كشفت مصادر فلسطينية موثوق منها لـ «الحياة» حقيقة التطورات الإيجابية الجديدة التي طرأت على علاقة حركة «حماس» بكل من مصر والقيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان، وتفاصيل الاجتماعات المنفصلة بين الأطراف الثلاثة. وقالت إن رئيس «حماس» في قطاع عزة يحيى السنوار وعدداً من مسؤولي «حماس» التقوا، خلال زيارة القاهرة اعتباراً من الرابع من الشهر الماضي التي استمرت ثمانية أيام، قادة المخابرات العامة المصرية، وفي مقدمهم الوزير اللواء خالد فوزي، وقادة «تيار» دحلان، وعلى رأسهم دحلان نفسه.

وشددت على أن التطورات الجديدة في علاقة «حماس» مع مصر ودحلان قد «تجلب الخير» لمليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، من بينها فتح معبر رفح الحدودي قبل عيد الأضحى المبارك بأسبوع تقريباً، بعدما تكون السلطات المصرية أعادت تأهيل المعبر في شكل أفضل من سابقه، على أن يعمل 12 ساعة يومياً، ثم على مدار الساعة لاحقاً.

لقاءان بين السنوار ودحلان

وعلى رغم أن «حماس» نفت أن تكون التقت دحلان نفسه وأكدت أنها التقت قياديين في «تياره»، في مقدمهم ذراعه الأيمن القيادي المفصول من «فتح» سمير المشهراوي، إلا أن مصادر في «التيار» وأخرى من خارجه أكدت لـ «الحياة» أن الرجلين القويين، السنوار ودحلان، اللذين عاشا طفولتهما وشبابهما في مخيم خان يونس للاجئين جنوب القطاع، التقيا أثناء الزيارة مرتين.

ويعتبر هذان اللقاءان غير مسبوقين بين الرجلين منذ أكثر من 30 عاماً تم خلالها إبعاد دحلان الى الخارج أواسط الثمانينات، واعتقال السنوار من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي مطلع عام 1988، قبل أن يطلق سراحه عام 2011.

وقالت المصادر إن «حماس» حققت، في وقت شدد فيه الرئيس محمود عباس الخناق حول رقبتها، «اختراقاً كبيراً» في علاقتها مع مصر ومع دحلان الذي يطرح نفسه «زعيم التيار الإصلاحي» في حركة «فتح».

واعتبرت المصادر أن مصر ودحلان قدما «طوق نجاة» لحركة «حماس» في وقت كانت تعصف بها وبحكمها في قطاع غزة «أنواء» عاصفة جداً رفعت وتيرة الاحتقان داخل الحركة وفي صفوف الشعب الفلسطيني في القطاع في شكل غير مسبوق.

وأشارت الى أنه على رغم أن «تفاهمات» الحركة مع مصر من جهة، ومع دحلان من جهة ثانية، لم تكن وليدة الأيام والأسابيع الأخيرة، بل امتدت الحوارات بينهما شهوراً طويلة، إلا أنها شكلت «مفاجأة» بالنسبة الى كثير من الساسة والفصائل والمراقبين، باستثناء الرئيس عباس الذي قالت المصادر انه كان على علم مسبق بنية السنوار عقد لقاءات مع دحلان الذي كان خلال سنوات التسعينات وحتى الانقسام عام 2007 رجل «فتح» والسلطة الفلسطينية القوي جداً في القطاع.

وقالت إن عباس أبلغ عدداً من المسؤولين الفلسطينيين، قبل أيام من زيارة السنوار وعدد من مسؤولي الحركة للقاهرة بأن «لقاءً» سيُعقد بين الطرفين في «مكان ما»، من دون الإشارة بوضوح الى العاصمة المصرية. وأضافت أن لقاءات القاهرة الأخيرة بين قادة «حماس» والمسؤولين المصريين كانت الخامسة من نوعها خلال عام ونصف العام.

وشددت على أنه على رغم أن معظم اللقاءات بين الطرفين اتسم بالتوتر ولم ينجح في رأب الصدع الذي نجم عن عزل الرئيس المصري «الإخواني» محمد مرسي في الثالث من تموز (يوليو) عام 2013، واتهام القاهرة الحركة بدعم «نشاطات ارهابية» في شبه جزيرة سيناء، وكذلك «إيواء ارهابيين مصريين» في القطاع، إلا أن زيارة السنوار الأخيرة أحدثت الاختراق المطلوب. وأشارت الى أن العلاقة مع «تيار دحلان» أخذت في التحسن والتطور قبل سنوات عدة، خصوصا بعد تشكيل «لجنة التكافل» في قطاع غزة التي يريدها قياديون ومسؤولون من الطرفين.

لكن اللجنة، التي قدمت مساعدات مالية لغزيين فقراء، لعبت دوراً محدوداً في ظل تطلع «حماس» للمصالحة مع عباس وعدم رغبتها في إغضابه بمنح مساحة كبيرة للتيار في القطاع، أو تطوير العلاقة معه. وأوضحت المصادر أن المبادرة الأخيرة نتجت من اتصالات أجريت أخيراً بين عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» صلاح البردويل من جهة، والقياديين في تيار دحلان النائب ماجد أبو شمالة ووزير الأسرى السابق سفيان أبو زايدة.

وأشارت الى أن أبو زايدة هو الذي عرض على البردويل أن يزور وفد قيادي من الحركة مصر، ووعد بترتيب الأمور مع «الإخوة المصريين»، لكن الحركة رفضت وآثرت ترتيبها مع المسؤولين المصريين مباشرة.

التفاهمات مع مصر

وقالت إن السنوار وفريقه، من بينهم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم، وقيادي بارز من «كتائب القسام»، اتفق مع المسؤولين المصريين على أن تضبط الحركة الوضع الأمني على الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر ويبلغ طوله 14 كيلومتراً.

وتنفيذاً لتعهداتها، شرعت الحركة قبل أيام قليلة بإقامة منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي بعمق 100 متر داخل أراضي القطاع سيتم تزويدها أضواء كاشفة وآلات تصوير وسيُمنع الفلسطينيون من دخولها، على غرار المنطقة العازلة التي أقامتها اسرائيل قبل سنوات عدة على طول الحدود الشرقية للقطاع بطول نحو 50 كيلومتراً وبعمق 300 متر.

كما تعهدت الحركة منع تسلل «أي عناصر إرهابية» من سيناء الى القطاع، وكذلك عدم السماح اطلاقاً بتوفير علاج لـ «أي ارهابي» هارب الى القطاع، وإعادتهم في حال تسللهم وتسليمهم الى الحكومة المصرية، وعدم السماح لـ «أي كان» بتقديم أي دعم لوجستي أو عسكري أو غير ذلك لـ «الإرهابيين» في سيناء.

في المقابل، تعهدت القاهرة تسليم أي فلسطيني يتم ضبطه أو اعتقاله في سيناء أو مصر للحركة لمحاكمته أم القضاء الفلسطيني. كما تعدت «لإنهاء» ملف أربعة من قادة «كتائب القسام» اختفت آثارهم في مدينة رفح المصرية، قبل أكثر من عامين بعدما اجتازوا معبر رفح الحدودي في طريقهم الى القاهرة. كما وافقت القاهرة على تزويد القطاع الخاص الفلسطيني، وأيضاً محطة توليد الطاقة الكهربائية كل ما تحتاجه من وقود الديزل والبنزين، الأمر الذي بدأ تنفيذه قبل عيد الفطر بأيام قليلة.

