أفاد مصدر بقوات البيشمركة اليوم الخميس أن 18 أسيرا أيزيديا عراقيا تمكنوا من الفرار من قضاء تلعفر إلى قضاء سنجار، الواقع على بعد 120 كم غرب الموصل. وقال الملازم ريزان هكاري للصحفيين إن"18 من الأسرى الأيزديين تمكنوا مساء أمس من الفرار من قبضة تنظيم داعش في قضاء تلعفر، وتوجهوا إلى أطراف منطقة سنجار غرب الموصل، وذلك بعد أكثر من عامين على اعتقالهم".

وأضاف أن "الأسرى تمكنوا من الفرار بعد اختفاء مسلحي داعش في المنطقة التي كانوا يتواجدون فيها"، موضحا أن من بين الفارين تسعة أشخاص من عائلة واحدة. ويقول الأسرى إنهم "فوجئوا مساء الأربعاء باختفاء الحراس التابعين لداعش من المزرعة التي كانوا يعملون فيها (خلال اعتقالهم)، وأنهم رأوا الطرق سالكة فتوجهوا نحو قوات البيشمركة". وأشار هكاري إلى أن "الناجين من الأكرد الأيزيديين كانوا قد اختطفوا مطلع آب/أغسطس 2014.

أفادت وكالة الأناضول التركية بمقتل شخصين وجرح 16 آخرين في الانفجار الذي وقع في ولاية أضنة جنوب تركيا صباح اليوم الخميس وذكرت الوكالة أن الانفجار وقع في إحدى السيارات المركونة في المرآب التابع لمقر ولاية أضنة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن حاكم الولاية نجا من الهجوم. وكتب عمر شليك، الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنه تحدث مع الحاكم. وقد أظهرت صور تلفزيونية اندلاع نيران في المبنى، وتصاعد دخان كثيف. وقد أسفر الانفجار عن تحطم نوافذ المبنى المؤلف من عدة طوابق.

ذكرت مصادر أمنية عراقية أن عناصر تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" شنت هجوما كبيرا على قوات حرس نينوى ما أدى إلى مقتل عناصر من الحرس واختطاف آخرين من قبل التنظيم الإرهابي. 

أفاد ضابط في الشرطة العراقية اليوم (الأربعاء 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بأن تنظيم "الدولة الإسلامية" شن هجوما واسعا على منطقة التبادل التجاري ما أدى إلى مقتل خمسة مع قوات حرس نينوى واختطاف 13 آخرين شمالي مدينة الموصل، التي تبعد بحوالي 400 كيلومترا شمالي بغداد.

وقال العميد محمد الجبوري، من قيادة شرطة نينوى، إن عناصر داعش شنت هجوما عنيفا الليلة الماضية بعجلات عسكرية مفخخة تبعه اشتباكات مسلحة مع قوات حرس نينوى التي تمسك الأرض بعد تحرير منطقة ساحة التبادل التجاري شمالي الموصل في 28 من الشهر الماضي ما أسفر عن مقتل خمسة من قوات الحرس الوطني. وأشار إلى أن مقالتلي داعش اختطفوا أيضا 13 من قوات حرس نينوى، بينهم ضباط برتب مختلفة .

مستشار الأمم المتحدة للشؤون الانسانية يان إيجلاند يقول إن المعارضة في شرق حلب وافقت على إيصال المساعدات للمنكوبين وعلى عمليات الإجلاء لأسباب طبية. بيد أنه أكد في الوقت ذاته أنه لم يتلق بعد موافقة نظام الأسد وروسيا. 

قال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيجلاند اليوم الخميس (24 نوفمبر/تشرين الثاني 2016) إن جماعات المعارضة السورية المسلحة في شرق حلب المحاصر وافقت على خطة المنظمة الدولية لتوصيل المساعدات وعمليات الإجلاء لأسباب طبية، لكنها في انتظار الضوء الأخضر من روسيا والحكومة السورية.

