بصدور البيان الختامي لاجتماع (كامب ديفيد) والذى عقد بدعوى من الرئيس الأمريكي أوباما لزعماء دول مجلس التعاون الخليجي ، اختلف المحللون السياسيون على تقييم  نتائج الاجتماعات . فبينما يرى البعض أنها لم تأت بجديد، وأن الوضع على الارض كما هو خاصة في مناطق الصراع، وان خطاب الطمأنينة التي تبثه الادارة الامريكية هو خطاب مكرر، ولا يخرج عن التأكيد على فرض الوصاية الامريكية على دول الخليج، رأى اخرون ان التعهدات الامريكية هذه المرة ستكون ملزمة للإدارة الامريكية بعد أن استشعرت غضب دول مجلس التعاون الخليجي  من الادارة الامريكية التي  تضع الملف النووي الإيراني في أولويات سياستها الخارجية ،وتساوم بهذا الملف على التمدد الإيراني في المنطقة العربية، في اطار عملية التفاوض ورفع الحظر الدولي عن ايران، والاخيرة تحتاج بشدة لمثل هذا الاجراء حتى تستطيع أن تطلق مشاريعها الاستثمارية الجديدة .

وجاء تمثيل وفود مجلس التعاون الخليجي ليعكس موقف هذه الدول ووجدنا غياب أربعة زعماء -من أصل ستة- عن الحضور وقد غاب كل من الملك السعودي والبحريني وسلطنة عمان والرئيس الامارتى. لقد جاء اجتماع كامب ديفيد في ظروف متردية تعيشها المنطقة العربية خاصة في اليمن وسوريا والعراق .ففي اليمن ومع الاعلان عن الهدنة المؤقتة للسماح بتوزيع المعونات الطبية والانسانية .هذه الهدنة التي تم اختراقها من كافة الاطراف وظلت حالة القتال محتدمة بين الاطراف المعنية مما أثر وصول تلك المعونات الى مناطق مختلفة، علما بأن هذه الهدنة استفاد منها الحوثيون أكثر من استفادة السكان المدنيين .وفى العراق نجح تنظيم داعش في الاستيلاء على مدينة الرمادي .اما في سوريا فقد تقلصت فرصة بشار الاسد في الحفاظ على المناطق التي يحكمها، وأصبح الحديث الان عن حل سياسي بدون بشار الاسد .اذا كان المطلوب من الادارة الامريكية أن تعرض في اجتماع كامب ديفيد كيفية التعامل مع كل هذه الملفات وأن تسعى لحشد دولي عبر الامم المتحدة لتفعيل المادة السابعة من قانون مجلس الامن( والتي تتيح استخدام القوة) خاصة في اليمن التي لا توجد اّلية قوية على الارض تجبر الحوثيين وقوات عبد الله صالح على احترام وتنفيذ قرار الامم المتحدة 2216 الذى ينص على الاعتراف بالحكومة الشرعية ونزع السلاح من الحوثيين....الخ .أما في سوريا فلازال الامريكان يعتمدون على الاطراف في تدريب وتجهيز ما يسمى الجيش الوطني الحر ليحسم الصراع على السلطة، وأن كانت هناك ضبابية حول تكوين الجيش الحر وتسليحه. أما في العراق فما زال الاعتماد على شن الهجمات الجوية التي بلغت 3700 غارة خلال عام ونصف و الاعتماد ايضا على قوات الجيش العراقي و الذى تم انفاق حوالى 26 مليار دولار على تدريبه وتسليحه اضافة الى عناصر "الحشد الشعبي" المدعوم بقوات الحرس الثوري الإيراني  .

اذا لم تنجع السياسات الامريكية في حسم أي من الصراعات في المنطقة وفى الحقيقة أنها لا تسعى الى حلول جذرية تعمل على تهدئة الاوضاع بل على العكس وكلما اشتدت الصراعات في المنطقة تزايد تواجد النفوذ الأمريكي والهيمنة على المنطقة وذلك للأسباب الاتية:-

1- كلما ازداد الصراع في المنطقة تزايد الطلب على شراء السلاح وهى فرصة لتنشيط شركات انتاج السلاح الامريكية التي تعانى من حالة ركود في الفترة الحالية ,هذه الشركات التي اجبرت الادارة الامريكية عن الافراج عن دفعة الاسلحة لصالح مصر والتي كانت مقررة سلفا في المعونة حيث أن هذه الاسلحة كانت تعتبر بحكم الاسلحة الراكدة لدى الشركات.

2- هناك أكثر من تريليوني دولار(الفا مليون دولار) ترقد حاليا في الصناديق المالية الخليجية (السعودية –الامارات-الكويت-قطر) وهذه المليارات ستشهد حتما في السنوات المقبلة عمليات (اعادة تدوير)  وهى فرصة في انفاق نسبة كبيرة منها لشراء الاسلحة والصواريخ وتغطية الدرع الصاروخية الامريكية المزمع انشاؤه بمنطقة الخليج حيث تتكالب كبرى الشركات  على الفوز بأكبر نصيب من الكعكة .

3- الاستراتيجية الامريكية التي تعتمد على نظرية الشرق الاوسط الجديد والتي بموجبها يتم تقسيم الدول العربية الى دويلات صغيرة و حبذا لو كانت هذه الدويلات تقوم على أسس دينية أو طائفية مما يحافظ على حالة التفكك والتشتت لشعوب المنطقة لتتراجع قضية الصراع العربي الإسرائيلي في اطار هذه المنظومة ويظل وجود اسرائيل له ما يبرره وسط هذه الدويلات ذات البعد الديني أو الطائفي.

4- أن تفاوض أمريكا مع ايران والوصول لحالة توافق تسمح للأمريكان في الدخول في الاستثمارات الايرانية في المرحلة القادمة وقبل أن تعلن ايران عن انضمامها الى مجموعة البيركس  أو منظومة شان غهار .

5- صعوبة تدخل الامريكان بقوات برية في مناطق الصراع بعد تجربة افغانستان والعراق والتكلفة الباهظة لمثل هذه القوات بالإضافة الى انها تسمح بخلق مساحات قتال واسعة تجتذب الألاف من العناصر التكفيرية من كافة دول العالم تحت شعار الحرب ضد القوات الصليبية .

6- أن الدخول في الحل السياسي  يعنى اشراك العديد من التنظيمات الجهادية المسلحة في العملية السياسية و هو منهج يتبناه الامريكان منذ محاولتهم للتفاوض مع حركة طالبان الافغانية وعن طريق قطر كوسيط بين الطرفين وهذا ما يفسر وجود مكتب لحركة طالبان في قطر