التفاهمات مع دحلان:

لجنةجديدة بتمويل شهري

وكشفت المصادر طبيعة التفاهمات مع دحلان التواق للعودة الى القطاع بعد عشر سنوات على مغادرته، قبل أيام من الأحداث الدامية التي انتهت الى الانقسام وسيطرة «حماس» على القطاع في شكل مطلق. وأكدت ان الطرفين اتفقا على «طي صفحة الماضي» الأليم والدم، وأن علاقة «حميمة» نشأت بين الطرفين.

وقالت إن دحلان والسنوار اتفقا على إعادة تفعيل «لجنة التكافل» التي باشرت قبل عيد الفطر بتوزيع نحو مليوني دولار على فقراء غزيين. وأضافت ان الرجلين القويين اتفقا على تشكيل لجنة جديدة (علمت الحياة من مصادر أخرى أن ثلاثة فصائل ستشارك فيها اضافة الى حماس وتيار دحلان) ستكون مهمتها «تمويل مشاريع صغيرة» بقيمة مليوني دولار شهرياً، ما يعني خلق آلاف فرص العمل للشباب والعاطلين عن العمل.

وأوضحت أن التفاهمات تشمل أيضاً إقامة مشاريع تنموية على غرار التي نفذتها قطر في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية. كما تعهدت «حماس» السماح لأنصار دحلان بالعمل بحرية في القطاع، فيما وجه السنوار الدعوة الى المشهراوي لزيارة القطاع، وستتم في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأشارت الى أنه تم الاتفاق أيضاً على عودة نواب «فتح» المحسوبين على التيار، وعددهم 15 نائباً تقريباً، للمشاركة في جلسات المجلس التشريعي الذي يعقده نواب «حماس» في مدينة غزة وحدهم.

كما اتفق الطرفان على المصالحة المجتمعية، وهي أحد خمسة ملفات تم التوافق عليها في «اتفاق القاهرة» الموقع، برعاية المخابرات المصرية في ايار (مايو) عام 2011 بين «حماس» و «فتح». وأوضحت أنه تم الاتفاق على توفير المبالغ المالية اللازمة لإنهاء هذا الملف وإتمام المصالحة المجتمعية بعيداً عن عباس و «فتح». 

أجّلت محكمة مصرية أمس النظر في محاكمة أعضاء في تنظيم «داعش» الإرهابي، بينهم عائدون من سورية، خططوا لتفجيرات واغتيالات، فيما أصيب أمس شاب مدني برصاص مجهولين في مدينة العريش (شمال سيناء) نقل على إثرها إلى مستشفى المدينة، وأوضحت مصادر طبية أن الشاب (16 عاماً) أصيب بطلق ناري في البطن حيث أجريت له جراحة لازمة لكن حالته خطرة.

من جهة أخرى، أجّلت محكمة جنايات القاهرة إلى 6 أيلول (سبتمبر) المقبل النظر في محاكمة 14 عنصراً في تنظيم «داعش»، في قضية اتهامهم بتشكيل تنظيم تكفيري يستهدف ارتكاب جرائم اغتيالات لشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية وتنفيذ عمليات عدائية وتفجيرات. وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين للاطلاع على أوراق القضية، وسماع شهود الإثبات، وأودع المتهمون قفص الاتهام وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة «قرار الاتهام» مستعرضاً فيه الجرائم التي ارتكبها المتهمون، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً بحق المتهمين، قبل أن يواجه رئيس المحكمة المتهمين بلائحة الاتهامات، فأنكروا ارتكابهم أياً من الجرائم.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت على محكمة الجنايات المتهمين (12 سجيناً وهاربان)، بعدما كشفت التحقيقات أن 3 من بينهم التحقوا بصفوف «داعش» داخل سورية، وتلقوا تدريبات عسكرية داخل الأراضي السورية على استخدام الأسلحة بأنواعها والمتفجرات، وكانوا يعتزمون تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة لدى عودتهم إلى مصر، حيث اعتقل متهمان منهم فيما لا يزال الثالث ضمن صفوف «داعش» في سورية.

كما قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين من قيادات جماعة «الإخوان» المصنفة إرهابية من بينهم المرشد محمد بديع، إلى مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في شأن اتهامهم بوقائع عنف وقتل مدنيين والتحريض على الإرهاب والتخريب، في الأحداث التي حصلت في محيط مسجد الاستقامة في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، في أعقاب ثورة 30 حزيران (يونيو).

بينما عاقبت محكمة جنايات الجيزة بالسجن 3 سنوات خمسة متهمين بـ «اقتحام مركز شرطة مدينة العياط، في 14 آب (أغسطس) عام 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة وغرامة ألف جنيه لكل منهم، كما قضت بالسجن سنة واحدة لمتهم وبراءتهم جميعاً من التهم الأخرى المنسوبة إليهم.

وحددت محكمة جنايات القاهرة 3 تشرين الأول المقبل، للنطق بالحكم في إعادة محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث ماسبيرو الثانية». وتعود أحداث القضية المتهم فيها محمود محمد عبداللطيف وأحمد محمد منسي حماد، إلى 5 تموز (يوليو) عام 2013، حيث أسندت النيابة إليهما اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف. 

قال الشيخ عوض الحطاب، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن مصير جماعة الإخوان بعد الأزمة القطرية سيكون إلى إيران أو تركيا أو ماليزيا أو السودان وستساعدهم إيران بكل قوة أو ربما اخترقتهم وتشيّع منهم أحد لإثارة الاضطرابات في البلاد العربية.

وحول تعامل الدوحة مع مطالب دول المقاطعة، قال الحطاب لـ فيتو، «بعد انتهاء المهلة الممنوحة لقطر ستسعى للمماطلة والمراوغة ولن تنصاع لمطالب الدول العربية الأربعة (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) كما أنها لن ترفض وستحاول اللعب على عنصر الوقت. 

كان وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دعا للحوار والتفاوض مع الدول العربية قبل أن ترد الدوحة على مطالبها، مؤكدًا أن بلاده ترفض قائمة المطالب العربية ولن تقبل أي شيء ينتهك سيادتها.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت، بالعاصمة الإيطالية روما، أن غرض المطالب التي قدمتها "دول الحصار" فرض آلية رقابة على قطر، التي لديها أكثر من 13 ألف حالة إنسانية تأثرت جراء الحصار، فيما يعتبر عقابًا جماعيًّا، مؤكدًا أن بلاده ليس لديها مخاوف ومستعدة لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء مهلة "دول الحصار"، حسب قوله.

وبالنسبة لقناة الجزيرة، زعم وزير الخارجية القطري أنها تمثل منصة للحرية ومصدر فخر لقطر، قائلا: من يريدنا أن نغلق الجزيرة فعليه أن يوجد ويؤسس قناة تضاهيها. 

