مؤتمر برلين...ليبيا تنتصر وأردوغان ينزف

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:09 م
طباعة مؤتمر برلين...ليبيا علي رجب
 

 


عُقدت قمة برلين الخاصة بالأزمة الليبية، أمس الأحد، وانتهت بدعوة الأطراف لحسن النية، دون الخروج بأي مذكرات تفاهم أو قرارات خاصة بالأزمة.




النتيجة الوحيدة الملموسة التي خرجت بها الاجتماعات هي الاتفاق على جلوس 5 أشخاص يحددهم كل طرف من طرفي الصراع في ليبيا - قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج - على مائدة التفاوض، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، في مدينة جنيف السويسرية، إلا أن هذا الأمر يبدو أنه تسبب في إزعاج لتركيا.




بالرغم من أن هذا الانزعاج لم يظهر في أي تصريح من المسؤولين الأتراك ضد القرار، حتى الآن، إلا أن وسائل الإعلام المقربة من المحكومة بدأت تعكس هذا الغضب في مقالاتها وأخبارها.




الكاتب الصحفي، بصحيفة "حريت"، عبد القادر سلفي، قال في مقاله: "أوضحوا أن عنوان الحل هو مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة. ولكن لا يمكن أن نرى هذا الحل خطوة إيجابية، لأن تركيا ليست عضوًا في مجلس الأمن الدولي. كذلك من غير الممكن الوصول إلى حل في ليبيا بدون تركيا. فضلًا عن أن نقل الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي لم يتوصل إلى حل دائم للأزمة حتى الآن، وجه صفعة قوية لآمال التوصل لحل".


أما إبراهيم كاراجول، وهو رئيس تحرير صحيفة "يني شفق" المعروفة بمقالاتها المتشددة وتوجهها الراديكالي، فقد قال: "لا أعتقد أن مؤتمر ليبيا سينتج عنه حل للأزمة"، مشيرًا إلى أن تركيا ليس لديها أمل من اجتماعات برلين.


الكاتب الصحافي كريم هاص، الذي يعكف بتحليل العلاقات التركية الروسية بشكل دوري، أوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غادر اجتماعات قمة برلين مبكرًا بسبب انزعاجه من بعض المواد التي تم الاتفاق عليها.




وقال كريم هاص، الذي يخطف الأضواء على نفسه بتحليلاته المثيرة حول العلاقات بين تركيا وروسيا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "من الواضح سبب مغادرة الرئيس أردوغان اجتماعات قمة برلين مبكرًا. فالمادة الـ12 هي: حل الميليشيات المسلحة الموجودة في ليبيا وسحب تسليحها. المادة الـ18: الاتباع الكامل لحظر السلاح المفروض على ليبيا. المادة الـ19: عدم تمرير الجنود المرتزقة إلى ليبيا".


البرلمان التركي كان قد صدَّق على تفويض الرئيس أردوغان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، في جلسته الطارئة في 2 يناير الجاري، إلا أن الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى الآن، تكشف أن المرسلين إلى ليبيا هم مسلحون ومقاتلون سوريون.




أما قمة برلين الخاصة بليبيا، فمع أنها تحاول بجهود ومساعي الدول المشاركة قطع الطريق أمام الميليشيات والمقاتلين المرتزقة قبل وصولهم إلى ليبيا، إلا أنه لم يتم تشكيل أي آلية لمراقبة هذا الأمر على أرض الواقع.




على الجانب الآخر، كان هناك أحد الموضوعات المهمة والشائكة التي تمت مناقشتها خلال القمة؛ وهي الأخبار المتداولة حول إقدام قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر على وقف تصدير وتدفق البترول الليبي؛ ليكون هذا الأمر على رأس المشكلات اللازم حلها بشكل عاجل في ليبيا.




في السياق ذاته أوضح الكاتب الصحافي الأمريكي المتخصص في الشأن الليبي، جيمس ويلر، أن قادة العالم لا يزالون يريدون ذهاب إيرادات النفط الليبي إلى حكومة طرابلس التي تسيطر عليها تيارات الإسلام السياسي، وتدعمها تركيا، مشيرًا إلى أن حكومة الوفاق الوطني الليبية تستخدم هذه الأموال في الحصول على سلاح ومقاتلين من تركيا. وقال: "إن السبب وراء الحرب في ليبيا هو البترول. لذلك فإن غلق صمامات تصدير البترول أمر منطقي".




اللافت في الأمر أن القمة المنعقدة من أجل وقف الحرب في ليبيا والحيلولة دون التدخلات الخارجية، لم تتطرق ولم تقترب ولو قيد أنملة من العديد من الموضوعات المصيرية، مثل الحل السياسي أو قضية الهجرة غير الشرعية، أو تهديدات الإرهاب أو تقسيم موارد الدولة.


لذلك فإن المواقف التي ستتخذها الدول التي تتدخل في شئون ليبيا الداخلية، وعلى رأسها تركيا، ستكون محددة فيما إذا كان سيتم تحقيق استقرار في البلاد أو لا خلال الفترة المقبلة.


بالنسبة لتركيا؛ فهي الدولة الوحيدة التي ترسل مقاتلين مرتزقة إلى ليبيا وكذلك ترسل جنودًا نظاميين إلى هناك بشكل علني. الدول الأخرى أيضًا، تقوم بذلك ولكنها لا تفعله بشكل علني مثل تركيا.




باتت تركيا وليبيا تربط بينمها اتفاقية خاصة بترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة، وهو ما يجعل موقف تركيا مختلفًا تمامًا عن باقي الدول الأخرى؛ إذ إنها ستحاول جاهدة قوية في المفاوضات في الفترة المقبلة، من أجل عدم إلغاء هذا الاتفاق. ولا شكّ أن تحصيل هذه القوة في الساحة الليبية منوط بالمزيد من الجنود والمرتزقة التابعين لها هناك.


 


 

شارك