أفشلت القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، أمس، هجمات لميليشيات الحوثي الانقلابية على مواقعها شرق وشمال شرق مدينة الحديدة الساحلية حيث يستمر وقف هش لإطلاق النار منذ نهاية 2018. هذا في وقت كشفت فيه القوات المشتركة لـ«الاتحاد» عن سقوط 230 قتيلاً وجريحاً معظمهم من النساء والأطفال بالقصف العشوائي للحوثيين على القرى السكنية في الضالع.

وقالت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد» إن القوات المشتركة صدت فجراً هجوماً عنيفاً وواسعاً للميليشيات على مواقعها في منطقة كيلو 16 وشارع الخمسين ومحيط مدينة الصالح، في شرق وشمال شرق المدينة، لافتة إلى وقوع مواجهات مسلحة استمرت نحو ساعتين. كما أحبطت القوات المشتركة، محاولتي تسلل للميليشيات باتجاه مواقعها في منطقتي الفارة والجبلية بمديرية التحيتا الساحلية جنوب الحديدة. ووصف متحدث باسم القوات الهجمات بأنها تصعيد خطير من قبل الميليشيات يهدد عملية السلام المتعثرة.

وكثفت طائرات التحالف غاراتها على تجمعات ومواقع انتشار الميليشيات في عدد من المناطق بمحافظة الجوف بعد تقدمها نحو مدينة الحزم عاصمة المحافظة. وأوضحت المصادر أن معارك عنيفة دارت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية دفعت خلالها الميليشيات بمئات من مقاتليها، الذين سقط منهم قتلى وجرحى، فيما انسحبت بعض قوات الجيش اليمني تكتيكياً من مدينة الحزم جزئياً، بينما لا يزال اللواء أمين العكيمي يقود المواجهات في المدينة بدعم وإسناد من قبائل الجوف التي انضمت للقتال ضد الميليشيات.

وأشارت المصادر إلى توجيهات عسكرية صدرت بتحريك قوات عسكرية جديدة بكامل عتادها وأسلحتها لخوض معركة مصيرية ضد الميليشيات التي تسعى للسيطرة على الجوف ذات الأهمية الاستراتيجية. وأكدت أن قيادة الجيش، وبدعم كامل من قيادة التحالف، في حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة عسكرية محكمة بعد استقدام الميليشيات إلى أرض مفتوحة.

وتمكن الجيش الوطني من القضاء على خلايا نائمة تابعة للميليشيات بعد أن حاولت تفجير الوضع في مركز مديرية الغيل بمحافظة الجوف. وأوضح مصدر عسكري أن الجيش فرض طوقاً محكماً على مركز المديرية وأعقبت ذلك اشتباكات عنيفة تمكن خلالها من القضاء على تلك الخلايا وتطهير مركز المديرية. فيما ذكرت مصادر ميدانية أخرى في الجوف أن الميليشيات اقتحمت مدينة الحزم بعدما تقدمت من بلدة الغيل المجاورة.

ومن جهة ثانية، أكد المتحدث باسم جبهات القتال في الضالع، فؤاد جباري، أن ميليشيات الحوثي تمارس بشكل يومي أبشع الانتهاكات بحق المدنيين في القرى السكنية على خطوط المواجهات مع قوات الجيش والمقاومة. وأوضح في تصريحات لـ«الاتحاد» أن عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 230 قتيلاً وجريحاً معظمهم من الأطفال والنساء جراء الهجمات العشوائية على القرى السكنية، إلى جانب ضحايا الألغام والعبوات التي تزرعها في الطرقات والمزارع وقرب الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن الميليشيات تتعمد إطلاق الصواريخ والقذائف المتنوعة صوب مناطق الضالع المحررة من أجل تحقيق مكاسب عسكرية وهمية على حساب المدنيين، مضيفاً أن الانتهاكات الحوثية تسببت في نزوح أكثر من 6500 مواطن من منازلهم وباتوا في العراء هرباً من الاستهداف والقصف الإرهابي. وأوضح أن أعمال القصف تسببت في أضرار بـ32 منزلاً سكنياً، و86 منشأة حكومية.