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن رفض قطر مطالب الدول الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين كان متوقعا، لأن حكام الدوحة اختاروا طريق الابتعاد عن مجلس التعاون الخليجى والمحيط الذي يفترض الارتباط به ومازالوا يعتقدون قدرتهم على الصمود في مواجهة العقوبات. 

وأكد عبد المجيد في تصريح لـ«فيتو» أن هناك خطوات قادمة من جانب الدول الأربع بعد أن حققت المقاطعة أهم أهدافها وهو وضع قطر في موقف المدافع بعد أن كانت تتدخل في شئون العديد من الدول، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور قرار من مجلس التعاون الخليجى بتجميد عضوية قطر بعد أن نجحت المقاطعه في عزل حكام قطر وافقدتهم القدره على المبادره

وقال الدكتور طارق فهمى - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن رفض قطر مطالب الدول الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين عن طريق وزير خارجتها بزعم رفض التدخل في سياسة الدوحة الخارجية أو الإعلامية عبر قناة الجزيرة أمر كان متوقعا. 

وأكد فهمي في تصريح لـ «فيتو» أن السيناريو القادم من جانب الدول الأربع هو تفعيل المقاطعة في مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية خاصة، مشيرا إلى أن الموقف الأوروبي المراوغ نجحت قطر في استغلاله في التعاون الإقليمى مع تركيا وإيران وتفعيل القاعدة التركية بقطر، وبالتالى فالأزمة لن تكون سهلة وتحتاج إلى وقت.

كان وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دعا للحوار والتفاوض مع الدول العربية قبل أن ترد الدوحة على مطالبها، مؤكدًا أن بلاده ترفض قائمة المطالب العربية ولن تقبل أي شيء ينتهك سيادتها.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت، بالعاصمة الإيطالية روما، أن غرض المطالب التي قدمتها "دول الحصار" فرض آلية رقابة على قطر، التي لديها أكثر من 13 ألف حالة إنسانية تأثرت جراء الحصار، فيما يعتبر عقابًا جماعيًّا، مؤكدًا أن بلاده ليس لديها مخاوف ومستعدة لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء مهلة "دول الحصار"، حسب قوله.

وبالنسبة لقناة الجزيرة، زعم وزير الخارجية القطري أنها تمثل منصة للحرية ومصدر فخر لقطر، قائلا: من يريدنا أن نغلق الجزيرة فعليه أن يوجد ويؤسس قناة تضاهيها. 

دراسة: «دويلة الإرهاب» فتحت الباب لإيران للتدخل فى المنطقة عام 1992 

«حمد» زار طهران عام 2002 فى سابقة هى الأولى من نوعها ورفض وقف البرنامج النووى عام ٢٠٠٦ فى مجلس الأمن من بين ١٥ عضوا

فجر يوم 5 يونيو 2017 قررت كل من: السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مصر، البحرين، اليمن، ليبيا، جزر المالديف، جزر القمر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وفى يوم 6 يونيو 2017، أعلن الأردن عن تخفيض التمثيل الدبلوماسى مع قطر، وإلغاء تصريح مكتب قناة الجزيرة فى الأردن، كما أعلنت سلطات موريتانيا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية رسميًا مع دولة قطر، وفى 7 يونيو أعلنت جيبوتى عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر. 

ورغم أن الأسباب المعلنة لتلك القطيعة تضمنت اتهامات مختلفة، تراوحت من دعم الجماعات الإرهابية والتكفيرية فى المنطقة إلى شق الصف الخليجي، ولكن الكثير من المحللين اعتبروا أن السبب الرئيسى يكمن فى العلاقات التى تربط الدوحة بالعاصمة الإيرانية طهران، وهى العلاقات التى أدى نموها وتطورها إلى إثارة المخاوف الخليجية المستفزة أصلا من امتداد النفوذ الإيرانى إلى عدة عواصم عربية.

فقطر وإيران ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية وعسكرية وثيقة، وخلافا لأغلب دول مجلس التعاون الخليجى خصوصا السعودية والإمارات العربية المتحدة، تمتنع قطر عن انتقاد الأنشطة الداخلية والخارجية الإيرانية، بل وتتعاون معها منذ عقود رغم الحصار والمقاطعة الدولية التى كانت مفروضة على الجمهورية الإيرانية حتى توقيع الاتفاق النووى عام ٢٠١٥.

ترتبط قطر وإيران بعلاقات اقتصادية وثيقة، وخاصة فى صناعتى النفط والغاز، حيث يأتى جزء كبير من نفط قطر من حقل غاز الشمال المرتبط بإيران، والذى تصفه تقارير الوكالة الدولية للطاقة بأكبر حقل غاز فى العالم ويضم ٥٠.٩٧ تريليون متر مكعب من الغاز، وتبلغ مساحته نحو ٩.٧٠٠ كيلومتر مربع منها ٦.٠٠٠ فى مياه قطر الإقليمية و٣.٧٠٠ فى المياه الإيرانية، وتنتج قطر ٦٥٠٠ مليون متر مكعب من الغاز يوميًا من قسمها فى الحقل، وتنتج إيران ٤٣٠ مليون متر مكعب من الغاز من الحقل.

بالإضافة لذلك بلغ حجم التبادل التجارى بين قطر وإيران عام ٢٠١٥م ٥ مليارات دولار، وهناك مساعٍ متبادلة وجدية بين قطر وإيران من أجل رفع حصة التبادل التجارى بين الطرفين، خاصة بعد رفع العقوبات عن طهران، وعقب المقاطعة العربية الأخيرة لقطر من المرجح أن يزداد حجم التعاون التجارى، ويصل إلى مستويات غير مسبوقة، بعد أن أعلنت إيران عن استعدادها لتوفير سلع ومستلزمات لسد النقص لدى القطريين، وكان مساعد الشئون الاقتصادية لمحافظ بوشهر، سعيد زرين فر، قد أعلن أنه «نظرًا للمسافة القريبة بين بوشهر وقطر، سيتم تخصيص ميناء بوشهر كمركز للتبادل الاقتصادى بين إيران والدوحة بهدف تنمية الصادرات بين الجانبين».

تعتمد قطر بشكل كبير على أدواتها الإعلامية ومؤسساتها الثقافية كنقاط للتأثير فى محيطها العربى والإقليمي، والنظر إلى الطريقة التى غطت بها قناة الجزيرة القطرية الانتخابات الإيرانية الأخيرة مثلا، يوضح التوجه القطرى نحو إظهار إيران كدولة ديمقراطية تتجاوز ديمقراطية الغرب، متناسية ديكتاتورية نظام الملالى وقمعه للشعوب وتدخلاته فى المنطقة، فمثلا خلال الانتخابات الأخيرة استضافت إيران نحو ٣٩ من مندوبين فى المؤسسات الإعلامية والبحثية القطرية، وأوفدت قناة «الجزيرة» فريقا يضم نخبة من المذيعين على رأسهم التونسى محمد كريشان، وعقب قرار الدول العربية الأخير بمقاطعة قطر، تغيرت لهجة الإعلام القطرى تجاه إيران وأذرعها، حيث استخدم موقع الجزيرة على الإنترنت مصطلح «الجيش العربى السوري» بدلًا من مصطلح «قوات النظام» الذى استخدمته منذ العام ٢٠١١م، وقامت الجزيرة أيضا بتغطية خطاب حسن نصرالله الذى هاجم فيه قمم الرياض الثلاث التى عقدت مؤخرا.

