تزامنًا مع الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011، أكد المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في الداخل والخارج لا تزال مستمرة في نشر دعاواها الخبيثة لإحداث الفوضى والتحريض على التظاهر والاحتجاجات ضد الدولة المصرية، وذلك عبر تقديم الدعم المادي والبشري لمجموعة من الفئات المأجورة لتنفيذ مخططاتها المسمومة.

وأضاف المؤشر أن وسائل حشد الجماعة الإرهابية تمر الآن بمراحل عدة، الأولى: تقديم الغطاء الشرعي عبر فتاوى حديثة وقديمة بزعم تمكين الجماعة عنوة، والثانية: نشر قنواتهم -التي تبث من الخارج- لمقاطع فيديو مزيفة أو قديمة واستخدام سلاح الشائعات وحروب الجيل الخامس لإثارة وتأليب الرأي العام، وبعد المرحلتين السابقتين تبدأ لجانهم الإلكترونية في تدشين صفحات وهاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي تحرِّض على النزول للشوارع والعنف والإضراب والعصيان المدني.

فتاوى الجماعة ضد الدولة المصرية.. الجهاد في الصدارة بنسبة 30%

وحول توظيف فتاوى الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية بغية مصلحتها وتنفيذ مخططاتها فقط، تناول مؤشر الإفتاء موضوعات ومجالات فتاوى تنظيم الإخوان بدايةً من ثمانينيات القرن الماضي، حيث جاءت فتاوى الجهاد في الصدارة بنسبة (30%) من بين فتاويهم ضد الوطن، ومن ذلك فتواهم الواردة في "مجلة الدعوة" عام 1980 بأن "المسلم لا مفرَّ له من الاستعداد للجهاد"، حيث دأبت الجماعة على تطويع النصوص الدينية لخدمة أيديولوجيتها مثل "مَن تعلَّم الرمي ثم تركه فليس منَّا، ومن مات ولم يغزُ ولم ينوِ الغزوَ مات مِيتة الجاهلية" بهدف تحقيق مآربهم وتنفيذ مخططاتهم الفوضوية. ولفت المؤشر في هذا السياق إلى أنهم يريدون، كما تريد التنظيمات الإرهابية من عناصرها تعلُّم كل فنون القتال، حتى أنهم ينبذون من لم يسع لنيل شرف هذا الغزو والجهاد المزعوم.

وأوضح المؤشر أن فتاوى الانتخابات والاستحقاقات جاءت في المرتبة الثانية بنسبة (25%) من بين فتاوى الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية، ففي السباق الانتخابي عام 2012، أصدر يوسف القرضاوي فتوى قضت بضرورة انتخاب محمد مرسي، وقال القرضاوي نصًّا: "انتخاب مرسي سيُرضي الله عز وجل، ومن لا يختاره آثم". وبعد أيام من عزل مرسي، أفتى القرضاوي بضرورة مساندة مرسي باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد، وقال: "أدعو المسلمين في مختلف أنحاء العالم أن يصبحوا شهداء في مصر". وفي تحريض واضح على قتل معارضي الجماعة، قال القرضاوي في عام 2013: "إذا لم يكف الخارج عن الحاكم (يقصد مرسي) فالأصل هو قتله"، كما أصدرت الجماعة وثيقة قضت بأن "بيعة مرسي في عنق المصريين ما زالت واجبة".

وتابع مؤشر الإفتاء أن فتاوى استهداف رجال الجيش والشرطة والقضاة المصريين حلت في المرتبة الثالثة بنسبة (20%)، وأورد المؤشر عدة فتاوى لذلك، لا سيما بعد سقوط الجماعة، كان أبرزها، بيان إخواني صدر في عام 2013 جاء فيه: "القضاة والضباط والجنود والمفتون والإعلاميون والسياسيون، وكل من يثبت يقينًا اشتراكهم في انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق، حكمهم في الشرع أنهم قتلة، تَسري عليهم أحكام القاتل، ويجب القصاص منهم بضوابطه الشرعية".

وحرَّض البيان على اقتحام السجون قائلًا: "كل من تم اعتقاله، وبخاصة النساء، يجب على الأمة السعي في بذل كل غال وثمين في سبيل تحريرهم، وفكاك حبسهم"، وحضَّ البيان على القتل فيما يشبه الفتوى قائلًا: "إن مَن قَتَلَ الضباط الذين جاءوا لاعتقاله فلا حرج عليه".

ولفت مؤشر الفتوى إلى أن فتاوى إباحة العمليات الانتحارية جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة (15%) من بين فتاوى الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية، واستشهد المؤشر بفتوى القرضاوي التي أجاز فيها القيام بعمليات انتحارية، وهو رأي تستند إليه الجماعات الإرهابية بل وتعوِّل عليه في استقطاب الشباب المسلم لتنفيذ العمليات التفجيرية، وقال القرضاوي في فتواه: "إن التفجيرات الانتحارية لا تجوز إلا بتدبير جماعي، فلا بد للجماعة أن ترى أنها بحاجة إلى هذا الأمر، فإذا رأت الجماعة أنها في حاجة إلى أن يفجِّر شخص نفسه في الآخرين، يكون أمرًا مطلوبًا، وتُدبِّر الجماعة كيف يفعل هذا بأقل الخسائر".

وأخيرًا، أكد المؤشر أن فتاوى تقديم مصلحة الجماعة على ركن من أركان الإسلام جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة (10%)، حيث أفتى الإخواني أكرم كساب بجواز الإفطار في رمضان خلال مسيرات ومظاهرات الجماعة، وقال في فتواه: "من احتاج إلى الفطر يستحب له الفطر، إن كان في ذلك معونة إلى سير".

الإخوان على خُطى داعش والقاعدة

ومن ناحية أخرى، ألقى مؤشر الفتوى الضوء على أهم القواعد والمبادئ التي يعتنقها أصحاب الفكر المتطرف، مثل تنظيمي داعش والقاعدة والإخوان المسلمين، فضلًا عن كيفية استخدام تلك الجماعات لوسائل التواصل والسوشيال ميديا والتي يبذلون كل غال وثمين لتطبيقها، وذلك لنيل رضا قادة تلك الجماعات أولًا، ثم الفوز المزعوم لمن يقضي نحبه من هؤلاء الأتباع عبر تنفيذ العمليات الانتحارية وكل ما يتعلق بالشهادة في سبيل الله ودخول الجنة والظفر بـ 72 حورية، بحسب اعتقاداتهم ومزاعمهم.

وأوضح المؤشر أن أبرز تلك القواعد والمبادئ المشتركة بين الجماعات المتطرفة مبدأ الحاكمية، حيث تنادي تلك الجماعات بتطبيق شرع الله، ثم الطاعة العمياء أو البيعة أو الولاء المقدس، وهي من أساسيات الجماعات المتطرفة، والتي لا تكتمل من دونها عضوية الفرد الساعي للانتماء لإحداها، وهو باختصار إقرار الاعتراف بأفكار ومنطلقات الجماعة الفكرية؛ غايته الطاعة العمياء للقيادات في كل أوامرهم.

وأضاف مؤشر الفتوى أن من مبادئ جماعات الدم والإرهاب أيضًا اللجوء لزعيم أو قائد أو مرشد، والعودة إليه في كل أمر من الأمور، فضلًا عن الكفر بالديمقراطية والدول والإيمان المطلق بمصطلح "الأمة"، فلا حدود أو مسافات بين الدول، وأن الغاية تُبرر الوسيلة، حيث ينتهج من يتبنون الفكر الضال أي أسلوب لتحقيق أهدافهم (وأبرزها سلاح الفتاوى).

وتابع المؤشر أن استخدام العنف، تتخذه كل التنظيمات المتطرفة سبيلًا لتنفيذ أهدافها وأجنداتها المنحرفة، كما أنها تؤمن أيضًا بما يطلق عليه "العدو المشترك"، حيث توقن تلك الجماعات والتنظيمات بأن حربها مع مجتمعها، وأن قتال العدو القريب أولى من البعيد، ما يجعلها تنفذ مواجهات دامية مع الشعوب دائمًا وأبدًا، وأخيرًا الاعتناق المطلق لمصطلح "بلاد الكفر وبلاد الإسلام"، حيث الأخيرة (في أدبياتهم) هي التي تقيم شرع الله وما سواها ديار كفر بامتياز.

تطابق استراتيجيات الإخوان وداعش في استخدام السوشيال ميديا

ونتيجةً لما يقابل جماعة الإخوان الإرهابية اليوم من نبذ من قِبل المجتمعات ومواجهة لا هوادة فيها من جانب الأنظمة الأمنية للدول الوطنية، أوضح المؤشر العالمي للفتوى أن تنظيم الإخوان بدأ مؤخرًا ينتهج نفس أفكار التنظيمات الإرهابية، بأن يعتمد بشكل أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المؤشر أنهم يلجئون لذلك هربًا من الملاحقات الأمنية، فضلًا عن نشر أفكارهم المتطرفة على نطاق واسع ولفئات تتسم بمحدودية العلم الشرعي، وبالتالي استقطاب أكبر عدد من المؤيدين، لا سيما أنهم ينشرون مواد يبدو عليها الاعتدال لذوي الخلفيات الدينية المهمشة والضعيفة.

وأكد مؤشر الإفتاء أن إخفاق الإعلام الإخواني في السيطرة على السوشيال ميديا والمؤثرات الإعلامية التابعة لهم مؤخرًا فضح مدى الضعف الذي يعاني منه التنظيم في الوقت الذي تعاني منه قنواتهم الممولة من الخارج من فساد مالي وإداري كبير جدًّا، مشيرًا إلى أن هناك فجوة كبيرة عند هؤلاء في القول والفعل فعند الحديث عن أي احتجاجات نجد محاولات التحريض المباشرة لإحداث شغب، وفي نفس الوقت نجد حالة من الخوف الشديد تصل إلى الهلع من أي تحرك مضاد يفضح أمرهم.

