نشر قبل ايام تفاصيل حصرية من مصادر موثوقة تفيد بتنفيذ المدعو وزير الداخلية المرحل "الميسري" انقلابا على محافظ محافظة المهرة راجح باكريت بخيانة من ضباط شماليين معادين للتحالف.

واشارة الى الانقلاب، كشفت مصادر جديدة ان تنفيذ الانقلاب اتى بدعم سخي من تنظيم الاخوان المسلمين و المعارضة المهرية للتحالف العربي والسعودية -المدعومة قطريا- ويقود شيوخ مهريين على راسهم الحريزي بالاضافة الى الجنود والضباط في العاصمة المهرية الغيضة وهم من المناطق الشمالية ويحملون ارقاما عسكرية .

وتابعت المصادر : ان النشاط الاخواني في الغيضة توسع كثيرا منذ دخول الميسري المحسوب على التنظيم والذي يتلقى دعما من دول معادية للسعودية والتحالف حيث استغل الجنود والضباط الشماليين التابعين لباكريت بالانقلاب عليه وتسليم المهرة وتحديدا الغيضة للميسري والاخوان لتمرير مشاريعهم.

ومن مبنى السلطة المحلية بالمهرة ، حيث بات يسيطر على المباني الحكومية وحدات شمالية وقوات اخوانية ورفع على تلك المباني علم "الوحلة اليمنية".

وتابعت المصادر حالة التصعيد الاعلامي والسياسي والعسكري في محافظة المهرة، والتي تسعى قطر لتحويلها محطة جنوبية للعداء للمملكة العربية السعودية والتحالف العربي، حيث ازدادت المواد الاعلامية المنشورة في قنوات الجزيرة القطرية عن المهرة، وازداد دخول الضباط الاتراك عبر منافذ المهرة مما يشكل خطرا على المحافظة القابعة عاصمتها تحت سيطرة الاخوان والميسري.

عند مجيء الملك الحالي سلمان بن عبد العزيز كان موقفه حازما تجاه ميليشيات طهران في الوطن العربي وفي اليمن تحديدا ، وهو ما شكل مشكلة لدى الإخوان المتحالفين مع ايران سرا، الامر الذي دفع المنتمين لهذه الجماعة في اليمن والمحسوبين على حزب الاصلاح نفي صلتهم بتنظيم الاخوان، لكن لاحقا وفي الخفاء هاجم الاصلاح السعودية بل وعزز وجوده في الشرعية واختراقه للجبهات لاسقاطها واضعاف التحالف العربي في اليمن.

وضمن نفس السياق بدأت مستوى من التعاطي الاعلامي والسياسي لافراد حزب الإصلاح والموالين لتنظيم الإخوان في داخل اليمن وخارجه، ومحاولتهم تصدر المشهد السياسي والاساءة رسميا للسعودية اعلاميا كقنوات بلقيس ويمن شباب وسهيل والشخصيات كتوكل كرمان وغيرهم.

ولم تدم تلك المحاولات طويلا؛ فمع التغييرات الكبيرة التي تعصف بالمشهد ونتيجة لوعي القيادة السعودية ممثلة بالملك سلمان و محمد بن سلمان ولي العهد وعلاقاتهم الوثيقة مع الاشقاء كولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ، كان الوعي السعودي يزداد يوما بعد اخر بخطر الاخوان المسلمين في اليمن.

بل انفضحت سياسات التنظيم وفهم الاشقاء السعوديين حالة عداء من قبل اخوان اليمن وغيرهم من تنظيمات الاخوان حتى اعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالقضاء على ارهاب الإخوان رسميا، وازداد الوعي الاعلامي السعودي بخطر الاخوان حتى بدأت الصحف والمواقع تكشف مخططات الاخوان السرية ضد السعودية عن طريق الجبهة اليمنية.

كشفت صحيفة العرب في تقرير بعددها الصادر اليوم الجمعة، عن انتهاكات مليشيا الإخوان التابعة لحكومة الشرعية، لحرية الصحافة.

