السراج يعترف بفضائحه مع أردوغان.. مرتزقة سوريون يقاتلون في ليبيا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:22 م
طباعة  السراج يعترف بفضائحه أميرة الشريف
 
تتفاقم الأزمة الليبية يوما يعد يوم في ظل تعنت الأطراف المتنازعة وبالأخص حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج الذي يرفض كافة الحلول الرامية لوضع حد للحرب الدائرة في ليبيا، ودعا مجلس الأمن الدولي، طرفي النزاع في ليبيا للتوصّل في أقرب وقت ممكن لوقف إطلاق النار.
وأثارت تصريحات أدلى بها السراج لقناة "بي بي سي" البريطانية جدلاً واسعاً في ليبيا، حين اعترف بوجود مرتزقة سوريين يقاتلون في صفوف ميليشياته ضد قوات الجيش الوطني، وأكد أنه لن يتردد في طلب مساعدة أي طرف لدحر ما سماه "العدوان على طرابلس".
وأضاف: نحن لا نتردد في التعاون مع أي طرف في مساعدتنا لدحر الاعتداء بأي طريقة كانت ولنا الحق فنحن في حالة دفاع عن النفس شرعية ضد محاولة انقلابية يقوم بها طرف آخر.
وهاجم الدول التي تنتقد جلبه، بالتعاون مع تركيا، المرتزقة السوريين إلى بلاده قائلاً: "الذين يعطوننا دروساً في ذلك من الحكومات التي تدعى الديموقراطية ليقولوا لنا كيف يتم التعامل مع أي طرف متمرد يحاول الانقلاب على الشرعية".
ووافق كلّ من السراج وحفتر على المشاركة في مؤتمر برلين الذي عقد برعاية الأمم المتحدة، لكنّهما رفضا أن يلتقيا وجهاً لوجه، في انعكاس للهوة الكبيرة التي لا تزال قائمة بين المعسكرين.
وأورد المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين التي عقدت الأحد حول ليبيا إنّ "أعضاء مجلس الأمن يحضّون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بنّاء في اللجنة العسكرية المسمّاة 5+5 من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".
في سياق مواز، أعلنت زعامات قبلية في شرقي وجنوبي ليبيا استمرارها في إغلاق حقول وموانئ إنتاج وتصدير النفط، التي كان آخرها حقل "الشرارة" الضخم جنوبي البلاد وينتج نحو 300 ألف برميل يومياً، ليتقرب معدل تصدير الخام الليبي من الرقم صفر، رغم الدعوات الدولية التي تعددت ويتقدمها ما صدر عن الاجتماع الدولي الخاص بليبيا في برلين لتجنيب المورد الأول لاقتصاد البلاد تبعات الصراعات السياسية والعسكرية التي يعيشها البلد الواقع في الشمال الأفريقي منذ سنوات.
واعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، أن "ليبيا ستواجه وضعاً كارثياً إذا لم تضغط القوى الخارجية على قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، لوقف حصار حقول النفط الذي أدى إلى وقف إنتاج الخام تقريباً"، حسب قوله.
وأعلن في تصريح لوكالة "رويترز" أنه "رفض مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط على الليبيين"، مؤكداً أنه "سيحترم دعوة قمة برلين إلى وقف إطلاق النار وإجراء محادثات سياسية لكنه لن يجلس مرة أخرى مع حفتر".
ووضعت القبائل الليبية في المناطق التي تقع فيها حقول النفط والمتركزة شرقي وجنوبي البلاد عدة شروط لإعادة الإنتاج، حيث قال شيخ قبيلة المغاربة (إحدى أكبر القبائل في المنطقة الوسطى)، مفتاح البقان المغربي،  "إن طرد مصطفى صنع الله (رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط) والمرتزقة والإرهابيين من طرابلس، شروط لا مساومة فيها لإعادة العمل في الموانئ والحقول".