وفي السياق ذاته، أكد مؤشر الفتوى أن الجماعة الإرهابية تعتمد على مواقع السوشيال ميديا بنسبة فاقت الـ (85%) من جملة اعتمادها على الوسائل الإعلامية المختلفة، وجاء الاعتماد على كل موقع من مواقع التواصل الاجتماعي على النحو التالي: "تويتر" بنسبة (46%)، و"فيس بوك" بنسبة (38%)، و"يوتيوب" بنسبة (12%)، حيث تعتبر الجماعة أن وسائل التواصل تعد الأداة الأبرز للتنفيس عن دعاواها مؤخرًا، بجانب أنها تعد نوافذ آمنة تبث من خلالها أكاذيبهم وضلالاتهم.

التوصيات

وفي النهاية أوصت وحدة الدراسات الاستراتيجية بدار الإفتاء والقائمة على عمل المؤشر بضرورة مواكبة الخطاب الديني بشكل عام، والفتاوى بشكل خاص، للأحداث وخدمة مصالح الدول والشعوب على حدٍّ سواء، وتوجيه مسارها إلى الإصلاح والبناء والتنمية بدلًا من توظيفها في إشعال الصراعات والحروب الداخلية، وأكد المؤشر أنه خلال الإحصاءات العالمية الرسمية توصَّل إلى أن فتاوى الاحتجاجات كانت إحدى الوسائل المساهمة في خسائر قُدِّرت بمليارات الدولارات التي تكبدتها دول شهدت مثل تلك النزاعات، والتي كان من الأجدر توجيهها في إعادة بناء البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها من المرافق الخدمية، بما يحقق الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار للأفراد والشعوب.

اعتادوا على الكذب والتضليل، وتدليس الحقائق على طريقة وضع السم في العسل، فهم دائما ما يحاولون استخدام كلمات رنانة لا يعملون بها، يدعون الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية وسعيهم وراء الديمقراطية من خلال أقنعة تخفى الوجه القبيح لرغبتهم في التخريب من أجل الوصول إلى السلطة، إنهم جماعة الإخوان المسلمين على اختلاف جنسياتهم ومصادر تمويلهم، فأفكارهم الإرهابية واحدة يستقونها من منبع واحد حيث لا معنى للوطن وإباحة لكل وسيلة من أجل الغاية حتى وإن كانت تلك الوسيلة سفك الدماء.

وبعد ما أعلنته وزارة الداخلية المصرية بخصوص ضبط إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية إحدى أدوات حروب الجيل الرابع، والتي تبث تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع بمصر لتشويه صورة البلاد، حرصت «الأخبار» على رصد أبرز المنصات الإعلامية الإخوانية ولجانهم الإلكترونية والتي تبث الأكاذيب وتنشر الشائعات مستغلين أي أزمة والمتاجرة بآلام المصريين من أجل زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى لتحقيق وهم عودتهم لمصر ونشر فكرة عودة الخلافة حتى وإن لجأوا إلى ديكتاتور يحتمون أسفل مظلته ليحقق لهم حلمهم المنشود المتفق مع أطماعه الواهية في كونه خليفة عثمانيًا يحكم العالم.

«سيتا».. مركز للمخابرات التركية 

تدرك جماعة الإخوان المسلمين جيدا أهمية المنصات الإعلامية في التأثير وتغيير الموقف الجمعي، لذا ينفقون الغالي والنفيس من أجل أن تصبح لهم كلمة مسموعة حتى وإن استغلوا أحزان الوطن وأزماته، لذا يحرصون على استغلال كل الوسائل خاصة «السوشيال ميديا» والتي تعد الأكثر تأثيرا وانتشارا وأيضًا أكثر الوسائل التي يمكن من خلالها بث الأكاذيب ونشر الشائعات لتسترهم خلف الشاشات، ولعل أبرز وأحدث دليل على ذلك ما رصده قطاع الأمن الوطني في إحدى الشقق السكنية بمنطقة باب اللوق بوسط القاهرة، حيث تتخذ إحدى اللجان الإلكترونية من الشقة مركزا لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي تدعم جماعة الإخوان الإرهابية بتمويل من دولة تركيا، وذلك لبث وإعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لتركيا، بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي، وتم ضبط 4 أشخاص بينهم تركي، و3 مصريين في حين ظل شخص خامس هارب يحمل الجنسية التركية.

«سيتا»، أو مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تأسس عام 2005 تحت هدف معلن وهو مساعدة الحكومة التركية فى تحليل وفهم القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية التركية وغيرها من السياسات الخارجية الخاصة بالدول الأخرى، مع وجود شبهات استخباراتية فى التجسس على دول المنطقة، فقد أكدت جمعية الصحفيين الأتراك فى وقت سابق أن هذا المركز يعد تقارير بالتعاون مع المخابرات التركية.