وقالت إن قوة عسكرية تابعة لمليشيات حزب الإصلاح الإخواني، منعت وصول صحيفة إلى مكتبات وأكشاك بيع الصحف في تعز، وصادرت الأعداد المخصصة للمدينة واعتدت على الموزع واحتجزت أوراقه الرسمية.

ولفتت إلى أن الصحيفة، تعرضت لتضييق مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، ما أدى إلى إغلاقها في صنعاء لسنوات من قبل عناصر المليشيا.

وأوضح التقرير أن الصحيفة تواجه للمرة الثالثة خطر المصادرة واحتجاز الموزعين، من قبل حزب الإصلاح الإخواني في تعز.

وأشار إلى هجوم المنابر القطرية الموالية للإخوان، بسبب تغطيتها الإخبارية وانتقادها للقيادات العسكرية في مدينة تعز.

أكدت دار الإفتاء المصرية أن هناك ظاهرتين فكريتين تتصف بهما الجماعات السياسية المنتسبة للإسلام، الأولى هي اختزالُ الإسلامِ بكلِّ أبعادِه وقيمِه ومقاصدِه في المسألة السياسية، وكأنه ليس رسالةً ربانيةً جامعةً.

وأضافت الدار في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة أن الظاهرة الثانية التي تتصف بها جماعات الإسلام السياسي هي أنهم يعتبرون الإسلام بكل تاريخه وفكره وتراثه يتجسد في جماعة الإخوان فقط، فيحصرون الإسلام في فكرها ورؤيتها واختياراتها، أما ما يخالفها ويخرج عنها فهو مخالف له وخارج عنه.

وأشارت الدار إلى أن الجماعة اعتبرت نفسها بديلة المجتمع، ووكيلته دون تفويض منه، بل بالوصاية عليه، لقصور في دينه، وخلل في عقيدته، وضعف في فهمه، وخور في طاقاته وقدراته.

وأوضحت دار الإفتاء في فيديو الرسوم المتحركة أن هذا انحراف كامل عن الحركة التاريخية للمجتمعات الإسلامية، وخروجٌ جذريٌّ عن نموذج إدارة المجتمعات، وتنظيمها وسياسة شأنها العام الذي رسخه المفكرون والفقهاء طول التاريخ الإسلامي.

كشف الموقع السويدي "نورديك مونيتور" عن توسيع الرئيس التركي، أردوغان، عملياته في الولايات المتحدة باستخدام المنظمات المرتبطة بالإخوان؛ لجذب المسلمين الأميركيين، ونشر أجندته السياسية المتطرفة.

وأوضح الموقع أن مكتب ملحق الشئون الدينية في القنصلية التركية العامة في شيكاغو، نظم اجتماعًا في مقر مؤسسة الزكاة الأميركية، في 26 يناير 2020، حيث التقى ملحق الشئون الدينية، محمود أي، مع الجالية التركية في بريدج فيو لحضور التجمع الديني.

وقال الموقع إن «محمود أي» يمثل حلقة وصل بين الحكومة التركية والمنظمات المرتبطة بالإخوان في الولايات المتحدة، وهو من ينظم جهود البعثات الدبلوماسية التركية لاستخدام هذه الكيانات لتحقيق أهداف إسلامية سياسية.

وتابع الموقع: لا يزال «أي» عضوا في اللجنة التوجيهية للرابطة الدولية لعلماء المسلمين "UMAD"، التي يوجد مقرها في إسطنبول وتمولها قطر، وتُعرف "UMAD" بأنها ذراع يوسف القرضاوي الطويلة، الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين ومؤسس الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين "IUMS".

يشار إلى أن رجل الدين القرضاوي، المؤيد لأردوغان، هو الذي أيد التفجيرات الانتحارية والتمرد المسلح في سوريا والعراق، وهو ممنوع من دخول الولايات المتحدة منذ عام 1999، كما يظهر القرضاوي بانتظام على قناة الجزيرة ويدافع عن الجهاد العنيف في جميع أنحاء المنطقة.

ويتكون المجلس الاستشاري الرفيع المستوى لـ"UMAD" من مسئولين من مديرية الشئون الدينية في تركيا "ديانيت"، وممثلين عن منظمات غير حكومية مرتبطة بأردوغان، مثل مؤسسة «أنصار» التى وقعت في فضيحة الاعتداء الجنسي على الأطفال في عام 2016، ومؤسسة "أوندر" وهي أقدم جمعية لخريجي مدارس الإمام الديني الدينية، وحايرتين كرمان رئيس الفتوى الذي أعلن أردوغان خليفة فعليا للمسلمين، وهو الذي يدافع علنا عن الرأي القائل بأن جميع المسلمين ملزمون بموجب الإسلام بدعم أردوغان، وهو في الواقع نسخة تركية من القرضاوي.

وتابع الموقع: لقد نظم "UMAD"، و"IUMS"، ومركز البحوث الاستراتيجية المدافعين عن العدالة "ASSAM"، واتحاد المنظمات غير الحكومية في العالم الإسلامي "UNIW"، مؤتمر الاتحاد الإسلامي الدولي الثالث في إسطنبول في ديسمبر 2019.

وترأس المؤتمر عام 2019 الجنرال المتقاعد عدنان تانريريدي، كبير المستشارين العسكريين للرئيس أردوغان في ذلك الوقت ومؤسس شركة سادات، والذي قال في تصريحات إعلامية في 23 ديسمبر 2019 عقب جلسة المؤتمر: "إنه يتعين على الدول الإسلامية إنتاج مواد دفاعية وأسلحة خاصة بها فيما بينها، مدعيا أنه لا يمكن لأحد أن يتحدى الآخرين مع أسلحة الآخرين"، مضيفًا أن منظمته تعمل على تمهيد الطريق أمام المهدي الذي طال انتظاره المخلص الذي تنبأ بالإسلام، والذي ينتظره العالم الإسلامي بأسره.

لم يكن مستغرباً تأييد جماعة «الإخوان المسلمين» في سوريا لتدخل حكومة أنقرة عسكرياً في ليبيا، ومجاهرة بعض قادتها بأنهم ليسوا محايدين تجاه ما يجري هناك، وإنما ينحازون لحكومة السراج الإسلاموية في طرابلس، ضد ما يعتبرونه مؤامرات تحاك ضدها. لكن ما بدا مستغرباً ومستهجناً، هو تغطيتهم لخطة إردوغان بنقل الآلاف من مسلحي المعارضة السورية، وزجهم في القتال الليبي، في الوقت الذي تتعرض فيه منطقة إدلب وأرياف حلب لأوسع عملية قصف واجتياح، حقق خلالها النظام وحلفاؤه تقدماً لافتاً نحو مدينتي معرة النعمان وسراقب.

وبعيداً عن الدوافع التي حدت بـ«إخوان سوريا» لدعم إردوغان، إن لأنهم يعتبرونه حامي حمى المشروع الإسلاموي في المنطقة، أو لأنهم يعيشون بين أحضانه ويستمدون من حكومته الدعم والمساندة، أو لكونهم جزءاً من التنظيم الدولي لـ«الإخوان المسلمين» ويلتزمون بقراراته وإملاءاته، فإن المرء لا يحتاج إلى كبير عناء كي يكتشف تكرار السلوك المغرض والمتخاذل لـ«إخوان سوريا» في عدد من المحطات والمفاصل السياسية التي عصفت بالبلاد. وتحفل صفحات التاريخ البعيد والقريب، بكثير من المواقف والممارسات التي تنصلت فيها جماعة «الإخوان المسلمين» من التزاماتها الوطنية وادعاءاتها الديمقراطية، ومنحت الأولوية لمصلحتها الخاصة ولمشروعها الآيديولوجي الأممي، تحدوها أفعال تفيض بالمراوغة والاستئثار والتمييز والإقصاء، وأيضاً بالعنف والإرهاب، وتالياً بعداء صريح لشعارات السلمية والعدالة ودولة المواطنة، التي رفعتها كي تعيد بناء جسور الثقة مع المجتمع السوري ونخبه الثقافية والسياسية.

وبالفعل كان لإصدار «إخوان سوريا» عام 2001، ما سمي «ميثاق الشرف الوطني»، ثم عام 2004 ما عرف بـ«المشروع السياسي لمستقبل سوريا» دور في فتح الباب أمامهم للتواصل والتفاعل مع مختلف أطراف المعارضة؛ خصوصاً حين أشهروا التزامهم بقواعد الحياة الديمقراطية، وبهدف بناء دولة مدنية. وتُوِّج الأمر بتوقيعهم عام 2005 على «إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي»؛ لكن لم يطل الزمن كثيراً، حتى انقلبوا على ما أعلنوه، واندفعوا بأهوائهم عام 2006 لإشهار تحالف مصالح مع عبد الحليم خدام، ثم ليعلنوا بعد انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق واعتقال أهم قادته في أواخر عام 2007، تعليق نشاطهم المعارض للسلطة السورية، تقديراً لموقفها من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أواخر عام 2008. ووصل الأمر بمراقبهم العام إلى حد العتب على نظام دمشق؛ لأنه أضاع الفرصة ولم يلاقِ مرونتهم بإيجابية.

وبعد انطلاق ثورة السوريين، أصدرت الجماعة في مارس (آذار) 2012 وثيقة «عهد وميثاق» حددت فيها الأطر العريضة للمستقبل السوري بعد سقوط النظام، داعية من جديد إلى بناء دولة مدنية حديثة ديمقراطية تعددية، تقوم على مبدأ المواطنة، ويتساوى فيها الجميع على اختلاف أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم واتجاهاتهم. ولكن الجماعة ذاتها، وبعد شهور قليلة، شنت حرباً شعواء على وثيقتي «العهد الوطني»، و«الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية»، اللتين أقرهما اجتماع القاهرة الموسع للمعارضة السورية في يونيو (حزيران) 2012، ولم يثنها عن خوض هذه الحرب تشابه مضمون وثيقتها «عهد وميثاق» مع وثيقة «العهد الوطني»؛ لأن غرضها كان إعاقة مسار توحيد المعارضة الديمقراطية، وتسعير الخلافات والشروخ بين أطرافها، كي تضمن نفوذاً وثقلاً وازناً في المجلس الوطني، ثم في مؤسسات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، مستقوية بالدعمين التركي والقطري، وأيضاً بالمهادنة وأحياناً التنسيق مع جماعات متشددة، مثل «جبهة النصرة» و«أحرار الشام»، ما أدى ليس فقط إلى خيانة المبادئ المعلنة في وثيقة «عهد وميثاق»، وإنما أيضاً إلى تشويه ثورة السوريين وإضعافها، وتقوية حضور الجماعات المتطرفة والإرهابية، التي بدت قادرة أكثر من غيرها على النمو في صراع دموي اتخذ وجهاً مذهبياً بغيضاً، الأمر الذي أفضى إلى تحجيم الهوية الوطنية السورية، وتكريس سطوة الآيديولوجيا الدينية على تعدد اجتهاداتها، وإشاعة المزايدات الإسلاموية حول مفاهيم «الإمارة» و«البيعة» و«والمحاكم والهيئات الشرعية»، وتشجيع خلق فصائل عسكرية بأسماء وشعارات دينية.

وعلى النقيض من الموقف الذي أصدرته جماعة «الإخوان» في يونيو 2017، تحت اسم «الميثاق الوطني لمواجهة تقسيم سوريا» وأيضاً على الضد من تبني مجلس شوراها مهمة تحرير البلاد من الاحتلال، سارعت لدعم إردوغان في حربه على عفرين، مدعية أن مصلحة الثورة السورية تتقاطع مع مصالح الأشقاء الأتراك، تلاه ترحيب صريح باحتلال حكومة أنقرة لأجزاء أخرى من البلاد، على أنه ليس توغلاً في المحاصصة وتقاسماً للبلاد؛ بل هو «توجه حميد» و«منعطف تاريخي ومفصلي» في سير الثورة السورية على طريق إسقاط النظام، ودحر مشروعات التطرف والانفصال، كذا!

مثل هذه المواقف الخانعة والخاضعة لحسابات إردوغان، تجلت في أسوأ صورها الإنسانية في موقف جماعة «الإخوان المسلمين» من معاناة اللاجئين السوريين في تركيا، حين بررت - أو على الأقل أبدت تفهمها - للتضييقات التي بدأت تمارسها حكومة أنقرة ضدهم، إنْ في محاصرة تحركاتهم وشروط إقاماتهم، وإنْ في إجبار بعضهم على العودة، وإنْ بمنع الفارين من أتون القصف من الدخول إلى الأراضي التركية، وإطلاق النار عليهم وقتل بعضهم.

ربما هي إحدى مآثر ثورة السوريين، أنها كشفت وفضحت هذا النهج المذل والأناني لـ«إخوان سوريا»، وحجم الزيف في مواقفهم وادعاءاتهم، وسرعة انقلابهم على ما يعلنونه شكلاً من مبادئ وطنية، والأهم عجزهم المزمن عن التجدد السياسي والخروج من عالم الوصاية والاستئثار والإقصاء، بما في ذلك قدراتهم الفريدة على اقتناص الفرص والمراوغة، وتسويغ أي أمر لقاء جني المكاسب ودعم مشروعهم الإسلاموي الخاص، حتى وإن كان على حساب أبسط القيم والحقوق الإنسانية.

لا يمكن لعاقل أن ينكر تطور ظواهر يمكن أن تفرزها خصوصية مجتمعنا، لا تزال تجد خلاصها في الربط بين الدين والسياسة؛ لكن لا بد من أن نسأل، بعد تجربة السوريين المريرة مع «الإخوان المسلمين» وأشباههم: هل لا يزال الرهان صائباً على انحياز هذه الظواهر بصورة جدية ونهائية نحو القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، مثل نماذج الأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا؟ أم يصح القول في حالتنا: داء فالج لا تعالج؟

تشكل الأذرع السياسية لنظام البشير، إحدى الأدوات الرئيسية للتدخل القطري في السودان، بعد تنظيم مسيرات معارضة للسلطة الانتقالية تحت مسمى "الزحف الأخضر".

وتنبهت جهات حكومية قبل أيام لخطورة تحركات بعض الشخصيات والقوى الإسلامية في الوقت الذي تتزايد فيه التحديات الداخلية والخارجية، وأصدرت، اللجنة المكلفة بالتحقيق في بلاغ الانقلاب العسكري على السلطة قبل ثلاثة عقود، يوم الثلاثاء، أوامر بالقبض على مجموعة جديدة من الذين شاركوا في انقلاب البشير، كما ذكر تقرير لصحيفة العرب اللندنية، اليوم الجمعة.

أحزاب موجهة

وحسب التقرير، طالت الأوامر عدداً من السياسيين المعروفين بميولهم الإسلامية وقربهم من قطر، على رأسهم غازي صلاح الدين العتباني، رئيس حزب الإصلاح الآن، وزعيم "الجبهة الوطنية"، ومعه كل من علي كرتي، وإبراهيم غندور، وصديق فضل، والصافي نورالدين، وعمر سليمان، وعبدالمنعم محمد الزين، والهادي عبدالله، ومهدي إبراهيم، وتاج سر مصطفى، ومصطفى عثمان إسماعيل.

جاءت هذه الخطوة بعد معلومات عن سعي عدد من القيادات لإعادة إنتاج بعض الأحزاب، وتشكيل تنظيمات بمسميات قابلة للتأقلم مع الحياة السياسية الجديدة، واستيعاب القوى المحسوبة على الحركة الإسلامية بسهولة.

وقبل ذلك، اتخذت السلطات في السودان في المرحلة الانتقالية وما بعدها، إجراءات صارمة ضد الإخوان، ممثلة في اجتثاث آلاف العناصر الإخوانية التي كانت تسيطر على المؤسسات التعليمية، والأمنية، والاقتصادية، في نظام عمر البشير، جعلت التنظيم في حالة تأهب لرصد أي تحركات للسلطات من الممكن أن يستغلها في الانتقام في محاولة لاستعطاف الرأي العام.

وبدأت الدوحة تعمل على تنفيذ فكرة الأحزاب الموجهة منذ إسقاط نظام البشير، وفقدان حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والأحزاب القريبة منه الكثير من مقومات الاستمرار، وتصاعد حدة العداء الشعبي، على أمل الصبر قليلاً لتتمكن من العودة إلى السلطة من الباب الديمقراطي، بعد الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة.

موقف صارم

لم تتحمل قوى الحرية والتغيير التي قادت الحراك الثوري، والتي تمثل ظهيراً شعبياً للحكومة الحالية، الصمت كثيراً على حيل وألاعيب "لوبي قطر" أو "جماعة قطر في السودان"، وعقدت اجتماعاً، الثلاثاء، مع حمدوك بحضور عدد من الوزراء لمناقشة التعامل مع تنامي حضور الكيانات المحسوبة على نظام البشير.

وقالت قيادات في تحالف الحرية والتغيير، حضرت لقاء الثلاثاء مع حمدوك، في تصريجات للصحيفة، إن الاجتماع ناقش باستفاضة دوافع رئيس الحكومة لتليين موقفه من شخصيات إسلامية، وعقد لقاء مع ممثلين لحزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه الراحل حسن الترابي، ومع غازي صلاح الدين في الأسبوع الماضي، بعيداً عن التنسيق مع التحالف، وجاء الرد بأن تلك الحوارات لا قيمة لها ولن تغير الموقف الرافض لقوى الثورة المضادة.

مسارات جديدة

وأوضحت المصادر أن قيادات الحرية والتغيير توصلت إلى اتفاق مع رئيس الحكومة يقضي بفتح مسارات جديدة للتواصل مع القوى الوطنية التي لم تتلوث بالفساد، والاتفاق على تسريع إدماج مؤسسات الحكم المدني في السلطة عبر تعيين المجلس التشريعي، والحصول على موافقة البرلمان أولاً قبل أي خطوة ترتبط بالتعامل مع فلول النظام البائد، في إشارة إلى تضييق مساحة المناورة على الحركة الإسلامية التي تريد توظيف تساهل الحكومة. 

ويرى مراقبون، حسب الصحيفة، أن تسريع الإجراءات القضائية يقطع الحبل السري بين هذه الشخصيات والنظام القطري الذي يحاول تمويل بعض الكيانات السياسية لتقويض السلطة الانتقالية.

وفي ذات السياق، أكد الباحث في الشؤون الأفريقية، حمدي عبدالرحمن، في تصريح للصحيفة، أن قطر لجأت إلى طرق غير مباشرة لإعادة إنتاج نظام الإخوان مرة أخرى، بتوظيف أدواتها المحلية لتعطيل السلطة الانتقالية وإفشالها، بشكل يدفع إلى انقلاب عسكري واستعادة حكم الإخوان. 

ألاعيب الدوحة

وأضاف عبدالرحمن أن محاولات الدوحة الأخيرة ظهرت من خلال التعاون مع إسلاميين انشقوا عن البشير في أواخر سنوات حكمه، مثل غازي صلاح الدين، ما يدعم الربط بين تمرد جهاز المخابرات العامة ومسيرات "الزحف الأخضر" التي تتمسك بـ"الشريعة الإسلامية" ووقفت خلفها قيادات من حزب المؤتمر الوطني المنحل.

وأوضح عبدالرحمن، أن قطر تستخدم دعاية موجهة عبر أدواتها الإعلامية لخلق شعور معادٍ لمعسكر الاعتدال العربي، المكون من مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وتأليب الرأي العام على الحكومة، واتهامها بالانحراف عن مسار الثورة.

من جهة أخرى، اتهمت مصادر سودانية، كوادر محسوبة على نظام البشير في مناطق بعيدة، حصلت سابقاً على تمويلات قطرية عبر مكتب سلام دارفور قبل إغلاقه لإشعال الوضع مجدداً، مرجحة أن تضم جهات التحقيق في المستقبل الشخصيات التي ترأست هذا المكتب أثناء حكم البشير، وجميعها على علاقة بقطر، وفقاً للصحيفة.