نفى الجيش اليمني، المدعوم من التحالف العربي، أمس السبت، مزاعم ميليشيات الحوثي الانقلابية بتحقيق انتصارات في المعارك التي تدور جنوب غرب محافظة الجوف (شمال شرق) منذ أواخر يناير. وأكدت قيادة المنطقة السادسة، التابعة للجيش اليمني ومقرها محافظة الجوف، في بيان، أن قواتها العسكرية «مسنودة برجال القبائل وتحالف دعم الشرعية، وجهت ضربات قوية وقاسية لميليشيا الحوثي المتمردة خلال اليومين الماضيين، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

ونقل البيان عن مسؤول عمليات المنطقة العسكرية السادسة، العميد الركن علي محسن الهدي، قوله إن ميليشيات الحوثي «لم تتقدم شبراً واحد في محافظة الجوف»، مشيراً إلى أن المعارك تدور «على حدود المنطقة العسكرية السابعة في جبال الجرشب ويام التابعة لمديرية نهم» التابعة لمحافظة صنعاء.

وقال العميد الهدي، إن مقاتلي الجيش والمقاومة «كسروا شوكة الميليشيا وأجبروها على التراجع مخلفة جثث قتلاها التي تملأ الشعاب والوديان»، لافتاً إلى أن ميليشيات الحوثي «لجأت إلى اختلاق انتصارات وهمية في وسائلها الإعلامية للتغطية على خسائرها المهولة في محافظة الجوف» التي تسيطر القوات الحكومية على معظم مناطقها منذ عام 2016.

وأكد المسؤول العسكري اليمني أن قوات ووحدات المنطقة العسكرية السادسة «تتمتع بجاهزية قتالية عالية وتحقق انتصارات ومكاسب ميدانية»، مشيداً في الوقت ذاته بـ «الدور الكبير لطيران تحالف دعم الشرعية (بقيادة السعودية) الذي ساهم في حسم المعركة لصالح قواتنا» ضد ميليشيا الحوثي التي تحاول التقدم من مواقع سيطرتها جنوب غرب المحافظة باتجاه مدينة الحزم، العاصمة المحلية.

وفي سياق متصل، أكد الجيش اليمني استمرار تقدمه في المعارك ضد الحوثيين في مديرية صرواح الواقعة غرب محافظة مأرب (شرق) ومتاخمة لصنعاء. وقال اللواء الركن محمد الحبيشي، قائد المنطقة العسكرية الثالثة ومقرها مأرب، إن قوات الجيش «تحقق تقدمات مستمرة في جبهة صرواح»، وأنها سيطرت على مواقع استراتيجية «تؤثر على العدو وخطوط إمداده». إلى ذلك، قالت مصادر عسكرية يمنية، إن قوات الجيش أفشلت، السبت، محاولة التفاف للميليشيات الانقلابية على مواقع الجيش في جبل «عار» بمديرية الصفراء في محافظة صعدة، معقل الحوثيين شمال البلاد. وأكدت المصادر مقتل وإصابة العديد من عناصر الميليشيات خلال اشتباكات مع قوات الجيش المرابطة في جبل «عار» بمديرية الصفراء جنوب صعدة.

من جانب آخر، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أمس السبت عن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية.

وقال المالكي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه «عند الساعة (45,23) من مساء أمس الأول الجمعة سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني».

دفع الجيش اليمني أمس السبت بتعزيزات عسكرية إلى محافظة الجوف لمساندة الوحدات التي تقاتل ميليشيا الحوثي هناك، فيما افشل محاولة التفاف لهذه الميليشيا في مرتفعات جبلية في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن الجيش الوطني اليمني نقل المئات من عناصره من جبهات محافظة صعدة إلى جبهات القتال في الجوف لتعزيز القوات التي تخوض معارك عنيفة مع الميليشيا في مديرية الغيل، كما زودت هذه القوات بآليات عسكرية حديثة.

وطبقاً لهذه المصادر فإن التعزيزات استقدمت من محور كتاف في محافظة صعدة لرفد الجبهات.

خسائر فادحة

وذكرت المصادر أن الميليشيا منيت بخسائر فادحة في معارك الجوف ونهم في صلب ونجد العتق وتم أسر كتيبة كاملة بعتادها وعدتها وهي إحدى كتائب الموت، حيث تدفع بالمئات من المجندين إلى المحرقة هناك في مسعى لتحقيق أي تقدم.