وحتى ثقافيًا، تعمقت العلاقات بين البلدين لدرجة قيام قطر بتمويل بعض الأفلام الإيرانية بشكل مباشر، إذ قامت «مؤسسة الدوحة للأفلام» التى تملكها «المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثانى» شقيقة أمير قطر بتمويل فيلم «البائع» الإيرانى الحاصل على أوسكار ٢٠١٧، وإثر ذلك تصاعدت احتجاجات داخل الأوساط الثقافية فى طهران، ونشر وقتها عدد من المقالات بالصحف الإيرانية تهاجم تمويل قطر لأفلام إيرانية، وذلك بسبب دعم قطر للإرهاب التكفيرى فى المنطقة، كما حذرت الدوائر السياسية المخرج الإيرانى «فرهادى» من التعامل مع قطر.

فى ٢٠ سبتمبر ١٩٦٩ تم إبرام اتفاقية لترسيم الحدود البحرية وتقسيم الجرف القارى بين إيران وقطر، وفى عام ١٩٧١، حصلت قطر على استقلالها السياسي، وكانت علاقتها السياسية مع شاه إيران جيدة، مثلها مثل باقى الدول الخليجية.

ولكن بعد اندلاع الثورة فى إيران والإطاحة بالشاه وإقرار نظام الحكم الإسلامى فى إيران، عام ١٩٧٩، بدأت حالة من العداء الصريح بين إيران من جهة وحكام الخليج من جهة أخرى، واعتاد آية الله الخمينى انتقاد الحكام العرب ووصفهم بالخيانة والتآمر والخضوع لأمريكا.

وأثناء حرب الخليج الأولى (١٩٨٠-١٩٨٨)، وقفت قطر مع دول مجلس التعاون الخليجى فى موقفها المساند للجارة العربية، ودعمت العراق ووقفت فى صف رئيسه الأسبق صدام حسين فى حربه ضد إيران، وتُرجم ذلك الدعم فى تقديم الكثير من القروض والمنح للنظام العراقى.

ولكن بدأ التقارب بين قطر وإيران، عام ١٩٩٢، حين ساهم الخلاف الحدودى بين السعودية وقطر على منطقة الخفوس، فى تطبيع العلاقات الثنائية بين طهران والدوحة، بعدما استغل الرئيس الإيرانى الأسبق هاشمى رفسنجانى ذلك الخلاف، وأعلن مساندة إيران لقطر، ما حدا بالأمير القطرى خليفة بن حمد آل ثانى، جد الأمير الحالى، إلى إرسال رسالة شكر له لموقفه الداعم لقطر.

وفى نفس العام تم وضع خطط لنقل المياه العذبة بالأنابيب من نهر كارون فى إيران إلى قطر، ولكن بعد المقاومة المحلية فى إيران، تم التراجع عن هذه الخطة.

وفى بداية عام ١٩٩٩، قام الرئيس الإيرانى محمد خاتمى بزيارة إلى الدوحة شهدت «توقيع عدد من الاتفاقيات فى مجالات مختلفة، أهمها التفاهم حول عدد من القضايا السياسية الإقليمية والدولية، وإدانة الدولتين لظاهرة الإرهاب، وضرورة التمييز بين العمليات الإرهابية والمقاومة المشروعة».

وشهدت تلك الزيارة أيضا دعم إيران للدوحة لاستضافة مؤتمر القمة الإسلامية حينها، وكان أحد الآثار المهمة لتلك الزيارة، التنسيق بين الطرفين لدعم حركة حماس الفلسطينية، وهو الأمر الذى صار من أقوى نقاط التقارب بين الدولتين فى الفترة اللاحقة.

فى عام ٢٠٠٠، قام أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثانى، بزيارة إلى طهران، وكانت تلك الزيارة هى الأولى التى يقوم بها حاكم دولة خليجية إلى الجمهورية الإيرانية منذ اندلاع الثورة الإسلامية والإطاحة بحكم الشاه.

وفى عام ٢٠٠٦، قام الأمير القطرى بزيارة أخرى إلى العاصمة الإيرانية، وظهر أثر التقارب الناتج عنها فى يوليو من العام نفسه، عندما كانت قطر العضو الوحيد، من بين ١٥ عضوًا فى مجلس الأمن، الذى صوّت ضد قرار المجلس رقم ١٦٩٦ والذى طالب إيران بوقف العمل فى برنامجها النووى.

ودعت قطر آنذاك إلى حل جميع القضايا والخلافات بين الدول بالطرق السلمية، وقال مندوبها لدى مجلس الأمن إن من حق إيران امتلاك برنامج نووى سلمى، وفى الوقت نفسه من حق المنطقة أيضا أن تعيش فى أمن واستقرار.

بلغ التعاون بين الدولتين ذروته فى ديسمبر ٢٠٠٧، عندما قامت قطر بتوجيه دعوة رسمية للرئيس الإيرانى المنتخب محمود أحمدى نجاد، لحضور مؤتمر قمة الخليج الثامنة والعشرين فى الدوحة كضيف شرف، وكان نجاد أول رئيس دولة أجنبية يحضر تلك القمة، ما أثار دهشة بعض الدول الخليجية واستهجانها.

بالتوازى مع تطور العلاقات السياسية بين البلدين، بدأت العلاقة فى المجال العسكرى تتطور وتظهر أكثر فأكثر، ففى عام ٢٠١٠، زار حمد بن جاسم أمير قطر السابق طهران، والتقى المرشد خامنئى، وخلال الزيارة وقع البلدان اتفاقية أمنية بين ممثلين عن الحرس الثورى وقيادات عسكرية قطرية، وفى العام نفسه بدأ تبادل للزيارات بين البلدين، حيث زار وزير الدفاع الإيرانى العميد أحمد وحيدى قطر، ووقع مع قائد أركان القوات المسلحة القطرية اللواء حمد بن على العطية على وثيقة التعاون الدفاعى بين البلدين. وفى عام ٢٠١٣ تم الكشف عن لجوء الدوحة إلى القوات الإيرانية، لتدريب خفر السواحل القطرية فى مجال مكافحة المخدرات، فضلا عن قيام الدولتين بمناورات مشتركة بين قوات خفر السواحل الإيرانية ونظيرتها القطرية، تم الإعلان عنها على هامش انعقاد الاجتماع الـ١١ للتعاون بين خفر السواحل إيران وقطر فى جزيرة كيش جنوب إيران.