وهناك نحو 275 ألف شخص محاصرون في شرق حلب حيث كانت آخر الحصص الغذائية التي وفرتها الأمم المتحدة قد وزعت في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال إيجلاند إن الشاحنات جاهزة في تركيا وغرب حلب لإدخال المساعدات لكن الأمم المتحدة بحاجة لإخطارها قبل ذلك باثنتين وسبعين ساعة للتحضير "للعملية الكبيرة والمعقدة والخطيرة".

وقال إيجلاند للصحفيين "نأمل الحصول على الضوء الأخضر من كل من الجانب الروسي والجانب الحكومي السوري. الإشارة اليوم من الجانب الروسي كانت إيجابية... على كل الأحوال البديل هو أن يموت الناس جوعا. لا يمكن السماح بحدوث ذلك."

تتقدم معركة استعادة الموصل ببطء، فقد أدى تقدم القوات العراقية إلى تحول المعركة يومًا بعد يوم الى حرب ضارية أبدى فيها داعش مقاومة شديدة، مستخدمًا كل الوسائل المتاحة لصد المهاجمين. وللأسف، لم يصبح سكان الموصل رهائن جنون داعش الإرهابى فقط، ولكنهم أصبحوا – فى كثير من الأحيان – رهائن للجيش العراقى وحلفائه المؤقتين من الأكراد أيضًا، فبعد استعادة بلدة بعشيقة فى شرق الموصل انسحب الأكراد من المعركة بالاتفاق مع الجيش العراقى بغرض إحكام سيطرتهم على البلدة.

ومن جهة أخرى، يعد ما حدث فى القرى والمناطق التى تم تحريرها على أيدى الأكراد نذير شؤم بالنسبة للسكان المدنيين. وقد انتقد رئيس حزب العمال الكردستانى مسعود برزانى تعاون المدنيين العرب مع داعش قائلاً: " يجب أن يدفع هؤلاء ثمن جرائمهم". وتكمن المشكلة فى من الذى يصدر الأحكام وكيف يصدرها، حيث إنه من المؤكد أن الأكراد قد دخلوا معركة الموصل من أجل تحرير المناطق التى يشكل فيها الأكراد السواد الأعظم من السكان وإعادة توزيع السكان فى مجموعات على أساس عرقى والإعداد لتأسيس دولة الأكراد فى المستقبل. وتؤكد منظمة "هيومان رايتس" أن الأكراد قد دمروا أكثر من " 17 قرية وبلدة فى كركوك وأربعة فى نينوى، وقاموا بطرد السكان العرب منها".

وكما كان متوقعًا، أصبح السكان رهائن لمشروعات سياسية تتحقق بقتلهم وطردهم من منازلهم وحجزهم فى معسكرات الاعتقال. ويقوم داعش كل يوم بقتل الأبرياء الذين يرفضون الانضمام إلى صفوفه، كما تتعامل القوات العراقية بقسوة مع هؤلاء الذين يشتبه فى ولائهم للنظام العراقى. وهكذا، تندلع العديد من الحروب داخل معركة استعادة الموصل، كما أن الخريطة الجيوسياسية للمنطقة تتغير بشدة.

ومن الواضح أنه بعد سقوط داعش الحتمى فى الأشهر أو الأعوام القادمة، سوف تنشب حرب أخرى يصعب حلها بين السكان المدنيين والدول الإقليمية (تركيا وما سيتبقى من العراق وسوريا) والقوى العظمى التى تحرك الخيوط فى الشرق الأوسط ( الولايات المتحدة وروسيا وايران والمملكة العربية السعودية). 