«سيتا» مركز ضخم وله عدة أفرع، مقره الرئيسى فى أنقرة وله فرعان كبيران فى مدينة إسطنبول ومدينة واشنطن فى الولايات المتحدة الأمريكية، بمجرد أن تتصفح الموقع الإلكترونى الخاص بالمركز وبحثت عن التقارير والمقالات الخاصة بمصر، تجد كما كبيرا من الكراهية للنظام السياسى ومعلومات مغلوطة تبتعد كل البعد عن المهنية.

الجماعة الإرهابية

على سبيل المثال بعد تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات فى فبراير الماضى، فى وقت انطلاق القمة العربية الأوروبية فى شرم الشيخ، نشر «سيتا» تقريرا يهاجم فيه مصر بسبب إعدام الإرهابيين الذين نفذوا عملية الاغتيال بدم بارد، واصفاً إياهم ب«شباب المسلمين»، وقد جاء فى هذا التقرير الذى نشر باللغة التركية والإنجليزية: «ماذا يعنى تنفيذ إعدام هؤلاء الشباب، فى الوقت الذى يتواجد فيه الضيوف الأوروبيون فى شرم الشيخ؟.. إنها محاولة من السيسى لإرضاء الغربيين الذين دعموه بعد القضاء على حكم الإخوان».

وجاء أيضاً فى التقرير: «ألا يدركون أن الحركات الإسلامية، مثل جماعة الإخوان المسلمين، التى تتعرض للأذى المستمر، لا تُمنح الفرصة للتعبير عن نفسها والعيش بسلام على أسس مشروعة، الأمر الذى سيدفع هذه الجماعات إلى السرية ويؤدى فى النهاية إلى العنف والإرهاب»!.. وهنا إشارة واضحة لتبرير العنف والإرهاب الذى تقوم به الجماعة الإرهابية.

وبالانتقال إلى موقع «سيتا» باللغة العربية، فهو دائم مهاجمة مصر ويحاول باستمرار إثارة الكراهية فى نفوس المواطنين بالتركيز على الأوضاع الاقتصادية وصعوبة المعيشة.. كما لاحظنا أن فريق العمل بالمركز يضم جنسيات مختلفة من بلجيكا وسوريا ولبنان.

فكرة شعاره تعتمد على الربط بين شكل رأس القلم، وهو يرمز إلى الكتابة، وحجر الملك فى لعبة الشطرنج، للدلالة على التحكم فى الآخرين كقطع الشطرنج بهدف تحقيق المصالح، وفى أعلى رأس القلم نجمة مثمنة الأضلاع، على شكل البوصلة، تشير إلى الإتجاهات الأربع وتشعباتها.

لعبة الشطرنج

وما يؤكد صلة هذه الكيانات ورغبتها التخريبية فى مصر، فهناك تباعية بين المركز ومجلة «Insight Turkey»، وهى مجلة أكاديمية أنشأها «طالب كوجوك جان»، وهو أستاذ علم الاجتماع فى جامعة مرمرة فى اسطنبول وعضو بارز فى حزب العدالة والتنمية وكان نائباً لحزب أردوغان فى البرلمان التركى عن «أضنة» حتى 2018 وهو أحد المقربين من الرئيس التركى.

ونرى فى تقرير سابق للمجلة نشر فى 16 يناير الجارى، عن توسعات وأهمية تركيا وأردوغان فى المنطقة، وتحكمه فى المنطقة مثل لعبة الشطرنج.

فجاء في التقرير: «منذ محاولة الانقلاب التى تمت فى 15 يوليو 2016، تم توحيد قوة القوات المسلحة التركية، وتنفيذ ثلاث عمليات ناجحة (عملية درع الفرات، وعملية غصن الزيتون، وعملية ربيع السلام) فى شمال وشمال شرق سوريا، ونتيجة لذلك عززت تركيا موقعها فى النزاع السورى مما يدل على تحكمها فى زمام الأمور كلعبة الشطرنج.

وشمل التقرير أيضاً إشارة إلى مصر: «تحاول القوى الغربية منع سعى تركيا للحصول على حكم ذاتى ومنع أى خطوة تتخذ فى هذا الصدد، علاوة على ذلك حاولوا إنشاء كتلة إقليمية معادية لتركيا لاحتواء الفعالية الإقليمية، وهو ما حدث فى التقارب الأخير بين مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل.

وتحدث أيضاً عن أزمة الغاز فى البحر المتوسط وجعل تركيا أشبه بالضحية التى تطالب بحقها، وتواصل تأمين مصالحها فى شمال قبرص إلا أن الأفعال من الدول المحيطة والاتحاد الأوروبى أعاقت أى حل عادل لجميع الأطراف الإقليمية!.