التعاون العسكرى بين الدولتين بلغ ذروته عام ٢٠١٥، وشهد هذا العام توقيع اتفاقية أمنية وعسكرية بين الجانبين تحت مسمى «مكافحة الإرهاب والتصدى للعناصر المخلة بالأمن فى المنطقة»، وفى أكتوبر ٢٠١٥ التقى قائد حرس الحدود الإيرانى قاسم رضائى بمدير أمن السواحل والحدود فى قطر على أحمد سيف البديد، وانتهى اللقاء إلى توقيع اتفاقية تعاون لـ«حماية الحدود المشتركة» بين البلدين، وتعزيز التعاون الأمنى لأول مرة بين «الحرس الثورى والجيش القطرى».

لم تعلن الدوحة عن كل بنود هذه الاتفاقية، ولكن ظهر عقب ذلك أن الاتفاقية تعطى «حق تدريب قوات قطر البحرية للقوات البحرية التابعة للحرس الثورى الإيرانى فى المنطقة الحرة بجزيرة قشم جنوب إيران»، ومن هنا بدأت الدوحة فى تدريب قواتها البحرية قليلة العدد على يد الحرس الثورى، فضلا عن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الحرس الثورى أيضًا، وسعت الدوحة وقتها لتمرير موافقة مجلس التعاون على فكرة اقترحتها طهران لإنشاء «منظومة دفاعية أمنية إقليمية» لكن مساعيها باءت بالفشل مع تصاعد النفوذ الإيرانى، وارتفاع حجم المخاوف من تحركاتها.

انعكست العلاقات العسكرية بين البلدين على التنسيق والتعاون بين وكلائهما فى الإقليم، وظهر هذا جليًا عقب ثورات الربيع العربي ٢٠١١، وما تلاها من أحداث انخرط فيها الوكلاء الإقليميون للدولتين، فرغم الاختلاف الاستراتيجى بين رؤى قطر وإيران بخصوص مستقبل الصراع فى سوريا وفى اليمن، إلا أنهما استطاعا الحفاظ على حد أدنى من التنسيق، ولم ينجرا إلى الدخول فى صراع مباشر.

وما تقوم به اليوم قطر فى سوريا، يؤكد التناغم بين الدوحة وطهران، خاصة فى الصفقات التى ترعاها قطر بين جبهة النصرة ونظام الأسد والميليشيات الإيرانية فى تبادل المناطق وتهجير السكان على أساس طائفى، كما حدث فيما سمى اتفاق المدن الأربع الذى هجر بموجبه سكان مدينتى مضايا والزبدانى، مقابل ترحيل سكان قريتى الفوعة وكفرية اللتين تقعان تحت يد قوات تابعة لإيران، وتزامن هذا الاتفاق مع زيارة وزير خارجية قطر إلى بغداد ولقائه مع قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى.

العلاقة بين جماعة الحوثيين اليمنية ظهرت للعلن أول مرة أثناء مواجهات صعدة الرابعة والتى حدثت فى الفترة بين (يناير ـ يونيو) ٢٠٠٨، وبدأت فى ٢٨ يناير ٢٠٠٧ عندما اشتبكت عناصر من الحوثيين مع القوات اليمنية وقتلت ٦ جنود وأصابت ٢٠ آخرين، وبعدها حدثت مواجهات أخرى خلفت عشرة قتلى وأكثر من عشرين جريحا، وفى شهر فبراير، شنت القوات اليمنية حملة على صعدة قتل خلالها ما يزيد على ١٦٠ من الحوثيين، وتقدمت نحو منطقة مطرة الجبلية، آخر معاقل المتمردين شمال محافظة صعدة.

ولكن تدخلت قطر بالوساطة، وتم الاتفاق على هدنة فى ١٦ يونيو تقضى بوقف تقدم الجيش اليمنى نحو منطقة مطرة، والإفراج عن مساجين حوثيين فى السجون اليمنية، مقابل تسليم سلاح المتمردين، وأن يتم إبعاد عبدالملك الحوثى وعدد من القيادات الأخرى إلى الدوحة، على أن تتولى قطر دفع مساعدات وتعويضات وإعادة الإعمار. واعتبرت قيادات الجيش اليمنى وقتها أن الوساطة القطرية أنقذت الحوثيين من الهزيمة والقضاء عليهم، واتهمت الرئيس المخلوع على عبدالله صالح الذى كان حاكمًا فى تلك الفترة، بالاستسلام للإغراءات وعقد صفقة مع قطر التى تعهدت أيضًا بتقديم مبالغ مالية كبيرة كمساعدات مقابل إيقاف الحرب، لكن الحوثيين بمجرد إعادة ترتيب أوراقهم، أشعلوا مواجهات جديدة فى العام التالى، وتنصلوا من كل الاتفاقيات.

فحدثت مواجهات أخرى عام ٢٠٠٨، ومرة أخرى فى عام ٢٠٠٩ وهى الحرب التى تدخلت فيها السعودية بآلياتها ومعداتها العسكرية لدعم الجيش اليمنى، قبل أن تتدخل قطر لترعى توقيع اتفاقية الدوحة بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين فى ٢١ يونيو ٢٠١٠، وهو الاتفاق الذى فرض وجود الحوثيين كجزء من معادلة النظام فى اليمن، وخلال كل هذه المراحل كانت الدولة القطرية بأدواتها السياسية والدبلوماسية والإعلامية داعمة للتمرد الحوثى بشكل علنى أحيانا، وبطريق غير مباشر فى أحايين أخرى.

لا يمكن نسيان كلمة رئيس البرلمان اللبنانى الحليف الأبرز لجماعة «حزب الله» نبيه برى فى عام ٢٠٠٨ بعد اتفاق الدوحة الذى توصلت إليه الفصائل اللبنانية لإنهاء ١٨ شهرًا من الأزمة السياسية فى لبنان شهدت بعض الفترات منها أحداثًا دامية.

كان واضحًا خلال الدعم القطرى لحزب الله وحلفائه (فريق الثامن من آذار) مقابل تيار المستقبل وحلفائه (فريق الرابع عشر من آذار)، ولكن حينها لم يكن هناك سبيل سوى الاتفاق؛ إذ إن الأزمة كانت قد أصابت حياة المواطن اللبنانى بالشلل بعد أن قامت ميليشيات حزب الله بإغلاق أهم مراكز بيروت الاقتصادية والسياسية.

وبعد الاتفاق توجه نبيه برى بالشكر لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى قائلا: «أول الغيث قطرة.. فكيف إذا كان قطر؟».

وبعدها كانت المحطة الأبرز التى جعلت حزب الله يستقوى على سائر الفرقاء اللبنانيين هى الزيارة التى قام بها أمير قطر السابق للبنان عام ٢٠١٠، حيث حلّ الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى ضيفًا على جنوب لبنان معقل حزب الله، وقام بجولة على القرى التى أسهمت قطر فى إعمارها بعد الحرب مع إسرائيل فى عام ٢٠٠٦.

وقد استقبل أمير قطر وقتها بترحاب كبير فى البلدات التى مر فيها، وامتلأت الشوارع اللبنانية المختلفة بإعلانات تحمل عبارة «شكرًا قطر»، كما نظّم له «حزب الله» استقبالًا شعبيًا مشهودًا فى «بنت جبيل» معقل الحزب، وخلال الزيارة، التى صاحبه فيها أيضًا الرئيس السابق ميشال سليمان والرئيس سعد الحريرى، سجّل «حزب الله» حضورًا لافتًا من خلال عدد من قيادييه، بينهم مسئول الحزب فى الجنوب حينها الشيخ نبيل قاووق، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب اللبنانى عن الحزب.

