وقالت السلطات وفقًا لتقرير نشرته وسائل اعلام ايطالية  أن بسبب الايقاف كان الاشتباه في وجود أسلحة بعد تتبع حركة المرور من تركيا إلى ميناء طرابلس ومن هنا بدأ منها التحقيق . الذى كشف ان سبب اتخاذ السفينة مسارات ملتوية من تركيا إلى طرابلس .هو تهريب المرتزقة والاسلحة من تركيا لليبيا

وفقًا لتقرير نشره موقع "جنوة 24  "الايطالي  فقد تم الاستماع إلى قبطان السفينة عدة مرات بالفعل من قبل محققي وشرطة الحدود الإيطالية ، بالتنسيق من قبل المدعين العامين في جنوة .

واعترف القبطان بمشاهدته العربات المجنزرة والأسلحة في مخزن السفينة وأضاف أن عشرات الجنود الأتراك كانوا على متنها لمراقبة الشحنة.

وقال أيضاً إن الشحنة كانت تحمل مركبات أصغر مزودة بالرادار وسيارات الجيب ذات المدافع المضادة للدبابات ثم المدافع الرشاشة والمدافع والصواريخ وكان يتم تحميل الأسلحة ، في انتهاك لوقف إطلاق النار من ميناء مرسين التركي.

وكشف البحارة أيضًا من بقية طاقم السفينة أن الجيش التركي والأجهزة السرية المخابراتية كانت تطلب من الطاقم أن يكذب بشأن سبب التوقف في ليبيا وطلب منهم القول أن التوقف كان بسبب عطل ما .

واعترف الطاقم بتورطه في نقل رحلة هذه الشحنة المليئة بالسلاح وبقيامهم بثلاث رحلات على الأقل قبل أن يتم اعتقالهم وحجز السفينة على الفور بعد وصولها إلى ميناء جنوة في إيطاليا.

وعادة ما تحمل السفينة سيارات من أوروبا إلى شمال إفريقيا، لكنها سافرت أيضًا من تركيا إلى ليبيا، ما يجعل الاشتباه في إيقاف المحققين لنظام التعرف التلقائي مما يجعل الشحنة غير قابلة للتعقب بعد جزيرة كريت، خاصة أن البحرية الفرنسية أكدت أن فرقاطة تركية قد رافقت سفينة تحمل ناقلات جنود إلى طرابلس في 29 يناير الماضي، ما يؤكد الاتهامات التي وجهتها وسائل الإعلام لقيام اردوغان بتهريب الاسلحة لليبيا 

وواصل: “بالإضافة إلى الملفات والمستندات، حصلت نيابة جنوة على فيديو يوضح العربات المدرعة داخل سفينة، وفقًا للمحققين، وتم تصوير هذا الفيديو مباشرة داخل “بانا”، سفينة الشحن اللبنانية المشتبه في أنها تنقل أسلحة من تركيا إلى ليبيا لحكومة الوفاق”.

ويرى مراقبون أن تركيا لجأت لرفع العلم  اللبناني رغم أن الحمولة الموجودة على المركب تركية ولم تضع علمها في محاولة لاستغلال الظروف السياسية التي تمر بها لبنان، اعتقادا منها أن الحكومة اللبنانية منشغلة حاليا بالوضع الداخلى المشتعل والأزمة الاقتصادية الخانقة.

وكان  وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو قد اكد  أن عملية صوفيا الأوروبية لم تكن كافية لمنع دخول الأسلحة الى ليبيا. وقال لم يعد بإمكان عملية صوفيا الوجود ولم يعد لها وجوداً”، مبينا أن هذه المهمة الجديدة ذات التفويض الجديد المطروحة هنا اليوم ستقدم مساهمة بحرية مهمة حيث ستكون متواجدة على الجانب الشرقي للساحل الليبي التي تصل إليها تدفقات الأسلحة وستكون مهمة للمراقبة وفرض الحظر، وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية.

ومع توالي ضبط شحنات الاسلحة التى يهربها اردوغان لليبيا يتاكد العمل ان خليفة الارهاب ماهو الا رئيس عصابة يجيد تهريب الموت ونقل الارهابيين وضخ الاسلحة