كما حثّ واشنطن على فرض عقوبات واسعة ضد قادة الأحزاب الفاسدين والميليشيات والقادة العسكريين المتورطين في قمع التظاهرات.

ودعا التقرير إلى العمل مع رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد علاوي، وفق نهج مدروس يقوم على عدة نقاط يجب إيضاحها له قبل تشكيل الحكومة.

وقال معهد واشنطن في تقريره إنه للمرة الأولى منذ الأحداث المثيرة التي وقعت خلال الشهريْن الماضييْن، يستطيع واضعو السياسات العراقيون والأميركيون على حدٍّ سواء التقاط أنفاسهم والنظر في خياراتهم على المدى المتوسط للتعامل مع رئيس الوزراء المكلف علاوي.

وذكر المعهد أن أمريكا يجب أن تكون واضحة جدّاً مع علّاوي بشأن توقعاتها وخطوطها الحمراء في المرحلة المقبلة، مع إعطائه جميع المعلومات التي يحتاجها للاضطلاع بدوره المحلّي مع مراعاة وجهات نظر أحد الشركاء الأساسيين في التعاون الاقتصادي والأمني.

وبشكلٍ عام، تتماشى توقعات الولايات المتحدة مع توقعات الشعب العراقي، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التالية:

وفقاً لـ "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق"، أشرفت حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، على حملات القمع التي قامت فيها الميليشيات الخاضعة رسميّاً للعقوبات بقتل 536 محتجّاً وجرح 23,545 آخرين. ينبغي على واشنطن أن تضغط بقوة على علّاوي لمنع أي استخدام مستقبلي للنيران الحيّة، أو رصاص مكافحة الشغب، أو عبوات الغاز ضد المحتجّين حتى إن هذه الأخيرة غالباً ما تستخدم بطريقة مميتة في العراق.

بالإضافة إلى ذلك، على الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومسؤولين آخرين أن يذْكروا بصورة روتينية وعلنية محنة المحتجين العراقيين بالطريقة الصلبة نفسها التي طالبوا بها لحماية المحتجّين الإيرانيين.

وقال التقرير، لقد استخدمت الميليشيات فترة ولاية عبد المهدي للإسراع في تثبيت المسؤولين الفاسدين في مكتب رئيس الوزراء، والوزارات المتنوعة، وقوات الأمن، والقطاعات الاستراتيجية مثل البنوك والموانئ والجمارك والطيران المدني. وهناك علامات على أن علّاوي يخضع أصلاً لضغوط لإحضار مسؤولين فاسدين إلى مكتبه.

ودعت كل من منظمة "الأمم المتحدة" والاتحاد الأوروبي" إلى إجراء انتخابات مبكرة، وإذا استطاع علّاوي تجنب القضايا التي ابتليت بها انتخابات عام 2018 التي تمت إدانتها على نطاق واسع، والإشراف على انتخابات حرّة ونزيهة في العام المقبل، فلدى العراق فرصة للإقلاع مجدداً كدولة ديمقراطية. وتشير جميع الدلائل إلى أن علاوي يتمتّع فعلاً بالسلطة والمسؤولية لضمان عدم فساد العملية، وحماية المرشحين والمجتمع المدني في الفترة ما قبل الانتخابات، ودعم الرقابة الدولية المكثّفة على عملية التصويت.

ويري العراقيون المعتدلون أنه يتعين على واشنطن الاستمرار في الضغط على العناصر المدمّرة مثل "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق" و "منظمة بدر" والفياض.

وفي الوقت نفسه، يجب على واشنطن التنسيق مع بريطانيا و"الاتحاد الأوروبي" بشأن برنامج عقوبات شامل وغير محدود يسرّع استهداف القادة العراقيين الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان.