كشفت النيابة العامة السودانية أمس الخميس 13 فبراير، تفاصيل جديدة عن "خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات في الخرطوم"، وقيّدت دعوى جنائية بالإرهاب وحيازة الأسلحة والذخائر، في مواجهة أحد أفرادها، وأصدرت أوامر بالقبض على بقية أعضاء الخلية.

وكانت السلطات السودانية ضبطت الثلاثاء 11 فبراير، خلية إرهابية مكونة من سودانيين وأجانب، بحوزتهم مواد كيميائية وأدوات تستعمل في صناعة المتفجرات.

وقالت مصادر شرطية سودانية، إن الخلية كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات إرهابية بالخرطوم والقاهرة بتعليمات من التنظيم الدولي للإخوان بغرض زعزعة الاستقرار في البلدين، وذلك بحسب تحقيقات أجريت مع أحد عناصرها.

وجاء في بيان صحفي للنيابة العامة بالسودان، أن "وكيل أعلى نيابة، مولانا معتصم عبد الله محمود، بمنطقة الحاج يوسف، وجه اليوم (الخميس)، بفتح قضية جنائية من قانون مكافحة الإرهاب ضد أحد عناصر الخلية الإرهابية، بمنطقة الحاج يوسف وتسجيل أقوال المتهم كاعتراف قضائي واستصدار أوامر اعتقال بحق بقية أعضاء الشبكة".

وأضاف البيان أن "أحد المتهمين اعترف بتلقيه تدريبات على صناعة وتركيب المتفجرات، وأنه تم إرساله وبقية أعضاء الشبكة للسودان عن طريق التهريب بجوازات سفر سورية مزورة".

وأوضح البيان أن "أعضاء الخلية وصلوا البلاد قبل نحو 6 أشهر وظلوا في اجتماعات متنقلة خلال هذه الفترة في مدن ولاية الخرطوم الثلاث، وأن هدفهم من الشبكة تنفيذ عمليات تفجيرية داخل السودان".

وأفادت النيابة العامة إن المتهم الذي ألقت القوات الأمنية القبض عليه الثلاثاء الماضي، اعترف بانتمائه إلى شبكة إرهابية تتبع جماعة الإخوان المسلمين المصرية.

وأوضح المتهم أنه كادر فني في جماعة الإخوان بمصر، وأن عائلته تقيم حاليا في تركيا، وترجح المصادر أنها هربت إلى هناك بعد حملة السلطات الأمنية بالقاهرة على الإرهاب.

وأفاد المتهم في أقواله أمام جهات التحري، أنه بعد وصوله للسودان بدأ في البحث عن منزل للإيجار على أن يكون بالأحياء الطرفية وفق التعليمات التي تلقاها من تنظيمه الذي كان في تواصل مستمر معه.

وظل أفراد الخلية في المنزل لستة أيام، وقاموا بتخزين متفجرات وأحزمة ناسفة، لكن سكان الحي لاحظوا نشاطا مشبوها فأبلغوا السلطات.

وبحسب المصادر حصلت مباحث الشرطة على إذن تفتيش من النيابة، وقامت بمداهمة المنزل المشبوه بمنطقة الحاج يوسف، ووجدت ثلاثة أفراد تمكنت من اعتقال أحدهم وهرب الاثنان الآخران، ويجري تتبعهما حاليا لتوقيفهما، كما وجدت بحوزتهم متفجرات وأحزمة ناسفة ومواد كيميائية وأجهزة إلكترونية.

وأعلنت المباحث الجنائية أنها حرزت المعروضات لإخضاعها لمزيد من الفحص والتصنيف بواسطة فرق متخصصة لكشف أبعاد العملية الإجرامية.

ومن جانبها أكدت قناة "العربية" أنها حصلت على معلومات بشأن خلية الإخوان الإرهابية التي تم ضبطها في السودان، تفيد بأن أحد المتهمين مصري ينتمي، ويحمل الجواز السوري، وبحسب القناة، فإنه قد سجن في مصر عدة سنوات قبل صدور قرار بالإفراج عنه، ليأتي إلى السودان.

وفي السياق ذاته قال القيادي في قوى الحرية والتغيير، عروة الصادق بحسب تصريحه لـمصادر صحفية: "إنه حسب معلومات تحصلوا عليها، فإن الخلية الإرهابية تستهدف شخصيات سياسية وحكومية، وعلى وجه الخصوص أعضاء لجنة إزالة تمكين نظام الإخوان المعزول في البلاد".

ولم يسم عروة أي مسؤول حكومي أو سياسي مستهدف بالتفجيرات الإرهابية، لكن ما توصلوا إليه يؤكد نية هذه الخلية استهداف منسوبي لجنة تفكيك التمكين، بغرض وقف التضييق على قيادات نظام الإخوان البائد.

وبحسب مصادر صحفية يرى المحلل السياسي عبدالواحد إبراهيم، أن الخلية التي ضبطت في الخرطوم تعكس رغبة جماعة الإخوان في نقل تجربة التفجيرات إلى السودان، وذلك بتدبير من تركيا.

وقال ابراهيم : "هناك مئات الهاربين من إخوان مصر والسودان في أنقرة، وحسب رأيه فإن هذا المخطط تم بتنسيق مشترك بينهم، وبمباركة تركيا العقل المدبر للتفجيرات".

وأضاف "الإخوان مشهورون بهذا العمل، وليس غربيا عليهم تنفيذ التفجيرات، فقد اغتالت العديد من العلماء والمفكرين والسياسيين في بلدان عربية مختلفة".

وجهت السلطات الفرنسية، تهمتين إضافيتين، بحق حفيد مؤسس تنظيم الإخوان، طارق رمضان، بالاعتداء على امرأتين في 2015 و2016 في باريس، لترتفع تهم الاغتصاب في حقه إلى 4، على ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس.

وحضر رمضان، الخميس، إلى محكمة باريس بعد أكثر من سنة على الإفراج عنه، واستجوابه الأخير في إطار هذا الملف.

وحاول طارق رمضان (57 عاما) منذ ذلك الحين إلغاء الاجراءات القضائية بحقه، إلا أن النيابة العامة الباريسية وسعت خلال الصيف التحقيق ليشمل 3 ضحايا محتملات أخريات.

ولم يؤكد التحقيق رواية إحدى النساء الثلاث وتدعى "إلفيرا"، إلا أن القضاة قرروا توجيه التهم إلى حفيد مؤسس تنظيم الإخوان، المصنف إرهابيا في دول عدة، في القضيتين الأخريين، بعد استجواب دام 5 ساعات.

وحددت الشرطة هوية المرأتين من خلال صور ورسائل وجدتها في حاسوب رمضان.

وكانت تهمتا اغتصاب وجهتا إلى رمضان في الثاني من فبراير 2018.

وقالت لور هينيش، محامية المشتكية البالغة من العمر 37 عاما، لوكالة فرانس برس: "كان للقضاة فهم مختلف للوقائع التي نددت بها موكلتي، عما يراه رمضان" مضيفة أن موكلتها "ستكتفي بالكلام أمام قضاة التحقيق".

وبدأت قضية رمضان في نهاية أكتوبر 2017، حين رفعت الناشطة النسوية هند العياري وامرأة تدعى "كريستيل" شكوى ضده لاتهامه بالاغتصاب في 2009 و2012.

ووجهت إلى رمضان في إطار هاتين القضيتين تهمة "الاغتصاب" و"اغتصاب شخص ضعيف"، إذ أن "كريستيل" من ذوي الاحتياجات الخاصة.

خلال الفترة الماضية تحدثت تقارير وتسريبات صحفية، عن الغضب الذي يجتاح صفوف شباب جماعة الإخوان الهاربين إلى مدينة إسطنبول التركية.

ثروت الخرباوى: الإخوان وراء العمليات الإرهابية في سيناء ثروت الخرباوى: الإخوان وراء العمليات الإرهابية في سيناءباحث: الإخوان والمحبطون أشد خطرًا على البلاد من الإرهاب باحث: الإخوان والمحبطون أشد خطرًا على البلاد من الإرهاب 

جميع المعلومات اتفقت على أن ملف الإعلام والقنوات الناطقة باسم جماعة الإخوان الإرهابية، تعج بالفضائح خلف الكاميرا، بطريقة تتناقض بشكل كامل مع ما يقدم على الشاشات، حول الثورة والشرعية والقمع وباقي المفردات البراقة التي تهاجم الحكومة المصرية.

ربما كانت خلافات أيمن نور، مع العاملين بقناة الشرق بمنزلة رأس جبل جليد الأسرار المكتومة والصراعات بعدما اكتشف هؤلاء الشباب، أنهم مجرد وقود معركة «مال التمويلات» التي تتدفق من قطر وبريطانيا، على أمل نجاح قادة الجماعة الهاربين إلى تركيا فى إكمال مهمتهم والمساهمة بإسقاط الدولة المصرية، والعودة بها إلى زمن الفوضى.

واليوم اتخذ الخلاف بين حيتان الجماعة والشباب، فصلا جديدا بعدما بدأ شرع من الشباب في كشف المستور عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، واختار آخرون اليوتيوب منبرا لإيصال أصواتهم، وهددوا بكشف المستور.

ولعل ما كتبه محمد الشرقاوي، أحد شباب الجماعة والعامل بالمجال الإعلامي، يعد بداية للتحدث العلني عن «جرائم العصابة» كما وصفهم.

وقال الشرقاوي في بيانه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم بعد صمت عامين عن أوضاع مأساوية تحدثت عنها تلميحاً كثيراً طول الأعوام السابقة.

وبعد أن اُستنفذت كل المحاولات والسُبل لإصلاح تلك الأوضاع أو تفادي الظُلم القاسي والمخطط الإجرامي سواء لي أو لأخوة في المنفي –حسب قوله- وقد تحدثت سابقاً أنه وصل حد تأجير بلطجية لتصوير عائلتي بالشارع وربما كان هناك نية لضرر جسدي.

وأيضا طوال العامين السابقين تحدثت عما حدث معي بقناة الجزيرة من موظف فاسد بعينه فوق دولة قطر وفوق القانون، ويعتقد أنه فوق رب الكون واستنفذت كل الطرق الودية للتعامل مع ذلك الكائن الذي يرى أنه رب الجزيرة ووريث الأرزاق في الأرض هو ومن معه الذي نصب نفسه بشركاته «إمبراطور الإعلام المعارض»، لذلك لا أخفي عليكم سراً أنا محاصر ومحبوس معنوياً بأوامر عُليا من شخص أعرفه جيداً (شخص مثل الإله لا يراه أحد ولا يتحدث مع أحد يعطي التعليمات وفقط) شخص أعتقد سابقاً ولوقت قريب فيه أنه حسن النية أو ربما تم توريطه من قبل أحد صبيته التابعين محدودي التفكير، ولكن الآن أصبح المشهد واضحا لدي أننا أمام تشكيل عصابي».

ودعا في نهاية بيانه وسائل الإعلام والحقوقيين لسماع شهادته يوم الجمعة الموافق 21 فبراير الجاري، أمام القنصلية المصرية في إسطنبول.

معتبرا أن هذا الحدث سيكون مناسبا ليسمع العالم كله حقيقة الأوضاع، متوعدا بكشف حقائق صادمة حتى تكون شهادة للأجيال القادم.

وتحت هاشتاج #عش_الدبابير نشر مسعود حامد، الذي انضم إلى قافلة الهاربين من خلال عمله مع أيمن نور، في جريدة الغد إبان تواجده في مصر، مقطع فيديو يحمل شهادته على كواليس جرائم العصابة.

ووجه حامد، انتقادات حادة لقنوات الجماعة في تركيا، منتقدا غياب ذكر القضية الفلسطينية عن أجنداتها بطريقة تكشف مدى القبح والأكاذيب التي تمارسها هذه القنوات باسم الدين، وكاشفا عن استضافة شخص صهيوني بزعم أنه خبير فلسطيني.

