ووصف مختصون المشهد الإخواني اليوم بـ"صقور تحولوا إلى حمائم"، كناية عن القيادات الإخوانية القديمة التي تسعى، بحسب ما تناقلته مواقع إخوانية إلى التصالح مع الدولة المصرية، وإلى "حمائم تحولوا إلى صقور" في وصف للقواعد الإخوانية الشابة التي تتمسك بمواصلة العنف ضد الدولة المصرية، حتى إنهاء ما يعتبرونه انقلاباً على الشرعية.

خرج الخلاف للعلن بالإعلان الذي نشره الأمين العام للجماعة محمود حسين على صفحته بالـ"فيسبوك" ونصب فيه نفسه مرشداً عاماً، استناداً إلى اللوائح التنظيمية التي تنص على أن يتولى الأمين العام المنصب في حال شغوره حتى يتم انتخاب مرشد عام جديد.

إعلان أنهى به حسين شهورًا من الصمت والغياب، وفجر به ردود فعل مستنكرة ورافضة من شباب الإخوان.

هؤلاء اتهموا محمود حسين بمحاولة العودة إلى المشهد من جديد، مؤكدين أنه تم عزله من هذا المنصب، وتعيين خلف له في انتخابات جرت في فبراير 2014 وتم خلالها الاتفاق على أن المرشد العام للجماعة يبقى محمد بديع، وتشكيل خلية أزمة لإدارة المرحلة المقبلة يتم تعيين رئيس لها في مصر وخارجها.

شباب الجماعة حملوا القيادات المعزولة مثل محمود حسين ومحمود عزت ومحمود غزلان مسئولية ما آل إليه حالها اليوم بما اعتبروه سوء إدارة للوضع خلال عام من رئاسة محمد مرسي، وكذلك بعد عزله.

صدر بيانان، أول أمس 28 مايو 2015، من مكتب الإرشاد القديم لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والقيادة الجديدة المنبثقة عن انتخابات داخلية أجريت فبراير  العام الماضي، يعكسا أزمة داخلية داخل الجماعة، أرجعتها مصادر بجماعة الإخوان إلى الخلاف حول مسار مواجهة السلطات الحالية؛ وحديث البعض عن التصعيد والقصاص مقابل إصرار آخرين على السلمية كوسيلة للتغيير.

محمود حسين، الأمين العام لجماعة الاخوان المسلمين، المحسوب على المكتب القديم، قال في بيان إن "نائب المرشد (يقصد محمود عزت) وفقا للائحة (اللائحة الداخلية للجماعة) يقوم بمهام المرشد العام، إلى أن يفرج الله عنه (أي المرشد)، وأن مكتب الارشاد (أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة) هو الذي يدير عمل الجماعة". 

وأضاف في البيان، أن "الجماعة تعمل بأجهزتها ومؤسساتها وفقا للوائحها وبأعضاء مكتب الارشاد، ودعمت عملها بعدد من المعاونين وفقا لهذه اللوائح ولقرارات مؤسساتها".

وهو ما سارع مكتب الإرشاد الجديد في الرد عليه، حيث أصدر تعميما، حسب مصادر مطلعة، أكد فيه أن محمود حسين فقد عضويته بمكتب الإرشاد، وبالتالي الأمانة العامة للمكتب، بمجرد خروجه من مصر، وأن من يعبر عن الجماعة هو متحدثها الإعلامي محمد منتصر. 

وفي وقت لاحق، قال منتصر في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "لقد مرت الجماعة بظروف عصيبة منذ الانقلاب الدموي الغاشم على الرئيس الشرعي، وهو ما دفع الجماعة إلى تطوير هياكلها وآليات عملها للتناسب مع العمل الثوري للقضاء على الانقلاب".

وأضاف: "أجرت الجماعة انتخابات داخلية في فبراير2014، وقامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة، مارست مهامها وقادت صمود الجماعة ضد الآليات العسكرية حتى الآن، وكانت نتيجة هذه الانتخابات استمرار الأستاذ الدكتور محمد بديع في منصب المرشد العام للجماعة، وتعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة وتعيين أمين عام للجماعة لتسيير أمورها، كما قامت الجماعة بانتخاب مكتب إداري لإدارة شئون الإخوان في الخارج برئاسة الدكتور أحمد عبد الرحمن، وقامت الجماعة بتصعيد قيادات شابة في هياكلها ولجان عملها الثورية ليتصدروا إدارة العمل الميداني للجماعة، مواكبة للروح الثورية".

