وقال مصدر قضائي بمكتب النائب العام، إنه تم تكليف «وزارة الداخلية بإجراء التحريات اللازمة حول طبيعة نشاط تلك الأحزاب الستة، وعما إذا كان مؤسسوها متهمون بقضايا إرهاب وأحداث عنف، وكذلك مراجعة القضايا التي نظرتها النيابة العامة بهذا الشأن».

وذكر المصدر أن «التحقيقات تتضمن مراجعة قوائم الإرهاب المعدة من قبل النيابة العامة، والموقف القانوني لتلك الأحزاب، ومراجعة القضايا المتهم فيها أشخاص على علاقة بتلك الأحزاب».

وقال المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية، إن قرار إحالة هذه الأحزاب للتحقق جاء ليثبت مدى مساندتها للجماعات الإرهابية، وللتأكد من أنها لا تقوم على أساس ديني، وهو ما يحظره الدستور المصري.

وأضاف الشوربجي أنه عقب انتهاء النائب العام من التحقيقات سيرسل تقريراً إلى لجنة شؤون الأحزاب يوضح فيه نتيجة التحقيقات، وعلى أساس هذا التقرير سيكون قرار اللجنة بإحالة هذه الأحزاب للمحكمة الإدارية للنظر في مدى شرعيتها واستمرارها من عدمه.

وانتقد عصام الإسلامبولي الفقيه القانوني، ما وصفه بتأخر لجنة شؤون الأحزاب السياسية، في التحرك بشأن هذه الأحزاب، مشيراً إلى أن اللجنة تجاهلت حكماً صادراً من القضاء الإداري عام 2014، بشأن الأحزاب الستة؛ حيث كان يتعين على اللجنة أن تتخذ قراراً بشأن هذه الأحزاب، لا سيما أن رئيسها وأعضاءها من القضاة، ولها سلطة اتخاذ القرارات التي تعد بقوة الأحكام القضائية وفق قانون الأحزاب السياسية.

وقد لجأت الجماعة الإسلامية إلى حيلة جديدة، للخروج من مأزق حل ذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، بعد أن تم وضع طارق الزمر رئيس الحزب ضمن قائمة الإرهابيين التي وضعتها 4 دول عربية، في الوقت الذى أكد فيه قانونيون وخبراء أن هذه الحيلة لن تفلح وأن مصير الحزب هو الحل.

ويسعى الحزب لجعل طارق الزمر يتقدم باستقالته من رئاسة الحزب، بعد الخطوة التي اتخذتها لجنة شئون الأحزاب، بتحويل أوراقها إلى النيابة العامة.

وكشف عادل معوض، رئيس اللجنة القانونية بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الاسلامية، أن رئيس الحزب طارق الزمر، أعلن رغبته في الاستقالة لتخفيف حدة الضغوط التي يتعرض لها الحزب بعد انتخابه رئيسا له في المؤتمر العام الأخير.

وأشار "معوض"، إلى أن الهيئة العليا للحزب طلبت من طارق الزمر التقدم باستقالته مكتوبة عبر البريد، حتى يتم عرضها في أقرب اجتماع والتصويت عليها، وفقا للائحة الداخلية وقانون شؤون الأحزاب، مؤكدا أنه وفقا للائحة الداخلية للحزب فمن المقرر أن يتولى المنصب بعد استقالة الزمر، النائب الأول الدكتور نصر عبد السلام، وذلك لحين إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتقدم "الزمر" بالاستقالة مكتوبة وموقعة باسمه في غضون أيام.

وفى السياق ذاته، أكد رئيس اللجنة القانونية بحزب البناء والتنمية، أن قرار لجنة شؤون الأحزاب بإحالة ملف الحزب للنائب العام "إجراء طبيعي"، مشيرا إلى عدم وجود علاقة بين هذا القرار وإدراج اسم طارق الزمر، رئيس الحزب، على لائحة الإرهاب التي أعدتها 4 دول عربية، هي مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

وقال "معوض"، إن هناك بلاغا تم تقديمه ضد الحزب، وأحيل للجنة شؤون الأحزاب، التي أحالته بدورها للنيابة العامة، نظرا لأن اللجنة ليست جهة للتحري والتحقيق الجنائي، متابعا: "النيابة العامة لم تقل كلمتها في البلاغ حتى الآن، وستنظر في مدى جديته وصحة الاتهامات الموجهة للحزب"، مشيرا إلى أن حزب البناء والتنمية يتابع الإجراءات القانونية والتحقيقات التي ستجرى في البلاغ.

من جانبه قال طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، في تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" ردا على تحويل أوراق حزبه للنيابة العامة تمهيدات للحل، إن ما يحدث هو تصفية للأحزاب، زاعما أنه لا يوجد مبررات لهذا الأمر.

وفى السياق ذاته قال هشام النجار، الباحث الإسلامي، الأمر لا يحتاج إلى استخدام حيل، فممارسات الجماعة مع الإخوان واستمرارها في تحالف الإخوان يعجل بحل حزب البناء والتنمية.

وأضاف الباحث الإسلامي، أن ممارسات قيادات حزب البناء والتنمية خلال السنوات الماضية هي مواقف تناهض وتتناقض مع الممارسة الحزبية المتعارف عليها، بجانب وجود قيادات لهم متهمة في قضايا متعلقة بالإرهاب والعنف.

فيما قال أحمد صبح القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، إن الجماعة الإسلامية سارت في النفق المظلم باختيار طارق الزمر كرئيس لحزبها، والاستقالة هي نوع من عملية التصحيح، وضغوط من القيادات التاريخية.

وأضاف: "القيادات تسعى لإظهار حسن النية، وإرضاء الدولة بإقالة الإرهابي طارق الزمر، فالتضحية بالزمر أفضل من وضع الجماعة الإسلامية ذاتها على قوائم الإرهاب". 

وأكد صبح، أن أفراد الجماعة الإسلامية خافوا من الذاكرة السيئة للمعتقلات وهناك قيادات وسطى رافضة لما يحدث من طارق الزمر وعاصم عبد الماجد وغيرهم من تلك القيادات.

وطالب الجماعة الاسلامية بالتبرؤ الرسمي من الإخوان الإرهابية وكل ممارسات العنف التي تحدث بالدولة.

وقال محمد حبيب نائب المرشد العام الأسبق، إن ما حدث مع طارق الزمر هو إقالة، فالجماعة الاسلامية دفعته للاستقالة، لما يسببه من حرج كونه رئيس للذراع السياسية لها.

وأضاف حبيب: "لا أعلم كيف كان يفكر قيادات حزب البناء والتنمية، يقومون بتعيين طارق الزمر رئيس للحزب رغم كونه على قوائم الإرهاب، وهذا يدل على فقدان الرؤية والفهم فضلا عن غياب فقه الواقع، فنحن لا نستطيع أن ننسي وقفة الزمر وخطاباته التكفيرية على منصة رابعة العدوية، وتحفيزه للناس على العنف، وهروبه وتركه للشباب كما هرب الباقون، فتلك الخطوة التي قامت بها الجماعة الإسلامية خطوة معقولة".

وطالب حبيب، بفصل حزب البناء والتنمية عن الجماعة الإسلامية، أي فصل الدعوة عن السياسية.