يحاول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، هذه الأيام، تجميل وجه أحد كبار قادته، وهو رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي، بعد عاصفة اتهامات محلية (تونسية) وإقليمية عن علاقة الغنوشي بمحور الشر الذي يقوده نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

دفعت المخابرات التركية بالغنوشي لاستثمار مشاركته، مطلع هذا الأسبوع، في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي الذي كان منعقدا في الأردن.

أسفر ذلك عن قيام الغنوشي، بصفته رئيس البرلمان التونسي، بطرق أبواب الغرف التي يوجد فيها رؤساء برلمانات أخرى، وزيارتهم، والتقاط الصور معهم وهو يجري ما سماه التنظيم الدولي “مباحثات”.

كان من بين تحركات الغنوشي المريبة، انتقاله إلى غرفة رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، وزيارته في مقر إقامته في الأردن، والتقاط صورة معه، وهي الصورة التي تكفل التنظيم الدولي للإخوان بنشرها على نطاق واسع، مع إيحاءات بوجود تفاهمات بين الغنوشي وصالح.

معروف أن برلمان صالح يدعم العمليات التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهاب. وسبق لقادة الجيش الوطني اتهام جماعة الإخوان في تونس بالمشاركة في تصدير الإرهاب والإرهابيين إلى ليبيا.

لكن الغنوشي كان يريد تحقيق بضعة أهداف.. أولا محاولة شق الصف الليبي الذي يحارب الإرهاب. يريد أن يقول لليبيين ها أنا قد تمكنت من التفاهم مع المتحالف الرئيسي مع الجيش الوطني الليبي؛ أي صالح.

وثانيا كان الغنوشي يسعى إلى إرسال رسالة للداخل التونسي، خاصة للنواب الذين اتهموه بالعمل ضد مصالح الدولة التونسية، عقب زيارته المريبة قبل أسابيع لأردوغان. كان يريد أن يقول للسياسيين التونسيين الذين يهاجمون تصرفات حركته الإرهابية، إنه تمكن من اختراق الجبهة الرافضة للمحور التركي، بلقائه مع صالح.

يوصف الغنوشي بأنه من أخطر الشخصيات الإخوانية في المنطقة العربية، وأنه أصبح في السنوات الأخيرة بمثابة الزاوية التي يستند عليها الغزاة الأجانب للمنطقة، بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بقادة الجماعة في مصر.

أدرك قطاع كبير في المجتمع التونسي خطر ترك الغنوشي يتسلق عبر حركة النهضة إلى أن أصبح رئيسا للبرلمان، منذ بضعة شهور، نظرا لتاريخه الإرهابي في تونس وليبيا وغيرهما. لكن هذا يبدو أنه جاء بعد فوات الأوان.

لقد انتعشت حركة النهضة بعد سقوط نظام الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، ضمن ما يعرف بثورات الربيع العربي. ثم تراجعت الحركة في أعوام 2016 و2017، بسبب خوف الرأي العام في تونس من الإرهاب، خاصة بعد ظهور قرائن عن تعاون بين تنظيم داعش مع قادة من الإخوان.

لكن حركة النهضة عادت لكي تنتعش من جديد، منذ 2018، بفضل تفاقم الفوضى في ليبيا، وتزايد نشاط المحور التركي. فقد تمكنت العديد من الشركات التجارية الكبيرة التابعة لشخصيات في حركة النهضة، من الاستحواذ على مئات الملايين من الدولارات من خزينة المصرف المركزي الليبي، تحت بند توريد سلع إلى الدولة الليبية.

وساعد على إنقاذ حركة النهضة من موجة الغضب العربية ضد الإرهابيين وقادتهم، تراخي بعض الأطراف الدولية والإقليمية في مراقبة تصرفات قادة من جماعة الإخوان ممن يديرون مفاصل مهمة في ليبيا منها المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، ويضعون أيديهم على الاستثمارات الليبية الخارجية، وعلى أموال الضرائب ومؤسسة البريد، وغيرها، وهي بمليارات الدولارات.