ادعت السلطات التركية أن من تم القبض عليهم هم تابعون لوكالة أنباء الأناضول وأدانت القبض عليهم فى حين أنه وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات، فى عام 2013 ونظراً لما ارتكبه العاملون فى الأناضول بالقاهرة من تجاوزات لحدود الاعتماد الممنوح لهم فى أعقاب ثورة 30 يونيو، فقد قامت السلطات المعنية بإغلاق المكتب فى 29/8/2013، ومنذ ذلك التاريخ لم يعد لوكالة الأناضول التركية الرسمية أى وجود قانونى فى مصر، حيث تم رفض كل المحاولات التى قامت بها سفارة تركيا فى مصر لاعتماد مراسلين للوكالة، وهذا الرفض هو ممارسة لحق كامل مكفول لكل دولة على أراضيها.

لم يكن هذا المركز الوحيد لكن يندرج أسفله عدة منصات تركية تدار أيضًا من الخارج وتحاول تجنيد أكبر قدر من الشباب بعد عمليات غسيل المخ من أجل نشر تقارير كاذبة تحاول تصديرها للعالم، فكثيرا من مراكز الدراسات الإستراتيجية والتى تدعى جهودها فى مجال حقوق الإنسان والفكر والتعبير ما هى إلا واجهة لبث الشائعات والفكر المغلوط وتوجهات أفراد أو دول لا تريد سوى تحقيق مصالحها.

ومن المنصات الإلكترونية المهمة التى تستخدمها تركيا فى الشرق الأوسط «رؤية تركية» التابعة أيضًا لمركز «سيتا».. تستخدم هذه المنصة مجموعة من التحليلات والتقارير التى تبرر تصرفات وسياسات النظام التركى بالمنطقة للدفاع عن المصالح التركية وعلى سبيل المثال يبرر الموقع الخاص بها أفعال اردوغان وانتهاكاته فى شرق البحر المتوسط على أنها حماية للأمن التركى وثرواته، ويتابع بشكل مستمر الخطوات التى تقدم عليها تركيا وكذلك علاقاتها الخارجية وسياساتها.

وفى تقرير سابق نشر فى أغسطس عام 2019 وكان بمثابة تمهيد للتدخل العسكرى فى ليبيا تحت شعار حماية الشرعية ومصالح الشعب الليبى، وجاء فى هذا التقرير نص: «أن هجوم حفتر على طرابلس حملة قلبت جميع المعايير الشرعية المتعلقة بالبلد، وأن العديد من الجهات الدولية بخاصة الأمم المتحدة تعزز هذه الأزمة وأن القضية الليبية جزء من صراع القوى الإقليمية»، وذكر التقرير المنشور على موقع «رؤية تركية» أن المجتمع الدولى دعا كلا من حفتر والحكومة الشرعية إلى «مائدة المفاوضات» واصفا إياهما بالطرفين، خلافا لجميع معايير الشرعية المتعلقة بليبيا، وبذلك أظهر أن جوهر الأزمة الليبية يكمن فى مشكلة الشرعية، مدعيا أن حفتر قد قام بمحاولة -الانقلاب- على حد وصف التقرير، على المؤسسات المنتخبة فى طرابلس 2014.

واستمرارا للكيانات التى تستغل شعارات المطالبة بالحرية وحقوق الإنسان، لتشويه صورة مصر بالخارج، فهناك ما يدعى ب»المرصد العربى لحرية الإعلام» والذى يركز عمله فقط على مقولة قمع حريات الإعلام فى مصر وتعرض الصحفيين للاعتقالات والتعذيب بدون مبرر وغيرها من الادعاءات الكاذبة التى تهدف تشويه صورة مصر.. والغريب فى الأمر أن هذا المركز يسمى «العربى» لحرية الإعلام ومع ذلك فإنه يركز على مصر فقط دون الإلتفات لبقية الدول العربية.

إحدى وسائل حروب الجيل الرابع

جهود كبيرة وخطوات جادة تقوم بها الأجهزة الأمنية للتصدى لهذه الكيانات، وهو ما ظهر فيما قامت به تجاه مركز «سيتا» فى مقر وكالة الأناضول التركية، فما هى الإجراءات الأمنية المتبعة تجاه مثل هذه المنظمات؟

يجيب اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن كل دولة من حقها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يحمى أمنها القومى، وجمع المعلومات عن أى أنشطة عدائية ضد الدولة، ولذلك كان حق مصر أن تتخذ كافة التحركات القانونية تجاه وكالة الأناضول أو مركز المعلومات التابع لها لأنه متواجد بشكل غير قانونى ويقوم بأعمال يمكن أن تهدد الأمن القومى، كما أن عداء تركيا ورئيسها أردوغان الذى أصابه الجنون واضح تجاه مصر والرغبة فى بث الفوضى وأعمال التخريب.

ويتابع أن مثل هذه الكيانات تعمل على تشويه صورة الدولة المصرية، فالإنجازات الكبيرة التى تحققها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى من مشروعات عملاقة للتنمية، وتطوير شامل للبنية التحتية، فضلاً عن القواعد العسكرية وتأمين البلاد، كلها أسباب تدفع الحاقدين من أعداء الوطن لمحاولة تعطيل مسيرة التنمية وتهديد الاستقرار، خاصة مع اقتراب ذكرى أحداث يناير 2011 المؤسفة التى شهدتها مصر.