في الأثناء، استقبل محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي التعزيزات وحياهم نيابة عن السلطة المحلية وأبناء القبائل التي تبذل الغالي والنفيس من أجل طرد الميليشيا وعودة الأمن والاستقرار إلى كل ارجاء المحافظة التي تقف سداً منيعاً في وجه تمدد الحوثي في المحافظة الواقعة على الحدود الدولية مع المملكة العربية السعودية.

وفي صعدة، افشل الجيش اليمني محاولة تسلل والتفاف لميليشيا الحوثي على مواقعه في جبال عار بمديرية الصفراء. وفق ما أكده العميد محمد الغنيمي أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وان مدفعية الجيش اليمني استهدفت تجمعات للميليشيا وتعزيزاتها، أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا التي حاولت التسلل والالتفاف فيما لاذ البقية بالفرار.

انتصارات مهمة

وأكد قائد جبهة صرواح قائد اللواء 62 مشاة ميكا العميد الركن أحمد أبو أصبع أن قوات الجيش حققت انتصارات مهمة في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب واستعادت مواقع عديدة في الجبهة.

وقال أبو أصبع إن الميليشيا لن ينفع معها إلا الحسم العسكري، مؤكداً أنها لا تؤمن لا باتفاقيات ولا قوانين ولا قرارات أممية وإنما تؤمن بقوة السلاح. وأنها تعيش حالة انهزام كبيرة، داعياً إلى عدم الالتفات إلى شائعاتها التي تروج لانتصاراتها الوهمية.

سقوط مقاتلة

في غضون ذلك، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، عن سقوط إحدى طائرات التحالف المقاتلة بمنطقة العمليات في الجوف.

وصرح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن إحدى الطائرات سقطت بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش اليمني بمحافظة الجوف.

وأوضح المالكي أنه سقطت طائرة مقاتلة من نوع «تورنيدو» تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش اليمني.

جددت الحكومة اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي من أجل تصنيف الجماعة الحوثية الموالية لإيران، ضمن لائحة المنظمات الإرهابية، خصوصاً مع استمرارها في تهديد اليمنيين والمصالح الدولية ودول الجوار، كما دعت إلى ضغط دولي أكبر على إيران لوقف تهريب شحنات السلاح للجماعة.

وجاءت المطالبة اليمنية عقب ما أعلنت عنه الولايات المتحدة الأميركية أخيراً من توقيف شحنة أسلحة جديدة في بحر العرب تضم صواريخ متنوعة إيرانية الصنع كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية.

وفي حين رحبت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني بإعلان القيادة المركزية الأميركية ضبط سفينة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية، أكدت استمرار خطر الدور الإيراني في مفاقمة معاناة اليمنيين وإجهاض مساعي السلام.

وأوضح الوزير اليمني في تصريحات رسمية أن القارب المضبوط كان على متنه 150 صاروخاً مضاداً للدبابات؛ وهي نسخ إيرانية من صواريخ كورنيت الروسية و3 صواريخ «أرض - جو» إيرانية، ومناظير أسلحة التصوير الحراري، ومكونات الطائرات المسيرة، وذخائر أخرى وأجزاء أسلحة متطورة كلها إيرانية الصنع، وتشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة للحوثيين.

وقال الإرياني إن الدور الإيراني الخبيث في اليمن واستمراره بتهريب الأسلحة وسيطرته على مفاصل القرار للميليشيات الحوثية لعب دوراً رئيسياً في التصعيد الأخير وفشل تنفيذ اتفاق السويد واستمرار نزيف الدم اليمني وتفاقم المعاناة وإجهاض كل جهود حل الأزمة اليمنية سلمياً، وفقاً للمرجعيات الثلاث.

‏وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على نظام طهران، كما دعا إلى ممارسة الضغط الكافي على النظام الإيراني لوقف عمليات تهريب السلاح والخبراء للميليشيات الحوثية التي تشكل تدخلاً سافراً في الشأن اليمني وانتهاكاً لمبدأ السيادة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

واعتبر وزير الإعلام اليمني التصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادات عسكرية إيرانية تأكيداً على تورط طهران في القتال إلى جانب الحوثيين والتدخل المباشر في الأزمة اليمنية.