أفاد إعلام الجيش الوطني اليمني، أن قوات الجيش خاضت، الأحد، مواجهات عنيفة ضد ميليشيات الحوثي، وحاصرت مجاميع من عناصرها في جبهة نهم، شرقي محافظة صنعاء. وحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، تمكنت قوات الجيش الوطني من قطع خطوط إمداد الميليشيات الحوثية إلى نجد العتق بجبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء. ونقل عن مصادر عسكرية ميدانية، أن قوات الجيش الوطني دمرت 3 مركبات عسكرية، و3 عربات كانت تحمل على متنها تعزيزات بشرية للميليشيات الحوثية، ما أسفر عن مقتل وإصابة كل من كان عليها.

وأعلن مصدر عسكري أن مقاتلات التحالف العربي دمرت، مساء السبت، آليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية، بمديرية نهم.

كما أفادت مصادر عسكرية يمنية، أن طائرات تحالف دعم الشرعية كثفت غاراتها على تجمعات ومواقع انتشار ميليشيات الحوثي في عدة مناطق بمحافظة الجوف؛ بعد تقدمها نحو مدينة الحزم عاصمة المحافظة. وأوضحت المصادر: إن معارك عنيفة دارت خلال ال24 ساعة الماضية دفعت خلالها ميليشيات الحوثي بمئات من مقاتليها، الذين سقط منهم قتلى وجرحى، فيما انسحبت بعض قوات الجيش تكتيكياً من مدينة الحزم جزئياً، ولا يزال اللواء أمين العكيمي يقود المواجهات في المدينة، بدعم وإسناد من قبائل الجوف التي انضمت للقتال ضد ميليشيات الحوثي.

وأكدت المصادر أن قيادة الجيش، وبدعم كامل من قيادة التحالف، في حالة تأهب قصوى؛ لتنفيذ خطة عسكرية محكمة، بعد استقدام الميليشيات الحوثية إلى أرض مفتوحة.

اختطفت ميليشيا الحوثي في محافظة ذمار، وسط اليمن، 10 أطفال من مديريتي جهران وميفعة عنس، تمهيداً لنقلهم إلى جبهات القتال، دون علم أسرهم أو مراعاة أعمارهم.

وأفادت مواقع إخبارية يمنية بأن مجموعة تابعة لميليشيا الحوثي، بقيادة أحمد لقمان (أبو الزهراء) وعبد العزيز الهمداني، اختطفت خمسة أطفال من قرية «صنعة» بمديرية جهران، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

ونقلت عن مصادر محلية قولها إن الأطفال المختطفين هم: شعيب أحمد مهاجر (13عاماً)، وسعد عبد الله جعدان (12 عاماً)، وزيدان ناجي الوجية (12عاماً)، ومحمد ناصر الهمداني (14عاماً)، وحافظ محمد حسن المجاهد (14عاماً).

وفي مديرية ميفعة عنس، بالمحافظة ذاتها، أقدمت الميليشيا الحوثية على اختطاف خمسة أطفال آخرين من قرية «حصن قديد».

وأوضحت المصادر أن الميليشيا نقلت الأطفال الخمسة إلى ملعب ذمار الرياضي قبل نقلهم إلى جهة مجهولة.

شنّ طيران التحالف العربي غارات جوية على تجمعات الميليشيا الحوثية في مدينة الحزم. وأشارت مصادر أن توجيهات عسكرية صدرت بتحريك قوات عسكرية جديدة بكامل عتادها وأسلحتها لخوض معركة مصيرية مع الميليشيا الحوثية في الجوف.