ويضيف مساعد وزير الداخلية الأسبق أنه لابد من التصدى بقوة لهذه الكيانات والوسائل بغض النظر عن انتقادات المنظمات الحقوقية الزائقة، فالأمن القومى المصرى خط أحمر لا يمكن المساس به، ولابد أن نتوجه بالشكر للأجهزة الأمنية على ما تقوم به من جهود كبيرة فى سبيل حماية الوطن من الأعداء الذين يحاولون استهداف الشأن الداخلى للدول، وهى إحدى وسائل حروب الجيل الرابع.

أوشكت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة محاكمة محمد بديع وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى و44 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، فى اتهماهم بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين.

وتوجد العديد من التهم التى تواجه المتهمين منها:

أ ـ تولى قيادة جماعة اسست على خلاف القانون

يواجه قيادات الإخوان بالدعوى تهمة الانضمام لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد والمؤبد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات

ب ـ  تخريب الممتلكات العامة

يواجه المتهمين تهم تخريب الطرق والمنشآت العامة وتخريب محتويات قسم شرطة العرب، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ج ـ القتل والشروع فى القتل

 وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والقتل ووالتى تصل العقوبة فى الشروع للسجن المشدد، بينما تصل عوقبة القتل الللمؤبد والإعدام.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015    حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وقالت محكمة الموضوع الأولى فى حيثيات حكمها إن وقائع الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمأن ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى أنه وعلى إثر فض اعتصام ميدانى ـــ رابعة العداوية والنهضة ــ  قام المتهمون بالاتفاق فيما بينهم على عودة الرئيس السابق محمد مرسى، وعقدوا العزم وبيتوا النية على تنفيذ هذا الأمر وفى سبيل ذلك وتنفيذا له قاموا بتحريض المتعاطفين معهم على ارتكاب أعمال شغب وعنف فى مدينة بورسعيد وإرهاب المواطنين بها، مستخدمين أسلحة نارية وخرطوش ومستغلين منابر المساجد ومنها مسجد التوحيد ببورسعيد على تحريض المواطنين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين على ارتكاب الأفعال الإجرامية.

هاجمت الكاتب والباحثة، مهرة المهيري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدة أنه يتدخل فيما لا يعينه، ويفتعل أزمات ويدعم جماعات على حساب أخرى، حتى وإن كان هذا يعني انتشار الإرهاب والدمار.

حسين مطاوع: الإخوان مطية لأي مشروع مُعادٍ للأمة وخنجر الغدر في ظهرهاحسين مطاوع: الإخوان مطية لأي مشروع مُعادٍ للأمة وخنجر الغدر في ظهرهاكانت كاشفة لمؤامرات جماعة الإخوان الإرهابية!كانت كاشفة لمؤامرات جماعة الإخوان الإرهابية!

وأشارت المهيري في تصريحات لها، إلى أن مشروع جماعة الإخوان الإرهابية، هو المحرك الحقيقي لأردوغان الذي يحمل على عاتقه إعادتها للحكم في منطقة البحر المتوسط، مردفة: هو رجل موهوم بالتاريخ، ويريد أن يستعيد عصر السلطنة العثمانية الذي استنزف العالم العربي لقرون.باحث: الإخوان يتحركون بشكل سريع لإنقاذ ما تبقى لهم من الجبهات المنهارةوأكدت الباحثة أن الهدف من تدخل تركيا في الشأن السوري، هو نفسه الذي يحركها للتدخل في ليبيا، لافتة إلى أن أردوغان يحاول بعث جيشه الانكشاري الجديد إلى مناطق الاضطرابات لتمكين الإخوان من الحكم والسيطرة على مقدرات المنطقة.وأوضحت المهيري أن التصريحات اليومية، التي تخرج من المسؤولين الأتراك، تؤكد أنهم يريدون أن يكرروا التجربة الإيرانية نفسها بالتمدد في المنطقة، ولكن كما صار الفشل الإيراني ظاهراً اليوم، فإن فشل إردوغان لا يمكن أن يختبئ خلف الدعاية الإخوانية التي صارت مفضوحة، مشيرة إلى ضرورة التعلم من التاريخ والتجارب الفياضة فيه، على حد قولها.

كشف أحمد عبدالجواد، عضو ما يسمى «المجلس الثورى المصرى» الموالى لجماعة الإخوان الإرهابية، وكيل مؤسسى ما يطلق عليه «حزب البديل الحضارى المصرى»، عددًا من فضائح جماعة الإخوان الإرهابية والإعلاميين المنتمين إليها، بجانب «المآسى» التى يعيشها شباب الجماعة الهارب إلى تركيا، فى الوقت الذى ينعم فيه قادة الجماعة بالأموال والمنازل الفخمة والمشروعات الضخمة.

بدأ «عبدالجواد»، الذى يصف نفسه بـ«الصندوق الأسود لجماعة الإخوان»، حديثه من خلال بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، بعرض فضائح الإعلاميين المنتمين إلى الجماعة، قائلًا إنهم والقائمين على القنوات التى يعملون بها، وتُبث من تركيا، تحوّلوا إلى «تجار كل ما يهمهم جمع أكبر قدر من الأموال، ويدعون ليل نهار باستمرار النظام المصرى، لتصبح لديهم بدل الفيلا اثنتان وثلاث، وليجمعوا الأموال من وراء المعارضة».

وبيّن أن قناتى «الشرق» و«مكملين» رفضتا ظهوره على شاشتيهما لأنه دائم الانتقاد لأوضاعهما، مضيفًا: «لا يقبلون أن يعارضهم أحد ولا يختلف معهم فى الرأى، رغم أنهم يدعون قبول الآخر، ويريدون من نظام الرئيس السيسى أن يستمع لهم».

وأوضح: «عندما تحدثت عن الاصطفاف حول مكتسبات الثورة، كاد الجالسون معى فى البرنامج يضربوننى بالنعال، لمجرد أننى قلت رأيًا مخالفًا عنهم، وتكرر الأمر عندما تضامنت مع أحد الرموز العربية والإسلامية حسن الدقى، بعدما طُرد من القناة لورود تعليمات من قطر بوقف الحوار».

وتحدث «عبدالجواد» عن جانب من مأساته الشخصية، وكيف أنه اضطر للعمل ماسح أحذية وسلالم فى إسطنبول، بسبب تعنت قيادات «الإخوان» ضده، معقبًا: «كانت لدى علاقة بأحد ملاك القنوات- فى إشارة إلى أيمن نور مالك قناة (الشرق)- كان يمكن أن تجعلنى الإعلامى الأول فى قنوات الإخوان، لكنى لا أجيد حمل الشنط».

وانتقل للحديث عن «المآسى» التى يعيشها شباب «الإخوان» المؤيد لها الهارب فى تركيا، مقدمًا مقارنة بين مستوى معيشته ومعيشة قيادات الجماعة، قائلًا: «المآسى التى يعانيها الشباب فى الخارج ويعانيها معظم المغضوب عليهم من هذه الفئة الباغية حدث ولا حرج».

وأوضح: «منهم من لا يجد قوت يومه، ومنهم من يعيش مطاردًا فى الشارع، والله العظيم منهم من يبيت فى الحدائق العامة، ومنهم من لا يجد علاجًا لنفسه ولأبنائه، ومنهم من تم طرده من سكنه.. وكل من يتحدث عن هؤلاء يتم إقصاؤه».

وأضاف: «فى مقابل هؤلاء يعيش فى وضع مغاير تمامًا القيادات الذين يتولون أمر الإخوان فى تركيا، فالبعض منهم تربح واكتسب حتى أصبحت له مشاريعه الخاصة التى تدر عليه الآلاف، وربما بعضهم اشترى فى دبى والبعض فى السعودية والبعض فى باريس والبعض فى لندن.. بعضهم كان نكرة، أقسم بالله، والآن تراه يمتلك سيارات أحدث طراز.. رأيت بعينى واحدًا منهم يعاير الآخر بأن موبايله قديم من ٦ شهور فقط.. أقسم بالله رأيتها بعينى».

وتابع: «إحنا بندفع كارت المواصلات لو معاكش ٥ ليرات ولا ١٠ ليرات تاخدها موتورجل، زى ما بيقولوا.. وبنشوف المرسيدس والنيسان والتويوتا والفورد والبى إم دبليو بيقودها هؤلاء.. البعض منهم ليست لديه شقة ولا شقتان بل لديه فيلا، والآخر يمتلك خدمًا خاصًا من الفلبين وإثيوبيا معروفين، وبودى جاردات من لبنان».

وعقّب: «كل هذه الأموال تُنفق فى الرفاهية والوجاهة الاجتماعية، وهناك شباب لا يجد قوت يومه، هناك أسر بكاملها مش لاقيين ياكلوا».

وتطرق لتفاصيل عمليات التنكيل التى يتعرض لها أصحاب الآراء المعارضة لقيادات «الإخوان» والمسئولين عن قنواتهم، وحالة النفاق التى يمارسها العاملون فى القنوات ومذيعوها لإرضاء هؤلاء المسئولين، قائلًا: «ما أسوأ من يحمل لافتة يؤيد فيها فصل ٣٠ عاملًا من إحدى المؤسسات الإعلامية من أجل إرضاء صاحب القناة، ثم يخرج علينا باعتباره مدافعًا عن الحق.. ما هذا الإسفاف؟.. إذا كنت لا تستطيع أن تقول الحق فى وجه أحد من النخب فلن تستطيع أن تقول الحق فى وجه أحد».

