تمكنت قوات أمنية في مدينة عدن من تفكيك شبكة ألغام ومتفجرات تم زرعها داخل أحد المقرات الحكومية شرق المدينة.

وأفاد مصدر في لواء حماية المنشآت الحكومية لـ«الاتحاد»، بأن قوات اللواء عثرت على شبكة ألغام في مبنى مركز البحوث والتطوير في مديرية خورمكسر، موضحاً أن الألغام كانت جاهزة للتفجير، وتمكن خبراء متفجرات من تفكيكها وإبطال مفعولها.

ولم تعرف هوية الجهة التي تقف وراء زرع الألغام في المرفق الحكومي، إلا أن المصدر أوضح أنها تعود إلى لميليشيات الحوثي الانقلابية التي سيطرت على مديرية خورمكسر أثناء الحرب في 2015، مشيراً إلى أن الانفجار كان سيخلف دماراً هائلاً وأضراراً بشرية ومادية كبيرة.

وعمدت ميليشيات الحوثي الانقلابية على تفخيخ الكثير من المرافق الحكومية والخدمية في عدن بالألغام والمتفجرات ضمن سياسة التدمير الممنهجة التي تمارسها بحق المدن والمحافظات التي يتم دحرهم منها.

أعلنت الإدارة الأمريكية رصد مكافأة تصل إلى 11 مليون دولار لمن يُدلي بمعلومات تساعد في القبض على الإرهابيين: سعد بن عاطف العولقي؛ وخالد سعيد باطرفي. ونشر برنامج «مكافآت من أجل العدالة»، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس السبت، صورة للإرهابي سعد بن عاطف العولقي، معلقاً عليها: «تعرض الحكومة الأمريكية مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على العولقي».

وفي تغريدة أخرى نشر البرنامج صورة الإرهابي خالد سعيد باطرفي، عارضاً مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى وقوعه في يد القوات الأمريكية باليمن. وكتب قائلاً: «باطرفي عضو بارز في تنظيم «القاعدة» بشبه الجزيرة العربية بمحافظة حضرموت في اليمن وعضو سابق في مجلس الشورى للقاعدة في شبه الجزيرة العربية».

يأتي هذا بعد أقل من يومين على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قتلت قاسم الريمي، زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي في جزيرة العرب، خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.

وأكد ترامب في بيان الخميس الماضي: «مارس تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدراً هائلاً من العنف ضد مدنيين في اليمن، وسعى إلى تنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا».

إلى ذلك، أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، طائرة مُسيّرة (درون) حوثية في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة تبين أنها صناعة إيرانية. وقال قائد لواء حرب واحد العميد محمد الغنيمي: «إن الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مُسيّرة للميليشيات الحوثية حاولت الاقتراب من مناطق سيطرة الجيش الوطني في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة».

كما أضاف: «رصدت أجهزة الاستطلاع تحليق طائرة مُسيّرة تحاول مهاجمة المواقع التي تتمركز فيها قوات الجيش الوطني، وتم إبلاغ الدفاعات الأرضية للجيش الوطني؛ للتعامل معها وإسقاطها»، مشيراً إلى أنه «بعد تجميع أجزائها تبين أنها صناعة إيرانية».

وقُتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي وأصيب آخرون في جبهة الحبج، بمديرية الزاهر، بمحافظة البيضاء. وأفاد مصدر عسكري في الجيش الوطني اليمني أن مواجهات عنيفة خاضتها قوات الجيش، مسنودة بمسلحين من قبائل آل حميقان، ضد الميليشيات، استمرت بضع ساعات، تمكنت خلالها الأولى من صد تسلل للأخيرة نحو وادي جاحور. وأسفرت المواجهات، التي استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات الحوثية؛ بينهم قائد المجموعة المدعو «ابوالعز».

أكدت مصادر عاملة في المجال الإغاثي في اليمن، أن الدول المانحة للمساعدات، قررت تصعيد مواجهاتها للنهب الذي تقوم به ميليشيا الحوثي، وأنها ستجتمع خلال أيام لاتخاذ قرار بوقف كافة المساعدات عن مناطق سيطرة الميليشيا، فيما كشف عضو في البرلمان اليمني، أن وزير داخلية الحوثي يشرف على تعذيب المعتقلين في السجون.

وقالت مصادر عاملة في المجال الإغاثي لـ «البيان»، إن الدول المانحة، وبعد تعليق توزيع المساعدات عن مناطق سيطرة الميليشيا، ستجتمع يومي 12 و13 الشهر الجاري في بروكسل، لمناقشة نهب الميليشيا للمساعدات، وعرقلة عمل المنظمات الإغاثية، وأن الدول المانحة تتجه نحو اتخاذ قرار حاسم بوقف كافة المساعدات عن مناطق سيطرة الميليشيا، إلى حين وقف نهب المساعدات، وإعاقة عمل المنظمات الإغاثية، ووقف التدخل في أعمالها.