وحتمًا، سوف ترتفع أعداد السكان النازحين، ولن تستطيع الدول الواقعة على الحدود مواجهة هذا التحدى، كما أن الاتحاد الأوروبى – الذى يحتمى تحت مظلة الاتفاق الألمانى-التركى بشأن اللاجئين – لن يستطيع أن يفعل الكثير إزاء هذا التحدى أيضًا. وعلى الصعيد الدولى، لن يتم طرح مسألة استقبال ومساعدة ملايين من الأشخاص المتضررين والذين سيتضررون من هذا الزلزال الجغرافى السياسى الذى يعد المجتمع الدولى – وبصفة خاصة الولايات المتحدة – مسئولًا عنه. وما بين تحرير الموصل المرتقب بعد معارك دامية، والتدمير الممنهج لمدينة حلب فى سوريا، ورغبة الأكراد فى السيطرة على شمال العراق من خلال حزب العمال الكردستانى، يمر السكان المدنيون بعدد لا حصر له من المآسى الإنسانية. 

باتت الطريقة التي سوف يتعامل بها الرئيس "دونالد ترامب" مع العلاقات الأمريكية الروسية ـ لا سيما في ما يتعلق بأثر ذلك على السياسة الأمريكية في حرب سوريا الأهلية ـ من أكثر القضايا نقاشًا في فترة انتقال السلطة الصاخبة. لكن علينا أن نولي ـ على أقل تقدير ـ مثل ذلك من الانتباه لما يفعله شركاء أمريكا المفترضون ـ ومنهم المجموعات التي تتلقى حاليًا تمويل دافعي الضرائب الأمريكيين ـ لإطالة أمد صراع قاس أسفر حتى الآن عن مصرع قرابة 500 ألف نفس وطرد أكثر من عشرة ملايين نسمة من بيوتها.

خلال الحملة الانتخابية، اختلف "ترامب" حتى مع شريكه "مايك بينس" بشأن سوريا. ففي حين اقترح "بينس" أثناء مناظرة نائبي الرئيس أن تنشئ الولايات المتحدة منطقة حظر للطيران في سوريا، دعاه "ترامب" إلى استبعاد الفكرة. وقال: "إنني لم أتكلم معه في الأمر، وأنا مختلف". وفي نهاية الأسبوع الماضي اعترف "ترامب" بأن لديه "رؤية مناقضة لكثير من الناس في ما يتعلق بسوريا" واقترح أن يسحب الدعم للقوات المناهضة للأسد مع التركيز على محاربة داعش.

غير أن أعضاء مؤسسة السياسة الخارجية في الحزب الجمهوري يصرون على الوضع الراهن.

يوم الثلاثاء، وفي إحدى أوائل الطلقات التحذيرية الموجهة لفريق "ترامب" في ما بعد الانتخابات، حذَّر السناتور "جون ماكين" الرئيس المنتخب ودعاه ألا يثق في "عميل سابق للكيه جي بي زج ببلده في الطغيان واغتال خصومه السياسيين وغزا جيرانه وهدد حلفاء أمريكا وسعى إلى تخريب الانتخابات الأمريكية".

"على الأقل،سيكون ثمن أي ’تراجع’ إضافي تواطؤا مع مجزرة "بوتين" و"الأسد" للشعب السوري".

وأضاف "ماكين"قائلًا : "إن هذا الثمن غير مقبول من أمة عظيمة. فحينما كانت أمريكا في أوج عظمتها، كنا نقف في صف من يحاربون الطغيان. وفي هذا الموضع لا بد أن نقف مرة أخرى".

غير أن العثور ـ بكل أسف ـ على أولئك الذين يحاربون الطغيان ولا يبيتون النية لفرضه بمجرد أن تصبح لهم اليد العليا هو الأمر المرواغ. إن الأدلة الوفيرة من أفغانستان والعراق وليبيا ـ ناهيكم عن الحرب الباردة ـ تبيَّن أنه لا سبيل في أكثر الحالات إلى التمييز بين المقاتلين من أجل الحرية والمخادعين السفاحين. برغم هذا السجل التعيس، يبقى "ماكين" على هذا التفاؤل الطفولي في قدرة الولايات المتحدة على أن تجد "الأخيار" وتساعدهم على إعادة صياغة السياسات الخارجية الممزقة.

