دار الحديث الساعات الماضية حول سعى بريطانيا تصنيف الإخوان على قوائم الإهاب من قبل مجلس العموم البريطاني، لكن هناك الكثير من الشواهد التي تؤكد فشل تلك المساعي واستمرار دعم ورعاية بريطانيا للإخوان، لاسيما في ظل خروجها من الاتحاد الاوروبي.

أولاً: بريطانيا هي أول ممول مالي ولوجيستي لجماعة الإخوان منذ حسن البنا عام 1928.

ثانياً: لندن هي العاصمة الثانية للإخوان ويوجد بها مقر التنظيم الدولي، في حين مثلت القاهرة العاصمة الأولى قبل ثورة 30 يونيو 2013.

ثالثاً: الأجهزة الأمنية البريطانية وظفت جماعة الإخوان منذ تأسيسها كأداة ضغظ لتحقيق مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، والهيمنة على الأوضاع السياسية في المنطقة العربية.

رابعاً: حزب المحافظين البريطاني، الذي يتولى زمامه حاليا بوريس جونسون، رئيس مجلس الوزراء الحالي، لديه علاقات وثيقة وقوية مع جماعة الإخوان سياسيا واقتصاديا، إذا يتم استخدام الإخوان في احشد أصوات المسلمين في بريطانيا لتمرير القرارات السياسية التي يتخذها الحزب.

خامساً: بريطانيا دعمت الإخوان بهدف تكوين ظهير سياسي لها في المرحلة الملكية، والمرحلة الناصرية، وبعض قيادات التنظيم الخاص كشفت في مذكراتهم اتصالات زينب الغزالي وحسن الهضيبي بالسفارة البريطانية بالقاهرة، بهدف الإطاحة بالرئيس جمال عبد الناصر، وهناك مؤشرات تؤكد تورط المخابرات البريطانية في التخطيط لحادث المنشية عام 1954.

سادساً: بريطانيا احتضنت عدد كبير من قيادات الإخوان ومنحت بعضهم حق اللجوء السياسي، والجنسية البريطانية، بالإضافة لمعونات سنوية تقدر بـ100 الف دولار.

سابعاً: يوجد ببريطانيا أكثر من 40 مؤسسة إخوانية، متنوعة بين مؤسسات دينية واجتماعية واعلامية وقانونية، واقتصادية.

ثامناً: عام 1997، أسس الإخوان برعاية المخابرات البريطانية “الرابطة الإسلامية”، التي تمثل أكبر كيان إخواني في أوربا على الإطلاق، وتضم أكثر من 500 منظمة إخوانية التابعة للتنظيم الدولي.

تاسعاً: لندن يوجد بها أكبر مؤسسة يتم توظيفها في جمع الأموال من العالم الاسلام العربي والغربي، وهي منظمة الإغاثة الإسلامية التي تأسست عام 1984.

عاشراً: في عام 2008، صرح عمدة لندن، ﻛﻴﻦ ﻟﻔﻨﺠﺴﺘﻮﻥ، للصحفيين ، أنه لا يمكن تصنف الإخوان على قوائم الاٍرهاب، مؤكدا أنها جماعة نشأت برعاية بريطانية، وتلقت تمويلات من الخارجية البريطانية منذ حسن البنا.

الحادي عشر: بريطانيا احتضنت عدد كبير من قيادات الجهاد المصري، وتيارات السلفية الجهادية، أمثال هاني السباعي، مؤسس مركز المقريزي، وياسر السري مؤسس المرصد الإسلامي، رغم حصولهما على احكام بالإعدام، ودعمهما للجناح المسلح للإخوان عقب 30يونيو .

الثاني عشر: عام 2014، كلف ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، بتشكيل لجنة برئاسة السير جون جينكينز، بمساعدة رئيس لجنة مكافحة الإرهاب السابق، لمراقبة جماعة الإخوان، وأصدرت تقريرا في ديسمبر 2015، يفيد بأن جماعة الإخوان روجت لسياسيات أكثر تشددا، وأن تمويلاتها غير معلومة، وأن الانتماء للجماعة بداية للتطرف.

الثالث عشر: لجنة العلاقات الخارجية أجبرت وزارة الخارجية البريطانية على التراجع عن تقريرها، وأصدرت تقرير في عام 2016، يبرأ الإخوان من التطرف والإرهاب، كما أجبرتهم على عقد لقاءات موسعة مع قيادات التنظيم الدولي وفي مقدمتهم إبراهيم منير.