وطبقاً لهذه المصادر، فإن المنظمات الدولية، ومعها الدول المانحة، استنفدت كل قدرتها على حل الخلاف مع الميليشيا في الإطار الثنائي، وأن هذه الميليشيا تمادت في ممارساتها، حيث تتعمد عرقلة وصول شحنات الغذاء والدواء حتى تفسد، كما تمنع العاملين في المنظمات الإغاثية من التحرك بحرية، وإلى جانب ذلك، تقوم بنهب على المساعدات الغذائية، كما حدث مؤخراً في مخازن برنامج الغذاء العالمي في محافظة حجة.

المصادر ذكرت أن الميليشيا، وبعد أن قامت بنهب كميات ضخمة من المساعدات الغذائية وبيعها في الأسواق، لا تزال ترفض خطة برنامج الغذاء العالمي لاستخدام تقنية متطورة، للتحقق من هويات المستحقين للمساعدات ومنع التلاعب، وأن هذا، إلى جانب قيامها بوضع أسماء مقاتليها وعائلاتهم في مقدم المستحقين للمساعدات، وحرمان آخرين، وهي ممارسات سعت المنظمات الإغاثية إلى حلها، في إطار النقاش الثنائي مع قادة الميليشيا، لكن دون جدوى.

وفي سياق منفصل، أكد البرلماني اليمني، أحمد سيف حاشد، أن وزير الداخلية في حكومة ميليشيا الحوثي، التي لا يعترف بها أحد، عبد الكريم الحوثي، يشرف على عمليات تعذيب السجناء. وفي تصريحات له، قال حاشد، إن السجون الخاضعة لسيطرة الميليشيا، تكتظ بالسجناء، كما أنها تتعمد وضع السجناء المصابين بأمراض معدية، مع آخرين غير مصابين. وأن هذه السجون مملوءة بأكثر من ضعف عدد الحد الأعلى المقرر لها «وأنهم يعانون الجوع وعدم وجود فراش مناسب».

ورغم أن حاشد لا يزال يقيم في صنعاء، التي تحتلها ميليشيا الحوثي، لكن دخل مؤخراً في مواجهات مع هذه الميليشيا، التي تسعى لرفع الحصانة عنه، حيث أكد أن الحوثي قد لفقت تهماً كيدية ضده، وأن الميليشيا كبلت أيدي النواب الذين ما زالوا في صنعاء.

أكد فريق خبراء الأمم المتحدة الخاص باليمن أن ميليشيا الحوثي استمرت في تلقي الدعم السياسي والعسكري من إيران وقال إنه توصل إلى خط دعم مالي إيراني للحوثيين ووجود دلائل على انتهاكات محتملة لقرار حظر إرسال الأسلحة، وجاء في التقرير الذي حصلت «البيان» على نسخة منه أن الطائرات من دون طيار طويلة المدى والتي استخدمت في الغالب لمهاجمة أهداف داخل المملكة العربية السعودية. ولاحظ الفريق أن هذه الهجمات تزامنت مع تصاعد التوترات الإقليمية والجيوسياسية.

وحسب التقرير فإن ميليشيا الحوثي نفذت هجمات مؤكدة على 50 هدفاً في السعودية منذ 14 مايو 2019 ولكنه شكك في تبني الميليشيا الهجوم على مصنع أرامكو في بقيق في 14 سبتمبر 2019.

وأضاف: لا يعتقد الفريق أن هذه الأسلحة المتطورة نسبياً قد تم تطويرها وتصنيعها في اليمن، ما يعني ضمناً أنها قد تم استيرادها في انتهاك لحظر الأسلحة المستهدف ولهذا يبحث الفريق في الحطام المحرز من أجل تحديد جهات تصنيع كلا النظامين حيث شدد أن تلك الهجمات تشكل تحدياً خطيراً لجهود الحد من التسلح.

وصف أحدث تقرير لفريق الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي في شأن اليمن جهازَ الأمن الحوثي السري المعروف بجهاز «الأمن الوقائي» بأنه أكثر أجهزة الجماعة نفوذاً، كما كشف عن أبرز مهامه القمعية، مؤكداً أنه يعمل خارج الهياكل الأمنية المعروفة، ويتبع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي مباشرة.

وفي حين يعد هذا الجهاز الحوثي المحفوف بكثير من الغموض في شأن قياداته الأكثر قمعاً ومساهمة في حماية الجماعة من الداخل -بحسب التقرير الأممي- بات دوره أكثر بروزاً بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2017.

وذكر التقرير الأممي المرسل إلى مجلس الأمن، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي يقوده أحد أكثر الشخصيات الحوثية قوة، لكنه لم يشر إلى اسم الشخص في التقرير، وفضل أن يورد معلومات أكثر عنه في الملحق السري الرابع من التقرير نفسه.

وأوضح التقرير أن عمل هذا الجهاز الحوثي ينصب على رصد حركة الجماعة وحمايتها من التسلل، كما أن من مسؤولياته الأخرى استعراض تقارير المشرفين الحوثيين، وضمان عدم فرار مقاتلي الجماعة من الجبهات، وتولي الفصل بين عناصر الجماعة في حالة المواجهات البينية، وكذا اعتقال قادة الجماعة ومسؤوليها المتهمين من قبل زعيم الجماعة.

وأكد الفريق الأممي أنه أجرى مقابلة مع إحدى النساء، حرمها قيادي في الميليشيات الحوثية من حريتها وتحرش بها جنسياً لاحتجاجها على الجماعة، حيث تبين أنه من عناصر جهاز «الأمن الوقائي».

وتطرق التقرير الأممي إلى أجهزة الجماعة القمعية الأخرى، ومن بينها جهاز «الأمن والمخابرات» الذي أنشأته العام الماضي، بعد أن قامت بتفكيك جهازي «الأمن السياسي» و«الأمن القومي»، وألقت القبض على عشرات من الضباط الذين كانوا موالين للرئيس السابق علي صالح.

وأشار المحققون الأمميون إلى جهاز الحوثي النسائي المعروف بـ«الزينبيات»، وقال إن عناصر هذا الجهاز من النساء يتم اختيارهن من أسر هاشمية، حيث يتم توجيههن نحو النساء اليمنيات، ويقمن بتفتيش المنازل، وتلقين أفكار الجماعة، والسيطرة على سجون النساء.

وأفاد التحقيق الأممي الأحدث بأنه وثق جانباً من انتهاكات «الزينبيات»، التي شملت الاحتجاز والاعتقال التعسفيين، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب والتعذيب، وتيسير الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية.

وكانت «الشرق الأوسط» قد علمت من مصادر أمنية في صنعاء أن الحوثيين استعانوا في القضاء على حليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح بقوة أمنية سرية متعددة المهام، يطلق عليها اسم «الأمن الوقائي»، وتتلقى أوامرها مباشرة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وكشفت المصادر حينها أن عناصر «الجهاز الأمني» الحوثي عملوا منذ أشهر على رصد تحركات الرئيس السابق كافة، بما في ذلك اتصالاته ولقاءاته، واتصالات المقربين منه، والأماكن التي يتنقل بينها، كما حصلوا على معلومات دقيقة عن حجم القوات الموالية له، ونوع التسليح الذي تمتلكه.

وأكدت أن الحوثي عمل من خلال جهازه السري على شراء واستئجار المئات من المنازل في «الحي السياسي»، والمناطق المحيطة بالمنازل التي يمتلكها صالح وأقاربه والقيادات القريبة منه، وقاموا بتكديس الأسلحة داخلها، كما جعلوها مأوى للمئات من المسلحين، في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على صالح وأعوانه.

وأفادت المعلومات التي حصلت عليها هذه المصادر بأن هذه القوة الحوثية استطاعت زراعة أجهزة تنصت داخل منزل صالح، واشترت مقربين منه ضمن حراساته وطاقمه الإعلامي لرصد كل تحركاته، بما فيها اتصالاته مع زعماء القبائل المحيطة بصنعاء، كما أنها ساهمت بشكل مباشر في اقتحام منزله وتصفيته فجر الرابع من ديسمبر (كانون الأول) عام 2017، مع عدد من أعوانه، وتلفيق رواية أخرى زعمت مقتله في أثناء هروبه في الضواحي الجنوبية للعاصمة.

ويقدر حجم عناصر هذا الجهاز القمعي -وفق المعلومات- بـ3 آلاف شخص، بينهم خبراء في المعلوماتية ومهندسين في تقنيات الاتصال والرصد والتحليل، إلى جانب وحدة عسكرية مدربة للمهام الخاصة، وظيفتها تنفيذ الاقتحامات والاغتيالات وصناعة المتفجرات، إضافة إلى وحدة أخرى مهمتها التجنيد والاستقطاب، وأخرى تقوم بالعمل الإرشادي الدعوي (الأمن الثقافي)، ووظيفتها -بحسب المصادر- نشر أفكار الجماعة وملازم مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي، واختراق الوسط الإعلامي، وتنظيم الدورات والندوات وورش العمل، سواء داخل اليمن أو في بيروت وإيران.

ويحيط الغموض والسرية حياة أفراد الجهاز الأمني الحوثي، ولا تتوفر معلومات كبيرة إلا النزر اليسير عن قيادات هذه القوة الأمنية، حتى داخل أنصار الميليشيات وقياداتها المدنية والعسكرية.

وأسس زعيم الجماعة هذه القوة الأمنية في صعدة (مسقط رأسه) من عناصر شديدة الولاء له. كما تقدر المصادر أن عناصر من المخابرات الإيرانية وعناصر أمنية تابعة لـ«حزب الله» ساهمت في تدريب هذه القوة السرية، قبل أن توسع دائرة نطاق هذه القوة جغرافياً إلى صنعاء وكل المحافظات التي باتت تحت سيطرة الجماعة بعد اجتياح العاصمة في سبتمبر (أيلول) 2011.

وتمثل هذه القوة الأمنية متعددة المهام الذراع الاستخباراتية لزعيم الجماعة، وتتجاوز وظيفتها دائرة الخصوم إلى عناصر الجماعة نفسها، حيث ترصد كل تحركات قيادات الميليشيات، وتقدم تقارير يومية إلى زعيم الجماعة، تشمل كل التفاصيل عن أداء قادة الجماعة.

واطلعت «الشرق الأوسط» على نموذج رسمي لاستمارة انتساب عناصر «الأمن الوقائي» الحوثي تتضمن ديباجتها «الشعار الخميني» وعبارة «المسيرة القرآنية»، بصفتها مؤسسة موازية للجمهورية اليمنية الغائبة، بقيادة زعيم الجماعة الحوثي، وتحتها عبارة «الجانب الجهادي». كما تتضمن خانات لاسم الشخص المنتسب، واسمه الحركي، ورقمه، ونوع تخصصه، ورقم الملف، وتاريخ الانتساب.

وهناك ترجيحات لأن يكون فريق الاغتيالات في هذا الجهاز هو المسؤول عن تصفية عدد من عناصر الميليشيات وقياداتها الذين حاولوا تجاوز الخطوط الحمراء لزعيم الجماعة، ومن بينهم الإعلامي عبد الكريم الخيواني، وعضو البرلمان عبد الكريم جدبان، وعضو مؤتمر الحوار الوطني أحمد شرف الدين، والقيادي الحزبي محمد عبد الملك المتوكل.

وكان جدبان وشرف الدين من العناصر المتزنة في الجماعة التي تبنت أفكاراً وطنية ضمن سياق الإجماع العام، واغتيل الأول مع المتوكل في حادثين منفصلين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، بينما اغتيل شرف الدين في يناير (كانون الثاني) 2014، في اليوم الذي كان مقرراً لإقرار المسودة النهائية لمخرجات الحوار الوطني.

ويعتقد مراقبون أن الدكتور محمد عبد الملك المتوكل، القريب عقائدياً من الجماعة، كان يمثل صداعاً لعبد الملك الحوثي، لجهة أفكاره العلمانية وثقله السياسي ومعارضته للمشروع العام للجماعة بسبب إيمانه بمشروع الدولة المدنية.

ولا تستبعد المصادر أن يكون الجهاز الأمني الحوثي هو المسؤول عن الاغتيالات التي طالت ضباطاً عسكريين وقيادات أمنية إبان فترة حكم هادي، ووجوده في صنعاء، إضافة إلى حوادث أخرى استهدفت قيادات حوثية في مناطق سيطرة الجماعة في الأعوام الأخيرة.

كما ترجح مصادر قريبة من الجماعة أن يكون جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي سبباً في إطاحة قيادات كثيرة من مناصبها القيادية، إما لجهة استحواذها على أموال دون علم زعيم الجماعة أو لجهة تقاعسها في تنفيذ أوامره.

ورغم سيطرة الجماعة الانقلابية على كل أجهزة الدولة اليمنية الاستخباراتية والأمنية بعد الانقلاب على الحكومة الشرعية، فإنها أبقت عمل هذه الأجهزة شكلياً، بعد أن أزاحت قياداتها السابقة، وعينت موالين لها للسيطرة على موارد هذه الأجهزة المالية والفنية لصالح الجهاز الأمني السري الذي أنشأه زعيم الجماعة.

ويبدو أن الحوثي لم يثق بأجهزة الدولة الأمنية التي استولى عليها لجهة أن كثيراً من عناصرها تلقوا تدريباً أميركياً، بخاصة جهاز الأمن القومي الذي كان يديره نجل شقيق الرئيس السابق، عمار صالح، وهو ما جعله يقوم بتفكيكه، مع جهاز «الأمن السياسي»، ويقيم على أنقاضهما ما أطلق عليه جهاز «الأمن والمخابرات».

ويقول موالون لحزب «المؤتمر الشعبي» إن جهاز الحوثي السري هو الذي تولى منذ مقتل صالح حملات الملاحقة ضد أنصاره والاعتقالات وعمليات التصفية ودهم المنازل ونهبها وتفجير بعضها.