اكدت تقارير دولية ومحلية ان وضع حقوق الانسان في العراق مزري  ويمر باسوا  حيث أعلن قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، عن تقريره السنوي الخاص بحالة حقوق الإنسان في العراق الذي جاء  تحت عنوان: (العراق.. انتهاكات جسيمة، وتدهور مزمن، وحلقة جديدة من حلقات القمع الحكومي للتظاهر)، 

 واعتمد التقرير علي  معلومات دقيقة هي حصيلة جهود كوادر القسم ومندوبيه في داخل العراق وخارجه، ويعد  تقرير الهيئة السنوي يعد واحدًا من أهم وثائق المشهد العراقي بعد الاحتلال في كشف جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها الشعب العراقي.

ويشتمل التقرير الذي يعد الثالث عشر على التوالي تصدره الهيئة لتوثيق حالة حقوق الإنسان في العراق، على العديد من المحاور والملفات، من بينها: المقابر الجماعية، الاعتقال والاحتجاز التعسفي، التغييب القسري، الإعدام والقتل خارج القانون، الهجرة والنزوح، الحريات العامة والصحفية، البنى التحتية والخدمات، التغيير الديموغرافي، قمع المتظاهرين، فضلاً عن واقع التعليم، والصحة، وحقوق المرأة والطفل، والحقوق الاجتماعية العامة.

واستعرض الدكتور (أيمن العاني) المنسق بهيئة علماء المسلمين مقتطفات مرئية من التقرير الذي تضمّن إحصاءات وبيانات وتصنيفات متعددة؛ في سياق شرحه لمضامين عدد من المحاور الرئيسة فيه، مع بيان الخلفية التي يتم من خلالها توصيف الحالة ومعرفة التبعات التي تترتب عليها قانويًا وإنسانيًا، علاوة على تشخيص لموقف الرأي العام الدولي والإقليمي من مجريات الأحداث في العراق التي تشهد انتهاكات غير مسبوقة، بالتزامن مع تنامي  المظاهرات الاخيرة وارتفاع سقف احتجاجاتها.

وأكدت عضو لجنة حقوق الانسان في الميثاق الوطني العراقي  الدكتورة  فاطمة العاني  على أن ملف حقوق الانسان في العراق يمر اليوم بأسوأ حالاته، وكافة فئات الشعب العراقي يعانون من الحرمان من أبسط الحقوق.

وأضافت خلال تصريحات صحفية ، أن لجنة حقوق الانسان في الميثاق تتطلع لتغيير جذري للوضع المزري والحد من الانتهاكات، لاسيما وأن حقوق الانسان تعتبر من المعايير التي تحدد تقدم الدولة وقدرتها وتأثيرها في العالم وتعزز مصداقيتها.

وقالت د. فاطمة العاني، إن الشعب العراقي يتعرض للانتهاكات منذ عام 2003، فكان أولها انتهاك حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ووصم كل من يقاوم الاحتلال بالإرهاب، كذلك ارتكبت جريمة إبادة بحق العراقيين، لم يعد هناك حق للعراقيين في حياة حرة كريمة والحصول على أبسط الخدمات، شهد البلاد اعتقالات تعسفية وتغييب قسري واحتجاز لفترات طويلة من دون محاكمات أو محاكمات غير نزيهة تنتهي بإعدام الأبرياء، لا يوجد أمن أو أمان.

وأشارت إلى أن التدخلات الخارجية في شؤون العراق قد بدأت مع بداية الاحتلال الأميركي فأصبح العراق رهينة بيد الدول، ولا يزال الاحتلال مستمرًا إلى اليوم من خلال العملية السياسية والدستور الحالي والقوات العسكرية الأميركية المتواجدة في القواعد العسكرية.

وعن موقف المجتمع الدولي والجهات الدولية الفاعلة، من قضية حقوق الانسان في العراق، أكدت العاني على أن الأمم المتحدة فشلت في أن تحقق أي إنجاز للحد من انتهاكات حقوق الانسان بالرغم من وجود بعثة خاصة للأمم المتحدة في العراق، فرغم التقارير الدولية والحقوقية التي رصدت هذه الانتهاكات إلا أن الأمم المتحدة لم تستطيع أن تقوم بأي شيء سوى القلق والأسف بل إنها دائما تقف إلى جانب الحكومة العراقية.

ونوهت على أنه ومنذ اندلاع التظاهرات السلمية لم تقم الحكومة بتوفير الحماية للمتظاهرين بل تصدت للتظاهرات بالقمع الوحشي واستخدمت القوة المفرطة غير المبررة وقد سبق ذلك حملة تشويه وتحريض كبيرة ضد المتظاهرين، واستخدمت القوات الأمنية وبأوامر مباشرة من رئاسة الوزراء كافة الأساليب العنيفة ضد المتظاهرين.

أما ملف مطالب الشعب العراقي، فقد بيّنت العاني أن مطالب المتظاهرين جميعها مشروعة، بل هي حقوق مشروعة، فالمتظاهرون منذ البداية رفعوا شعارات ضد الفساد والظلم وطالبوا بالخدمات وفرص العمل وطالبوا باسترجاع سيادة العراق وقد لخصوا جميع هذه المطالب بكلمتين ” نريد وطن “، بعد إصرار الحكومة على قمع التظاهرات تطورت المطالب الى اسقاط الحكومة والعملية السياسية والدستور ومحاسبة قتلة المتظاهرين وهي أيضا مطالب مشروعة ومن حق أي شعب يتمتع بالديمقراطية أن يطالب بها.

وفي السياق ذاته كانت  الأمم المتحدة  قد ادانت  الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جميع الأطراف في العراق، ضد الأطفال.

وحدد تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن “القوات الأمنية والبيشمركة، وقوات الدفاع الوطني الكردستاني، والقوات الإيزيدية، والتحالف الدولي، وتنظيم الدولة”، كأطراف قامت بانتهاكات ضد الأطفال في العراق.

ويغطي التقرير الفترة الزمنية الممتدة من 1يوليو 2015 إلى 31 يوليو 2019. حيث أشار إلى إن “أكثر من 2114 طفلا تعرضوا لانتهاكات جسيمة ومؤكدة في العراق، من بينهم أطفال تعرضوا إلى القتل، والتشويه، والاغتصاب”.

وتابع التقرير أن “هذه الأرقام هي جزئية وتمثل الأرقام التي تم الإبلاغ عنها والتأكد منها فقط”، مشيرا إلى أن “الأعداد الحقيقية قد تكون أكبر بكثير، خاصة وإن ظروفا مثل الوفاة، أو الوصمة الاجتماعية، قد تعيق الإبلاغ عن حالات الانتهاك”.

وثق  التقرير “النشاطات التدريبية التي أشرك فيها أطفال من قبل تنظيم داعش والمعسكرات الصيفية التي نظمتها ميليشيا الحشد الشعبي للتربية العسكرية واشترك بها أطفال”.

واكد التقرير  “المعلومات عن أسواق النخاسة التي بيع بها أطفال من الجنسين كرقيق”، كما أجمل الكثير من التجاوزات الأخرى، منها تشريد الأطفال، واستخدام المدارس كمقرات عسكرية، أو كمقرات للسكن.

ولقي عشرات آلاف من العراقيين مصرعهم أو أصيبوا بجروح جراء العمليات العسكرية التي شهدتها البلاد وادت إلى تدمير المناطق العراقية التي تعتبر اليوم منكوبة.