يوصف الغنوشي بين قادة التنظيم الدولي للإخوان بأنه الوريث الشرعي لمرشد الإخوان بمصر، محمد بديع. ويوصف أيضا بأنه قيادي ماكر ومتلون وقادر على الانحناء أمام العواصف. كما يقول عنه بعض قادة الجماعة أنه يعد أهم كوادر تنظيم الإخوان، بعد القيادي الإخواني السوداني الراحل، حسن الترابي.

لقد زعم القيادي الإخواني الليبي، علي الصلابي، المقيم حاليا بين الدوحة وأنقرة، أنه هو من قام بالتنسيق لكي يقتحم رئيس البرلمان التونسي، بزيارته تلك، غرفة رئيس البرلمان الليبي، وأن يتم التقاط الصورة الثمينة التي جمعت بين الغنوشي وصالح، خاصة أن أحد أذرع الصلابي، وهو الإخواني الليبي عبد الباسط غويلة، كان قريبا من اجتماعات الاتحاد، وقريبا من المكتب الإعلامي للغنوشي.

لكن مصادر أخرى تقول إن عناصر المخابرات التركية هي من قامت بذلك بالتعاون مع تنظيم الإخوان. وأن دور الصلابي كان يقتصر على توجيه الآلة المضللة للتنظيم، لكي تتجاهل أي ذكر لحقيقة توجه الغنوشي إلى مقر إقامة صالح، والاكتفاء بنشر الصورة، مع أدبيات عن بحث الرجلين للاستقرار في ليبيا، ودعوة الغنوشي لصالح، لزيارة البرلمان التونسي.

في خبر مقتضب ودون تفاصيل كثيرة، كشف أمير حسين عبد اللهيان، المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، قبل أيام عن لقاءات أجراها مع وفد أرسله الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، إلى طهران

وقال عبد اللهيان في منتدى عقد الأحد الماضي حمل عنوان "دور سليماني في أمن واستقرار المنطقة والعالم": "في ذروة التطورات في مصر عام 2012 وبعد انتخاب مرسي رئيسا (الإخوان المسلمين)، ذهب إلى مصر، وتقرر أن تزور الحلقة المقربة من الرئيس الجديد إيران، حيث أتوا ووقعوا اتفاقيات مع الإيرانيين". وأفاد أن الوفد المصري عندما زار طهران طلب لقاء قاسم سليماني ولو لخمس دقائق.

كما قال إنه أبلغ قاسم سليماني أن الوفد المصري يريد أن يلتقي به، فكان رده أنه في حال كانت مباحثات المصريين إيجابية سألتقي بهم، وهذا ما فعله.

إلى ذلك، أردف قائلاً "خلال لقاء سليماني بالوفد المصري طرح عليهم بعض الملاحظات لكنهم لم يعملوا بها"، مشيراً إلى أنه بعد سقوط مرسي التقى ببعضهم وصرحوا بأنهم لو عملوا بنصائح سليماني لما حل بهم ما حل في مصر.

إخراج للعلن

لكن ما لم يكشف عنه عبد اللهيان، أوضحته مصادر مصرية لـ " العربية.نت". وقالت إن بداية ترتيب تلك اللقاءات، كانت عام 2012 عقب انتخاب محمد مرسي رئيساً البلاد، حيث قررت جماعة الإخوان خروج اجتماعاتها ولقاءاتها مع الإيرانيين للنور، بعد أن كانت سرية قبل 2011 ، لكن الإخوان والإيرانيين رغبوا معاً في إخراجها للعلن تمهيداً للتقارب بين البلدين بعد قطعية استمرت منذ العام 1979.

وكانت جماعة الإخوان ترى في النموذج الإيراني مثالاً لتطبيق "الحكم الإسلامي"، كما كانت تلفتها مسألة تشكيل ميليشيات عسكرية خاضعة لها على غرار الحرس الثوري، لتحمي النظام من الأجهزة الأمنية المصرية، التي لا تدين بالولاء للإخوان وجماعتهم، بحسب نفس المصادر.

إلى ذلك، أوضحت المصادر أن بداية تلك اللقاءات كانت في أغسطس 2012 ، حينها ارتأت الجماعة وعلى رأسها خيرت الشاطر إرسال وفود شعبية لطهران للتمهيد للتقارب، وسافر الوفد الأول إلى إيران، مكوناً من 51 شخصاً على رأسهم مجدي أحمد حسين، قيادي حزب العمل الأسبق والموالي للإخوان ومعه مجدي قرقر، القيادي السابق بالحزب، اللذان أسسا فيما بعد ما عرف بحزب الاستقلال المدعوم من إيران، فضلاً عن قيادات من حزب الوسط الموالي للإخوان وعلى رأسه عضو البرلمان السابق، عصام سلطان.

