وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إنه رغم أن الأزمة السورية دامت لمدة تقرب من العشر سنوات إلا أن المنظمات الدولية لم تجد لها حلاً حتى الآن؛ نتيجة للتدخل التركى والقطري ىي الشؤون الداخلية للبلاد وإمداد التنظيمات المسلحة بالمال والسلاح، لافتا إلى أن منظمة الأمم المتحدة تسعى لمنع دعم قطر وتركيا للإرهاب في سوريا حتى تتمكن من إيجاد حلول جذرية للصراع الراهن.

وفى وقت سابق أعدت مؤسسة ماعت، تقريرا بالفيديو يكشف تفاصيل لأول مرة عن الدور الذى تلعبه الدوحة وتنظيم الحمدين في المنطقة من خلال وسائل إعلام منتشرة في أوروبا والدوحة تروج للأكاذيب وتستهدف استقرار الدول، من خلال استضافة العناصر الإرهابية عبر شاشاتها والترويج لأفكار تلك الجماعات الإرهابية، الأمر الذى يكشف حقيقة قطر ومساعيها لتشويه صورة الدول العربية.

وأضاف التقرير، أن ضمن هذه الوسائل التي تستخدمها قطر في استهداف الدول العربية، هي شركة "فضاءات ميديا" والتي تسير على خطى الجزيرة، ومقرها لندن، والتي تدير مجموعة من المواقع الإلكترونية، وقناة العربي، والتي يتم تمويلها من قطر وتركيا والتنظيم الدولي للإخوان لاستهداف الدول، والتي يقودها سلطان الكوارى، وإشراف عزمي بشارة، لافتا التقرير أن هذه المجموعة الإعلامية تعمل بشكل مباشر لاستهداف السعودية والإمارات ومصر بالأكاذيب المستمرة، والترويج لأفكار الإخوان الإرهابية.

وفي نفس السياق رفع مصور صحافي أميركي احتجزه عناصر تنظيم القاعدة في سوريا دعوة قضائية ضد مصرف قطر الإسلامي، بسبب تورط أفراد من أسرة آل ثاني في إدارة المصرف بدعم معتقليه من عناصر التنظيم الإرهابي.

وبدأ ماثيو شيرير، الذي احتجزه الجهاديون في سوريا كرهينة لعدة أشهر في عام 2013، “المعركة النهائية” في صياغة تجربته المؤلمة من خلال وضع مصرف قطر الإسلامي، الذي سهّل دعم عمليات المتطرفين، أمام العدالة.

وتأتي دعوة شيرير أمام المحاكم الأميركية بعد أسابيع من كشف وثائق قضائية في المحكمة البريطانية العليا أن بنك الدوحة القطري قام بتحويل مبالغ كبيرة إلى جبهة النصرة المصنفة دوليا جماعةً إرهابية.

وتم رفع دعوى تعويض ضد بنك الدوحة إلى المحكمة العليا في بريطانيا من قبل ثمانية مدعين سوريين، يعيشون حاليا في أوروبا، وقالوا إنهم عانوا من “إصابات جسدية ونفسية شديدة” على أيدي الجماعة المتشددة الممولة من قبل قطر.

ووفقا للبيانات التي صدرت عن المحكمة العليا، استخدم شقيقان سوريان بنك الدوحة القطري الذي يمتلك فرعا في لندن، لتوجيه أموال إلى جبهة النصرة، إحدى الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، خلال الحرب الأهلية السورية.

بينما ذكر شيرير في الدعوى القضائية أمام المحاكم الأميركية ضد مصرف قطر الإسلامي، أن المتشددين المتطرفين من تنظيم القاعدة كانوا مدعومين بالتبرعات والجمعيات الخيرية التي يتم توجيهها عبر المصرف القطري، الذي تتم إدارته حسب قوانين الشريعة الإسلامية.

وقال شيرير لمجلة نيوزويك من فلوريدا حيث يعيش الآن “الأمر لا يتعلق بالمال فقط. الأمر يتعلق بوضع هذه القصة الكاملة في حياتي وراء ظهري وعدم الحديث عنها مرة أخرى”.

ماثيو شيرير عبّر عن إحباطه من أسرة آل ثاني الحاكمة لصلتها بهذه الجماعات المتطرفة

وتؤدي قضية شيرير إلى إحراج أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر والتي تسعى إلى تحسين صورتها أمام الإدارة الأميركية بعد توثيق اتهامات بدعمها لمنظمات إرهابية وجمعيات متطرفة.

