وفي نهاية نوفمبر الماضي، أصيب عدد من الأشخاص في عملية طعن "إرهابية" وقعت على جسر لندن بينما أعلنت الشرطة مقتل مشتبه به كان يرتدي متفجرات "مزيّفة".

وشددت الحكومة البريطانية عقوبات السجن بحق المدانين بالإرهاب ووضعت حدا للإفراج المبكر في إطار سلسلة إجراءات لتعزيز مواجهتها للإرهاب.

ومشروع مكافحة الإرهاب الجديد الذي تنوي الحكومة البريطانية طرحه لا يتضمن إجراءات لتقييم برامج إزالة التطرف المستخدم داخل السجون، أو تدارس تأثير إطالة فترات البقاء في السجن.

وقالت الإندبندنت بالعربية، إن المقترحات التي يعلن عنها اليوم السبت، تشمل زيادة أحكام السجن ضد الضالعين بالإرهاب "الأكثر خطورة"، وإنهاء الإفراج المبكر عنهم ومضاعفة عدد ضباط المراقبة الاختصاصين المعنيين برصد تحركاتهم بعد خروجهم من السجن.

وتأتي هذه التغييرات بعد مقتل شخصين على يد أسامة خان، الإسلامي المتطرف الذي سبق وأن سجن لتورطه في المشاركة بخطة تفجير قنبلة عام 2012،  وذلك خلال جلسة إعادة تأهيل في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وشن خان هجومه مستخدماً حزاماً ناسفاً زائفاً، ارتداه أيضاً سجناء متهمون بالقيام بهجوم إرهابي داخل سجن تحت حراسة مشددة هذا الشهر.

وجاء الشروع بالمراجعة أولاً بضباط الشرطة والمراقبة الذين كان من المفترض أن يتعقبوا خطوات خان بعد الإفراج المشروط عنه، لكن هيئة معنية بالرقابة حذرت من أن المسؤولين في كل البلاد قد فشلوا في تدقيق ما إذا كان الضالعون في أنشطة إرهابية يكذبون عند خروجهم من السجن.

ووفق المقترحات الجديدة سيستخدم ضباط المراقبة اختبارات جهاز الكشف عن الكذب حين يسألون الإرهابيين المطلَق سراحهم عن نشاطاتهم وعن شروط الترخيص التي وفقها أفرِج عنهم.

وقد أثيرت شكوك حول دقة هذه الاختبارات، التي تُستخدم حالياً مع مرتكبي الجرائم الجنسية في بريطانيا، وتقيس العلامات المفترضة للخداع بما فيها التغييرات التي تطرأ على ضغط الدم والتنفس.

ووفق، الإندبندنت فإن نتائج جهاز الكشف عن الكذب وحدها لن تستخدم لإعادة إرهابي ما إلى السجن لكن يمكن استخدامها لتنفيذ فحوصات إضافية أو تعزيز إجراءات الإشراف على نشاطاته خارج السجن.

وكان تقييم جامعة كَنت لاختبارات جهاز الكشف عن الكذب على مرتكبي الجرائم الجنسية عام 2012 قد وجد أنها "تزيد من احتمال اتخاذ المسؤولين المعنيين إجراءات وقائية لحماية الجمهور من الأذى."

وقالت وزارة العدل إن الإرهابيين الذين تصدر ضدهم أحكام ممددة بالسجن سيُجبَرون على قضاء كل الفترة المقررة لهم وراء القضبان وأولئك الذين أُثِّموا بـ"جرائم خطيرة" مثل التخطيط لهجمات إرهابية سيقضون، وبشكل إلزامي، ما لا يقل عن 14 سنة في السجن.

وعلمت الاندبندنت أن هذا الرقم اختير لأنه يبدو "مناسبا" بعد مراجعة أحكام السجن، وأن الحكومة لم تقرر أياً من الجرائم سينطبق على مرتكبيها قضاء الفترة الأدنى من العقوبة في السجن.

ويزيد مشروع القانون الجديد من عدد الأماكن في دور المراقبة المخصصة لسكن الجانحين بعد خروجهم من السجن بترخيص، كي تستطيع السلطات مراقبة الإرهابيين عن كثب بعد الإفراج عنهم مباشرةً من السجن.

ومن المقرر الإعلان عن الشروع في مراجعة مستقلة لنظام "ترتيبات الحماية العامة متعدد الوكالات"، الذي يُستخدَم مع جناة خطيرين مثل أسامة خان لربط الشرطة ودائرة المراقبة والبلديات ودوائر الأمن بعضها ببعض.

في المقابل، أفادت دايان أبوت، وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية، أن "فظائع الإرهابيين الكبيرة وقعت كلها بشكل متكرر كثيراً خلال فترة قصيرة، بما فيها الهجمات التي قام بها جناة معروفون لدى دوائر الأمن".

وأضافت أبوت أن "محاربة الإرهاب قد تقوضت بسبب تقليص عدد العاملين في حفظ الأمن بمن فيهم أولئك العاملون في حفظ أمن الكيانات المجتمعية، وغياب تنسيق فعال بين الشرطة ودوائر الأمن إضافة إلى استراتيجية برنامج "التفادي" المشوبة بالعيوب.