اتفاقيات تجارية

ودارت مباحثات حول التقارب بين الشعبين، ودعم إيران لنظام الحكم الحديد في مصر، وانتهي الأمر باتفاق على عقد لقاءات متبادلة، وتوجيه تعليمات من قبل الحكومة الإخوانية في مصر بعقد اتفاقيات تجارية واقتصادية مع طهران.

وكانت أولى ثمار تلك التفاهمات التي جرت بعلم وإشراف الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وخيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، عقد منتدى اقتصادي مصري إيراني في طهران وتحديداً يوم 16 أكتوبر من العام 2012 بمشاركة 19 مسؤولا ورجل أعمال مصري، ووقتها دعا حسن كاظمي مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى تطوير العلاقات بين البلدين اقتصاديا وتجاريا، وإقامة رحلات طيران مباشرة بين البلدين، معلنا استعداد إيران لإقامة مشروعات كبرى في مصر وفي مجالات السياحة والاستثمار بالنفط والزراعة وإنشاء مناطق صناعية إيرانية.

كما دعا كاظمي خلال المنتدى إلى ضرورة تسهيل حصول الإيرانيين على تأشيرة دخول وزيارة مصر وإرسال نحو 5 ملاين سائح إيراني لمصر، وبعد ذلك بأيام قليلة وقع وزير السياحة المصري وقتها هشام زعزوع اتفاقية سياحية مع الحكومة الإيرانية، بمقتضاها يتم إرسال 200 ألف سائح إيراني لمصر بصورة مبدئية وعلى عدة أفواج، على أن يتم تقييم التجربة وبعدها يمكن اتخاذ قرار باستمرارها من عدمه .

وصلت الاتفاقية لمجلس النواب المصري وعارضها نواب جميع الأحزاب عدا نواب حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، ونواب الأحزاب الأخرى الموالية للإخوان، فيما عارضها نواب الأحزاب الأخرى وعلى رأسها حزب النور.

دفاع إخواني مستميت

وتعليقاً على الموضوع، قال عماد المهدي، وكيل لجنة السياحة والثقافة بمجلس الشورى السابق لـ "العربية.نت"، إن نواب جماعة الإخوان دافعوا باستماته عن الاتفاقية، مبررين ذلك بأنها ستضخ تدفقات نقدية في شرايين الاقتصاد المصري، وتوفر فرص عمل جديدة، إضافة إلى أن الإيرانيين مسلمون ومن حقهم زيارة مصر".

في حين رأى المهدي وزملاؤه من نواب حزب النور أن الاتفاقية تشكل غطاء لتمرير صفقات أخرى بين الإخوان والإيرانيين، وأن دخول الإيرانيين لمصر قد يكون بابا لإثارة الفتنة، مثلما حدث في اليمن وسوريا ولبنان، مضيفا أن الأجهزة الأمنية كانت تعلم بمخططات أخرى وراء الاتفاقية، من ضمنها تسهيل دخول عناصر من الحرس الثوري الإيراني لمصر لتدريب عناصر الإخوان على إنشاء كيانات موازية وبديلة للأجهزة الأمنية المصرية

شركة طيران خاصة

إلى ذلك، أضاف أنه تم الاتفاق مع شركة طيران خاصة يملكها رجل الأعمال والملياردير وعضو مجلس الشورى السابق، رامي لكح، لنقل السياح الإيرانيين بين طهران والقاهرة.

وأوضح أن جماعة الإخوان كانت تنتقم من النواب المعارضين لها بشكل عام وللاتفاقية بشكل خاص، عن طريق تشويههم بواسطة مجموعات خاصة تابعة لها تعد ملفات كاملة وصورا مفبركة ومسيئة، ومنها صور نشرت وقتها لبعض النواب في أماكن غير لائقة.

