وحول مزاعم أردوغان بأن روسيا تقود على أعلى المستويات الصراع في ليبيا، فقد نفى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، مزاعم أردوغان مشددا على أن هذه المزاعم لا تتوافق مع واقع الأمور

وقال بوجدانوف - الذي يشغل منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء اليوم السبت - إن "هذا لا يتوافق مع واقع الأمور، لا أعلم من جاء بذلك؟".

وكان أردوغان قد أعلن -في وقت سابق- أن ممثلي القيادة العسكرية الروسية، يقودون نشاطات الشركات العسكرية الخاصة في ليبيا.

يأتي هذا بعدما دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر إزاء التطورات العسكرية في ليبيا، وكشفت في تقرير لها عن أن ليبيا تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، محذّرةً من تأثير انتشار هذه الأسلحة في تهديد حياة المدنيين.

وأبدى التقرير الأممي تخوفاً من كمية الأسلحة الكبيرة المقدرة بما بين 150 و200 ألف طن في جميع أنحاء البلاد. ونبّهت دائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام "أنماس" من أثر استمرار الأعمال العدائية في ليبيا على تفاقم مشكلة الألغام والمتفجرات الأرضية، وتهديدها حياة المواطنين.

التقديرات الأممية أشارت إلى أن عدد قطع السلاح في البلاد بلغ 29 مليون قطعة، بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وهو عدد لم يُسَجَّل في أي بلد آخر خلال الأعوام الـ40 الماضية.

هذا التحذير جاء خلال اجتماع عُقد في جنيف بمشاركة خبراء إزالة الألغام الذين أنذروا من مخاطر مخلفات الأجهزة العسكرية في ليبيا على المدارس والجامعات والمستشفيات.

وأضاف التقرير أن "الاجتماع يأتي بعد أشهر من استمرار القتال، لا سيّما في ضواحي العاصمة طرابلس بين حكومة الوفاق وقوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر".

وقال بوب سدون، المسؤول في "أنماس" حسب ما ذكر موقع الاندبندنت إن "الإنفاق على الذخائر ازداد، كما ازداد التهديد الذي تشكّله الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب"، لافتاً إلى أنّ "مخلفات الحرب التي أُزيلت في السابق، عادت لتظهر مجدداً في الكثير من المناطق بسبب القتال".

وبخصوص مخزون الأسلحة الهائل، قال "لم أرَ مثل هذا الكم الهائل من الأسلحة في أي بلد آخر خلال 40 عاماً من حياتي العملية".

وبحسب تقرير الأمم المتحدة، شهد هذا العام مقتل وإصابة 647 مدنياً على الأقل، معظمهم في طرابلس، كما يُقدر عدد النازحين داخلياً في ليبيا بحوالى 343 ألفاً خلال العام الماضي، أي ارتفاع بنسبة 80 في المئة عن 2018، وأوضح المسؤول في دائرة مكافحة الألغام أن "الشعب الليبي هو الذي يواجه الأثر الكامل لانعدام الأمن الذي طال أمده منذ 2011".

وأكد التقرير أن "الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب تقتل أو تجرح آلاف الأشخاص كل عام، كما أنها تغلق الطرق وتمنع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة، والفلاحين من العمل في الأرض، وتعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحرم الناس من مصادر كسب العيش، وتعيق جهود إعادة الإعمار ما بعد الحرب، وتؤخّر نشر قوات حفظ السلام وإيصال الإغاثة الإنسانية".

وبحسب "أنماس"، "لا يمكن التمييز بين الألغام الأرضية والقنابل العنقودية غير المتفجرة، فاحتمال قتلها لطفل مماثل لاحتمال قتلها جندياً، وتستمر في القتل بعد انتهاء الحروب لفترات طويلة. وقد أُنشئت دائرة الأمم المتحدة عام 1997م، وتقوم بقيادة وتنسيق وتنفيذ جهود الأمم المتحدة للقضاء على الألغام الأرضية وأخطار المتفجرات والتخفيف من تأثيرها في حياة الناس".

وعلى خلفية هذا التهديد، تدرس المنظمة في جلستها المقبلة قراراً يفرض حظر الأسلحة في ليبيا بشكل كامل.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المستمر بسبب الأزمة الليبية، لا سيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان، إرسال قوات عسكرية تركية إلى طرابلس لدعم حكومة "الوفاق".

ويُذكر أن حفتر أعلن يوم 4 أبريل 2019 ، إطلاق عملية "لتحرير العاصمة من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة".

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية إلى ضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة من التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الاقتتال، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل إلى تسوية وطنية خالصة، تُخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

ومع تصاعد التوتر، شدد رئيس حكومة "الوفاق" فايز السراج، السبت 15 فبراير)، على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في بلاده، قائلاً "أي حديث قبل ذلك يُعد نوعاً من العبث، لا يمكن الدخول في مفاوضات تحت قصف الطائرات وفي ظل استمرار نزيف الدماء". وحذر خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة طرابلس، من أن مواصلة غلق المواقع والمنشآت النفطية في البلاد سيؤدي إلى كارثة مالية، وقال "في ظل استمرار إغلاق الحقول ستواجه ميزانية 2020 عجزاً كبيراً".