في مثل هذا اليوم الـ28 من يناير 2011، كانت الشوارع متأججة بالمتظاهرين، الذين خرجوا إلى الميادين لإسقاط نظام الرئيس الأسبق مبارك، وقد نزل المتظاهرون وقتها للميادين بمختلف المحافظات معلنين عن غضبهم من سياسة النظام الأسبق تحت شعار "جمعة الغضب".

شهدت هذه الجمعة عددا من الأحداث، فلأول مرة ينزل الجيش للميادين، وتفتح السجون للمجرمين على مصراعيها بأيدي الإخوان وبعض التنظيمات الإرهابية، وتظهر اللجان الشعبية التي وقف خلالها الشعب العادي يتصدى لمثيري الشغب.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة عام 2015 حكما بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهمًا هاربًا، بالإعدام شنقا، ومعاقبة بقية المتهمين، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد حتى الحبس لمدة سنتين، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية في قضية اقتحام السجون والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة في يوم 28 يناير والذي يسمى إعلاميا بأحداث جمعة الغضب 2011.

وجاء فى أسباب الحكم بالقضية، التي تضم 129 متهمًا، وقوف المتهمين وراء اقتحام السجون والمنشآت الأمنية وارتكاب جرائم قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبوزعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.

واكدت المحكمة أن الجرائم التي احتوتها أوراق القضية، قد تمت وفقا لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بالتعاون مع تنظيمات إرهابية خارج البلاد، موضحة أنه شارك في التآمر على مصر وتنفيذ المخطط الإجرامي كل من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

من جانبه قال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن هذا اليوم يكشف حجم وأبعاد المؤامرة التي تم تدبيرها لإسقاط مؤسسات الحكم ومؤسسات الدولة المصرية وأجهزتها الأمنية تمهيدا لخلق فراغ استراتيجي وأمني لتسهيل تنفيذ مخطط استيلاء الإخوان على الحكم وتقسيمه بين أطراف ثلاثة تعمل كلها لصالح المحتل العثماني الجديد وتمول من قطر.

وأشار إلى أن هذه الأطراف الثلاثة هي الإخوان في مصر وحماس في غزة وتيار السلفية الجهادية المكون من داعش والقاعدة في سيناء، على أن تستقل حماس والسلفية الجهادية بسيناء كشبه إمارة إسلامية ملحقة بسلطة الإسلاميين في غزة وتعطى لهم سلطة إدارة بعض محافظات الصعيد وأن يتولى الإخوان حكم باقي المحافظات مدعومة دوليا وإقليميا من أنظمة غربية وإقليمية غير عربية مقابل تنازلات كبيرة لصالح إسرائيل بقبول فتح سيناء لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين الذين لهم حق العودة وتوسيع مساحة غزة.

وأضاف النجار، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هذه التيارات الإرهابية نجحت في عبور الحدود عن طريق الأنفاق وتفسير هذا النجاح أنها لم تكن بمفردها أو أنها اعتمدت فقط على إمكانياتها، بل لأن هناك أجهزة مخابرات دول غربية دعمت بشكل واضح وبقوة وبمليارات الدولارات مشروع الإخوان في الحكم وكذلك أجهزة استخبارات دول إقليمية كتركيا وإيران وقطر، والتي كانت تطمع في إلحاق مصر بمحورها ضد مصالح العرب وضد الأمن القومي العربي والخليجي عبر التحكم في جماعة الإخوان في السلطة، ولذلك شارك تيار السلفية الجهادية وحماس والإخوان في هذه الغزوة مدعومين من أجهزة مخابرات أجنبية وكان الهدف الرئيسي هو إسقاط وتفكيك المؤسسات المصرية وتفكيك الأجهزة الأمنية المصرية تمهيدا لإنشاء ما يشبه النموذج الإيراني بدءا من المرشد وصولا للحرس الثوري مع صبغ هذا كله بمسحة ديمقراطية للتغطية على هذا التحول الكارثي ولإعطاء الغرب مبرر للدفاع عنه.

بينما أكد محمود كمال، باحث في شئون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت جمعة الغضب والمظاهرات والفوضى واشتبكت مع قوات الشرطة المصرية لاستهدافها ونشر الاضطرابات.

وأضاف كمال، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن حركة حماس تعاونت مع ما يسمى بالجيش الإسلامي الذي يقوده ممتاز دغمش المتورط والمخطط الأكبر لحادثة كنيسة القديسين، للتسلل لسيناء خاصة مدينتي رفح والعريش عبر الهروب من الأنفاق وقاموا بمعاونة قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمهاجمة الأكمنة في مدينتي رفح والعريش باستخدام أسلحة ثقيلة وسيارات دفع رباعي لدرجة أنهم منعوا الأهالي من الخروج وخطفوا بعض العناصر الأمنية للضغط على الداخلية بالإفراج عن بعض قياداتهم.

وأشار كمال، إلى أن هناك عناصر من حزب الله وحماس تدربوا على يد الحرس الثوري في خان يونس في قطاع غزة من أجل اقتحام السجون، مؤكدا أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت على تواصل مع حماس وحزب الله هم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان ويوسف القرضاوي.

وأردف كمال، أن التنسيق والاتصال بين الإخوان وحماس تم على مدى عامين وهما ٢٠٠٩ و٢٠١٠ وفقا لما رصدته الأجهزة الأمنية في عهد وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، مؤكدا أن التنسيق بينهم كان لإسقاط النظام وتولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم.

وذكر كمال، أن الاجتماع الأهم والأخطر عُقد في بيروت بين خالد مشعل القيادي بحماس والإخواني حازم فاروق في ٢٠٠٩ وبعدها التقى خالد مشعل مع الحرس الثوري الإيراني في سوريا ليتولى تدريب العناصر الأجنبية التي ستساند الجماعة الإرهابية داخل مصر، وتم تزوير جوازات لبعض عناصر الحرس الثوري للدخول لمصر لمساعدة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وهو ما أكده وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي.

«قطريليكس» يفضح خطة الدوحة لإعادة الإخوان إلى المشهد السوداني 

لا تكل ولا تمل قطر عن العبث في الشأن السوداني؛ حيث تحاول الدوحة نشر الفوضى، وإعادة الإخوان في المشهد بالسودان مرةً أخرى، وخلق فرصة للعودة إلى الحياة السياسية، خاصةً بعد سقوط نظام البشير، في أبريل 2019.

ولم تكن زيارة الفريق طيار ركن، غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان الجيش القطري، إلى دولة السودان، في 4 يناير 2020، لم تكن للسبب المُعلن لها، وهو تعزيز علاقات التعاون العسكري بين السودان وقطر، ولكن جاءت بسبب حث عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، على تحريك الشارع السوداني، ضد رئيس الحكومة الانتقالية في البلاد، عبد الله حمدوك.

تفاصيل غير مُعلنة:

بحسب موقع قطريليكس، كشفت مصادر، أن نظام تميم بن حمد، أمير قطر، يسعى إلى تقويض دور حكومة «حمدوك» السودانية، وإسقاطها، بعدما كشفت حكومة «حمدوك»، مخططات قطر، وقررت التصدي لها، مؤكدًا أن من ضمن أهداف الزيارة أيضًا، جمع ومعرفة المعلومات التي وصلت للنظام السوداني، عن التدخل القطري في شؤونهم، فضلًا عن محاولة التغطية على التدخلات القطرية في السودان.

وقالت مصادر للموقع «لم يسمها»: إن ابن شاهين الغانم، رئيس الأركان القطري، التقى في الخرطوم بمجموعات من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ووضع خطة سريعة؛ لضرورة التحرك وتحريض الجماهير، ضد حكومة «حمدوك»، وبث الخلافات في الشارع، وإسقاطها بأسرع شكل ممكن.

وبعد الاجتماع مباشرة، أصدرت أوامر من قيادات الإخوان في السودان لـ«اللجان الإلكترونية»، التابعة لهم، بضرورة تشويه الدور الإماراتي في السودان والإساءة لدولة الإمارات، وكذلك إسقاط الحكومة السودانية، بقيادة حمدوك.

وتتبنى اللجان الإلكترونية، أجندة تخريبية، من شأنها إشاعة حالة الإحباط في الرأي العام السوداني؛ لتهدد مستقبل التحول الديموقراطي في السودان، فضلًا عن إهدارها موارد ضخمة من المال العام.

زيارة غير مفهومة:

ووفقًا لموقع السودان اليوم، نشر تقرير، أكد أن تلك الزيارة غير مفهومة، وهو الأمر الذي وصفه الموقع بالخداع الحربي، في الوقت التي تقوم فيه قطر، ببث الفتن والشائعات، ودعم التطرف والإرهاب بالسودان؛ من أجل إسقاط الحكومة السودانية، والعمل على تفكيك السودان، وزرع الفتن الطائفية، والحروب العرقية فيه.

وأوضح الموقع، أن قطر تنوي مسبقًا، أن تصدر للعالم صورة مغايرة تمامًا؛ من أجل التشويش على ما تقوم به من جرائم بالسودان، مثال ذلك، زيارة رئيس الأركان القطري تزامنًا مع الفضيحة القطرية المدوية، بضبط شحنة سلاح قطرية ضخمة داخل الأراضي السودانية، مهربةً إلى ليبيا، لميليشيات الوفاق الإخوانية، كما أن ذلك قد حدث تزامنًا مع إعلان وصول أول شحنة من المنحة الطبية القطرية للسودان . 

خطة الانقلاب:

بعد عزل الرئيس السابق، عمر البشير، في أبريل 2019، طالبت قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى رأسها، الزبير أحمد الحسن، الضباط المنتمين للإخوان، الذين عزموا على تنفيذ انقلاب ضد المجلس العسكري الانتقالي السوداني، والذي يرأسه الفريق أوّل رُكن، عبد الفتاح البرهان، وذلك ضمن تنفيذ أجندة قطر في البلاد.

ووضع الإخوان خطة، أهم محاورها الانقلاب والسيطرة على مقاليد السلطة في السودان؛ حيث تبدأ بفض اعتصام المحتجين، أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالقوة المميتة، وتنتهي بالانقضاض الكامل على الثورة الشعبية وإجهاضها، وتشكيل حكومة برئيس وزراء، يتبع للإخوان

أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، أن جماعة الإخوان تعيش حاليا أضعف أوقاتها، خصوصاً القيادات الموجودة فى أوروبا وبالتحديد بريطانيا، والتى تتيح لهم العيش والعمل بحرية، رغم استهجان العالم كله لموقف بريطانيا من استضافة مكتب التنظيم الدولى للجماعة، لكن حتى مع ذلك لم يعد الإخوان قادرين على العمل والتأثير فى الدول الأوروبية التى يتواجدون فيها لأكثر من سبب.

وقالت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، لـ"اليوم السابع"، إن أول هذه الأسباب هو أن التمويل القطري للإخوان تقلص بشكل واضح منذ حوالى ثلاث سنوات، بسبب تأثير المقاطعة العربية على الاقتصاد القطري، واستعادة بريطانيا السيطرة على بعض البنوك والمؤسسات المالية التى كانت تضخ قطر الأموال فيها لتصرف منها على الإخوان فى بريطانيا، متابعة: لذلك ستجد أن كثير من منصات الإخوان الإعلامية والحقوقية فى بريطانيا قد قلصت نشاطها وتأثيرها بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة.

ولفتت داليا زيادة، إلى أن ثاني سبب لهذا الضعف هو الانقسامات الشديدة بين القيادات العليا داخل الإخوان منذ أكثر من سنتين، والتى بدأت تنتقل بالعدوى إلى القيادات الوسطى الموجودين في قطر وتركيا وماليزيا، كما أن الصراعات بينهم أصبحت معلنة، وهذا معناه أن عدوى الانقسام ستنتقل عاجلاً أو أجلاً للقواعد الإخوانية فى مصر والدول الأخرى، وبهذا تكون الجماعة قد انتهت بعد فترة زمنية قصيرة بسبب هذا الغباء والجشع الواضح فى إدارة صراعاتها الداخلية.

وتابعت: ثالث هذه الأسباب وأهمها هي أن مصالح بريطانيا مع مصر أصبحت أكبر بكثير من مصلحتها مع جماعة الإخوان، التى أصبحت بالنسبة لهم ورقة محروقة لكنهم لا يستطيعون التخلص منها نظرا للعلاقة التاريخية بين المخابرات البريطانية والتنظيم، لكن فى المقابل مصر أصبحت تمثل محور مهم للاستثمار والطاقة يربط بين الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، ومصالح بريطانيا الاقتصادية والسياسية تعتمد كثيراً على مصر الآن وفى المستقبل، وأكبر دليل على ذلك هو العدد الضخم لعقود الاستثمار التى تم توقيعها بين شركات بريطانية وشركات مصرية هذا الأسبوع فقط.

صدر حديثًا عن دار ليدرز للنشر والتوزيع، كتاب تحت عنوان "أنا وهؤلاء فى زمن الإخوان"، للكاتب الصحفى محمد سويد، تزامنا مع انطلاق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 51، والتى انطلق فعالياته يوم 22 يناير، تحت عنوان "مصر أفريقيا- ثقافة التنوع" وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرفها.

يحوى الكتاب فى فصله الأول، مجموعة من الاعترافات والأسرار التى تنشر لأول مرة، عن قادة جماعة الإخوان وبألسنتهم فى حوارات خاصة أجراها مع "مفتى الجماعة" عبد الرحمن البر، والقيادى الإخوانى عصام العريان يوم 2 يوليو 2013، وعماد عبد الغفور مساعد الرئيس المعزول، وجمال جبريل عضو المجلس الاستشارى له قبيل ثورة 30 يونيو.

يحمل الفصل الثانى عنوان "شهادة الحلفاء"، ويحاور الكاتب الشيخ محمد الظواهرى زعيم تنظيم السلفية الجهادية، العائد من حكمين بالإعدام في قضيتى اغتيال السادات، والعائدون من ألبانيا، وشقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، الذى يحكى علاقته بشقيقه، وكيف أصبح زعيماً لتنظيم القاعدة، وعلاقته بمرسى، وشهادته على حكم الجماعة، ويتحاور الكاتب أيضاً مع ياسر برهامى، مؤسس الدعوة السلفية، ليكشف عن تفاصيل نهاية شهر العسل بين السلفيين والإخوان.

وفى الفصل الثالث يحاور الكاتب، الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، الذي أجاز الخروج على الحاكم، وحرَّم قتال الجيش والشرطة أثناء اعتصام رابعة العدوية.

وفى الفصل الرابع يلقى  الكاتب الضوء على المواقف المشرفة لمجموعة من القيادات الليبرالية، تحت عنوان "قالوا لا لحكم المرشد" فى سلسلة حوارات خاصة أُجريت إبان فترة حكم المعزول محمد مرسى، وشهدت انتقادات واسعة لسياساته، وفى مقدمتهم المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، آنذاك، ووزير العدل الأسبق السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، الذى كشف عن تخبط الرئيس فى سياساته الخارجية، من موقعه فى جبهة الإنقاذ، وسامح عاشور نقيب المحامين، الذى طالب بعزل مرسى ومحاكمته - قبل أن يرحل - والدكتورة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، آنذاك، التى قالت صراحة أثناء حكم الإخوان، بأن النساء فى عقيدة الإخوان والسلفيين سبايا، وهشام زعزوع وزير السياحة المستقيل من حكومة هشام قنديل، الذى كشف عما دار داخل أروقة الحكومة قبل 30 يوليو، وكيف تقدم مع 4 وزراء آخرين باستقالة جماعية قبل نجاح الثورة، ويكشف الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد آنذاك، وقائع عرض مرسى له برئاسة الحكومة.

وفى الفصل الخامس، يلقى الكاتب الضوء على مرحلة التعافى من آثار حكم المرشد، ويكشف المستشار الراحل محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية وقتها، فى حوار أجرى بعد 24 ساعة من فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، عن صاحب قرار فض الاعتصام، ثم يتحدث منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة آنذاك، عن العلاقات مع قطر وتركيا رغم موقفهما من ثورة 30 يونيو.

قال الإعلامى يوسف الحسينى، إنه بعد ثلاثة أشهر من ثورة 25 يناير 2011، كان من ضمن المشاركين فى تأسيس حزب "العدل"، وكان مسئول لجنة الإعلام وعضو الهيئة العليا، والحزب كان فيه كل الأيديولجيات، موضحاً أنه تلقى اتصالاً من شخص يدعى أحمد إبراهيم أحد كوادر الإخوان يمتلك شركة كبرى للإنتاج الدينى، بأنهم يؤسسون قناة مصر 25، وطلبوا أن يقدم برنامج، ولكنه رفض.

وأشار خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية "الحياة"، إلى أنه تم التعاقد مع معتز مطر، مردفاً:"باعتباره الاستبن بتاعى"، مردفاً: "قلتلهم أنا مليش فى الإخوان، وقالولى لو عاوز تنتقد الإخوان انتقدهم بس هنتفق، وأنا وقتها حطيت رقم يخوف، وتم العرض عليا تانى بعد محمد مرسى، من شخص يدعى عمرو زكى، وقلتلهم ابعدوا عنى".

