تتوارى الحقائق خلف الضباب، وما إن ينقشع تتجلى فتسمى الأشياء بمسمياتها، فتصنيف الإخوان تنظيمًا إرهابيًا بات مطلبًا ملحًا لعدد من النواب في مجلس العموم البريطاني.

فتحت قبة مجلس العموم حذر عدد من النواب الخميس 6 فبراير، الحكومة البريطانية من ثمن إيواء الإخوان وطالبوها بإعادة تقييم موقفها تجاه التنظيم، كما طالبوا بإجراء تحقيقات بشأن نشاط قيادات الإخوان على الأراضي البريطانية ودعوا إلى طردهم خشية تأثيرهم على الأمن القومي البريطاني، وأثار النواب البريطانيون أيضًا شكوكًا بشأن إحجام الحكومة عن نشر تحقيق عن أنشطة الإخوان كان بتكليف من رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون.

وخلال نقاش في مجلس العموم البريطاني حول اضطهاد المسيحيين اتهم السياسيون جماعة الإخوان بتعصبهم تجاه الديانات الأخرى.

وقال إيان بيزلي من الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي إنه سيثير الأمر مع وزير الداخلية البريطاني في الأيام المقبلة.

وخلال الجلسة طالب بيزلي الحكومة بالتحرك لحظر جماعة الإخوان في البلاد باعتبارها منظمة تحث على الكراهية والهجمات على المسيحيين في الداخل والخارج.

وأكد البرلماني البريطاني أن تنظيم الإخوان ينتهك المعتقدات المسيحية ويسيطر على المساجد لاستخدامها بطريقة غير شرعية لخدمة توجههم.

كما انتقد بيزلي، تطبيقًا للهاتف المحمول مثير للجدل للغاية صدر العام الماضي من قبل شركة يرأسها الزعيم الروحي لتنظيم الإخوان يوسف القرضاوي ومقرها قطر، وهو التطبيق الذي حذفه جوجل فيما بعد.

كما تساءل سياسيون عن سبب إعلان الحكومة البريطانية الدفاع عن حرية الأديان، في حين أنها تستقبل زعماء مثل رجب طيب أردوغان المتهم باضطهاد المسيحيين.

ومن جانبه أشار بوب ستيوارت وهو نائب من حزب المحافظين الحاكم إلى ازدواجية جماعة الإخوان متذكرا زيارته إلى مصر في عام 2011 "أكدوا لي أنهم ليس لديهم نوايا سياسية في مصر وأنهم لا يريدون أن يحكموا البلاد. إنهم سبب اضطهاد المسيحيين في مصر".

الهواجس ليست من فراغ، فبحسب تقارير إعلامية بريطانيا كانت ومازالت الواحة الأمنة التي تظل تنظيم الإخوان منذ أكثر من 6 عقود، فرسخ حضوره من هناك عبر مراكز عدة، وبات مسيطرًا ومتحكمًا في مؤسسات تستخدم ستار الأعمال الخيرية لإدارة موارد مالية ضخمة، كما أن أبواب بريطانية مفتوحة أمام قيادات التنظيم منذ سنوات. 

السجال ليس جديدًا لكن في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون يذهب مراقبون إلى الاعتقاد بأن مكتسبات الإخوان من السنين الخوالي في بريطانيا باتت بالفعل مهددة، فيما يرى أخرون أن بريطانيا غير قادرة على ترويض الإخوان باختصار لأنهم ورقة للضرورة في يدها.

وفي هذا السياق أكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية  "TeN"، أمس الأحد، أن بريطانيا والمخابرات البريطانية تمول جماعة الإخوان، وهم من قاموا بتأسيس الجماعة عام 1928، مشددًا على أن هناك عدد كبير من قيادات الإخوان بينهم مرشد الإخوان الحالي إبراهيم منير يقيموا في بريطانيا، غير المطلوبين للعدالة في مصر وغيرها من الدول العربية مثل هاني السباعي، حصلوا على لجوء سياسي في بريطانيا.

وأوضح، أن هناك عدد كبير من الدول العربية والأوروبية في العالم صنفوا الإخوان جماعة إرهابية، بينما بعض الدول الأوروبية حال عدم اقتناعهم بأن الإخوان جماعة إرهابية فهم أحرار وسوف يكتووا بنار الإرهاب، معتبرًا أن دعوات البرلمان البريطاني خطوة جيدة وإن كانت متأخرة، لكن أن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي.

وحذر "الديهي"، بريطانيا من التمادي في حماية وإيواء بعض قيادات الإخوان والجماعات الإرهابية المرتبطين ارتباط وثيق بالقاعدة والإخوان وداعش خطر على الأمن القومي البريطاني أكثر من خطرها على مصر.

هذا فيما لفت النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أنه من خلال لقاءات سابقة للبرلمان تبين وجود عقول بدأت تدرك مخاطر "الإرهابية"، موضحا أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية الجديد بالعموم البريطاني شخصية متفتحة ويتفهم حقيقة ما يحدث في مصر من جماعة الإخوان .

وأوضح الخولى أنه أصبح هناك عدد من الشخصيات المسئولة داخل العموم البريطاني يمكن التحدث معهم من أجل حشد مجلس العموم في هذا التوجه، متوقعا فتح تحقيقات قريبة بشأن أنشطة جماعة الإخوان، خاصة وأن الحكومة الحالية ببريطانيا لها نهج مختلف ويمكنها الاستجابة لحظر الجماعة .

وشدد عضو مجلس النواب، أن هذه هي اللحظة المناسبة لدعم حظر جماعة الإخوان، خاصة وأن خروج مطالب مكثفة بحظرها يضيق الخناق على أي تقاعس ضدها ويجعلها كارت محروق.

ومن جانبه اعتبر السفير محمد العرابى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الوصول لقرار رسمي بحظر جماعة الإخوان الإرهابية داخل بريطانيا لازال يحتاج لرهان النفس الطويل، مؤكدا أنه لن يحدث بين يوم وليلة نظرا لتغلغل "الإرهابية " داخل بريطانيا .

ولفت العرابى  إلى أن وجود أصوات داخل مجلس العموم البريطاني بشأن حظر "الإرهابية " يعد بادرة جيدة بتغير الرأي العام الدولي ضد الجماعة، وإدراك ما تعالت به الأصوات المصرية عن خطورتهم ، كما أن تصريحات أعضاء مجلس العموم تشير إلى إمكانية إجراء تحقيقات جديدة داخل بريطانيا بشأن ممارسات الجماعة، وهذا أمر سيؤثر على وضع الجماعة ومراكزها المالية في لندن، كما سيؤثر على الوجود الاخوانى المقيم هناك ومنافذها الإعلامية.

وأبدى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب انزعاجه من عدم وجود حسم لهذا الأمر خاصة وأنه تردد منذ 2013 ، قائلا، "هناك فرق بين الرغبة والتنفيذ.. كما أن هناك خضوع لبعض السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمنطقة ووجود بعض المصالح التي تسيطر على هذا القرار"

ولفت إلى أنه لابد من تحركات دبلوماسية على الأرض خارج أروقة مجلس العموم البريطاني وعمل على الأرض والسعي لتجفيف مصادر القوة والضغط على الدول الراعية للإرهاب.