جدّد رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، أمس الجمعة 31 يناير، رفضه مقترح حركة النهضة الإخوانية بتشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب.

وأكد الفخفاخ، في ثاني مؤتمر صحفي له بمقره في دار الضيافة بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس منذ تكليفه، أنه من الضروري وجود أحزاب في المعارضة وهذا مسلك ديمقراطي. 

وعرض الفخفاخ وثيقته التي تتضمن الدعائم العامة لمقاربته الإصلاحية وآليات عملها وهيكلتها الضرورية. 

وأكد أنه سيعرض، اليوم السبت، وثيقته الحكومية على 10 أحزاب برلمانية باستثناء الحزب الدستوري الحر وقلب تونس من أجل المصادقة عليها، ليمر بعدها إلى تشكيل حكومته.

كما أوضح أنه سيعمل على تكريس حياد الإدارة من كل التدخلات السياسية وتعزيز دور الدولة في التنمية الداخلية واستكمال المؤسسات الدستورية. وأضاف أنه سيتجه نحو سلطة لا مركزية، إضافة إلى مكافحة الفساد وإعادة تفعيل المصعد الاجتماعي المبني على التعليم.

وقال الفخفاخ ،أمس الجمعة، إنه سينفذ حزمة إصلاحات اقتصادية من بينها مراجعة الدعم وإصلاح الشركات العامة إذا حصل على ثقة البرلمان رغم اقتناعه بأن بعض الإصلاحات قد تواجه رفضا من النقابات القوية.

وكان الرئيس قيس سعيد كلف هذا الشهر الفخفاخ وهو وزير مالية وسياحة سابق بتشكيل حكومة ائتلافية. وأقصى الفخفاخ حزب قلب تونس وهو ثاني أكبر حزب في البرلمان في خطوة قد تعقد إمكانية الحصول على الثقة في البرلمان الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يعلن الفخفاخ عن تشكيلة حكومته التي يُتوقع أن يبلغ عدد أعضائها 27 وزيرا الأسبوع المقبل. 

هذا كما قالت مصادر مقربة من الفريق الاستشاري لرئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ إن حركة "النهضة" الإخوانية طرحت عليه حزمة من الشروط مقابل مصادقتها على تشكيلته، في جلسة منح الثقة بالبرلمان. 

وأضافت المصادر أن راشد الغنوشي رئيس البرلمان طلب من إلياس الفخفاخ تعيين قيادي من الصف الأول بحركة النهضة على رأس وزارة الداخلية. وأوضحت المصادر أن الغنوشي قدم طلبه مقابل تصويت 54 نائبا إخوانيا لأي تشكيلة يقدمها.

وأكدت المصادر أن رئيس الحكومة رفض هذا العرض الإخواني، واعتبر أن اختيار الشخصيات الحكومية هي من صلاحياته وحده.

ويرى المراقبون أن النهضة دخلت في مرحلة لي الذراع مع إلياس الفخفاخ، وذلك من خلال اختلاق شروط جانبية لا علاقة لها بالبرامج الحكومية.

ومن جانبه قال الناشط السياسي عبدالرحمن الزغلامي أن المبحث الجوهري القوي لحركة النهضة في هذه الفترة هو حصولها على موطئ قدم في وزارتي العدل والداخلية، للتغطية على جهازها السري الذي أذن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بفتح تحقيق فيه قبل وفاته. 

مضيفًا أن "حركة النهضة لا تفكر إلا في المصالح الضيقة لمناصريها، وهي تدفع إلى حل البرلمان لخلط الأوراق السياسية في خارطة التحالفات الحزبية بعد حالة العزلة السياسية التي تعيشها داخله".

من ناحية أخرى، قال الناصر المحرزي القيادي في "حراك 13 أكتوبر"، القريب من الرئيس قيس سعيد، إن راشد الغنوشي يريد قطع الطريق على حكومة إلياس الفخفاخ المقترحة من قبل رئيس الدولة.

وكشف المحرزي، أن الطموحات الفردية والنزعات الحزبية الضيقة التي تسيطر على الوعي السياسي للغنوشي تدفعه إلى التضحية بالاستقرار المطلوب للدولة مقابل حماية جماعته الإخوانية