كثيرا ما قامت بوابة الحركات الإسلامية بنشر تقارير وموضوعات مختلفة حول خطر السلفية المدخلية، والسلفيات الاخرى بما فيها السلفية الدعوية او ما يطلق عليها "مدرسة الإسكندرية" الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، إلا أنه لا أحد يلتفت ولم تتدخل الدولة او المؤسسة الدينية حتى الان لمواجهة هذه الفصائل من تيار الإسلام السياسي. وعلى طريقة "شهد شاهد من أهلها"، انتقد الدكتور أسامة القوصي الداعية السلفي، مدرسة السلفية المدخلية، والتي من أشهر شيوخها في مصر -محمد سعيد رسلان ومحمود عبد الرازق الرضواني وطلعت زهران وأخرين - واصفا إياها بالمدرسة الأخطر على الدولة المصرية من جماعة الإخوان المدرجة على قوائم الإرهاب من قبل الرباعي العربي "مصر والسعودية والإمارات والبحرين".

وقال "القوصى": "التيار المدخلي أشد خطرا على مصر من الإخوان" معللا قوله بأنه كلما التبس الأمر من تيار إسلامي كلما أشتد الخطر، مؤكدًا أن التيار السلفي المدخلي لا يؤمن بالديمقراطية أو العملية الانتخابية وينتظرون فرصة لبناء ما يسمى الخلافة الإسلامية.

وتابع الداعية السلفي، الذى كان من أقطاب السلفية المدخلية: "جميع الإسلاميين فكر واحد ولكنهم اختلفوا في الوسائل واتفقوا على تحقيق الهدف الأسمى له ألا وهو الخلافة الإسلامية".

وليس هذا بجديد كما وضحنا بل تذهب السلفية المخلية وعلى راسها محمد سعيد رسلان إلى أبعد من ذلك حيث تكفير المجتمع والدولة إذ يقول رسلان في كتاب "حقيقة ما يحدث في مصر" من ثلاثة أجزاء معلقًا على ثورة 25 يناير 2011: "إن الذين بدءوا بتلك الحركة لم تنقصهم الحرية يومًا، فهؤلاء متحللون في الجملة، وهؤلاء منفكون في العادة، وهؤلاء لا يقيدهم قيد؛ بدليل أن البنين والبنات- ولا شك لهم أسر- ينامون في العراء متجاورين أو غير متجاورين، ويبيتون هكذا مع بعضهم بعضًا، ولهم أسر لا تقيد عليهم حرية البيات في الخلاء، هؤلاء ليست لهم حرية مقيدة، فما الحرية التي يريدون؟

إنها حرية الانعتاق من العقيدة، من الدين، من القديم.. إنها حرية التحلل من التراث، من كل ما يمت إلى الدين العظيم، وكان نظام مبارك هو النظام الأمثل للشيخ سعيد رسلان ولما لا وهو كان ينعم أيام مبارك وكان يد النظام لمحاربته خصومه من الليبراليين والإسلاميين على حد سواء.

ويستكمل سعيد رسلان متهما غير مكتف باتهام الشباب الذي خرج في يناير 2011، ينادي بالحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، بل يتهم رسلان الديمقراطية بأنها نظام الحادي جاهلي، متماشيًا مع منهج رفاقه في مدرسة الإسكندرية الشيخ سعيد عبد العظيم، وبرهامي وعبد المنعم الشحات في حكمهم بكفر الديمقراطية وكفر من ينادي بها.

وهنا يتفق سعيد رسلان وسلفيته المدخلية مع محمد اسماعيل المقدم وياسر برهامي وغيرهم من قادة الدعوة السلفية وحزب النور فهذا هو عبد المنعم الشحات يؤكد ما يقوله رسلان، ففي 31 أكتوبر 2010، تحت عنوان "لماذا نقاطع الانتخابات؟" تساءل عبد المنعم الشحات في بداية الحلقة: "إذا كنا ممكنين هل نبني النموذج الديمقراطي؟".

وقد أجاب على نفسه بالقول: "ما نجزم به لا.. لا نبني النموذج الديمقراطي.. بل نبني النموذج الإسلامي، والنموذج الإسلامي يخالف النموذج الديمقراطي تمامًا".

وإحدى المشاكل أن إخواننا الذين يدخلون الانتخابات يضطرون إلى الثناء على النموذج الديمقراطي ويضطرون إلى أن يجعلوا أسمى أمانيهم هو تطبيق النموذج الديمقراطي.

لدينا نظام إسلامي مقيد بالشرع، والشورى فيه مقيدة بالشرع، بينما النظام الديمقراطي ليس فيه كذلك، وان كان هناك نظام ديمقراطي الشورى فيه مقيدة بالشرع فلم تكن هذه ديمقراطية، لأن قوام الديمقراطية حكم الشعب فحينما نقيدها بالشرع فأنت تهدم الركن الأعظم للديمقراطية، فإذا نحن سنقيم نظام فسوف نقيم نظام إسلامي وليس ديمقراطي.

والنظام الإسلامي الشورى فيه مقيدة بالشرع، والشورى لا تلزم بوجود أحزاب بل لا يجوز وجود أحزاب، فكل كتب العقيدة تنص على التحذير من الفرقة، فالشورى ان يشاور الامام الأمة، فليس هناك من هو جالس في كراسي المعارضة ومن هو جالس في كراسي الحكومة، وليس هناك تداول سلطة، فعقد الامامة عندنا عقد ابدي إلى أن يموت الإمام أو يطرأ عليه ما يوجب انخلاعه."

ويتساءل مرة اخرى عبد المنعم الشحات "فماذا تبقى من الديمقراطية؟ ولماذا ننقح إسلامنا من غيرنا؟ 

ليس هناك مجلس مخصص للشورى بل الامام يستشير اهل الحل والعقد، والامام يحتاج في النظام الإسلامي إلى مجتهدين دائمين ليشاورهم في الامر الشرعي" هذا النموذج الإسلامي للحكم طبقا لرؤية الدعوة السلفية وزراعها السياسية حزب النور، والتي تؤكد على:

1- ليس هناك تداول للسلطة.

2- عدم وجود أحزاب سياسية.

3- عقد الإمامة أبدي ينتهي بموت الإمام.

4- ليس هناك مجالس نيابية. 

5- الإمام يختار المجموعة التي يحق له مشاورتها.

6- رأي الشورى ليس ملزم للإمام لأنه رأي استشاري وليس قرارًا أو قانونًا.

7- الإمام هو الذي يسن القوانين.

ومن هنا يتبين انه ليس هناك فارق بين السلفية المدخلية او السلفيات الأخرى أو بالأحرى لا توجد فوارق جوهرية أو نوعية بين فصائل التيار الإسلامي بل هي فروقات في مستوى التكفير والإقصاء فروقات على مستوى درجة التكفير والاقصاء ومعاداة قيم المواطنة والديمقراطية.