وأعرب المصور الأميركي عن إحباطه من أسرة آل ثاني الحاكمة التي تتربع على عرش مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي. وقال “هذا أمر سخيف”، مشيراً إلى تورط أفراد من العائلة المالكة القطرية في القضية.

وكانت مؤسسة قطر الخيرية إحدى المنظمات التي تم ذكرها في الدعوى، وهي منظمة يديرها أفراد مقربون من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فضلا عن مسؤولين كبار في الحكومة القطرية.

واستندت شكوى شيرير إلى الأدلة والشهادات التي قدمت إلى لجنة فرعية تابعة لمجلس النواب للخدمات المالية في عام 2003، مدعيا أن مؤسسة قطر الخيرية “لعبت دورا حاسما في البنية التحتية الإرهابية العربية الأفغانية” عن طريق غسل وتحويل الأموال المملوكة لأسامة بن لادن وحلفائه.

وتشير البرقيات المسربة من عام 2009 إلى أن الحكومة الأميركية كانت قلقة بشأن مؤسسة قطر الخيرية بسبب “أنشطتها المشبوهة في الخارج وعلاقاتها مع المتطرفين”، بالإضافة إلى “نيتها واستعدادها لتقديم الدعم المالي للمنظمات الإرهابية التي ترغب في مهاجمة الأشخاص أو المصالح الأميركية”.

وسواء كان تقديم الأسلحة والتمويل بشكل مباشر أو غض الطرف عن التبرعات الخاصة للتنظيمات الإرهابية، فقد لعبت قطر دورا رئيسيا في دعم التنظيمات الإرهابية في أفغانستان واليمن وسوريا. وفي عام 2014، حدد وكيل وزارة الخزانة الأميركية، ديفيد كوهين، قطر باعتبارها “ولاية متساهلة بشكل خاص” لجمع التبرعات الإرهابية.

وذكر مصرف قطر الإسلامي لمجلة نيوزويك في رسالة بالبريد الإلكتروني أنه “على علم بالقضية في فلوريدا وينفي هذه المزاعم”.

وقال البيان إن المؤسسة “استعانت بمحام للدفاع عن المزاعم وحل القضية في أسرع وقت ممكن”. ولم تستجب الحكومة القطرية ولا السفارة القطرية في الولايات المتحدة لطلبات المجلة للتعليق على الدعوى.

وسافر شيرير أولاً إلى سوريا في نوفمبر 2012 كصحافي مستقل لتوثيق الحرب الأهلية في البلاد، ومن ثم إلى حلب لتوثيق فصول القتال.

وقضى أكثر من أسبوعين في تسجيل الحرب قبل أن يتم اختطافه على يد ثلاثة رجال ملثمين ومسلحين أخذوه كرهينة، وبدأ محنته التي استمرت 211 يوما، وتقول المحكمة في تقديمها إن التنظيم الإرهابي أخذ شيرير إلى “مكان يتجاوز الاكتئاب”.

وتعرض للضرب بانتظام من قبل خاطفيه، الذين جوعوه، ومنعوه من دخول دورات المياه لعدة أيام، وهددوه بالإعدام فيما يزعم أنه محاولة لإقناع الحكومتين القطرية والأميركية بدفع فدية بينما كانوا يخوّفون الصحافيين الذين كانوا يعملون على تغطية النزاع. إنها خدمة قدمتها الحكومة القطرية للرهائن الآخرين.

وقضى وقت احتجازه مع مقاتلي النصرة، لكن لمدة 46 يوما تم نقله إلى حجز أحرار الشام. وقال أحد عناصر أحرار الشام لشيرير إن المجموعة كانت تحتجزه “على ثقة” بالنصرة، وفقا لتقرير محكمة شيرير.

وأحرار الشام وجبهة النصرة اللتان حظيتا بدعم مالي وتسليح قطري إبان الحرب السورية، مجموعتان مصنفتان في قوائم الإرهاب لدى الحكومة الأميركية.

وسبق أن كشفت صحيفة التايمز البريطانية أنشطة قطر على الأراضي البريطانية حيث تمكنت الدوحة طيلة سنوات، وعبر بنك الريان، من ضخ أموال لفائدة جمعيات خيرية تقوم بنشر الأفكار المتطرفة بين عناصر الجالية، وخاصة من الشباب، وتحث على بناء مجموعات دينية منعزلة عن المجتمع البريطاني.