ونشرت جريدة “البصائر” تقرير كشف عن نهب لعقارات الدولة على يد الميليشيات وبيع هذه العقارات لأجل تمويل أنشطتها.وجاء في التقرير 

تعمل ميليشيا الحشد في الموصل وبمساعدة بعض مدراء الدوائر على الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي في محافظة نينوى ومدينة الموصل على وجه الخصوص، إذ يقول المهندس في مديرية بلدية الموصل والذي عرّف عن نفسه بـ “مهند سالم” إن ميليشيا الحشد وحتى الآن استولت على ما يقرب من 200 قطعة أرض سكنية وتجارية وزراعية.

ويضيف سالم أن مساحة بعض هذه الأراضي يبلغ ما يقرب من 160 دونما، موضحا أن الحشد وبمساعدة مدير بلديات نينوى الحالي سيطر على قطعة أرض زراعية في منطقة الشلالات شمال شرقي الموصل، إذ عمل الحشد على استحصال جميع الموافقات بطرق ملتوية ليتم تحويل الأرض إلى سكنية لتدخل ضمن نظام الجمعيات الإسكانية، إذ تم تقطيعها وبيعها على المواطنين بأسعار تصل إلى 40 مليون دينار عراقي لكل 200 متر مربع، لافتا إلى أن سعر الأرض بأكملها لم يتجاوز الـ 4 مليار دينار، في الوقت الذي قسمت فيه الأرض إلى أكثر من 900 قطعة أرض.

على صعيد آخر، يكشف مصدر في مديرية بلدية الموصل في حديثه لجريدة “البصائر” عن أن الحشد وبمساعدة مدراء مديرية البلدية؛ استولى على عشرات قطع الأراضي التجارية المميزة في جانبي الموصل الأيمن والأيسر.

وأكد المصدر على أن ميليشيا الحشد استولت على قطع أراض تجارية مميزة في تقاطع منطقة البكر والنور والصناعة والجسر الرابع في الجانب الأيسر للمدينة، إضافة إلى صناعة الكرامة ومستشفى الخنساء، وكل هذه الأراضي حولت إلى عمارات تجارية يستحصل الحشد من خلالها عشرات الملايين شهريا.

ويختتم المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية أن بعض هذه الأراضي كانت مخصصة للخدمات العامة في تلك المناطق، لكن جشع مدراء البلدية والميليشيات حرم المدينة من هذه الأراضي، بحسبه.

المهندس الاستشاري “مؤمن القزاز” وفي حديثه لجريدة “البصائر” أكد على أن ميليشيا الحشد ما كان باستطاعتها السيطرة على هذه الأراضي لولا وجود تعاون وتهاون من مدراء البلدية والبلديات، إذ أن هذه الأراضي كانت غائبة حتى عن كثير من أهل المدينة على اعتبار أنها مخصصة للخدمات العامة.

ويضيف القزاز أن الحشد الشعبي الآن يسعى للسيطرة على الكثير من أملاك الأوقاف في الموصل بعد أن استولى على الأراضي المجاورة لجامع النبي يونس التابعة للوقف السني فضلا عن عدة عمارات تجارية في منطقة الدواسة وباب السراي في الجانب الأيمن للموصل.

ويختتم القزاز حديثه بالإشارة إلى أن محافظة نينوى تعد كنزا ثمينا لميليشيا الحشد المتواجدة في المحافظة، إذ لا منافسة لها مع بقية الميليشيات على عكس بقيةالمحافظات العراقية الوسطى والجنوبية، بحسبه.

تعتمد ميليشيا الحشد الشعبي في توغلها في الموصل على سياسة اقتصادية، إذ تعمل على الاستيلاء على الأراضي والعقارات في المناطق السنية ضمن المحافظة، مثل مدينة الموصل مع ترك بقية المناطق التي يتواجد فيها الشيعة كمناطق برطلة وغيرها.

المحلل الاقتصادي “عدي عبد الله”” يقول إن ميليشيا الحشد تتعمد التوسع في نينوى وفي مدينة الموصل على وجه الخصوص، لافتا إلى أن الموصل لا تزال المدينة الوحيدة في العراق التي لا تزال عصية على الاختراق الطائفي حتى الآن.

وعن استيلاء ميليشيا الحشد على الأراضي داخل مدينة الموصل، يؤكد عبد الله على أن كثيرا من هذه الأراضي تباع لمقاتلين بميليشيا الحشد الشعبي من أبناء المحافظات الأخرى ومن مذاهب أخرى، فضلا عن سعي حثيث من شيعة برطلة للاستيلاء على الأراضي داخل الموصل، بغية تسريع وتيرة التغيير الديموغرافي للمدينة، بحسبه.

ويختتم عبدالله حديثه بالتأكيد على أن كثيرا من مدراء الدوائر الحكومية في نينوى شركاء في تمدد الحشد وفصائله في الموصل، إذ أن قائممقام الموصل ومدراء البلدية والبلديات وهيئة الاستثمار جميعهم يعملون مع ميليشيا الحشد بغية استحصال المكاسب المادية والنفوذ وضمان بقائهم في مناصبهم، بحسبه.

من ناحية أخرى، يقول مصدر في مديرية التخطيط العمراني بمحافظة نينوى (فضل عدم الكشف عن هويته)؛ عن أن جميع الأراضي التي توزع ضمن الجمعيات الإسكانية تعمل على تدمير التخطيط العمراني للموصل بما لا يدع أي مجال لإعادة رسم خارطة المدينة مرة أخرى.

ويؤكد المصدر على أن هذه الجمعيات لا تراعي التخطيط الحضري العالمي ولا الأسس العلمية في تقسيم الشوارع، لافتا إلى أن كثيرا من الجمعيات الإسكانية الحالية والتي يرأسها أناس متنفذون من الميليشيات المسلحة والمسؤولين يستحصلون على الموافقات الأصولية للخرائط الهندسية للأراضي من العاصمة بغداد من دون الاكتراث لموافقة مديرية التخطيط العمراني في الموصل.

سياسيا، يقول الباحث السياسي “محمد عزيز” إن خروج المحافظات المنتفضة من الحرب المدمرة التي شنتها حكومة المنطقة الخضراء والميليشيات التابعة لها أدى إلى جعل هذه المحافظات سالكة أمام الميليشيات والمكاتب الاقتصادية للميليشيات المسلحة.

ويضيف عزيز في حديثه لجريدة “البصائر” أن دخول الميليشيات إلى المدن المنتفضة ونظرا لغياب أي كتلة سياسية تدافع عن المكون السني بقوة جعل من هذه المدن ضحية لاستغلال الميليشيات ونهب ثرواتها وعقاراتها.

ولفت عزيز إلى أن غرق عبارة الموصل في الـ 21 من مارس 2019 يعد خير دليل على مدى جشع هذه الميليشيات، إذ أدى غرق العبارة التي كان يمتلكها المكتب الاقتصادي لما يعرف بميليشيا العصائب إلى مقتل ما لا يقل عن 140 موصليا من الكبار والصغار فضلا عن مجهولية مصير أكثر من 30 آخرين لم يعثر على جثثهم حتى الآن.

وكانت الحكومة العراقية قدرت  قيمة فاتورة اعادة اعمار الدمار الذى خلفته معارك تطهير الموصل وغيرها من المناطق العراقية من أثار عدوان تنظيم داعش الارهابى بنحو مائة مليار دولار أمريكى .