وقالت مصادر محلية إن طيران التحالف بدأ باستهداف تحركات وتجمعات الميليشيا الحوثية في مدينة الحزم فيما لم يزل التحليق مستمراً.

ولفتت المصادر إلى أن اللواء العكيمي استقبل عدداً من الوفود القبلية والعسكرية لإعادة ترتيب صفوف الجيش، للانقضاض على الميليشيا بعد توغلها داخل الحزم في أرض مفتوحة.وأشارت المصادر إلى أن توجيهات عسكرية صدرت بتحريك قوات عسكرية جديدة بكامل عتادها وأسلحتها لخوض معركة مصيرية مع الميليشيا الحوثية.

تأهب

وأكدت المصادر أن قيادة الجيش، بدعم كامل من قيادة التحالف، في حالة تأهب قصوى، لتنفيذ خطة عسكرية محكمة، بعد استقدام الميليشيا الحوثية إلى أرض مفتوحة.

واندلعت، فجر أمس، اشتباكات عنيفة شمال غربي الضالع بين القوى المشتركة والميليشيا الحوثية، إثر محاولات الأخيرة للتقدم أحبطتها القوات المشتركة، وكبدت الميليشيا خسائر كبيرة.

وقال مصدر ميداني إن المواجهات العنيفة تركزت في بلدة بتار جنوب غربي مديرية قعطبة، ومحيط معسكر الجب الاستراتيجي، بين وحدات من القوات المشتركة وميليشيا الحوثي، إثر محاولة مستميتة من قِبل الحوثيين لإحراز تقدم في منطقة المواجهات ومهاجمة تحصينات القوات المشتركة.

وأشار إلى رصد مسبق للتحركات والمجاميع المهاجمة، ومعرفة وحدات القوات الجنوبية بخلفية الهجوم، واستعدت له بضربات ساحقة وموجعة.

وبحسب المصدر، فإن الميليشيا الحوثية حاولت بشكل مستميت، عبر هجوم عنيف في أطراف معسكر الجب وفي بلدة بتار، استخدام استراتيجية الغطاء الناري الكثيف في التوغل والاقتحام. وطبقاً لمصدر ميداني، فإن وحدات من القوات المشتركة تمكنت، في وقت قياسي، من السيطرة على الموقف، وإجبار ميليشيا الحوثي على التراجع صوب ثكناتها السابقة تجر الهزيمة، محملةً بخسائرها من القتلى والجرحى.

عاودت الجماعة الحوثية من جديد استهداف التجار وأصحاب المحال التجارية الصغيرة والمتوسطة في العاصمة صنعاء، من خلال تهديدهم وابتزازهم وفرض إتاوات نقدية مجحفة تحت أسماء غير قانونية.

وكشفت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن فرض الميليشيات الحوثية مجدداً جبايات نقدية مضاعفة على المحال التجارية والبسّاطين والباعة المتجولين في عدد من شوارع وأسواق صنعاء العاصمة.

ونفذ عناصر الجماعة خلال اليومين الأخيرين - بحسب المصادر - حملات ميدانية استهدفت المئات من المحال التجارية والبسطات في شوارع وأسواق (التحرير، والحصبة، والسنينة، وهائل، والرقاص، وباب اليمن، وغيرها)، للمطالبة بدفع إتاوات مالية جديدة لدعم ما سمته مجهودها الحربي وجبهاتها القتالية.

وفرضت الميليشيات الانقلابية من خلال حملتها على كل محل تجاري كبير وصغير في صنعاء دفع مبالغ مالية تبدأ بـ3 آلاف ريال وتنتهي بـ50 ألف ريال. بحسب ما أكده أصحاب متاجر تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وأشارت المصادر نفسها إلى اعتقال الميليشيات، خلال يوم واحد من فرضها للإتاوات الجديدة، العشرات من أصحاب المحال التجارية وإغلاق محالهم، نتيجة رفضهم الانصياع لأوامرها وعدم قدرتهم على دفع المبالغ التي فرضتها عليهم.

على الصعيد نفسه، ونتيجة لعودة مسلسل النهب الحوثي للتجار في صنعاء، أغلقت بعض المحلات التجارية، أبوابها في عدد من شوارع وأسواق العاصمة، قبل وصول حملات الميليشيات لها.

وأفاد سكان محليون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن عدداً من المحلات التجارية في باب اليمن وباب السباح وأسواق البليلي والسنينة وهائل والرقاص، أُغلِقت أبواها فور معرفة ملاكها بنزول حملات جباية ونهب حوثية جديدة.

وأكد السكان أن المسلحين الحوثيين على متن أطقم عسكرية، هددوا أثناء نزولهم الميداني ملاك المحلات التجارية الذين فتحوا أبوابهم بإغلاق محالهم واعتقالهم حال لم يلتزموا بدفع ما عليهم من مبالغ مفروضة كـ«دعم شعبي ومجتمعي للجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات»، على حد وصفهم.

وفي بادرة جديدة وصفت بـ«الإيجابية» رفض قطاع واسع من تجار وملاك محال تجارية وأنشطة اقتصادية صغيرة في صنعاء دفع إتاوات مالية جديدة حاولت الجماعة من جديد فرضها عليهم.

وأكد ملاك متاجر أن العشرات منهم رفضوا مطالب الميليشيات الحوثية. وقالوا إن «التجار الذين ضاق بهم الحال جراء الانتهاكات الحوثية المتواصلة بحقهم اعتبروها إتاوات وجبايات غير قانونية وتستهدفهم في الشهر الواحد أكثر من ثلاث إلى أربع مرات وغير قادرين هذه المرة على دفعها».

وقال مالك متجر طلب عدم الكشف عن هويته لدواع أمنية، لـ«الشرق الأوسط»،: «لم نكد نتنفس الصعداء من حملة الإتاوات الحوثية السابقة إلا وتفاجأنا بحملة جباية جديدة».

وأضاف: «ليس من الطبيعي وليس من العدل أن ترى هذه الجماعة كل محل تجاري مفتوحا وتنقض عليه المرة تلو الأخرى لإجباره على دفع مبالغ مالية».

ومضى بالقول: «من يبلغ الميليشيات بأن العمل في محلاتنا لم يعد مجديا كما كان في السابق قبل انقلابها، ومن يبلغها بأننا اليوم وبسبب فسادها وبطشها وحربها نصارع من أجل البقاء ومن أجل الحصول على لقمة عيش شريفة لنا ولأولانا، ومن يبلغها أيضا بأننا لم نعد قادرين حتى على الالتزام بأدنى واجباتنا... فما بالكم بدفع إتاوات وجبايات غير رسمية وبصورة شبه يومية وأسبوعية وشهرية... من أين لنا دفع كل هذا؟».

وفي الوقت الذي سرد فيه مالك المحل نبذة بسيطة من معاناته وصراعه المرير مع حملات النهب والسطو والسرقة الحوثية، شكا تجار وباعة متجولون آخرون في صنعاء من مضايقات مستمرة من قبل ميليشيات الحوثي التي تشن عليهم حملات متواصلة لجمع جبايات نقدية بالقوة.

وأكد تجار آخرون لـ«الشرق الأوسط»، أن عناصر مسلحة تتبع الجماعة الانقلابية نفذت مطلع الأسبوع الحالي حملات ابتزاز ومداهمة استهدفت محلاتهم التجارية، وأجبرتهم تحت قوة السلاح والتهديد على دفع مبالغ مالية بحسب حجم وكمية البضائع التي يمتلكها كل محل تجاري.

وفي حين هددتهم الجماعة في حال عدم التزامهم بدفع المبلغ المفروض عليهم أكدوا أنها لم تستثن في حملتها الشعواء حتى المحال الصغيرة وأصحاب البسطات الصغيرة والباعة المتجولين في أسواق وشوارع العاصمة.