الرابع عشر: رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم الربطاني، كريسبين بلانت، يعد من أكثر المدافعين والحلفاء الاستراتيجيين للإخوان، ويرتبط بعلاقة صداقة قوية مع الأمين العام للتنظيم الدولي إبراهيم منير، ووزير مالية الإخوان إبراهيم الزيات، بالإضافة لأنس التكريتي، وهمام سعيد مسؤول الاتصال في منطقة الشرق الأوسط داخل التنظيم الدلي.

الخامس عشر: كريسبين بلانت، زار اعتصام “رابعة” وكتب تقرير لمجلس العموم البريطاني ، أنه اعتصام سلمي ، وأنه لم يحتوي على أسلحة نهائيا، كما أصدر بيانا اتهم فيه السلطات المصرية بتعذبب سجناء الإخوان وفي مقدمتهم محمد مرسي.

السادس عشر: المنظمات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتهم “العفو الدولية”، الموالية لجماعة الإخوان، وظفت تقارير مجلس العموم البريطاني باعتبارها تقارير رسمية، في دعم جماعة الإخوان والتسهير بالنظام المصري.

السابع عشر: في أغسطس 2016، أصدرت وزارة الداخلية البريطانية لائحة داخلية جديدة تمنح أعضاء جماعة الإخوان المصريين في بريطانيا، حق اللجوء السياسي وذكرت الوزارة، على موقعها، أن بعض أعضاء الجماعة الحاليين والسابقين مؤهلون لطلب اللجوء السياسي، بدعوى تعرضهم للاضطهاد من قِبَل السلطات المصرية.

 أكد أحمد الخطيب، الخبير في التيارات الإسلامية، أن جماعة الإخوان ضد القانون منذ نشأتهم ولا يعترفون به، مشيرا إلى أن إخوان السجون يشهدون انقسامات عديدة خلال الفترة الراهنة بعد أن اكتشفوا أن قيادات الإخوان الهاربة استغلت أموال الجماعة وسرقتها لتعيش تلك القيادات في رفاهية، بينما تركوا باقى القيادات في السجون دون الاهتمام بهم، مشيرا إلى أن إخوان المهجر تحولوا إلى مرتزقة وأغلب من طلبوا الحصول على جنسيات أجنبية أوراقهم معطلة.

وأضاف الخبير في التيارات الإسلامية، في تصريحات برنامج الكبسولة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية أمانى الخياط، أن التنظيم الإرهابى لا يخضع للقانون ولا يعترف به، لافتا إلى أن الإخوان شاركوا بالتأييد في اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأشار الخبير في التيارات الإسلامية، إلى أن عدد من تنظيم الإخوان يتسولون في تركيا، ويتمنون أن يرجعوا مصر، لافتا إلى أن تنظيم الإخوان انقسم إلى 3 مجموعات وهم إخوان المهجر وإخوان السجون وإخوان الخارج.

وأوضح الخبير في التيارات الإسلامية، أن المثير من شباب الإخوان المقيمين في تركيا يعيشون في أزمة كبيرة بسبب سرقة قيادات الإخوان لأموالهم وشراء تلك القيادات لشقق وعمارات وسيارات فارهة بينما يتركون الشباب يواجه المجهول.

وفى وقت سابق كشف برنامج الكبسولة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية أمانى الخياط، في تقرير له تحركات أحمد عبد العاطى، مدير مكتب محمد مرسى الرئيس المعزول خلال أحداث يناير 2011، مشيرا إلى أن أحمد عبد العاطى عقد اجتماعين الأول في تركيا والأخر في قطر، حيث قال خلال اجتماعه مع قيادات الإخوان بتركيا إن القطاع الشباب هو القطاع المسيطر الآن وبالتالي يمثل مخزون استراتيجى لحركة طلاب التنظيم الدولى  خلال فترات التغيير التي تمر بها دول الاتحاد بشكل عام والدول العربية بشكل خاص .

وأضاف تقرير برنامج الكبسولة، أن أحمد عبد العاطى أكد أن الحركات الشبابية هي الأكثر قدرة على التغيير والتأثير لأنها تتمتع بقدر أكبر على الحركة عن غيرها من شرائح المجتمع الأخرى وهذا الاتحاد وهذه الحركات هي قوة دفع حقيقية لا بد من أن تعتمد الإخوان عليها وأنه لابد أن يتم التنسيق مع تلك الحركات الشبابية في تنفيذ أجندة الجماعة.

ناقش البرلمان البريطانى، فى جلسته التى عُقدت مساء الخميس الماضى، ملف حظر جماعة الإخوان وتصنيفها إرهابية، لنشرها التعصب الدينى، وتحريضها ضد المسيحيين، خاصة فى البلدان المسلمة بمنطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وأذاع التليفزيون الجلسة، التى تم تخصيصها لمناقشة اضطهاد المسيحيين حول العالم، واستمرت قرابة ٢٠ دقيقة، وأجمع عدد كبير من النواب على أن جماعة الإخوان هى أساس نشر التعصب الدينى ضد المسيحيين، مشيرين إلى أن هذا الأمر ظهر جليًا فى الدول التى حكمتها الجماعة فى الشرق الأوسط.

وناقش الأعضاء سبب تناقض الحكومة البريطانية فى إعلانها عن الدفاع عن حرية الأديان واستقبالها فى الوقت ذاته الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، الذى سبق اتهامه بأنه يشجع على اضطهاد المسيحيين، فضلًا عن دعمه «الإخوان».

وقال إيان بيسلى، عضو البرلمان البريطانى، إنه من الضرورى حظر جماعة الإخوان وتصنيفها إرهابية، مشيرًا إلى أنه سيناقش هذا الأمر مع وزير الداخلية البريطانى، خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيطلع أجهزة الأمن البريطانية على الأخطار التى تُمثلها تلك الجماعة.

وأوضح «بيسلى» أن جماعة الإخوان تهاجم المسيحيين وغيرهم ممن لا ينتمون إلى نفس ثقافتهم أو طريقة ممارسة معتقداتهم الدينية، قائلًا: «هذا أمر مخيف وخاطئ، فالجماعة تجعل عناصرها يختبئون وسط الشعوب، ويستخدمون المساجد بطريقة غير مشروعة، ويروجون الكراهية ضد المسيحيين».

ودعا إلى ضرورة الكشف عن الحقائق الكاملة التى تخص الجماعة وتطرفها تجاه المسيحيين تحديدًا، مشيرًا إلى تطبيق «يورو فتوى»، الذى أطلقته الجماعة، خلال العام الماضى، على منصات الهواتف المحمولة، وشجعت من خلاله على الكراهية، عن طريق نشر فتاوى للمتعصبين دينيًا.

وأشار إلى أن التطبيق الذى أتاحته الجماعة على كل الهواتف المحمولة شجّع على التحريض والكراهية ضد المسيحيين وكذلك ضد المسلمين الذين انضموا للجيش البريطانى لتأدية الخدمة العسكرية فيه، موضحًا: «أفتت الجماعة بأن هؤلاء يلزم استهدافهم وقتلهم».

وذكر أن هذا التطبيق كان يعمل على نشر الكراهية والتعصب من جانب يوسف القرضاوى، القيادى فى الجماعة، الذى تم تصنيفه إرهابيًا من قِبل العديد من الدول، بما فى ذلك الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.

وقال: «يجب أن يمضى البرلمان البريطانى فى حظر نشاط هذه الجماعة، بعد أن ثبت تغذيتها العنف والكراهية حول العالم، وأنها تحاول إشعال الفتنة فى البلدان التى تنشط فيها».

وقال «بيسلى»، إنه خلال زيارة الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، إلى لندن، أكد الأخير للنواب البريطانيين أن الرياض حظرت جماعة الإخوان لأنها تحول المعتقدات الإسلامية المقدسة إلى أداة للكراهية، ومن ثم تعمل على إثارة الهجمات ضد المسيحيين بشكل خاص، وضد وجود أى حرية سياسية فى الدول.

وتابع: «الأمير فيصل ذاته أبدى دهشته من أن بريطانيا لم تتخذ إجراءات مماثلة لحظر جماعة الإخوان».

وهنا، طلب جوليان لويس، عضو البرلمان، الكلمة، قائلًا: «فى هذه النقطة المحددة، فبيسلى يؤكد شكوكى نحو التقرير الخاص عن أنشطة جماعة الإخوان فى بريطانيا الذى تم تكليف ديفيد كاميرون (رئيس الوزراء الأسبق) بإعداده، لكنه لم يعلن حتى الآن».

وخلال تلك المباحثات، طلب بوب ستيورت، عضو البرلمان البريطانى، الكلمة أيضًا لتوضيح كواليس لقائه مع قيادات الجماعة فى مصر، عندما أجرى زيارة فى عام ٢٠١١ وقت اندلاع ثورة ٢٥ يناير.