مسعود حامد لم يكتفِ بهذه المعلومة الحساسة، وأشار إلى أن قنوات الجماعة تمارس جميع أشكال الديكتاورية وقامت قيادتها بتشريد نحو 200 من الشباب العاملين فيها، علاوة على إدارتها بمبدأ «الشلة» بعكس ما تزعم وجوهها المتصدرة الشاشات لمهاجمة النظام المصري بطريقة الصراخ والعويل، معتبرا أنهم يرفعون شعارات الإسلام للتمتع بالرفاهية، وتوعد بنشر سلسلة فيديوهات تكشف فضائح بالجملة عن الإخوان بداية من ميدان التحرير وقت أحداث الثورة.

شهدت العلاقات المحرمة بين جماعة الإخوان الإرهابية وإيران، اتفاقا في التعاون على نشر الخراب، وتوالت الزيارات المشبوهة لتوطيد العلاقات، كزيارة قاسم سليماني لمصر ولقاء القيادات الإخوانية، التي كانت تدبر لمؤامرة ضد الدولة المصرية، حتى كشفت تفاصيلها.

تاريخ العلاقة المحرمة

يرجع تاريخ العلاقات المحرمة بين إيران والإخوان، إلى عام 1938، عندما التقى آية الله الخميني مفجر الثورة الإيرانية، زعيم تنظيم الإخوان حسن البنا، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل اللقاء.

كما دعا حسن البنا التقريب بين المذهبين السني والشيعي، الذي يمثله الأول الإخوان والشيعي يمثله إيران، وذلك في عام 1947، فضلا عن زيارات مسؤولين من الإخوان لطهران لمباركة انتصار الثورة الإيرانية.

وخصصت مجلة "الدعوة" التي كانت تصدر الإخوان، صفحتها الأولى بعد شهر واحد من انتصار ثورة إيران، الحديث عن طموحاتهم من نجاح الخميني، قائلة في عنوان بارز "خميني بين آمال المسلمين ومؤامرات الصليبية والشيوعية".

ودفعت العلاقات بين تنظيم الإخوان والنظام الحاكم في إيران، إلى تأسيس جماعة الدعوة والإصلاح في إيران، والتي تمثل الإخوان المسلمين في إيران منذ عام 1979.

الوسيط بين الإخوان وإيران

ويعتبر القيادي الإخواني يوسف ندا، حلقة الوصل بين الجماعة الإرهابية، وإيران، حيث كان مكلفا بمتابعة الملف الإيراني منذ 1978، فضلا عن حديثه مع الخميني عن ضرورة أن يكون للإخوان جمعية في إيران والذي وافق على الفور.

الزيارات المشبوهة

توالت الزيارات المشبوهة بين الإخوان وإيران في عهد محمد مرسي، حيث قام بها رجل إيران قاسم سليمانى إلى القاهرة بدعوة من مرسى، خلال حكم الإخوان، تحديدًا نهاية ديسمبر 2012، ولكن كشفُت عن تفاصيلها لاحقًا، ممثلة في التنسيق الإخوانى- الإيرانى لتشكيل أجهزة عسكرية وأمنية واستخباراتية موازية بمصر، حتى يتمكَّن الجماعة من السيطرة الكاملة على الجيش وأجهزة الأمن.

اللقاءات في عهد الإخوان، كانت مقصورة على عدد من قيادات جماعة الإخوان يتصدرهم "عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، حينها"!.

واعترضت الأجهزة الأمنية على الزيارة، حيث وجه وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، انتقادات حادة للزيارة، وتوقيتها، وجدول أعمالها الذي شمل لقاءات بين مسؤولين إخوان فى رئاسة الجمهورية ينتمون للجماعة مع الوفد الأمنى الإيرانى، وقد كانت اعتراضات الوزير أحمد جمال الدين المعلنة سببًا فى إقالته بالتغيير الوزارى اللاحق بحجة أنه لم يردَّ على الاتصالات الهاتفية لرئيس الجمهورية، الذى كان يرغب في تصدي وزارة الداخلية لعدد من المتظاهرين السلميين، أمام قصر الاتحادية!.