وأضاف موجهًا حديثه لمذيعى الجماعة: «أنت حريص على ألفين ولا ٣ آلاف دولار.. فى ٦٠ داهية»، مشيرًا إلى أن كل الذى تضامنوا مع الشباب فى هذه المؤسسة تم التنكيل بهم.

وكشف عن فضيحة مساومة الشباب لإنتاج أفلام وثائقية تمجد فى أشخاص بعينهم، قائلًا: «حتى من يتحدث عن الأفلام الوثائقية تم التنكيل بهم لمجرد إنتاج وثائقيات تُخدّم على أشخاص بعينهم قربى لهم».

وكشف «عبدالجواد» عن تحول قنوات «الإخوان» إلى «عزب خاصة» لأبناء قيادات الجماعة، وحكى أن «صحفيًا متمكنًا عنده ٣٠ أو ٤٠ سنة قاعد فى بيتهم لصالح طالب لسه فى الكلية لمجرد إنه ابن فلان ولّا علان.. فيه قيادات موجودة أولادهم شغالة فى الإخراج والإعداد والإنتاج وكل اللى بيعملوه إنهم بيخشوا على مواقع التواصل الاجتماعى يجيبوا أى حاجة دون أى خبرة».

وبيّن أن هناك قوائم يتم توزيعها على قنوات «الإخوان» لاستضافة أشخاص بأعينهم ومنع آخرين، واصفًا فى الوقت ذاته المقاول الأجير محمد على بأنه أصبح «فاترينة» تعرض من خلاله جماعة «الإخوان» بضاعتها الكاسدة.

قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الضربة الأخيرة الناجحة التي وجهتها الأجهزة الأمنية لضبط خلية إرهابية خططت لنشر الفوضى في مصر خلال احتفالات 25 يناير، استطاعت حماية احتفالات الشعب المصرى بعيد الشرطة وهي ضربة قاصمة. 

وأضاف عكاشة، خلال استضافته ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن اعترافات عناصر الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها توضح الفكر الذي يتبعه عناصر جماعة الإخوان الإرهابية من أجل نشر الفوضى في البلاد.

وأوضح أن عناصر الجماعة الإرهابية، سواء في الداخل أو الخارج، يدعمون النشاط الإرهابي بإستماتة، لأنه الكارت الأخير الذي يلعبون به على الساحة، لافتا إلى أنه بعد الاعترافات التي أذيعت لعناصرها تأكد الجميع من الدور القطري والتركي المشبوه في دعم الإرهاب في مصر.

لم يعد يخفى على العالم دعم قطر للإرهاب عن طريق أبواقها الإعلامية كالجزيرة، أو من خلال الدعم المالى والعسكرى، إلا أن الأمر لم يقتصر فقط على تمويل الإرهاب ونشره على المنطقة عربياً وإفريقياً، بل امتدت الأيادى الخبيثة إلى أوروبا، وحتى أكثر الدول ثراء بالقارة العجوز.

هذا ما أكده موقع "قطريليكيس"، إذ قال إن "جمعية قطر الخيرية كوَّنت صلات مشبوهة مع بعض المتطرفين فى سويسرا، وكان الأبرز من بين هؤلاء المتطرفين الثنائى محمد كرموس، ونادية كرموس اللذين تلقَيا الدعم المفرط من مؤسسة قطر".

وأضاف الموقع، أن المؤسسة الخيرية تساعد جماعة الإخوان الإرهابية بشكل عام للتغلغل فى سويسرا، ولا سيما من خلال بناء المساجد مستغلة المساعدات الإنسانية كغطاء لتمويل التنظيمات الإرهابية والمتطرفين.

ويشير محللون إلى أن أهداف قطر من محاولات السيطرة على البلاد عبر تسليح حلفائها، تتمثل بالأساس فى تهديد الأمن القومى بخليج عدن والقرن الإفريقى، وإيجاد منافذ للتواصل المباشر وتهريب السلاح ونقل المرتزقة إلى الخارج فى إطار تحالفها مع الجماعات الإرهابية.

ينشر حبائله عالميا من خلالها، عبر هيئات ومنظمات عديدة، تتبنى النهج الإسلامي شكلا، بينما تخفي وراءها أطماعا سياسية، لا يكف تنظيم الإخوان الإرهابي عن بث سمومه في الشرق الأوسط والعالم، وتلك المرة عبر منظمة "كير" التي ترعاها تركيا وتمولها قطر .

منظمة العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير" التي أنشئت في عام 1994 تدعي أنها متخصصة في الدفاع عن حقوق وحريات المسلمين الأمريكيين بينما هي في حقيقتها تتداخل مع عشرات المنظمات الدولية من خلال شبكة أخطبوطية تجمع بين قيادات بجماعة الإخوان الإرهابية.

ذلك ما كشف عنه الكاتب الأمريكي "كريس جوباتز" في كتاب حمل عنوان "مافيا الدين" حملت "كير" على عاتقها مواقف جماعة الإخوان الإرهابية في مختلف القضايا والملفات الدولية وبرعاية تركية وتمويل سخي من قطر.