وقال: «عندما ذهبت إلى مصر فى عام ٢٠١١، قابلت أعضاء من الجماعة داخل مقرهم الرئيسى، وحينها أكدوا لى أنه لا توجد لديهم نوايا سياسية لاعتلاء الحكم فى مصر، ولقد شاهدتم جميعًا ما حدث، فكانوا السبب الرئيسى لحوادث اضطهاد المسيحيين فى مصر، وهذا الاضطهاد مكتمل».

وفى نهاية هذه المناقشات طالب نواب البرلمان البريطانى حكومتهم بضرورة إجراء تحقيقات واضحة وصادقة بشأن الأنشطة التى يمارسها أعضاء جماعة الإخوان الموجودون داخل بلادهم.

وكذلك، قدّمت مجموعة من البرلمانيين طلبات استجواب للحكومة البريطانية حول ارتكاب أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين عدة أنشطة مشبوهة داخل لندن، مطالبين بضرورة طرد عناصر الجماعة من بريطانيا خوفًا من تأثيرهم على الأمن القومى.

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك دعوات في البرلمان البريطاني لتصنيف تنظيم الإخوان منظمة إرهابية، معقبًا: "كلامكم على راسنا بس قديم بالنسبة لنا".

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن بريطانيا والمخابرات البريطانية تمول جماعة الإخوان، وهم من قاموا بتأسيس الجماعة عام 1928، مشددًا على أن هناك عدد كبير من قيادات الإخوان بينهم مرشد الإخوان الحالي إبراهيم منير يقيموا في بريطانيا، غير المطلوبين للعدالة في مصر وغيرها من الدول العربية مثل هاني السباعي، حصلوا على لجوء سياسي في بريطانيا.

وأوضح، أن هناك عدد كبير من الدول العربية والأوروبية في العالم صنفوا الإخوان جماعة إرهابية، بينما بعض الدول الأوروبية حال عدم اقتناعهم بأن الإخوان جماعة إرهابية فهم أحرار وسوف يكتووا بنار الإرهاب، معتبرًا أن دعوات البرلمان البريطاني خطوة جيدة وإن كانت متأخرة، لكن أن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي.

وحذر "الديهي"، بريطانيا من التمادي في حماية وإيواء بعض قيادات الإخوان والجماعات الإرهابية المرتبطين ارتباط وثيق بالقاعدة والإخوان وداعش خطر على الأمن القومي البريطاني أكثر من خطرها على مصر.

أصبحت السياسة القطرية تحت سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية بشكل كامل، وهو ما اتضح بشكل كبير بعد تولي أسامة، نجل الداعية يوسف القرضاوي، منصبا حساسا في الخارجية القطرية، وهو رئاسة إدارة معالجة الأزمات، وهو ما يعكس بشكل كبير مدى تغلغل الجماعة الإرهابية في أدق مفاصل الدولة وأكثرها حساسية.

تولى نجل القرضاوي منصب هام في الخارجية القطرية لم يكن سوى استكمال لدوره، الذي بدأه عندما كان يشغل منصب نائب السفير القطري في القاهرة، واستغل هذا المنصب ليكون همزة وصل بين التنظيم الدولي للإخوان وبين الجماعة المحظورة في مصر، وعمل على نقل التعليمات التي يصدرها التنظيم في قطر لخلاياه في مصر لإثارة الفوضى والتخريب.

يعكس الأمر حالة الفوضى داخل الدولة، حيث يُهيمن قيادات جماعة الإخوان على المناصب القيادية الهامة في الدولة، بينما يتم تهميش المواطنين، بالشكل الذي يخدم مصالح نظام الحمدين، والذي لا يراعي إطلاقا مصلحة الشعب بالدرجة الأولى.

وعلى الجانب الآخر، كانت فضائح الخارجية القطرية محط أنظار العالم هذا العام، عندما نشرت وسائل إعلام العالم فضيحة السفير القطري في بريطانيا فهد المشيري، الذي تحرش بإحدى موظفات السفارة على مدار سنوات عملها، بداية من الضغط عليها لممارسة الجنس، وتعرضها للتميز الديني، وصولا إلى فصلها من عملها بشكل تعسفي، إلى أن قضت المحكمة بمنحها تعويضا قدره 400 ألف جنيه إسترليني، بسبب تعرضها للإهانة والضغوط الجنسية.

اتسع نطاق الدول التى تتجه لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، حيث دعا نواب بريطانيون إلى إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية التى تحرض على الكراهية وتدعو لمهاجمة المسيحيين حول العالم.