دور تركيا

لعل اختيار تركيا، لعقد الاجتماعات المشتركة، يأتي ضمن استراتيجية التنظيم في التنقل والترحال، فمنذ وصول الإسلام السياسي للحكم فيها باتت قبلة للهجرة الإخوانية في المنطقة، ولا غرابة أن يحضر الاجتماع السري محمود الإبياري، المعروف بإشرافه على خطط الهجرة من مصر إلى تركيا، فهذه مهمته داخل التنظيم.

ومنذ سنوات والإخوان يجدون في تركيا ملاذًا آمنًا، وعقدت أكثر الندوات تحريضًا على العنف والإرهاب بين مدنها.

مخطط قطري تركي يسعى إلى إعادة رموز الإسلامي السياسي في السودان للواجهة بالاعتماد على حسابات مصالح القوى العقائدية والتي لا تزال تتحكم في مفاصل الدولة.

أسقط السودانيون نظام عمر حسن البشير وأسسوا لمرحلة انتقالية لبلادهم، إلا أن ذلك لم يبعد عنهم شبح القلق من إعادة تدوير رموز النظام السابق، خاصة وأنهم مرتبطون بجهات خارجية، تسعى جاهدة لترسيخ أقدامها في الساحة السودانية، كما إقليميا، ضمن مخطط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تمكين الإسلاميين.

لا يزال اللقاء الذي جمع رئيس وزراء الحكومة الانتقالية السودانية عبدالله حمدوك مع غازي صلاح الدين العتباني، رئيس حركة الإصلاح ومستشار الرئيس المطاح به عمر حسن البشير، يثير جدلا واسعا في السودان. اعتبره منتقدوه تطبيعا مع قوى الإسلام السياسي والنظام السابق ومحاولة لإعادة تدوير رموز أطاح بها الشعب في ثورة 17 ديسمبر 2019، خصوصا في ظل استمرار توظيف محسوبين على نظام البشير في مواقع مهمة.

حسابات مصالح

جاء لقاء حمدوك والعتباني في ظل تواتر الحديث عن مخطط قطري تركي لتجميع رموز الإسلام السياسي ممن كانت أعلنت انشقاقها عن نظام البشير قبل سقوطه لإعادة تصديرها إلى واجهة الشأن العام اعتمادا على حسابات مصالح القوى العقائدية التي شكلها حزب المؤتمر وحلفاؤه طيلة 30 عاما، والتي لا تزال تتحكم في مفاصل الدولة السودانية، ثم تحريك الشارع لقطع الطريق أمام مسارات الثورة.

ويعتبر غازي صلاح الدين رمزا من رموز التزوير في الحركة الإسلامية، وفق ما ورد على لسان القيادي في قوى الحرية والتغيير بابكر فيصل بابكر. وأشار إلى أن مواقفه عندما كان في وزارة الخارجية ووزارة الثقافة والإعلام كانت ضد الحريات. ودعا الحركة الإسلامية إلى وقفة صادقة مع النفس بعد أن أصبحت منبوذة من كل الناس حتى من أبناء رموزها.

وقال بابكر إن الحركة الإسلامية تواجه تحديات كبيرة منها المأزق الفكري الذي يتطلب مراجعات فكرية والمأزق السياسي الذي تصدّى لمشروعهم وموقفهم من الحرية بالإضافة إلى التحدي الأخلاقي لمشروعهم الذي انتهى إلى سرقة أموال الزكاة والحج والعمرة.

ويشير مراقبون إلى أن غازي صلاح الدين، وهو طبيب وأستاذ جامعي، يمثل في فن المناورة وجها آخر لزعيمه حسن الترابي الذي كان انقلب عليه. كما كان جزءا من نظام البشير حيث تولى مسؤوليات عدة قبل أن ينفصل رسميا عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم  في أكتوبر 2013 حيث أنشأ هو والمجموعة المنفصلة حزبا باسم حركة الإصلاح الآن. يضع العتباني على رأس أولوياته “تحقيق الأمر الرباني بإقامة العدل والإحسان، وإعلاء قيم المسؤولية الفردية والجماعية، وترسيخ مفاهيم المحاسبة ومحاربة جميع أشكال الفساد في الأرض”.