وتابع: "فكرة الاستخدام لدى الإخوان أنه مستعد يتحالف مع أى حد مهما كانت الأيديولوجيا، واتعاقدوا مع معتز اللى ممكن نحسبه مع تيار مبارك باعتبار علاقته برجال الأعمال وقتها أو خدمته الإعلامية لتلميع صورة رجال الأعمال، وكذلك مثل محمد ناصر اللى كان يحب يحسب نفسه على التيار الناصرى، ويتم استخدامه".

وأردف: "نتذكر حمزة زوبع لما كان يقول آخر 2018 أن الدولار فى آخر 2019 هيبقى 150 جنيه، يعنى لما تكذب اكذب كذب متستف، وهو طول الوقت يطلق الشائعة ويفضل يرعبك،"، موضحاً أن ما يحدث من حمزة زوبع ومعتز مطر ومحمد ناصر، بيشتغلوا بطريقة "الزن على الودان أمر من السحر"، بالإضافة إلى عدم التدقيق.

من جانبه ذكر الدكتور إبراهيم مجدى حسين أخصائى الطب النفسى، إن دوافع إعلاميو قنوات الإخوان الإرهابية، تعد "خيانة"، فمنها ما هو بدافع المال، لافتاً إلى أن إعلامى الإخوان حمزة زوبع، يعيش أدوار البطولة وكأنه مناضل ويدافع عن وطنه.

ولفت إلى أن حمزة زوبع لم يكن يعرفه أحد وبدأ اسمه يظهر أوائل 2012، وبدأ يحاول يظهر بأنه المتحدث الرسمى باسم الإخوان، وفرض نفسه عليهم، وعندما بدأت الدنيا تضيق عليه، بدأت أجهزة استخبارات تلتقطهم.

حكى الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، عن تجسس جماعة الإخوان على المرشد السابق مهدي عاكف، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc".

وقال "السيد" إن أحد الأطباء، أسامة رسلان، طلب وساطته لكي يمنحه أعضاء جماعة الإخوان صوتهم ليكون أمين عام نقابة الأطباء، مشيرًا إلى أنه قال له إنه سيتحدث مع مهدي عاكف نظرًا لأن عاكف كان عضوًا بمجلس الشعب، لافتًا إلى أنه أخذ موعدا منه في القصر الذي أشتروه في المقطم بـ35 مليون جنيه.

وأوضح السيد أنه وجد مهدي عاكف يجلس في قاعة بها مكتب بسيط وبعض الفرش المخزن داخل القاعة، بينما يجلس أعضاء مكتب الإرشاد في مكاتب فخمة، مشيرًا إلى أن مهدي عاكف وافق على أن يمنح الإخوان أصواتهم لأسامة رسلان، لافتًا إلى أنه فوجئ بدخول الدكتور محمود عزت القيادي الإخواني، ودخل المكتب وقال لهم "أسامة رسلان لا وده حتى متحبسش" قولت له "وانت عرفت ازاي واحنا بنتكلم هنا"، مضيفًا أن الإخوان كانوا يتجسسون على مهدي عاكف ويسجلون له، مؤكدًا أن رد فعله كان "قعدت أبرطم وأخدت بعضي ومشيت".

أثار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو النقاش من جديد حول إمكانية قيام واشنطن بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وذلك في لقاء أجراه في معهد "هوفر" بجامعة ستانفورد الامريكية يوم 13 يناير/كانون الثاني 2020، أشار فيه إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية ما زالت تنظر في ذلك وتقيّم هذه الخطوة لضمان أن تتم بصورة صحيحة وعلى أساس قانوني سليم. الوزير الأمريكي، الذي كان واحداً من 8 نواب قدموا مشروع قانون إلى الكونجرس الأمريكي يطالب الإدارة الأميركية السابقة بإدراج الإخوان على قائمة الإرهاب الأمريكية، أكد ما هو بات معروفا للجميع من أن الإخوان يشكلون خطراً حقيقياً في كثير من الدول في الشرق الأوسط والعالم، ومع ذلك لا تزال إدارته مترددة في تصنيف الإخوان جماعة إرهابية، وتبحث عن الأسس القانونية لذلك!!