وأكد بيان لشيوخ وأعيان القبائل "أن الموانئ والحقول النفطية لا يمكن إعادة فتحها إلا بعد أن تتحقق مطالب الشعب الليبي"، موضحاً أن "هذا التحرك مبنيٌّ على ما تقوم به حكومة الوفاق والتي يرأسها عميل تركيا السراج، – بحسب البيان – من عقد اتفاقيات لبيع ليبيا وجلب المرتزقة وجرّ البلاد إلى الاستعمار العثماني".
ووضع البيان شروطاً لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية، على رأسها "إقالة مصطفى صنع الله، لأنه هدد بـ(إعدام) المتسببين في إغلاق حقول النفط من دون أن يعرف مطالبنا المشروعة، فضلاً عن عدم شرعيته في  تولي هذا المنصب".
من جانبه، قال عميد بلدية الكفرة جنوب شرقي ليبيا، مفتاح أبو خليل "إن جميع القبائل متفقة على رفض أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية". وأشار إلى أن "المطالبة بقوات حماية دولية يعبِّر عن مطالب جماعة الإخوان المسلمين التي شعرت بأن الشعب الليبي لن يقبل بها مرة أخرى في المشهد"، مشدداً على أن "الشعب الليبي مستعد بشكل كامل الآن لحمل السلاح وخوض معركة مفتوحة ضد أي قوات أجنبية تدخل إلى الأراضي الليبية.
وبشأن تأثير إغلاق الحقول النفطية على الاقتصاد الليبي، لفت إلى أن "الاقتصاد ينهار بشكل متتابع منذ عام 2011 حتى الآن، ومعظم الاستثمارات الليبية في الخارج بيعت بمباركة الأطراف الحاكمة.
وحذَّر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، من مخاطر وآثار إغلاق حقول النفط على الاقتصاد الليبي، قائلاً إن "إغلاق الحقول والموانئ سيفقد ليبيا نحو 800 ألف برميل من النفط، أي ما يعادل 55 مليون دولار يومياً.
وأضاف، في تصريحات صحافية متطابقة، "أن تبعات إغلاق ما يزيد على 50 حقلاً ومحطة نفط منتشرة في حوض سرت ستكون خطيرة"، معتبراً أن مؤسسته "تحاول دائماً تعزيز مبدأ الشفافية في الإنفاق الحكومي وتبين أين تنفق عوائد النفط، وتعمل على العدالة في التوزيع بين أبناء الشعب"، كما طالب مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ووزارة المالية بتعزيز ذلك.
من جهته أصدر جهاز حرس المنشآت النفطية بياناً للرد على تصريحات صنع الله التي جاءت في خطابه إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ونفى رئيس الجهاز، اللواء ناجي المغربي، في البيان ادعاءات صنع الله إصدار المغربي أي تعليمات لمراقبي الموانئ النفطية بإيقاف تصدير النفط جملة وتفصيلاً.
وأكد الجهاز "أن صنع الله تجاهل وتناسى جهود القوات المسلحة وجهاز حرس المنشآت النفطية في تحرير الحقول والموانئ النفطية وتسليمه هذه الموانئ للمؤسسة أمام العالم أجمع، وذلك بعد أن تمت حمايتها وتأمينها للحفاظ على مصدر رزق الليبيين، منوها إلى أن إيقاف تصدير النفط جاء بناءً على قرار وقف التصدير بموجب بیان ملتقى القبائل والمدن الليبية، الصادر في ميناء الزويتينة النفطي وهو أمر يخص الشعب الليبي، حسب وصفه. 
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد عملية تجنيد المرتزقة، قائلاً إن نحو 2400 مرتزق وصلوا إلى العاصمة طرابلس، وتعمل تركيا على تجنيد نحو 6 آلاف مرتزق سوري في ليبيا حسب مصادر، من خلال عدد من المغريات من بينها الراتب الذي يصل إلى 2000 دولار شهرياً ومنحهم الجنسية التركية  .
ومنذ سقوط الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011، تغرق ليبيا في الفوضى وتتصارع على السلطة حكومتان، السلطة الشرعية المتمثلة في الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وسلطة تمثّلها حكومة السراج التي تمولها تركيا.

شارك