وفشلت في تمرير مقترح مشروع الزكاة في البرلمان التونسي، إضافةً إلى الفشل في تشكيل الحكومة ما جعلها في النهاية تلجأ لترشيح الحبيب الجملي لتشكيلها.

كما فشلت النهضة أيضًا في الانتخابات الرئاسية التي رشحت فيها أحد أعضائها عبدالفتاح مورو رئيس مجلس النواب بالنيابة.

وفي محاولة بائسة منها لتعويض خسائرها، حاولت النهضة فرض أيديولوجيتها على طلاب الجامعات والمدارس؛ ما يضمن لها فئة كبيرة من الشباب يحمون المشروع الإخواني، ومن يحاول الفهم والاعتراض يكون مصيره الاضطهاد،

إدارة موازية في البرلمان التونسي

عَين راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية، ورئيس البرلمان، عدد من المستشارين بطريقة غير قانونية في البرلمان، دون استشارة أو إعلام أحد من أعضائه؛ ما يعتبر محاولة خطيرة لخلق «إدارة موازية» في البرلمان.

وتم توجيه اتهامات عدة لـ«الغنوشي» من قبل نواب تونسيون، منهما منجي الرحوي النائب عن الكتلة الديمقراطية؛ حيث قدم أسماء الأشخاص الذين تم تعيينهم دون استشارة البرلمان بينهم قياديين من النهضة.

كما اتهمت سامية عبو النائبة عن التيار الديمقراطي، الغنوشي باللجوء إلى مثل هذه التعيينات داخل البرلمان لترضية أعضاء حركة النهضة الذين ساندوه الانتخابات.

بينما اكتفى الغنوشي بنفي هذه الاتهامات قائلًا: إن التعيينات التي قام بها قانونية، متعهدًا بمراجعة وإلغاء كل تعيين خارج القانون دون الدخول في التفاصيل.

فشل النهضة في أول اختبار لها

وفي ديسمبر 2019، فشلت حركة النهضة في أول اختبار لها في جلسات التصويت بالبرلمان التونسي، مع بداية العهدة الجديدة عقب الانتخابات التشريعية التي فازت بها الحركة في أكتوبر الماضي.

وتقدمت النهضة بالمقترح في مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، على أن يتم جمع موارده المالية من زكاة الأفراد وهبات المؤسسات والتبرعات الدينية والاجتماعية.

وتقول الحركة: إن مداخيل الصندوق كان مقررا أن يتم استخدامها لتمويل حاجيات الفقراء والأيتام والعاطلين عن العمل والطلبة ومحدودي الدخل.

ولدى التصويت عليه، لم يحظ المقترح سوى بموافقة 74 نائبًا من بين الحاضرين في الجلسة، بينما رفضه 93 نائبًا، وامتنع 17 نائبًا عن التصويت.

فرض النهضة أيديولوجيتها على الجامعات

لا تتوقف حركة النهضة عن اضطهاد الطلاب، خاصة طلاب الجامعات المعارضين لأيديولوجيتها، التي تهدف إلى السيطرة على الجامعات؛ لاستقطاب الطلاب بما يضمن لها فئة كبيرة من الشباب يحمون المشروع الإخواني فيما بعد.

وبحسب الاتحاد العام لطلبة تونس، أكد أنه يتعرض من قبل «النهضة»، لعمليات استهداف ممنهجة؛ حيث يواجه العديد من التهديدات والتضييقات التي تمس سلامتهم الجسدية وسرية معطياتهم الشخصية، ويأتي هذا لكشف الحركة الطلابية ارتباط الإخوان بعدد من منفذي العمليات الإرهابية في تونس.

وكشف الاتحاد العام للطلبة عن وجود فرع طلابي يتبع الجهاز السري للنهضة، مرتبط بعدد من منفذي العمليات الإرهابية في تونس.

النهضة تفشل في تشكيل الحكومة

لم تتوقف محاولات النهضة التونسية في تشكيل الحكومة؛ حيث إنها تعتبر الحزب الفائز في البرلمان بنحو 52 مقعدًا، لكنها في كل مرة تفشل فشلًا ذريعًا.

وفي بداية الأمر، رفضت غالبية الأحزاب التجاوب مع الاتصالات المبدئية للنهضة، وعلى رأسها حزبي «قلب تونس»، الحاصل على 38 مقعدًا، والحزب الدستوري الحر، الحاصل على 17 مقعدًا.

أعقب ذلك إعلان «النهضة»، في بيانات متلاحقة لها، فشل مفاوضاتها مرةً أخرى مع الحركات والأحزاب السياسية؛ لتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن «الغنوشي» التقى وفدًا من حزب التيار الديمقراطي، وتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة، وهو اللقاء الذي اعتبرته «إيجابيًّا»، إلا أن التيار الديمقراطي رفض المشاركة في أي حكومة برئاسة الحركة.

ولجأت النهضة في نهاية الأمر إلى ترشيح «الحبيب الجملي» في منتصف نوفمبر 2019، الذي بدوره واجه صعوبات نتيجة لفرض الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة المقبلة؛ ما جعله يفشل أيضًا.

وعلى إثر هذا طالب الجملي بتمديد المهلة المحددة له؛ حيث إن المهلة الأوليّة التي يمنحها الدستور قد انتهت، مطالبًا بتمديدها شهرًا إضافيًّا؛ ما ينذر بمهمة صعبة وسط دعوات بالتسريع؛ نظرًا لأنه إذا فشل في مهامه فسيكلف الرئيس شخصية أخرى مستقلة بالمهمة.

وثائق تثبت تورط النهضة في الاغتيالات

في أواخر سبتمبر 2019، نشرت هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، في أكثر من 40 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وثائق تدين إخوان تونس في قضية اغتيالهما.

وتثبت الوثائق بحسب الهيئة، العلاقة الإجرامية بين النهضة التونسية، وزعيم تنظيمها السري مصطفى خذر، مع تنظيم إخوان مصر منذ عام 2011.

وقالت هيئة الدفاع التونسية: إن المراسلات، التي تمت عبر البريد الإلكتروني، تضمنت عددًا كبيرًا من المعطيات بشأن  كيفية بناء الجهاز السري وإدارته والإشراف عليه.

كما تضمنت أيضًا كيفية إشراف بعض قيادات عناصر تنظيم الإخوان المصنف إرهابيًّا في مصر على دورة للعمل الاستخباراتي في تونس.

النهضة ترشح مورو للرئاسة

وفي أغسطس 2019 رشحت النهضة في تونس، رئيس مجلس النواب بالنيابة عبدالفتاح مورو؛ لخوض الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها "قيس سعيد".

وقبل سويعات قليلة من بداية الصمت الانتخابي حاولت النهضة العمل جاهدة؛ لفوز عبدالفتاح مورو؛ حيث دعا الغنوشي 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية، الانسحاب لصالح مرشحها.

ولكن كل محاولاتها باءت بالفشل حينما خسر مورو أمام  كل من «نبيل القروي» زعيم حزب «قلب تونس» وقيس سعيد الرئيس التونسي؛ حيث حصل رئيس مجلس  النواب فيها على المرتبة الثالثة.

بينما قرر الغنوشي في يوليو 20،19 خوض الانتخابات التشريعية، وتلك هي المرة الأولى التي يتقدم فيها للانتخابات، وعلى إثرها فازت حركة النهضة فيها، وحصلت على أغلبية المقاعد.