كما أشار إلى أن لكح اشترى شركة طيران تدعى" إيرممفيس" ، وغير اسمها إلى "أير ليجر"، كما اشترى طائرتين إضافيتين لأسطول الشركة وقام بنقل السياح ما بين البلدين، ووصل أول فوج بالفعل إلى الأقصر أواخر شهر مارس من العام 2013 وأقلت الطائرة 48 سائحا إيرانيا إلى مطار أسوان.

بدوره، تحدث علاء السعيد الباحث في الملف الإيراني عن تفاصيل الاتفاق، قائلاً إنه اشترط أن تكون الأفواج مكونة من 50 إلى 100 سائح، وأن تقتصر زيارتهم على الأقصر وأسوان وشرم الشيخ فقط، لكن أحد الأفواج وصل للقاهرة ودخل عبر الحافلة إلى المنطقة المحيطة بمسجد الحسين، بعدها انتقلوا للمتحف المصري في التحرير وكان برفقتهم مجتبي أمان القائم برعاية المصالح الإيرانية في مصر، معتبراً أن الهدف من ذلك كان الإعلان أن الإيرانيين عادوا إلى مصر ودخلوا القاهرة بعد قطيعة استمرت 34 عاما .

ورأى في حديث لـ " العربية.نت" أن الهدف من دخول السياح الإيرانيين لمصر كان منح إيران فرصة للتغلغل عبر خلاياها في الدولة العربية الكبرى، والثاني تسهيل دخول الإيرانيين لمصر خاصة أن الأمن المصري كان يرفض دخولهم إلا بموافقات مسبقة وغالبا ما كان يرفض"، مشيرا إلى أن أسماء الركاب في رحلات طيران قادمة من مدينتي أربيل وبغداد في العراق كانت تعرض سابقاً على الجهات الأمنية قبل صعودهم للطائرة، ويقوم الأمن بالسماح أو الرفض، ما أدى لاحقاً لتوقف تلك الرحلات لفترات.

كما رأى السعيد أن هدف الاتفاقية لم يكن إدخال السياح الإيرانيين لمصر فقط، بل السماح بدخول عناصر من الحرس الثوري، بأسماء سياح وجوازات مزورة، تمهيدا لتدريب عناصر الإخوان على تشكيل حرس ثوري مواز، وتسفير عناصر إخوانية إلى طهران للتدريب هناك، فضلا عن إدخال أسلحة ومعدات تستخدم بعد ذلك في محاولات تخريبية وتفجيرات تزعزع أمن البلاد، وهو ما كانت منتبهة له الجهات الأمنية المصرية ورصدت دخول بعضهم بالفعل وبعدها تدخلت وأوقفت الاتفاقية.، بحسب ما أوضح.

إلى ذلك، اعتبر أن هدف إيران أيضاً كان خلق ارتباط بين حيوي بين قطاعات كبيرة تعمل في مجال السياحة بين البلدين، بشكل يجبر السلطات المصرية على عدم التفكير مستقبلا في وقف دخول السياح الإيرانيين لمصر خشية امتعاض تلك القطاعات، إضافة إلى تزايد التقارب بين الشعبين بما يتيح للحكومة الإيرانية الطلب من نظيرتها المصرية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي ومن ثم عودة العلاقات كاملة.

استقطاب طلاب

ولفت إلى أن إيران سعت في المقابل، إلى استقطاب العديد من الطلاب المصريين للدراسة في جامعة المصطفى، كما تم ترتيب زيارات لبعض الشباب لإيران عبر 13 رحلة تضم الرحلة الواحدة ما بين 12 إلى 15 شابا، وكان كل شاب يحصل على بدلات ومصروف من السلطات الإيرانية، وتم كل ذلك برعاية مجتبي أماني القائم بالأعمال الإيراني في مصر ورصدته أجهزة الأمن المصرية وأوقفته تماما.

سليماني يلتقي الاخوان.. وتشكيل أجهزة موازية

من جانبه، أكد اللواء هشام بلال مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني الأسبق في حديث للعربية.نت "أن أجهزة الأمن رصدت بالفعل دخول قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري وعناصر من الحرس الثوري ولقاءه قيادات جماعة الإخوان في مصر، للاتفاق على تشكيل أجهزة أمنية موازية، كما رصدت لقاءات بين عدد من دبلوماسي البعثة الإيرانية في مصر مع شخصيات من جماعة الإخوان وكذلك قيام بعض أعضاء البعثة بنشاط واسع لتشييع مواطنين مصريين، من خلال التواصل مع بعض الشخصيات الشيعية البارزة وتوزيع منشورات تحضّ على التشيع".