إن إثبات صلة جماعة الإخوان المسلمين بالعنف والإرهاب والتطرف، لم تعد موضع شك، فجميع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة خرجت من تحت عباءة الإخوان، وتشبعت بفكرها المتطرف، بما في ذلك تنظيما "القاعدة" و"داعش"

لا أعتقد أن هناك مشكلة في إيجاد الأسس القانونية التي تبرر وضع الإخوان على لائحة الإرهاب، فهذه الأسس واضحة للجميع، وسبق أن استندت إليها اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي في إعلان موافقتها في فبراير/شباط 2016 على مشروع قانون لتصنيف الجماعة "منظمة إرهابية"، ومن أهمها: أعمال العنف والإرهاب والتخريب التى قامت، وتقوم بها، جماعة الإخوان وفروعها المختلفة، سواء في مصر عقب ثورة 30 يونيو/حزيران التي أطاحت بهذه الجماعة من الحكم، أو في دول الصراعات العربية؛ ليبيا واليمن وسوريا، حيث تعدّ هذه الجماعة عنصرا مغذيا للعنف والإرهاب في هذه الدول.

ومن هذه الأسس أيضاً القرارات التي اتخذتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة بتصنيف جماعات وحركات تابعة للإخوان وقيادات إخوانية بوصفها إرهابية ووضعها على لائحة الإرهاب الأمريكية؛ مثل أنصار الشريعة وحركتي حسم ولواء الثورة في مصر وغيرها الكثير، إضافة إلى قيام كثير من الدول في المنطقة والعالم بإدراج الإخوان جماعة إرهابية بعد اتضاح خطرها، مثل مصر والسعودية والإمارات وروسيا.

إن إثبات صلة جماعة الإخوان المسلمين بالعنف والإرهاب والتطرف، لم يعد موضع شك، فجميع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة خرجت من تحت عباءة الإخوان، وتشبعت بفكرها المتطرف، بما في ذلك تنظيما "القاعدة" و"داعش"، وجميع الأفكار المتطرفة التي تتبناها التنظيمات المتطرفة والإرهابية نبعت في الأساس من فكر جماعة الإخوان ومنظريها، ومع ذلك لا نزال نجد في الغرب من يميز بين الإسلام السياسي المعتدل والإسلام السياسي الجهادي!!

لم يعد العالم العربي والإسلامي فقط هو من يعاني من خطر الإخوان وفكرهم المتطرف، فالدول الغربية هي أيضاً أصبحت تعاني من هذا الفكر المتطرف، لا سيما مع تسلل الإخوان إلى كثير من المؤسسات الدينية الرسمية، بل حتى في بعض مراكز صنع القرار الغربي، وما رأيناه من انضمام آلاف من الشباب الأوروبي إلى "داعش" والتنظيمات المتطرفة، هو بلا شك نتاج لهذا الفكر الإخواني المتطرف، وهو الأمر الذي يبدو أن الدول الغربية تنبهت إليه مؤخراً، حيث بدأت تُخضع أنشطة الإخوان وتحركاتهم ومصادر تمويلهم لرقابة صارمة، فيما بدأت تتعالى الأصوات التي تحذر من خطرهم على المجتمعات الغربية، ومن استغلالهم لمناخ الحرية في الغرب لنشر فكرهم المتطرف.

الأسس القانونية والعملية التي تبرر وضع الإخوان على لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة والغرب واضحة، ولا مجال فيها للجدل أو الإنكار، الشيء الوحيد الذي يمنع ذلك هو أن تكون هذه الجماعة الإرهابية مجرد أداة يتم استغلالها وتوظيفها لأداء أدوار مشبوهة في اختراق دولنا العربية والإسلامية وتهديد أمنها واستقرارها ووحدتها، كما تشير بعض الآراء، وهي شبهة يجب أن تنفيها هذه الدول الغربية قولا وفعلاً، من خلال اتخاذ خطوات حاسمة في التصدي لجماعات التطرف والإرهاب كافة، وعلى رأسها الجماعة الأم لكل هذه الجماعات؛ وهي الإخوان المسلمين، وفي مقدمة هذه الخطوات وضع هذه الجماعات على قوائم الإرهاب، وحرمانها من مصادر تمويلها ومن الملاذات الآمنة التي توفر لها حرية الحركة والتخطيط لارتكاب أعمالها الإجرامية.