ومضى قائلا: "نحن إذ نؤكد أننا أجرينا تلك الانتخابات، برغم الملاحقات الأمنية، بمشاركة وعلم جميع أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام للجماعة دون استبعاد أحد، التزامًا باللوائح المنظمة لعمل الجماعة ومؤسسية اتخاذ القرار، والعمل على بناء جسم وتشكيل ثوري قوي للجماعة لتحقيق الهدف.. ونؤكد أن مؤسسات الجماعة التي انتخبتها قواعدها في فبراير العام الماضي تدير شؤونها، وأن المتحدث باسم الجماعة ونوافذها الرسمية فقط هم الذين يعبرون عن الجماعة ورأيها".

وقالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين في أحاديث صحفية منفصلة، إن خلافا يدور حاليا داخل قيادة الجماعة العليا، حول مسار مواجهة السلطات الحالية، وحديث البعض عن التصعيد والقصاص، مقابل إصرار الآخرين على السلمية كوسيلة للتغيير؛ ما أدي إلى ظهور قيادتين للجماعة، كل منهما، يعتبر نفسه صاحب "شرعية" قيادة الجماعة والمسؤول عنها.

وأوضح بعض الخبراء والمقربين من الجماعة، أن الخلاف بدا على السطح قبل 4 شهور، وبلغ ذروته، الأسبوع الجاري، عقب مقال نشره المتحدث باسم جماعة الإخوان محمود غزلان، أكد فيه على السلمية، على عكس ما كان ينشره المتحدث الإعلامي للجماعة، محمد منتصر، على مدار الشهور الأربعة الماضية، حول التصعيد والقصاص.

وقالت بعض المصادر الاخوانية، إن بداية القصة كانت عقب فض اعتصام رابعة العدوية في منتصف أغسطس 2013، والقبض على المرشد العام للجماعة محمد بديع، حيث تم نقل صلاحيات الأخير، إلى محمود عزت، 71 عاما، بصفته نائب المرشد الوحيد الموجود داخل مصر، بالإضافة إلى باقي أعضاء مكتب الإرشاد بالداخل.

وأضافت: "نظرا لصعوبة حركة عزت (نظرا لكبر سنه والمخاوف الأمنية التي يواجهها)، تم توكيل مهام القائم بأعمال المرشد العام، لمسؤول التربية في الجماعة، محمد طه وهدان، 54 عاما، والذي كان يشغل عضوية مكتب الإرشاد، قبل الإطاحة بمحمد مرسي في 3 يوليو 2013، وشاركه في مهمته محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد، وحسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان)، وعبد الرحمن البر، الملقب بمفتي الجماعة".

وأشارت المصادر إلى أن الفريق القديم ظل مسيطرا على الجماعة والتنظيم، ويدير المشهد من خلف ستار حتى تزايدت الدعوات لإجراء انتخابات داخلية بالجماعة منتصف العام الماضي.

وتابعت: "تمت الانتخابات الداخلية في نهاية 2014، وأسفرت عن انتخاب مكتب ارشاد جديد لم يتضمن أغلب الوجوه القديمة".

ومكتب الإرشاد هو أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة، ويتكون من 18 شخصا، بحسب اللائحة الداخلية، في الوقت الذي قد يزيد العدد إلى أكثر من ذلك في حال القبض على أعضاء المكتب، أو بتعيين أشخاص جدد (حيث يتم انتخاب أو تعيين أعضاء جدد كبديل عن من يتم القبض عليهم مع احتفاظ الأخيرين بالعضوية).

ويرى أعضاء المكتب القديم وعلى رأسهم عزت وغزلان، حسب المصادر، أن "أزمة العنف والسلمية" داخل الإخوان التي ظهرت للعلن بقوة خلال الأسبوع الجاري، كانت نتاج الخلافات المكبوتة داخل التنظيم منذ شهور.

وكانت أزمة حول اتجاه الإخوان للعنف أو إصرارها على اتخاذ السلمية كمنهج، ظهرت الأسبوع الجاري، عقب مقال نشره غزلان على أحد النوافذ الإعلامية للجماعة، يؤكد فيها على السلمية ويرفض دعوات البعض للجوء للعنف.

