واصلت تركيا دعم الجماعات الارهابية في ليبيا، وهو ما رصده الجيش الوطني الليبي بتفريخ شحنة سلاح جديدة في ميناء طرابلس.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي، أحمد المسماري، على فيسبوك الخميس، أن «القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ترصد حمولة السفينة التركية التي قامت بإنزالها في ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020».

وقال المسماري: «هذا ما أكدت عليه القيادة العامة أنه غزو تركي ينافي كل القوانين والأعراف الدولية وينتهك وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية».

كما رصدت حاملة الطائرات الفرنسية، شارل ديجول، الأربعاء قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة باتجاه طرابلس، وفق ما أفاد مصدر عسكري فرنسي «فرانس برس».

كما أوضح المصدر أن سفينة الشحن بانا، التي ترفع العلم اللبناني، رست الأربعاء في ميناء طرابلس، فيما أفاد موقع "مارين ترافيك" بأن السفينة كانت تبحر بعد ظهر الخميس قبالة صقلية.

كذلك ذكرت  وسائل اعلام ليبية، أن تركيا تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية مصغرة قرب طرابلس، وأنها تجري في الوقت الراهن مفاوضات مكثفة مع حكومة “السراج” من أجل ذلك، وأظهر مقطع فيديو عملية نقل الأسلحة والمدرعات والرادارات التركية إلى قاعدة معيتيقة أمس الخميس.

أيضا ذكر مصدر استخباراتي فرنسي أن 1500 إلى 2000 مقاتل أرسلتهم تركيا إلى ليبيا من سوريا استغل الرحلة للانشقاق والهرب إلى إيطاليا، وفقا لصحيفة ونسبت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

كما أفاد مصدر ديبلوماسي أوروبي أن تركيا قامت بتركيب أنظمة دفاعية مضادة للطائرات في مطار ميتيجا، على بعد حوالي عشرة كيلومترات شرق طرابلس

كما اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي رجب طيب أردوغان بانتهاك وعده بالامتناع عن التدخل في ليبيا. وقال ماكرون "تم رصد سفن حربية تركية يرافقها مرتزقة سوريون يصلون إلى ليبيا".

 وهذا يؤكد فقط التقارير الإعلامية المحلية وغيرها التي رصدت مرتزقة سوريين في الخطوط الأمامية بجنوبي طرابلس. وتؤكد العديد من التقارير الصحفية حقيقة جود مقاتلين سوريين في ليبيا.

السلاح التركي والمرتزقة السوريين، يشكل خرق واضح لتركيا لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، ومخرجات مؤتمر برلين  حول الازمة الليبية.

وأمس قالت مندوبة الولايات المتحدة الامريكية لدى الأمم المتحدة، شيري نورمان شاليه، «لقد حان الوقت لأولئك الذين انتهكوا قرارات مجلس الأمن الحالية - بما في ذلك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا - ليواجهوا عواقب حقيقية»، مشيرة إلى «أن العمل باتجاه وقف إطلاق النار هو خطوة حاسمة، يجب ألا يكون الهدف النهائي».

ورأت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية أنه «يجب تفكيك المليشيات المتطرفة، ويجب أن يكون الاقتصاد الليبي متجذرًا في الشفافية وسيادة القانون - لصالح جميع الليبيين - ويجب ألا يُسمح لأي جماعات أو مفسدين باختطاف العملية السياسية».