وكانت حظرت السلطات الألمانية في وقت سابق تنظيم "دماء وشرف" النازي الجديد، ويعتبر تنظيم "المعركة 18" اليميني المتطرف الذراع المسلحة لتنظيم "دماء وشرف" النشط في دول أوروبية أخرى.

ويدرج  اليمين المتطرف آلاف الأشخاص في ألمانيا، على رأسهم ساسة بارزون، تحت ما يسمي بقوائم الأعداء والموت التي تصدرها جهات يمينية متطرفة، ويشعر الأشخاص الموجودين على تلك القوائم بالخوف والرعب، ويقول السياسي البارز في ألمانيا روبن نويغباور: "تخلت عنا السلطات فوزارة الداخلية لم تدرك البتة الخطر الناجم عن هذه القوائم"، حيث يتواصل روبن نويغباور مع آخرين مدرجين على قوائم تهديد اليمين المتطرف لدعم بعضهم بعضاً.

 وأعلن وزير الداخلية هورست سيهوفر هذا القرار في وقتٍ دهمت شرطة الولايات منازل أعضاء بارزين في المنظّمة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم منذ تأسيسها في المملكة المتّحدة في العام 1992.

وأكد سيهوفر أن الحظر الذي يُطبّق اليوم هو رسالة واضحة بأن التطرّف اليميني ومعاداة السامية ليس لهما مكان في مجتمعنا".

وأشار وزير الداخلية في بيان له، إلى مقتل والتر لوبكي المسؤول في حزب "الاتّحاد الديمقراطي المسيحي" الذي تتزعّمه المستشار الألمانية أنجيلا ميركل العام الماضي، وإطلاق النار على كنيس يهودي في هاله، وسلسلة من جرائم القتل نفّذتها "الحركة الاشتراكية الوطنية السرية" National Socialist Underground.

وقال في بيان إن "الحوادث أظهرت لنا من غير لبس أن التطرّف اليميني ومعاداة السامية يشكّلان خطراً كبيراً على مجتمعنا الحر". وأضاف أن "الحظر على منظمة المعركة 18، سيحمي بشكل فعّال نظامنا الأساسي الديموقراطي الحرّ ونظام قيمنا".

وصادرت الشرطة الألمانية في الساعات الأولى من صباح 23 يناير الجاري، أسلحة وتذكاراتٍ نازية وموادّ دعائية، أثناء حملة تفتيش الممتلكات في ستّ ولايات اتّحادية، بما في ذلك براندنبورغ وهيسن وميكلينبورغ - بوميرانيا الغربية وشمال الراين – وستفاليا، وراينلاند - بالاتينيت وتورينغن. وشارك في الحملة مئتان وعشرة عناصر من شرطة الولايات الألمانية الست.

وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية أن منظّمة "المعركة 18- فرع المانيا"، كانت في غالب الأحيان تنشط في بيع سلع متطرّفة وتوزيع موسيقى معادية للسامية وتنظيم حفلات لليمين المتطرّف. ولكن أعضاء في الجماعة أدينوا بنقل ذخيرة بشكل غير قانوني إلى ألمانيا انطلاقاً من جمهورية التشيك في سبتمبر (أيلول) العام 2017.

وكانت آخر مرّة استُخدم القانون الفيدرالي الألماني لحظر جماعة يمينية متطرّفة، في فبراير (شباط) من العام 2016، ضدّ حركة النازيّين الجدد المسمّاة "لواء الذئاب البيضاء المرعب"، وسعت ألمانيا بشكل متزايد إلى معالجة التطرّف اليميني في الأعوام الأخيرة، وسط قلق متزايد إزاء تعاظم الدعم لحركاتٍ مناهضة للهجرة مثل حركة "بيغيدا" وحزب "البديل من أجل ألمانيا".

وفي يونيو 2019، هزت جريمة قتل السياسي المحلي فالتر لوبكه والذي كان مؤيدًا لاستقبال اللاجئين، الأوساط السياسية في ألمانيا، ما أدي إلي اشتعال الأزمة مجددا من أجل مكافحة التطرف اليميني، خصوصاً بعد تقرير أمني تحدث عن زيادة عدد المتطرفين اليمينيين.

جريمة اغتيال لوبكه هزت الكثيرين في ألمانيا، ويشعر السياسيون بالقلق حيالها، كما يناقشون مسألة الاستهانة بخطر اليمين المتطرف.

وقد حذر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر من أن اغتيال لوبكه يشكل "إشارة إنذار" للنظام الأساسي الحر والديمقراطي في البلاد، معلناً عن بذل المزيد من الجهود ضد الخطر اليميني. وقد وعد الوزير أنذاك على القناة الألمانية الأولى بالقيام بمزيد من التحقيقات فيما يتعلق بحادثة اغتيال لوبكه، والتحقق فيما إذا كانت هناك شبكة أو مشتركون في الجريمة وراءها.

ومن خلال تقرير هيئة حماية الدستور، في وقت سابق، تحدد الدوائر الأمنية الأطراف التي تشكل خطراً على ألمانيا والمواطنين الألمان، وأوضح زيهوفر أن "العام 2018 أظهر مجدداً أن التهديدات التي يواجهها مجتمعنا المنفتح أصبحت أكثر تنوعاً وتعقيداً"، وأضاف: "سأبذل قصاري جهدي، وهذا يعني أنني سأدرس جميع الخيارات والإمكانيات، ليس فقط من حيث الشكل، بل بهدف تشديد قبضة دولة القانون".

وقد كشف التقرير أنذاك عن ارتفاع عدد المتطرفين اليمينيين مرة أخرى، مقارنة بالعام الماضي. وأشار زيهوفر إلى أن عددهم بلغ ذروة جديدة، حيث وصل عام 2018 إلى 24100 شخصاً، بزيادة 100 شخص عن عام 2017. وبحسب الوزير فإن نصف المتطرفين اليمينيين "لديهم استعداد للقيام بأعمال عنف"، مشيراً إلى أن "الأرقام تبعث على القلق" وتشكل "تهديداً خطيراً".

وينتمي إلى الأعداء المتخيلين لليمينيين المتطرفين كل من الأجانب وطالبو اللجوء والمسلمون، بالإضافة إلى السياسيين.

وفي أكتوبر 2019، قامت الشرطة الألمانية بحملة مداهمات واسعة تم خلالها إلقاء القبض على عدد من الأشخاص، على خلفية خطابات تهديد لمراكز إيواء للاجئين ومراكز إسلامية ومساجد ومقار حزبية وصحف، وُقعت بأسماء تنظيمات نازية ويمينية متطرفة.

وقامت أنذاك، السلطات الألمانية بالقبض على سبعة أشخاص خلال حملة تفتيش ومداهمات في أربع ولايات ألمانية، عقب إجراءات تحقيق ضد أفراد قاموا بكتابة 23 راسلة تهديد وأرسلوها يوليو الماضي إلى مؤسسات مختلفة في أنحاء البلاد وبحسب البيانات، فإن بعض التهديدات تتعلق بشنّ هجمات تفجيرية.

ووفقا للبيانات، فإن هذه الرسائل كانت موجهة إلى مراكز إيواء للاجئين في بافاريا ومراكز إسلامية ومساجد ومقار حزبية ووكالات صحفية وإعلامية، وكان يتم توقيع الخطابات تحت اسم "جبهة الشعب" أو "المعركة 18"أو "دماء وشرف".

وشارك في الحملة نحو 120 شرطيا، بحسب بيانات المتحدث باسم المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية بافاريا.