مقال غزلان، جاء أغلبه متوافقا مع رغبة مكتب إخوان مصر بالخارج (تم الإعلان عن تشكيله في أبريل الماضي)، المختص بالتعامل مع الدول والبرلمانات الأجنبية، الذي اعترض أمام مكتب الإرشاد الجديد على اللهجة التصاعدية للجماعة، التي لا تتناسب مع السلمية التي يتحدثون فيها مع الخارج، حسب المصادر.

وأضافت المصادر: "القيادات القديمة بالمكتب تعتبر اللهجة التصاعدية واستخدام العنف أو حتى التهديد به ليس من فكر الإسلام ولا الإخوان في شيء، إلا أن المكتب الجديد يعتبر أن القيادات القديمة لا تشعر بنبض الشارع وما يحدث من قتل واغتصاب واعتقال (حسب وصفهم)"

ذلك الخلاف حول العنف والسلمية، فجر أزمة مكبوتة حول شرعية مكتب الإرشاد الجديد، حيث ترى القيادات القديمة وعلى رأسها محمود عزت ومحمود غزلان، إنه لم تتم دعوتهم إلى الانتخابات، وتم انتخاب آخرين لمكتب الارشاد، وعلى رأسهم محمد سعد عليوة ومحمد كمال (كانا عضوين بمكتب الإرشاد إبان عزل مرسي)، بالإضافة إلى على بطيخ، الذي يشغل منصب عضو مجلس شورى الجماعة (أعلى سلطة رقابية بالتنظيم)، فيما أعيد انتخاب حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة (تم حله بحكم قضائي في أغسطس 2014) بالمكتب الجديد.

ووفق المصادر ذاتها، فإن مكتب الارشاد الجديد يقول إن هذه القيادات (أي عزت وغزلان)، أعلنت رغبتها في الاستقالة، وهو ما دفعهم لعدم دعوتهم للانتخابات، فضلا عن أن الظروف الأمنية حالت دون وجودهم. وتابعت المصادر أن المكتب الجديد يقول إن الانتخابات تمت بمن تبقى من أعضاء مجلس شورى الجماعة خارج السجون.

ومضت قائلة إنه لم تجر انتخابات لاختيار قائما جديدا بأعمال المرشد العام للإخوان، بل تم تكليف محمد كمال بهذا المنصب، باعتباره أكبر الأعضاء سنا، وهو ما اعتبره القيادات القديمة تجاوزا للائحة الداخلية للجماعة.

وقالت إن اعتراض مكتب الإرشاد القديم على المكتب الجديد، ظل داخل الغرف المغلقة، حتى الأسبوع الماضي، عندما ظهر الخلاف للعلن عبر مقالات لقيادات في الجماعة نشرتها نوافذ إلكترونية محسوبة عليها.

وأوضحت المصادر أنه، خلال الأسبوع الجاري، وجهت القيادات القديمة التي خرجت من تشكيل مكتب الإرشاد، دعوة لأعضاء المكتب الجديد من المتواجدين في مصر، لحضور اجتماع، إلا أن المكتب الجديد رفض الدعوة، واعتبر الأمر دعوة "ليست ذات صفة".

وتابعت أن القيادات القديمة اجتمعت برئاسة محمود عزت، وأكدت أنها تمثل مكتب الارشاد "الشرعي" للجماعة، وأن المكتب الجديد جاء بانتخابات مطعون فيها نهاية العام الماضي، ولا يمثل الجماعة، وهو الأمر الذي رفضه المكتب الجديد برئاسة محمد كمال، وأشارت المصادر إلى أن الجماعة الآن يقودها مكتبان للإرشاد، أحدهما قديم برئاسة عزت، وآخر برئاسة كمال.

وأرجعت القبض على طه وهدان، الأربعاء 27 مايو 2015، غرب القاهرة، إلى حركته السريعة والمتكررة خلال الأسبوع الماضي، لرأب الصدع بين المكتبين.

وتابعت أن أعضاء المكتب القديم، برئاسة عزت، شكلوا لجنة تحقيق مع المكتب الجديد، متهمين إياه بالتلاعب في الانتخابات الداخلية.