وأضاف "أن السلطات الإيرانية استغلت الاتفاقيات السياحية مع الإخوان لتسهيل نقل ودخول عناصر الحرس الثوري وتدريب عناصر جماعة الإخوان في مصر ونقل بعضهم للتدريب في إيران، كما استغلت دخول السياح لتسهيل دخول قاسم سليماني ورفاقه وبجوازات مزورة وكأنهم سياح إيرانيون للاجتماع مع قيادات مكتب الإرشاد، وتحت هذا الغطاء للتخفي عن أعين الأجهزة الأمنية لكن الأخيرة رصدت ذلك وأجهضت هذه المخططات.

إلى ذلك، أوضح أن الأجهزة الأمنية أوقفت الرحلات السياحية بين البلدين، واستدعت وزارة الخارجية القائم بأعمال البعثة الإيرانية وطالبته بوقف أنشطته ولقاءاته مع قيادات الجماعة ووقف التشييع، وبعدها اندلعت ثورة 30 يونيو من العام 2013، وأطيح بالإخوان من الحكم وتوقف معها كل أنشطة واتفاقيات التعاون مع إيران.

أكدت جبهة شباب الصحفيين أن المؤامرة التي تقودها جماعة الإخوان الإرهابية قد تكشفت بعد فشلها الذريع في تحقيق الفوضى داخل مصر وسقوط كافة محاولاتها أمام تماسك الشعب المصري وشرطتة الوطنية ولم يبق أمامهم إلا الآلة الإعلامية والمنظمات المشبوهة التي يقوموا بشرائها بأموال الدولة الداعمة لهم. 

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم : إن الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر فضح مخططات جماعة الإخوان الإرهابية وذيولهم في الداخل والخارج خاصه بعد أن تصدى المصريين للمحاولات اليائسة والبائسة من العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد

في تحريض الشعب المصري ضد قياداتهم وقواتة المسلحة وشرطتة الوطنية ولم يبقى أمامهم إلا البحث عن موضوع يحاولون أحيائه بعد فضح ادعاءاتهم بشأنة وهو موضوع "السجون" والاباطير الكاذبة بشأن أوضاع المسجونين في مصر أملا منهم في تعبئة الرأي العام الدولي بعد فشلهم في تحريك الشعب للضغط على مصر للإفراج عن قياداتهم الإرهابية.

أضاف طوالة أن هذه المؤامرة الخسيسة تزيد من وعي الشعب وتقدم له الأدلة الدامغة على أطراف المؤامرة الخارجية. كما بدأت جماعة الإخوان الإرهابية بإثارة هذا الموضوع على

قنواتهم ثم قامت قناة الجزيرة القطرية بترديد ذات الادعاءات وتقديم فيلم تسجيلي مفبرك والتحضير لفيلم آخر يردد نفس الادعاءات الكاذبة ومحاولة بثة في عدد من الدول الأوروبية.

أشار رئيس الجبهة إلى إن جمال عيد ناشط السبوبة يلعب دور محوري حيث يقوم بكتابة أسماء العناصر الإخوانية المحبوسة بصورة شبة يومية باعتبارهم سجناء رأي ويظهر الخائن محمد البرادعي بعد أن اعتقدنا انة في حالة موت سريري ليردد نفس ما يقوله الإخوان حرفيا. أوضح طوالة أن خيوط المؤامرة واضحة للجميع واطرافها ويبقى أن يقول المصريين كلمتهم بشأن مؤامرة الجماعة المكشوفة ومؤامرة الدول الداعمة لهم المعروفة وان الأشخاص الذين يروجون لها ليسوا بخافين عن أعين الشعب الذي اسقطهم من نظرة وحساباتة واعتبرهم شرذمة ضالة تسعى لتخريب وتدمير الوطن ونقول للجميع مؤامراتكم فاشلة ومحاولاتكم فاشلة.

في مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة وفى ١٧ أكتوبر ١٩٠٦ولد حسن عبدالرحمن البنا ونشأ في عائلةمتدينة فحفظ نصف القرآن ودرس في مدرسة الرشاد ثم حصل على الإعدادية والتحق بمدرسة المعلمين في دمنهور وتخرج في دار العلوم عام ١٩٢٧وعين مدرسا في المدرسة الابتدائية الأميرية في الإسماعيلية، إلى أن استقال عام ١٩٤٦م ليتفرغ لتأسيس جماعة الإخوان وفى الإسماعيلية أسس جماعة الإخوان المسلمين في مارس ١٩٢٨عمل البنا مندوباً لمجلة الفتح التي يصدرها محب الدين الخطيب، ثم أنشأ مجلة (الإخوان المسلمون) اليومية ثم أسس مجلة (النذير) وعهد بتحريرها لصالح عشماوي كما ترأس تحرير مجلة (المنار) بعد وفاة رئيس تحريرها الشيخ محمد رشيد رضا في مساء الأربعاء ٨ ديسمبر ١٩٤٨ وعلى أثر تكررعمليات اغتيال اتهم الإخوان بالضلوع فيها ومنها اغتيال القاضى الخازندار.

أعلن رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى حل جماعة الإخوان ومصادرة أموالها واعتقال معظم أعضائها وفى اليوم التالى بدأت حملة الاعتقالات والمصادرات، ولما همّ الأستاذ حسن البنا أن يركب سيارة المعتقلين اعترضه رجال الشرطة قائلين: لدينا أمر بعدم القبض عليك ولكنه أصرّ على الركوب ثم أطلق سراحه، وصادَرت الحكومةُ سيارته الخاصّة، واعتقلت سائقه، وسحبت سلاحه المُرخص وقبضت على شقيقيه اللذين كانا يرافقانه في تحركاته وتتابعت الأمور سريعاً، حيث كان الأميرالاى محمود عبدالمجيد المدير العام للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية يُدبر أمر اغتيال حسن البنا، وقام باختيار من سيقومون بالمهمة ووضع سيارته الرسميةالتى تحمل رقم ٩٩٧٩ تحت تصرفهم وفى الساعةالثامنةمساء السبت «زي النهارده» فى١٢ فبراير ١٩٤٩خرج البنا من جمعية الشبان المسلمين برفقه رئيس الجمعية ودقّ جرس هاتف الجمعية فعاد رئيسها ليجيب الهاتف، فسمع إطلاق الرصاص، فخرج ليرى البنا وقد أصيب بطلقات الرصاص وهو يعدو خلف السيارة التي ركبها القاتل،ويأخذ رقمها وكان البنا لايزال متماسكا رغم إصاباته القاتلة ثم نقل إلى مستشفى قصر العينى فخلع ملابسه بنفسه. مما جعل البعض يرجحون أنه ترك ينزف حتى الموت وقد لفظ البنا أنفاسه الأخيرة في الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، أي بعد أربع ساعات ونصف من بدء محاولة الاغتيال، ولم يعلم والده وأهله بالحادث إلا بعد ساعتين أخريين.

أكدت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، أن القيادات البريطانية أصبح لديها إدراك أكبر بخطورة جماعة الإخوان الإرهابية على الأمن القومي البريطاني، خاصة بعد تولي بوريس جونسون زعامة حزب المحافظين الحاكم ورئاسة الحكومة البريطانية.

 وكشفت في تصريحات لها اليوم، أن الفترة المقبلة ستشهد اتصالات مكثفة من قبل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية مع أعضاء مجلس العموم البريطاني لمدهم بالأدلة والوثائق التي تؤكد مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية في عدد من الجرائم على الأراضي المصرية.

 وأضافت أن القيادات البريطانية أصبح لديها وعي كبير بأن عناصر جماعة الإخوان المتواجدين على الأراضي البريطانية يحتاجون لوضعهم تحت المراقبة والملاحظة نظرًا لارتكابهم عدة جرائم تهدد الأمن الدولي.

 ولفتت أن السياسة البريطانية الجديدة أصبحت تعي أهمية حظر جماعة الإخوان الإرهابية، لكن الأمر لن يمر بسهولة دون حدوث اتصالات بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة من الدول المتضررة من هذا التنظيم الإرهابي.