وكان اجتمع الآلاف من شيوخ وأعيان القبائل والمدن والنخب الليبية في مدينة ترهونة الأربعاء والخميس، للتشاور حول عدد من الملفات والتأكيد على أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وموحدة.

وأكد البيان الختامي الخميس 20 فبراير 2020، بحضور 3000 شخص ممثلين عن مختلف المدن والقرى، على عدم قبول أي نتائج للحوار القائم بين الفرقاء، ومن بينها مفاوضات جنيف، ما لم يتم العودة لليبيين، بحسب قناة "المرصد" الليبية على "تويتر".

كما طالب مجلس شيوخ ليبيا، بمحاكمة فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، بتهمة خيانة الوطن.

وأعلن البيان تحريك قضايا دولية ضد الدول التي صنعت الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا "وعلى رأسها قطر وتركيا".

وقالوا في البيان الختامي إن بلادهم تعاني انقساما سياسيا وغزوا تركيا وتدفقا متواصلا للمرتزقة والإرهابيين، مؤكدين مقاومتهم للتدخل الخارجي وفي مقدمته الغزو التركي ورفض أي اتفاقية تشكل خطرا على الأمن الليبي.

وأضافوا "سنحرك قضايا دولية ضد الدول التي صنعت الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا وعلى رأسها قطر وتركيا".

وأضافوا: "هنالك محاولة لتوطين الإرهابيين في العاصمة طرابلس وإهدار للمدخرات وتهجير أبناء الوطن وخطف على الهوية.. صناع الإرهاب اتخذوا من المدن الليبية ملاذا لهم ومركزا لتنفيذ مخططاهم التدميرية وممرا آمنا للمتاجرة بالبشر بسبب حكم المليشيات المؤدلجة".

كما طالب البيان الختامي الأمم المتحدة بسحب اعترافها بما يسمى بالمجلس الرئاسي ومجلس الدولة اللذين لم يحصلا على اعتراف مجلس النواب، داعيين إلى محاكمة المجلسين بجريمة خيانة الوطن.

وقال البيان: "المصالحة الوطنية الشاملة أساس بناء العلاقة الوطنية لتضميد الجراح وجبر الضرر لخلق وئام اجتماعي وضمان وحدة الدولة ومؤسساتها".

من جهة أخرى، أعلن شيوخ ليبيا استمرار إغلاق المصارف والحقول والموانئ النفطية لحين تشكيل حكومة موحدة قادرة على حماية مقدرات الليبيين، مشددين على ضرورة وضع حد للعبث بمؤسسات الدولة المالية وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي والاستثمارات الخارجية.

وأكد الشيوخ فيما يخص المحادثات والمفاوضات التي تحتضنها عدة دول، "عدم قبول ورفض أي حوار قائم بين الليبين بما فيها حوار جينيف القائم برعاية الأمم المتحدة ما لم يتم الرجوع إلى الليبيين باعتبارهم هم المعنيون باي نتائج لهذه الحوارات".

ومنذ أبريل 2019 يخوض الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، معركة لتطهير البلاد من الجماعات الإرهابية المسلحة والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الليبية التابعة لفايز السراج، حيث نجح في استعادة عدة مدن من قبضة الميلشيات الإرهابية.

وتواصل تركيا دعمها للجماعات الإرهابية وتيار الإسلام السياسى فى ليبيا بالمال والسلاح، وتقديم الدعم اللوجيستى لتلك الجماعات لتنفيذ خطة أنقرة فى الأراضى الليبية.

وظهر بداية الدعم التركي الأسود لإرهابي طرابلس، في سبتمبر 2015، حينما ضبطت اليونان سفينة تركية محملة بالأسلحة كانت متجهة إلى ليبيا، وفي يناير 2018، تم ضبط سفينة تركية محملة بالمتفجرات كانت متجهة لميليشيات طرابلس، وديسمبر 2018، ضبطت سفينة تحمل أسلحة تركية مهربة كانت في طريقها لميناء الخمس الليبي.

ويقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمساعي طائلة لإمداد الجماعات الإرهابية فى ليبيا بكافة الوسائل حتي يعطل مسيرة  الجيش الوطنى الليبى القتالية، إذ فتح الباب أمام إدخال شحنات من أجهزة التشويش على سلاح الجو الليبى، بالتعاون مع حكومة فايز السراج، لتدريب مجموعات من الميليشيا الإرهابية على الأسلحة الحديثة.