ونقلت وكالة «سبأ» عن الإرياني قوله إن «تصريحات قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير حاجي زادة، ونائب قائد فيلق القدس العميد محمد حجازي لقناة المسيرة الحوثية التي تبث من الضاحية الجنوبية لبيروت هي إعلان إيراني واضح بالوجود في البحر الأحمر واعتراف رسمي بالمشاركة في القتال على الأرض إلى جانب الميليشيات الحوثية».

وأشار إلى أن تصريحات القادة الإيرانيين تؤكد أن دعم طهران لميليشيات الحوثي لا يقتصر على تزويدهم بالخبراء والأسلحة النوعية، وإنما بالمشاركة في العمليات القتالية على الأرض، ضمن ما تعتبره إيران انتقاماً لمقتل سليماني.

وطالب الوزير في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإدانة ما وصفه بـ«العدوان الإيراني السافر» على اليمن، الذي قال إنه «راح ضحيته مئات الآلاف من القتلى والجرحى والنازحين في الداخل والخارج، ودمر البنية التحتية، وكبد الاقتصاد الوطني خسائر بمليارات الدولارات، وقاد البلد لأسوأ كارثة إنسانية».

كما طالب الإرياني مجلس الأمن الدولي باستخدام كل الوسائل المتاحة للضغط على النظام الإيراني والحرس الثوري لوقف تدخلاته وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة التي باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين، داعياً في هذا السياق إلى تصنيف الحوثيين حركة إرهابية على غرار باقي الميليشيات الطائفية الإيرانية في العراق ولبنان. وكان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أكد في يوم الجمعة الماضي، أن طهران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين، مطالباً بتحرك دولي لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها الذي ينتهي قريباً.

وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»، إن اعتراض أسلحة من إيران في طريقها للحوثيين دليل على أنها أكبر دولة راعية للإرهاب، مؤكداً في الوقت نفسه أن بحرية بلاده اعترضت 385 صاروخاً إيراني الصنع، ومكونات أسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين باليمن، وقال إن ذلك «مثال آخر على مواصلة إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم تحديها لمجلس الأمن الدولي».

من جهتها، كانت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أعلنت في بيان نشرته في وقت متأخر الخميس الماضي، أن إيران هي المسؤولة عن الهجوم على منشآت شركة «أرامكو» النفطية السعودية في سبتمبر (أيلول) الماضي، وعن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

واستشهد البيان الأميركي بأحدث تقرير لخبراء مجلس الأمن الدولي، بأن الحوثيين اليمنيين غير قادرين على تنفيذ مثل هذه الهجمات لعدم حوزتهم الإمكانات العسكرية واللوجيستية للقيام بهذا النوع من الهجمات المعقدة.

وكان فريق المحققين الأمميين أوصى في أحدث تقرير له بشأن اليمن، مجلس الأمن الدولي، بالتصدي للأسلحة المتطورة المهربة للجماعة ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف والصواريخ والطائرات المسيرة.

ودعا التقرير الأممي إلى إنشاء «فريق عامل يُعنى بالتحديات التي تواجه السلام والأمن نتيجة استحداث الحوثيين منظومات أسلحة جديدة أطول مدى من قبيل الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع المنقولة بحراً والقذائف الانسيابية للهجوم البري والخطر المتمثل في احتمال انتشار تلك التكنولوجيا، نظراً لاستخدامها من جانب الجماعات الإرهابية، وأن يعد توصيات بشأن تدابير التخفيف التي يمكن أن تنفذها الدول الأعضاء للتصدي لتلك التهديدات».

وطالب المحققون مجلس الأمن بأن يضمن قراره المقبل «عبارات تقضي بإنشاء قائمة بالمكونات المتاحة تجارياً مثل المحركات والمشغلات المؤازرة والقطع الإلكترونية التي استخدمتها الميليشيات الحوثية لتجميع الطائرات المسيرة من دون طيار والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع المنقولة بحراً وغيرها من منظومات الأسلحة، وأن تطلب تلك العبارات من الدول الأعضاء استخدام تلك القائمة لتوعية سلطات الجمارك ومراقبة الصادرات بالتهديدات الناجمة عن انتشار منظومات الأسلحة تلك. واستند المحققون الأمميون في توصيتهم تلك إلى ما توصلوا إليه من نتائج في تقريرهم الأخير حول استمرار تدفق الأسلحة المهربة إلى الميليشيات الحوثية عبر طرق مختلفة برية وبحرية.

وأفادوا بأن الميليشيات الحوثية باتت تستخدم نوعاً جديداً من الطائرات المسيرة من طراز «دلتا»، إضافة إلى نموذج جديد من صواريخ كروز البرية.

ويعتقد المحققون الدوليون أن هناك اتجاهين ظهرا العام الماضي قد يشكلان انتهاكاً للحظر، يتمثّل الاتّجاه الأوّل في نقل قطع غيار متوافرة تجاريّاً في بلدان صناعيّة مثل محرّكات طائرات بلا طيّار، التي يتمّ تسليمها إلى الحوثيين عبر مجموعة وسطاء، في حين يتمثل الاتجاه الآخر في استمرار تسليم الحوثيين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادّة للدبابات ومنظومات من صواريخ «كروز» أكثر تطوراً.

وأوضح الخبراء في تقريرهم أن هذه الأسلحة لديها خصائص تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران، حيث يبدو أن القِطَع غير العسكريّة والعسكرية - بحسب تقديرهم - أُرسلت عبر مسار تهريب يمر بسلطنة عمان والساحل الجنوبي لليمن، عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وصولاً إلى صنعاء المختطفة من قبل الجماعة منذ أواخر 2014.

اعترفت الجماعة الحوثية الموالية لإيران، أمس (السبت)، بأنها شنت حملة اعتقالات واسعة في صنعاء، ومحافظات حجة وعمران والمحويت وذمار والبيضاء وتعز وإب، استهدفت عسكريين وأمنيين ومدنيين موالين للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، زاعمة أنهم قاموا بتشكيل خلايا عدة لمواجهة الانقلاب، والتجسس على تحركات قادته.

وجاء الاعتراف الحوثي في مؤتمر صحافي لداخلية الانقلاب في صنعاء، حيث زعمت الجماعة أن الخلايا التي أوقفت العشرات من عناصرها كانوا يتبعون وزير الداخلية السابق محمد عبد الله القوسي، وعمار محمد صالح نجل شقيق الرئيس الراحل.

واتهمت الميليشيات العشرات ممن اختطفتهم من منازلهم وأعمالهم بأنهم كانوا يقومون بأعمال استخباراتية ضدها لمصلحة تحالف دعم الشرعية، وهي التهمة الأثيرة لدى الجماعة للانتقام من المعارضين لها أو الرافضين للانخراط في مشروعها الانقلابي.

وكانت مصادر قبلية وأمنية قد أفادت «الشرق الأوسط» في وقت سابق بأن الجماعة اعتقلت أكثر من 40 ضابطاً في داخليتها وأجهزتها الأمنية في الأسابيع الماضية، إضافة إلى عدد من زعماء القبائل في صنعاء وعمران وريمة وذمار، إلى جانب ناشطين مدنيين، في سياق الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها ضد السكان في مناطق سيطرتها.

وأوردت الجماعة، عبر المتحدث باسم داخلية الانقلاب، أسماء عدد من الضباط والقادة الذين اتهمتهم بـ«الخيانة» والإشراف على الخلايا المناهضة لها في قطاعات الأمن والتربية. ومن بين من اعترفت الميليشيات باعتقالهم كل من: عبد الله عبد الله علي مقريش أحد منتسبي وزارة الداخلية، وعبد الله علي محمد الخباط أحد منتسبي وزارة التربية، وسمير مسعد صالح العماري مدير مدرسة بوزارة التربية والتعليم، وعلي أحمد محمد الشاحذي الضابط بجهاز الأمن السياسي، وعصام محمد علي الفقيه الموظف بالمؤسسة العامة للاتصالات، وعبد الله محمد محمد علي سوار أحد منتسبي وزارة المالية عضو المجلس المحلي عن مديرية الوحدة بأمانة العاصمة.

واعترفت الميليشيات باختطاف كل من: نجيب شرف علي محمد البعداني الموظف بهيئة المساحة الجيولوجية، ونبيل هادي هزاع الآنسي مسؤول الإذاعة المدرسية بوزارة التربية والتعليم، وأحمد ناجي أحمد الماربي المستشار بوزارة الداخلية، وعبد السلام علي حزام الجبري النائب الثاني لمدير أمن محافظة إب، ويحيى أحمد صالح الحنتبي دهشوش المدير السابق لمكتب الأحوال المدنية بمحافظة حجة.