ونشر تلفزيون البرلمان البريطانى كلمات لعدد من البرلمانيين طالبوا فيها الحكومة البريطانية وشركائها بإصدار قرار ينص على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي.

 وحث برلمانيون بريطانيون الحكومة على إجراء تحقيقات حول نشاط أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين على أراضيها، فيما تقدم مجموعة من البرلمانيين بطلبات استجوابات إلى الحكومة البريطانية بشأن قيام أعضاء من تنظيم الإخوان للمسلمين بأنشطة مشبوهة على أراضيها، وطالبوا بطردهم خشيةً من تأثيرهم على الأمن القومى البريطانى.

 وأشار النواب إلى أن المملكة العربية السعودية كانت من الدول التى حظرت تنظيم الإخوان بسبب معتقداتها التى تحض على الكراهية، وتدعى إلى مهاجمة المسيحيين، كما لفتوا إلى أن التقارير الخاصة باللجنة التى تم تشكلها لفحص نشاط الإخوان فى بريطانيا لم يتم نشرها حتى الآن، وطالبوا فى الوقت ذاته بموقف حازم مع تنظيم الإخوان.

وذكر النواب أن الإخوان أطلقوا تطبيقا يحرض على كراهية المسيحيين على مستوى العالم، وقاموا بنشره بين المسلمين. وشن بوب ستيوارت عضو مجلس العموم البريطانى هجوما عنيفا ضد جماعة الإخوان، حيث وصفها بأنها السبب الرئيسى فى الهجوم على المسيحيين فى مصر مشيرا إلى ضرورة حظر الجماعة فى بريطانيا.

وقال بوب ستيوارت فى كلمته أمام مجلس العموم : "التقيت بالإخوان فى مصر عام 2011 فى مقرهم الرئيسى وأكدوا لى أنهم ليس لديهم أى نوايا فى مصر، وأنهم لا يسعون لحكم البلاد، والآن هم السبب الرئيسى فى الهجوم على المسيحيين فى مصر".

من ناحيته أكد طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، أنه كان متوقعا أن يفتح مجلس العموم ملف جماعة الإخوان وأن يعاد النظر فى وضعها داخل بريطانيا مع حكومة جونيسون التى تختلف عن حكومة تريزا ماى التى أغلقت ملف الجماعة مرتين بزعم أنها لا تخالف القوانين البريطانية.

وأوضح فهمى أن المهم فى هذه المرة هو ربط ملف الإخوان بتعاملها مع الطوائف غير الإسلامية واتباعها لمعايير مزدوجة، حيث يمارسون دورا تحريضيا يخل بقواعد الاستقرار الاجتماعى البريطانى وسيؤثر على النسيج الاجتماعى فى بريطانيا بأكملها، وهو أمر يستدعى مراقبة مسارات تحرك الجماعة وفتح ملفها من جديد.

وأعتبر فهمى أن تصريحات أعضاء مجلس العموم تشير إلى إمكانية إجراء تحقيقات جديدة داخل بريطانيا بشأن ممارسات الجماعة وهذا أمر سيؤثر على وضع الجماعة ومراكزها المالية فى لندن كما سيؤثر على الوجود الاخوانى المقيم هناك ومنافذها الإعلامية. كما لفت إلى انه من المهم جدا الإشارة إلى تصريحات أعضاء مجلس العموم بأن تتأسى بريطانيا بوضع الدول التى حظرت الجماعة خارج مصر وعلى رأسها دول الخلي.

من ناحيته قال محمد حامد الخبير فى العلاقات الدولية، أن ما حدث داخل مجلس العموم هو حراك يجب احترامه فى ظل وجود حكومة جونسن وأضاف: "تقرير كاميرون حول الاخوان لم يدينها بشكل كامل ولكن أكد من ينتسب إليها قد يبدأ علاقته بالعنف او يؤدى إلى ممارسة العنف لاحقا".

وتابع: "جماعة الإخوان تعلم أن مع وجود جونسون وان البريكست قد يعيد رسم السياسة الخارجية البريطانية بعيدا عن الاتحاد الأوروبى مما يمهد إلى بداية علاقة جديدة مع مصر قد يكون الإخوان أكثر الخاسرين من هذه العلاقة فى ظل رغبة القاهرة استغلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لتحقيق وتعظيم مكاسب القاهرة من ذلك وقد تكون طلبت مصر مجدد تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية".