اتهمت وزارة العدل الأميركية ، 5 أشخاص في نيويورك وتكساس، بالتآمر لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على النظام الإيراني .والتى تعد من اقوي العقوبات الاقتصادية علي نظام الملالي الذى يكاد ينهار من اثرها 

وقالت وزارة العدل الأميركية إنها وجهت اتهامات لخمسة أشخاص في تكساس ونيويورك فيما يتصل بمزاعم عن أنهم تآمروا لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على النظام الإيراني بترتيب شراء النفط من إيران وبيعه لمصفاة في الصين.

كما أفادت الوزارة بأن الخمسة هم نيكولاس هوفان، من نيويورك، وتشن وانغ، وروبرت ثويتس، ونيكولاس جيمس فوكس، ودانييل راي من تكساس، ودانييل راي لي هو رئيس شركة ستاك رويالتيز التي تتخذ من تكساس مقراً لها، وتبيع حقوق الغاز والنفط إلى صناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.

وأوضحت الوزارة أن المتهمين تآمروا منذ يوليو 2019 وحتى فبراير 2020 لترتيب عملية شراء نفط من إيران وبيعه إلى مصفاة صينية غير مسماة. ولفتت إلى أن دانييل عرض غسل الأموال من خلال إتاوات ستاك.

في المقابل، لم تعلق شركة ستاك التي يملكها لي حتى الآن على طلب بالتعقيب على بيان وزارة العدل الأميركية، بحسب رويترز.

يشار إلى أن الصين هي المستورد الرئيسي للنفط الإيراني بالرغم من العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على صادرات طهران من النفط عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وأعلنت النيابة العامة في نيويورك يوم الخميس 30 يناير أن شخصا باسم «مهين مجتهد زاده» صدر حكم عليها بالحبس 443 يومًا وغرامة نقدية، بتهمة خرق العقوبات وتهريب قطع غيار لتوربينات غازية من الولايات المتحدة إلى إيران.

إنها مديرة شركة لتصدير قطع الغيار لمولدات.. المتهمة اعترفت في المحكمة بأنها كانت تتعاون مع شركات في كندا وألمانيا لخرق العقوبات الأمريكية على نظام الملالي.

ومن جانب آخر تم اتهام مواطن إيراني يعيش في كندا بتهريب 115 مليون دولار من خلال النظام المالي الأميركي في مخطط استفاد منه العديد من الأفراد والشركات الإيرانية، منتهكاً العقوبات الأميركية، وفقاً لقرار اتهام تم الكشف عنه، الجمعة.

وقال المدعون الفيدراليون في نيويورك إن بهرام كريمي، 53 عاماً، يواجه ثلاث تهم مرتبطة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي، وتزوير مصرفي، والكذب على محققين اتحاديين وفقاً لـ"إن بي سي نيوز"NBC News الأميركية.

ووفقاً للوثائق، فقد شارك كريمي في مشروع للبنية التحتية، نظمته ومولته حكومتا إيران وفنزويلا، والذي تمحور حول إنشاء مشروع إسكان يتكون من 7000 وحدة في فنزويلا.

وتمشيًا مع العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، أعلن متجر شركة سامسونج عبر الإنترنت للمستخدمين الإيرانيين أنه لن يعد مسموح لهم بالشراء من تطبيقات هذا المتجر اعتبارًا من 25 فبراير 2020.

وفي وقت سابق، تم حجب متجر إبل على الإنترنت وبعض تطبيقات جوجل ستور، عن المستخدمين الإيرانيين، بسبب العقوبات الأمريكية.

نشرت وكالة "إيسنا" للأنباء يوم الأحد مقالًا بعنوان "سامسونج دخلت لعبة العقوبات على إيران"، جاء فيه: يبدو أن دور سامسونج قد حان الآن لتفتح نافذة جديدة من العقوبات على إيران أسوة بما فعل متجر إبل الذي حجب بعض التطبيقات من جوجل ستور عن المواطنين الإيرانيين.

وبعد إدراج وزارة الخزانة الأمريكية علي أكبر صالحي ومنظمة الطاقة الذرية لنظام الملالي ومعاقبتها من قبل ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في 31 يناير، أصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو بيانًا آخر بشأن إدراج ومقاطعة من ينشر أسلحة الدمار الشامل.

وجاء في البيان الصادر في 31 يناير على موقع وزارة الخارجية الأمريكية: ردًا على سلسلة من الإجراءات الاستفزازية من قبل النظام الإيراني، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية وكالة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي في القائمة بموجب الأمر التنفيذي 13382. 

يستهدف الأمر التنفيذي أسلحة الدمار الشامل وناشريها. الولايات المتحدة ملتزمة باتخاذ أي تدابير ضرورية لمنع النظام الإيراني من امتلاك أسلحة نووية.

لقد لعبت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية دوراً كبيراً في خرق إيران لالتزاماتها النووية الرئيسية. لقد تجاوزت حدود مخزونها من اليورانيوم ومستويات التخصيب.

وتمت إضافة علي أكبر صالحي إلى قائمة الأشخاص المصنفين من قبل مراقبة الأصول الأجنبية المعينين خصيصًا.

علي أكبر صالحي يخضع لعقوبات ثانوية وعقوبات عدم الانتشار ولوائح العقوبات المالية للنظام الإيراني.

تخضع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لعقوبات ثانوية مرتبطة بالنظام الإيراني وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ولوائح العقوبات المالية الإيرانية.