ولا يميل إلى مثل ذلك كثير من الأمريكيين. لقد وقع الرئيس "أوباما" بين الرغبة في أن يشهد الإطاحة بنظام "بشار الأسد"، وعدم رغبته في أن يرى المتطرفين يحلون محله من أمثال جبهة فتح الشام التي كانت في وقت من الأوقات تابعة للقاعدة باسم جبهة النصرة. وليس من المدهش أن جهود الرئيس لتسليح الفصائل فشلت فشلًا ذريعًا، وذلك جزئيًّا لأن الأدوات المتاحة لحماية الفصائل المناهضة للأسد المدعومة من الولايات المتحدة هي أدوات إشكالية للغاية.

فمنطقة حظر الطيران على سبيل المثال قد تمنع الإبادة التامة لجماعات معينة، ولكن مع المخاطرة بتوسيع الحرب. وبما أن حليف "الأسد" الروسي يعمل بين الحين والآخر في المجال الجوي السوري، فمن شأن منطقة حظر الطيران بالضرورة أن تهدد الطائرات الروسية وطياريها. وسوف تتعرض للخطر كذلك طائرات الولايات المتحدة وطياروها. وفي لقاء بمجلس العلاقات الخارجية الشهر الماضي قال مدير المخابرات الوطنية "جيمس كلابر" لـ  "شارلي روز" من شبكة سي بي إس: "لن أمكنهم من إسقاط طائرة أمريكية".

لقد قاوم البعض في الكونجرس ما يطرأ بين الحين والآخر من حماس لدى الذراع التنفيذي للتدخل في سوريا.

في أواخر صيف عام 2013 وخريفه، تلقى أعضاء الكونجرس سيولًا من المكالمات الهاتفية تحرضهم على منع أي عمل عسكري أمريكي في سوريا. حتى "أوباما" تلقى الرسالة وتراجع عن خطه الأحمر المؤسف الذي كان يستوجب تدخلًا عسكريًّا أمريكيًّا في الحرب الأهلية.

ولكن الإدارة الأمريكية استمرت في تمرير النقود إلى بعض الثوار المناهضين للأسد. ومنذ ذلك الحين يحاول البعض في الكونجرس منع هذه التمويلات لما يعرف ببرنامج "التدريب والتجهيز السوري". وحاز مشروع قانون بتعديل مخصصات الدفاع تقدم به النائبان "تولسي جابارد" (الديمقراطي ـ عن ولاية هاواي) و"أوستن سكوت" (الجمهوري عن ولاية جورجيا) على 135 صوتًا من جمهوريين وديمقراطيين برغم معارضة من قادة الحزب والبيت الأبيض. ومن المعقول أن نفترض أن تبذل جهود مماثلة فتبلي بلاء أفضل في بيئة ما بعد الانتخابات.

في الوقت الراهن، تحظر قوانين الولايات المتحدة على الحكومة الفدرالية أن تدعم المنظمات الإرهابية، ولكن حلفاء الولايات المتحدة المفترضين وعملاءها على أرض الواقع يعملون في ظل منظومة مختلفة من القواعد. وهم منخرطون في تأجيج نيران الحرب الأهلية باستثمار الأموال والدعم المقدمين لمجموعة من المنظمات التي ما لها أن تستمر في البقاء لولا رعاية الحكومة الأمريكية. بعبارة أخرى، هناك دول ـ بعضها يتلقى الدعم الخارجي الأمريكي ـ تمول منظمات إرهابية من بينها داعش. بل إننا قد نعتبرها دولًا راعية للإرهاب. وفي أي سياق آخر، تكفي هذه المعلومة وحدها لجعل هذه الدول غير مؤهلة لتلقي دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين.