تفجير المرحلة الانتقالية من قبل قطر وتركيا ووضع السودان رهينة في يد الإخوان والجماعات المتطرفة والإرهابية، عبر إغراقه بالأزمات الداخلية كنقص الوقود والخبز وتدهور العملة السودانية، ووضع السودان في مرحلة الإفلاس ليشكل الاقتصاد احد ادوات "الكيزان" في الثورة المضادة وإسقاط المرحلة الانتقالية.

 

 

معركة الإخوان او " الكيزان" كما يطلق عليهم الشارع السوداني، هو اسقاط المجلس الانتقالي واشعال معارك في الشارع السوداني ضد الحكومة السودانية والمجلس السيادي.

خلال الأيام الماضية، اشتعلت في السودان ازمة المخابز وارتفاع اسعار الخبز، أهم سلعة للمواطن السوداني.

وتسيطر جماعة الإخوان "الكيزان" على  سوق الخبز في السودان بأدوات مختلفة ومتعددة بين السيطرة على توريد القمح، او الغاز المستخدم في صناعة الخبز، او شبكة المخابز التي يديرها كيزان حزب المؤتمر الوطني من وراء الستار وتشكل أحد اهم مصادر نهب أموال الشعب السوداني.

وشهدت العاصمة وعدد من مدن السودان شحا كبيرا في الدقيق نسبة الإضراب إحدى اكبر الشركات عن العمل فضلا عن قيام جهات بدفع أموال لبعض الموظفين لتنفيذ الاضراب.

 

وبحسب المتابعات شهدت الفترة الماضية صراعا مكتوما بين وزارة المالية السودانية في الحكومة المؤقتة وبعض الوكلاء وبعض أصحاب المخابز على خلفية الرقابة المفروضة عليهم من قبل لجان المقاومة بالتنسيق مع الوزارة.

وعملت "الكيزان"، المدعومة قطريًّا، على تحريض أصحاب المخابز على رفع سعر رغيف الخبز بنسبة ١٠٠٪، ليكون سعره ٢ جنيه سودانى (٠.٠٢ دولار) بدلًا من ١ جنيه سودانى (٠.٠١ دولار).

وتسيطر عناصر من جماعة الإخوان على اتحاد المخابز السودانى المحلول، وتسعى "أذناب الكيزان" للعودة إلى الحكم عبر بوابة الثورة المضادة على المجلس الانتقالي بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان.

ومؤخرا قامت وزارة المالية السودانية بدفع جزء من مستحقات شركات الغلال عبارة عن متأخرات، والتزمت الشركات بالعمل بكامل طاقتها لإنتاج ما يغطي حاجة البلاد يوميا.

وكشفت متابعات للجنة اعلام قوى الحرية والتغيير عن حل مشكلة الدقيق بتسلم وزارة التجارة والصناعة نحو 73 الف جوال حاليا من الشركات بعدما كان انتاجها يوم الخميس 53 الف جوال على ان تكتمل الى 100 الف جوال ابتداءا من يوم غد الاحد، مع العلم بأن حاجة البلاد الفعلية 80 الف جوال يوميا.

 

رغم مرور 10 أشهر على إسقاط البشير، دون ازمة وقود كما كان هو معتاد عليه في عهد الكيزان، إلا ان الأيام الماضية شهد السودان محاولة صناعة أزمة وقود في الشارع لقلب "الطربيزة" على المرحلة الانتقالية.

وخلال الأسابيع الماضية تكرر الاعتداء على خطوط النفط في السودان وكذلك تعطيل متعمد لعمليات نقل الوقود، من قبل خلايا الإخوان النائمة وبدعم من النظام القطري  الذي يسعى الى تقويض واسقاط المجلس السيادي وحكومة عبد الله حمدوك.

وقال  وزير الطاقة والتعدين السوداني المهندس عادل علي ابراهيم، اليوم الاحد،  إن الازمة في الوقود سببها التخريب الحصل للخط الناقل من بورتسودان.

 

وأضاف ابراهيم  ان المهندسين السودانيين تمكنوا من اصلاح الخط وسيعود انسياب الوقود الى طبيعته،

وحول أزمة الكهرباء، قال وزير الطاقة والتعدين السوداني إن للكهرباء كانت هناك بعض الاعطال في محطات التوليد الحراري تمت معالجتها وسيستقر الامداد الكهربائي.

 

مخطط"الكيزان" لاسقاط السودان والعودة الى السلطة بدعم قطر وتركيا، لا يتوقف عند ذلك بل ايضا يتمتد الى الاقتصاد حيث عملت على إنهاء واسقاط الجنيه السوداني، بعمليات تهريب للعملة ونشر الشائعات، مما أدى إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني، بما يهدد الاوضاع المعيشية للمواطن، والتي يهدف "الكيزان" من ورائها هروج الشارع في تظاهرات فئوية وصناعة "مجاعة" في البلاد.

وأدى حكم "إخوان السودان" الذي استمر  لثلاثة عقود إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني بمعدلات غير مسبوقة، حيث تراجعت قيمته من 12 جنيها أمام الدولار إلى 65 ألف جنيه في السوق الموازي حاليا، مع مراعات الأصفار الثلاث المسحوبة من العملة.

وحدد بنك السودان المركزي، اليوم الأحد، سعر شراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد بـ50.4000 جنيها والبيع بزيادة 0.5%.

ومن اجل نزع سوق الصرف السوداني من يد "الكيزان"، أعلنت لجنة قانونية في التابعة للحكومة السودانية، الخميس 6 فبراير، حل مجالس إدارات البنك المركزى السودانى و11 بنكا آخر، مع إعفاء مديرى ثمانية بنوك من مناصبهم، واحتفظ محافظ البنك المركزى بموقعه، تشكلت لجنة إزالة التمكين فى أعقاب تسلم الحكومة الانتقالية السلطة فى السودان.

وحدد الخبير الاقتصادي السوداني عبدالرحيم، الملمح الاقتصادي للثورة المضادة في السيطرة شبه المطلقة لعناصر الإخوان على معظم مفاصل الدولة والمؤسسات والشركات التجارية والاقتصادية.

وقدر أستاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم محمد الجاك، في تصريحات صحيفة، الحجم التراكمي للآثار الاقتصادية الناجمة عن الفساد الذي مارسته شبكات المؤتمر الوطني النافذة خلال العقود الثلاثة الماضية بمئات المليارات من الدولارات.

ويشير الجاك إلى الأثر المباشر المتمثل في نهب عشرات المليارات وتهريبها إلى الخارج، وبالتالي إخراجها من عجلة الاقتصاد السوداني والسياسات المقصودة التي أدت إلى بيع العشرات من المؤسسات الضخمة في صفقات شابتها العديد من أوجه الفساد، إضافة إلى الأثر غير المباشر الذي تمثل في فقدان مليارات الدولارات من العوائد التي كان يمكن تحصيلها في حال اتباع نهج الشفافية والمحاسبة.