أعطت زيارة أمير قطر للجنوب اللبنانى ـ فى ذلك الوقت ـ دفعًا كبيرًا للدعاية الإعلامية التى يتبناها «حزب الله» وحلفاؤه، والقائمة على أساس أن سوريا وإيران، مضافًا إليهما قطر، باتت تشكل محورًا إقليميًا فى مواجهة محور «الاعتدال» العربى، ما من شأنه تغيير وجه المنطقة، بما فى ذلك لبنان.

كشفت مؤخرا صحيفة «الوطن» البحرينية، جانبًا من تفاصيل التدخل القطرى فى الشئون الداخلية البحرينية خلال أزمة ٢٠١١، وهى الأزمة التى اندلعت عقب احتجاجات شعبية، دفعت المملكة البحرينية إلى طلب الاستعانة بقوات «درع الجزيرة»، وقالت الحكومة وقتها إن القوات جاءت لتأمين المنشآت الاستراتيجية، فيما اعتبرتها إيران غزوًا للبحرين.

وبيّنت المعلومات التى كشفت عنها الصحيفة، طبيعة الاتصالات التى تمت بين الدوحة وطهران مع جمعية «الوفاق» الشيعية، حيث أسهمت تلك الاتصالات فى التحضير لإطلاق المبادرة القطرية للأزمة وأبرز محاورها تشكيل حكومة انتقالية فى البحرين والطلب الرسمى لانسحاب قوات «درع الجزيرة» من المنامة.

وأشارت التفاصيل إلى قيام رئيس الوزراء القطرى السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى، فى مارس ٢٠١١، باتصالات مكثفة مع أمين عام جمعية «الوفاق» على سلمان، قبل دخول قوات «درع الجزيرة» بفترة بسيطة إلى البحرين، وقدم فى اتصالاته تلك مجموعة من الأفكار واعتبرها لاحقًا مبادرة قطرية للمنامة.

خلال اتصالات الشيخ حمد مع جمعية «الوفاق»، طلب منها «ضرورة التنسيق بينها وبين الجمعيات المتحالفة معها لضمان استمرار المحتجين فى دوار مجلس التعاون، بحيث تقوم قطر بالضغط على حكومة البحرين من أجل أن تفتح الجهات الأمنية جميع الطرق للجمهور، وإيقاف الحراسات الأهلية، وكذلك نقاط التفتيش الشعبية». كذلك قدم رئيس الوزراء القطرى تصورًا لجمعية الوفاق من أجل «إطلاق حوار وطنى فى أقرب فرصة من أجل مناقشة مطالبها السياسية، على ألا يتم انسحاب المتظاهرين من دوار مجلس التعاون إلا بعد شهر من بدء الحوار». وخلال المباحثات القطرية الوفاقية طلب الوسطاء البحرينيون مجموعة من المطالب، وقدموها للشيخ حمد الذى وعدهم بالعمل عليها ووصفها بـ«الأفكار الإيجابية والمهمة». وفى ضوء تلك الاتصالات بلور رئيس الوزراء القطرى وثيقة «المبادرة القطرية» التى تطلب من حكومة البحرين تنفيذ ٤ خطوات أساسية، هى: ضمان حق التظاهر لجميع المواطنين، وإيقاف تليفزيون البحرين، والإفراج عن جميع الموقوفين فى الأحداث، وتشكيل حكومة انتقالية خلال شهرين.

كما طرح رئيس الوزراء القطرى على جمعية الوفاق، انسحاب قوات درع الجزيرة، ونالت تلك الأفكار قبول الأمانة العامة لجمعية الوفاق، خاصة بعد أن أكد حمد بن جاسم أن الدوحة ستكون الراعى الرئيسى لهذه المبادرة، وأكدت الوفاق ضرورة إشراكها فى الحكومة الانتقالية فوافق على هذا الطلب. طرحت الحكومة القطرية هذه الأفكار على حكومة البحرين التى رفضتها بشكل كامل، لأنها كانت تعتبرها تدخلًا فى الشئون الداخلية المحلية.

الآن، وعقب المستجدات الأخيرة وإصرار الدول الخليجية على معاقبة قطر، وإصرار الدوحة على دعم جماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات المسلحة المعادية للدول الخليجية، فمن المتوقع أن يحدث تقارب أكثر علنية بين قطر وإيران، وهو ما سينعكس بالطبع على العلاقات بين دول الخليج.

عقب الأزمة العربية مع قطر، والتى بدأت فى ٢٣ مايو عقب نشر تصريحات صحفية بوكالة الأنباء القطرية على لسان أمير قطر، أعرب فيها عن تأييده لإيران، وحماس، وحزب الله.

تلقى أمير قطر فى ٢٧ مايو اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أكد فيه روحانى أن بلاده تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع دول الجوار وبخاصة قطر، موضحا وجود أجواء مناسبة للتعاون على الصعيدين السياسى والاقتصادى بين طهران والدوحة، فى المقابل قال أمير قطر إن علاقة بلاده مع إيران عريقة وتاريخية وراسخة، ودعا إلى تعزيز وتوسيع هذه العلاقات، مضيفا أنه سيصدر الأوامر إلى الجهات المعنية فى بلاده وحثها على المزيد من الجهود لتعزيز التعاون بين طهران والدوحة.

وبعد تصريحات أمير قطر، تغيير النهج الإعلامي الإيراني تجاه قطر، والذى كان دائمًا ما يشن هجومًا عليها ويصفها بالدولة الراعية للإرهاب، وبدأت وسائل الإعلام الإيرانية الترويج بأن قطر ضحية مؤامرات سعودية وأمريكية فى المنطقة.

قتل وأصيب العشرات من تنظيم «داعش» ومن المدنيين في تفجير عبوات ناسفة وغارات جوية استهدفت مواقع للتنظيم الإرهابي في أفغانستان وباكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقتل 5 من قيادي تنظيم «داعش» في غارة جوية تم شنها في إقليم جوزجان شمالي أفغانستان. وقال مسؤولون أمنيون محليون أمس، إن الغارة الجوية شنتها القوات الأجنبية المتمركزة في أفغانستان في ساعة متأخرة ليلة أمس الأول، بحسب وكالة خاما برس الأفغانية. وقال عبد الحفيظ خاشي، رئيس جهاز الأمن في الإقليم، إن 10 من مؤيدي داعش قتلوا خلال الغارة الجوية. وأضاف أن القيادي في التنظيم الإرهابي في إقليم جوزجان الملا عبد الأحد، كان من بين القتلى. وأضاف أن قادة «داعش» الآخرين الذين قتلوا في الغارة الجوية تم التعرف إليهم على أنهم مهاب الله، قائد الجماعة الإرهابية لقرية سردارا في درزاب، ومحبوب الله قائد الجماعة الإرهابية لقرية باتو في درزاب، وصدر الدين، القائد المسؤول من الخدمات اللوجستية للمجموعة الإرهابية، وفايز مالانج قائد آخر للمجموعة الإرهابية. وذكر خاشي أن الغارة الجوية نفذت بالقرب من منطقة مريازي بمنطقة كوش تابا.