أوضحت حركة 27 نوفمبر أن هناك أخطاء تتوالى من قبل الحكومة. من ذلك تعيين عناصر معروفة بانتمائها للنظام السابق في مواقع حساسة وكان آخرها تعيين آمنة أبكر عبدالرسول وكيلا لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. وتساءلت الحركة: كيف يمكن لقوى الحرية والتغيير أن تخطئ في أشخاص معروفين للشعب السوداني بانتمائهم إلى النظام السابق؟ وأكدت الحركة أن السفارات السودانية في الخارج لا تزال تعج بعناصر النظام السابق من دبلوماسيين وعناصر أمنية، و”أيضا تتم تعيينات جديدة من وزارة الخارجية لعناصر موالين للنظام المندحر بقوة وإرادة الشباب. كان آخر هذه التعيينات ضابط الأمن عضو الحركة الإسلامية محمد مصطفى كرار الذي كان مترجم البشير. وتدرج في خدمة نظام التمكين حتى وصل إلى رتبة العميد في عهد البشير، حيث تمت مكافأته من قبل (حكومة الثورة)، بتعيينه مديرا لأمن السفارة السودانية بلندن، وبذلك تكون قوى الحرية والتغيير قد عاقبت سودانيي وسودانيات بريطانيا، الذين شاركوا في الثورة بقوة”.

وأضافت أنها فوجئت بزيارة غازي صلاح الدين لعبدالله حمدوك. وقد أتت الزيارة بينما لا تزال محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989 تستدعي المتهمين بالاشتراك في الانقلاب، مشيرة إلى أن التقاء حمدوك بصلاح الدين هو في الواقع التقاء بتنظيم الجبهة الوطنية للتغيير وبأهم قياداتها وهم ممثل داعش في السودان محمد علي الجزولي والداعشي عبدالحي يوسف، والعنصري الطيب مصطفى (خال عمر البشير). فما الذي يحدث خلف الكواليس، وهل سرقت الثورة؟

تشخيص التحديات

في ذات السياق ذهب تجمع المهنيين السودانيين لافتا إلى أنه “في ظل الظروف الحرجة وبالغة التعقيد نتفاجأ بلقاء جمع رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك برئيس حزب الإصلاح الآن غازي صلاح الدين العتباني أحد رموز حكومة الجبهة الإسلامية ومن أبرز قادتها المشاركين في انقلاب 1989. بجانب الأنباء التي رشحت عن اجتماع مماثل بممثلين للمؤتمر الشعبي”.

وكان العتباني أعلن أن الاجتماع الذي جمعه بحمدوك تناول تشخيص التحديات الحرجة التي تواجه البلاد وتقريب وجهات النظر تجاهها وتجنب الارتهان للرؤى الذاتية للقوى السياسية. وأضاف أن اللقاء جاء على خلفية رغبة مشتركة جددتها المعطيات الراهنة بالبلاد، وأنه تناول تشخيص التحديات الحرجة التي تواجه البلاد وتقريب وجهات النظر تجاهها وتجنب الارتهان للرؤى الذاتية للقوى السياسية”.

كما أكد أن حمدوك أعلن تأييده لدعوات الحوار التي تتوارد من قوى وطنية متعددة، بينما أشارت تقارير صحافية إلى دور يقوم به القيادي الإسلامي تحت مظلة الرعاية القطرية التركية لإعادة تشكيل المشهد الإخواني برؤية مختلفة هدفها ركوب الثورة واستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد لتحريك الشارع ضد السلطات الانتقالية، واعتماد ذلك في الضغط عليها لفتح حوار مع رموز النظام السابق وخاصة ممن قفزوا من مركز عمر البشير وحزب المؤتمر قبل غرقه.