وأكدت الميليشيات الحوثية أنها اختطفت محمد محمد عبد القادر العبدلي المنتسب للشرطة العسكرية، وحسين محمد أحمد الروحاني الضابط في وزارة الدفاع عضو المجلس المحلي عن مديرية الرجم، إضافة إلى ضباط آخرين في الداخلية، هم: صدام حسين علي المصقري، ومحمد حسين المصقري، وذياب صالح محمد مرة، ومحمود صالح يحيى الشطبي نائب مدير عام القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، ونبيل الكميم الضابط في الدائرة المالية بوزارة الدفاع، وإسكندر ثابت غراب ضابط البحث بوزارة الداخلية.

وزعمت الجماعة أنها اعتقلت العشرات ممن اتهمتهم بالانتماء إلى هذه الخلايا، في حين تواصل البحث والتحري عن آخرين، مع تحذريها للسكان من مغبة التستر على أي مطلوب.

وكانت الجماعة المدعومة إيرانياً قد اعترفت في وقت سابق بأنها اختطفت العام الماضي 125 شخصاً في العاصمة صنعاء وحدها، بعد أن وجهت لهم اتهامات بالولاء للحكومة الشرعية.

وذكرت المصادر الرسمية للجماعة أن ميليشياتها التي تسيطر على داخلية الانقلاب وأجهزة الأمن التابعة لها في صنعاء استطاعت أن تعتقل المئات من الأشخاص، بعد أن لفقت لهم تهماً متفرقة، في وقت تقول فيه مصادر حقوقية في العاصمة اليمنية إن أغلب من زعمت الجماعة إلقاء القبض عليهم لفقت لهم تهماً جنائية للانتقام منهم بسبب عدم خضوعهم لها.

ويقدر حقوقيون في صنعاء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر الجماعة أقدموا على خطف أكثر من 5 آلاف مواطن طيلة أشهر السنة الماضية، أغلبهم من مناطق صنعاء وإب وذمار والحديدة وحجة، وقاموا باقتيادهم إلى سجون سرية، من بينهم العشرات من النساء.

وفي سياق متصل، اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقريرها الأحدث الصادر السبت، بالتعاون مع 13 منظمة دولية، الميليشيات الحوثية بارتكاب المئات من الانتهاكات خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وتوزعت انتهاكات الميليشيات -وفق التقرير- بين القتل المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي طال المدنيين، بالإضافة إلى تهديدات زراعة الألغام وجرائم القنص وانفجار المقذوفات وقذائف الهاون، واقتحام وتفجير المنازل السكنية الخاصة بالمواطنين، بالإضافة إلى المباني والمنشآت الحكومية والخاصة وما في حكمها.

وقالت الشبكة الحقوقية إنها وثقت 51 حالة قتل من قبل الجماعة، إضافة إلى تسبب ألغام الميليشيات في سقوط 19 حالة.

وسجل الفريق الميداني للشبكة الحقوقية عشرات الحالات لمدنيين اقتادتهم عناصر الحوثي إلى جهات مجهولة ومواقع عسكرية وسجون سرية خلال فترة التقرير، حيث بلغ عدد حالات الاختطاف التي رصدها الفريق الميداني 82 حالة اختطاف واعتقال تعسفي طالت المدنيين، من ضمنها 4 حالات اعتقال نساء.

وإلى جانب الاختطافات والاعتقالات غير القانونية مارست الجماعة جريمة الإخفاء القسري، حيث قامت بإلقاء القبض على خصومها قهراً، ورفضت الكشف عن أماكن اعتقالهم، كما رفضت الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، حيث رصد الفريق الحقوقي 24 حالة إخفاء قسري.

ووثق التقرير الحقوقي قيام الجماعة الحوثية بـ152 انتهاكاً ضد الأعيان المدنية والمركبات الخاصة، حيث شملت الممتلكات العامة والخاصة كافة، كالاقتحامات والتفتيش ونهب الممتلكات، وتفجير المنازل وقصف المساجد ودور العبادة، والقصف العشوائي المتعمد، والتمترس في الأحياء السكنية، ونهب المعسكرات واحتلال المقرات الأمنية والمؤسسات التعليمية والطبية ومنازل المدنيين، واتخاذها مواقع عسكرية، واستهداف المركبات الخاصة ونهبها.