وفي سياق متصل، سقط 9 مدنيين أمس، في تفجير عبوة ناسفة بولاية ننكارهار، شرقي أفغانستان. وقال عطاء الله هوغياني، المتحدث باسم والي ننكارهار، إن عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق انفجرت عند مرور سيارة كانت تقل مدنيين في منطقة باندر بمدينة أتشين.

وأوضح هوغياني أن 9 أشخاص قُتلوا في التفجير، فيما أُصيب 5 آخرون بجروح، وأشار إلى أن الجرحى نُقلوا إلى المستشفى، وأن بينهم أطفالاً. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا التفجير، إلا أن هوغياني حمّل تنظيم «داعش» المسؤولية عن هذا الهجوم الدموي.

إلى ذلك، قتل 4 أشخاص، بينهم جندي واثنان من القوات شبه العسكرية، حين انفجرت قنبلة مخبأة في حقيبة بلاستيكية في منطقة القبائل في شمال غرب باكستان قرب الحدود مع أفغانستان، حسب ما قال مسؤولون أمس. وحصلت الحادثة في إقليم «خيبر»، حيث اشتبهت عناصر أمنية في حقيبة بلاستيكية متروكة قرب حاجز أمني.

وقال مسؤول محلي «حين كانت عناصر الأمن تفتش الحقيبة البلاستيكية، انفجرت القنبلة المخبأة فيها، وقتلت جندياً واثنين من القوات شبه العسكرية، ومدنياً». وأكد مسؤولون أمنيون الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

كشف مصدر محلي في محافظة نينوى أمس، عن قيام «داعش» باعتقال أحد المقربين من زعيم التنظيم، أبوبكر البغدادي، وسط قضاء تلعفر غربي الموصل، بعد يوم من تلميحه لمقتله في خطبة دينية داخل القضاء.

وقال المصدر، إن «عناصر«داعش» اعتقلت المدعو أبوقتيبة، أحد أبرز المقربين من البغدادي بعد محاصرته داخل منزله في أطراف تلعفر»، لافتاً إلى أن «اعتقاله تم دون أية مقاومة وفق المعلومات المتوفرة». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «اعتقال أبوقتيبة جاء بعد يوم من تلميحه إلى مقتل البغدادي في خطبة دينية وسط تلعفر، أثارت جدلاً واسعاً في صفوف التنظيم، بعد انتشارها بقوة خلال فترة وجيزة».

حكومة العبادي والأحزاب السياسية لم تقدم رؤية سياسية بعد استعادة الموصل، والرهان على الحشد يهدد بصعود قوة عسكرية موازية لحكومة بغداد.

بغداد – لا تبدو مرحلة ما بعد داعش واضحة الملامح في المدى الزمني المنظور. فكل ما يجري اليوم في العراق إنما يمتّ بصلة إلى محاولات الأطراف كلّها استغلال الفراغ الذي حدث بتأثير تداعيات ظهور داعش والقضاء عليه. فراغ لم تنج الحكومة من تأثيراته حين بدت ضعيفة في مواجهة الحشد الشعبي كما لم تعد الشخصيات السياسية السنيّة التي تمّ تكريسها من قبل النظام تحظى بالقبول القديم على المستوى الشعبي. وهو ما سينعكس على انتخابات 2018. يومها سيكون ممكنا الحديث عن مرحلة ما بعد داعش.

وتبدي الأطراف السياسية في العراق اهتماما استثنائيا بما صار يسمّى بمرحلة ما بعد داعش. غير أن اللافت أن أحدا من تلك الأطراف لم يقدم رؤيته السياسية لتلك المرحلة.

ويشكل بقاء الحشد الشعبي الذي تأسس بعد احتلال الموصل من قبل داعش، مشكلة اقتصادية وعسكرية للحكومة العراقية، فهو يستحوذ على نسبة توازي ميزانية الجيش الرسمي، فضلا عن مهامه السياسية وارتباط غالبية فصائله بإيران تمويلا وتوجيها وتدريبا.

وقال ضابط عراقي كبير تولّى منصبا رفيعا في وزارة الدفاع العراقية قبل عام 2003 “إن الحشد أصبح قوة رسمية بقانون وهو منجز إيراني وتدين أغلب فصائل وقيادات الحشد بالولاء إلى المرشد الإيراني علي خامنئي ويشرف عليها النظام المخابراتي المتمثل بفيلق القدس وقائده قاسم سليماني”، مذكرا بزيارة العبادي الأخيرة إلى طهران وتحذير خامنئي له من إضعاف قوة الحشد، معتبرا أن المساس بالحشد سيزلزل بغداد.

وأكد في تصريح لـ”العرب” على أن الحشد الشعبي يشكل ما بعد مرحلة داعش تهديدا خطيرا للأمن والسلم الأهليين وستكون له تداعيات على المشهد السياسي والانتخابات المقبلة، مبديا اعتقاده بأن إنهاء الحشد بقرار حكومي ليس سهلا ولا بد من اتّباع خطوات مبرمجة لإنهاء هذا الموضوع.

وتسعى الأطراف السياسية إلى التحقق من حجم تمثيلها في تلك المرحلة التي لا يزال تقسيم الأدوار فيها غامضا، بسبب الصراع على مواقع النفوذ بين أطراف المكوّن الحزبي نفسه. فالتحالف الوطني الحاكم وهو ائتلاف الأحزاب الشيعية منقسم على نفسه في مواجهة الموقف الواجب اتخاذه من مسألة المشاركة السنيّة في الحكم، حجمها ونوعها والشخصيات السنية التي لا تزال موضع ثقة بالنسبة إلى إيران أولا والتحالف ثانيا.

أما المعسكر السنّي الذي عرف بتشظي موقفه من العملية السياسية برمّتها فإن هناك محاولات تبذل لإعادة إنتاج الرموز الطائفية التي تم استبعادها أو إخفاؤها بذريعة القبول الذي تحظى به تلك الرموز على المستوى العربي وهو ما يساعد على جذب الاستثمارات في المناطق المدمرة. وكما يبدو فإن تلك المحاولات لا تزال تصطدم بالحظر الذي فرضه صقور المعسكر الشيعي على الانفتاح عربيا.

وإذا ما كان خطر داعش بدأ بالغياب من يوميات الإنسان العراقي العادي فإن الخراب الذي لحق بالموصل وهي كبرى المدن السنية سيترك تأثيرا مخيبا للآمال وسوداويا على المشهد. ذلك أن لا أحد من دعاة المشاركة السنيّة في الحكم سيجرؤ على الإفصاح عن حجم الخسائر البشرية والمادية التي نتجت عن عمليتي استيلاء داعش على الموصل وتحريرها. فلقد دفعت مدينة الحدباء الثمن مرتين. مرة حين سُلّمت إلى داعش في سياق خطة مدبّرة ومرة أخرى حين تمت استعادتها من التنظيم الإرهابي.

على صعيد آخر فقد كان أمل الزعماء الأكراد وكلهم من دعاة انفصال الإقليم الكردي عن العراق كبيرا في أن تسمح القوى الإقليمية وبالأخص تركيا وإيران بإعادة رسم حدود إقليمهم من خلال قضم المزيد من الأراضي التي سمّيت بالمتنازع عليها مستغلين قيام البيشمركة بتحرير تلك الأراضي من قبضة داعش. وكان الاستفتاء الموعود هو محاولة لجس النبض. غير أن ردود الأفعال لم تكن مشجعة لذلك خفتت حماسة أولئك الزعماء وصارت أصواتهم لا تُسمع في انتظار ما يمكن أن ينتج عنه الصراع الشيعي-الشيعي من جهة ومن جهة أخرى الصراع السنّي-السنّي.

وقع انقسام كبير في صفوف حركة التمرد في الصومال بعد أن أكد مسؤولون حكوميون أنهم أرسلوا قوات لدحر مسلحين متشددين يسعون لاعتقال أحد قادتهم.

وعرضت الولايات المتحدة مكافأة قيمتها خمسة ملايين دولار للقبض على مختار روبو أبو منصور المعروف باسم «روبو» الذي كان في وقت ما المتحدث باسم حركة الشباب الإرهابية ونائب زعيمها. وتسعى الحركة إلى الإطاحة بحكومة الصومال المدعومة من الغرب.

وأصبح ولاء روبو للحركة الإرهابية موضع شكوك في عام 2013، لكنه ظل يدين لها بالولاء ظاهرياً.

وفي وقت سابق هذا الشهر، رفعت الولايات المتحدة في هدوء اسمه من قائمتها لرعاة الإرهاب بعد خمس سنوات من إدراجه.

وقال العقيد أدن أحمد، وهو ضابط بالجيش الوطني لـ«رويترز» من مدينة هودور في جنوب غرب البلاد قرب معقل روبو: «هناك مفاوضات جرت وتجري بين مختار روبو والحكومة الاتحادية الصومالية، لكن لا يوجد حتى الآن أي ضمان بأنه سينشق». ومن شأن انقسام في حركة الشباب، أن يصيبها بمزيد من الضعف بعد سنوات خسرت فيها أراض بشكل مطرد.

وقال أحمد: «نحن على علم بأن مقاتلين من حركة الشباب يخططون لمهاجمة وأسر روبو لكن هذا لن يكون سهلاً؛ لأن لديه مقاتلين مدربين ومسلحين جيدا يدينون له بالولاء الكامل... بالأمس أعددنا نحو 300 من جنود الجيش معهم عربات عسكرية للدفاع عن روبو».

وأضاف قائلاً: «أولئك الجنود موجودون الآن على مشارف البلدة.

لأسباب كثيرة لا يمكننا إرسالهم مباشرة. الشباب قد تنصب لهم كمينا وروبو نفسه قد ينصب كمينا لقواتنا. لن نقدم تعزيزات لروبو إلا بعد أن نتأكد من اندلاع قتال بين الشباب وروبو». وقال سكان، إن روبو يتحصن مع نحو 400 مقاتل في قرية على بعد نحو 18 كيلومترا من هودور عاصمة منطقة باكول في جنوب الصومال.

وقال زعيم قبلي محلي يدعى محمد نور: «نعرف أن الشباب قررت تجريد روبو من السلاح بعد أن سمعوا أنه رفع من القائمة الأميركية للمطلوبين».

وأبلغ محمد عبدي محافظ باكول «رويترز» أن مقاتلي الشباب يتقدمون باتجاه روبو. وقال: «أعددنا الكثير من الجنود لدعم روبو في حال بدأوا (مقاتلو الشباب) بقتاله. عدو عدوك هو صديقك».

وأعدمت السلطات في منطقة بلاد بنط شبه المستقلة بشمال الصومال سبعة أشخاص قالت إنهم إرهابيون خططوا لشن هجمات تتضمن حملة تفجيرات. وقال عول أحمد فارح رئيس المحكمة العسكرية بالمنطقة، إن المتهمين أعضاء بحركة الشباب. وأبلغ فارح الصحفيين في مدينة بوصاصو الساحلية «المحكمة أعدمت سبعة مقاتلين.قتلوا رميا بالرصاص». وأضاف: «خمسة من المتشددين اعتقلوا أثناء قيامهم بنقل متفجرات إلى بوصاصو. المتشددان الآخران قتلوا أشخاصا في جالكعيو»، في إشارة إلى مدينة أخرى بالمنطقة.

مسؤول يمني يؤكد وجود مساع قطرية حثيثة لفتح خط سياسي واستخباري ساخن مع الحوثيين تحت غطاء إعادة افتتاح مكتب الجزيرة في صنعاء.

صنعاء- كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ”العرب” عن سعي قطر لاستخدام ملف الأزمة اليمنية كورقة في صراعها مع محيطها الخليجي. وأشارت المصادر إلى التحول اللافت في السياسة الإعلامية القطرية من الحرب في اليمن.

وشهد الخطاب الإعلامي لوسائل الإعلام المملوكة للدوحة تحولا ملموسا، حيث بدأت قناة “الجزيرة” تصف ما يقوم به التحالف العربي في اليمن بالحرب على اليمن في معرض حديثها عن عمليات التحالف التي بدأت تطلق عليه صفة “القوات السعودية”، في محاولة للتقليل من أهمية التحالف العربي لدعم الشرعية الذي اتخذ قرارا في مطلع يونيو الماضي بإنهاء مشاركة قطر.

وكانت مصادر إعلامية يمنية قد كشفت النقاب عن مساع قطرية حثيثة لفتح خط سياسي واستخباري ساخن مع الحوثيين تحت غطاء إعادة افتتاح مكتب الجزيرة في صنعاء، وهو الأمر الذي أكّده لاحقا رئيس ما يسمّى اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي الذي تحدث عن اتصالات جرت بينه وبين مسؤولين قطريين، تكللت بالموافقة على السماح للجزيرة باستئناف عملها في المناطق الخاضعة لسلطة المتمردين.

واستبقت قناة الجزيرة خطوتها تلك بالتمهيد الإعلامي من خلال تغطية الفعاليات الحوثية التي كان آخرها التظاهرة التي نظمها المتمردون في صنعاء بمناسبة “يوم القدس” وحظيت بمساحة خاصة في تغطيات القناة غلب عليها طابع التودّد والمغازلة.

ومع تصاعد حالة السخط على ما وصف بأنه انتهازية إعلامية في ملف شديد الحساسية مثل الملف اليمني، اضطرت قناة الجزيرة لإصدار بيان مقتضب لم ينف الأنباء المتداولة عن اعتزام القناة إعادة افتتاح مكتب صنعاء، بقدر ما حاول تعميق حالة الغموض إزاء هذا الموقف الضبابي.

ووفقا لباحثين يمنيين فقد لعبت قطر دورا محوريا في إنقاذ متمردي جماعة الحوثي خلال حروبهم الست ضد الدولة اليمنية عبر جهود وساطة بدأت في العام 2007 وكشفت التطورات لاحقا عن تحولها إلى “حصان طروادة” لدعم الجماعة الحوثية بالمال والسلاح.