وخلال الفترة الماضية، ضاعفت الميليشيات، الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار بمناطق سيطرتها، وسنّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية و«الزكوية»؛ بهدف تغطية نفقات حربها العبثية من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات مالية طائلة لقادتها ومشرفيها.

وقبل أشهر قليلة ماضية، فرضت الجماعة الانقلابية، المسنودة من إيران، جبايات على مناجم تكسير الحجارة في محافظة صنعاء، حيث وصلت الرسوم الجديدة إلى نحو 10 آلاف ريال على المتر الواحد المستخرج من الحصى، (نحو 20 دولارا) إلى جانب جبايات بكل مرحلة من مراحل الاستخراج والبيع، في حين طالت حملات النهب والابتزاز الحوثية مختلف الفئات والشرائح اليمنية.

وتسببت حملات النهب والابتزاز الحوثية المتواصلة بحق القطاع الخاص بشكل عام، وفق خبراء اقتصاديين، في تهجير عدد كبير من التجار والمستثمرين من صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لبسطتها، لتبدأ الميليشيات إحلال قيادات من أتباعها في المراكز الاستثمارية والتجارية المهجرة.

ويقدر الخبراء الاقتصاديون أن حجم الإتاوات والجبايات التي تجمعها الميليشيات الحوثية شهرياً من التجار وملاك العقارات وغيرهم يصل إلى نحو 30 مليار ريال (الدولار نحو 595 ريالاً).

واستطاعت الميليشيات خلال العام الماضي فقط، بحسب الخبراء الاقتصاديين، جني ما يصل إلى تريليوني ريال من الجبايات والإتاوات غير القانونية التي تفرضها على اليمنيين بمختلف المدن الخاضعة لسيطرتها.

ويرى الخبراء أن الجماعة تتبع منذ بداية انقلابها على السلطة الشرعية أواخر 2014، سياسة تطفيش ممنهجة للسيطرة على النشاط الاقتصادي وتمكين أذرعها التجارية والاقتصادية في صنعاء من خلال مواصلة تضييق الخناق على ما تبقى من التجار والمستثمرين وإحلال آخرين، مؤهلهم الوحيد هو انتماؤهم للسلالة الحوثية.

وعدّ الخبراء المبالغ غير القانونية التي فرضتها وتفرضها الميليشيات على اليمنيين بصورة مستمرة تحت أسماء «الخُمس، والمجهود الحربي، والضرائب، والزكاة، والمساهمة بإحياء العشرات من المناسبات الطائفية وغيرها»، أنها تندرج في إطار حرب الميليشيات الممنهجة ضد الشعب اليمني.

وعلى صلة بالموضوع، ونتيجة لاستمرار مسلسل الإجرام الحوثي الذي تنتهجه الميليشيات بحق أصحاب المحال التجارية وكل منتسبي القطاع الخاص بما فيهم شريحة الصرافين بمناطق سيطرتها، كشفت مصادر مصرفية، مؤخرا، عن أن ما يزيد على 2000 شركة ومحل صرافة في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة، مهددة بالإفلاس وتصارع من أجل البقاء.

ونقلت تقارير محلية عن المصادر المصرفية قولها إن العمل في بيع وشراء العملات في العاصمة صنعاء أصبح غير مجد ودون فائدة، بعد أن أصبحت شبكات وشركات الصرافة تشتري وتبيع بالسعر نفسه أو بزيادة طفيفة.

وحذرت المصادر المصرفية من أن استمرار الوضع كما هو عليه الآن، سيجعل كثيرا من الشركات تعلن إفلاسها.

وبحسب التقارير المحلية، تمارس الجماعة الانقلابية عمليات تفريخ غير مسبوقة بمنح تراخيص لشركات صرافة جديدة من قبل بنك صنعاء، تتزامن مع فرض عمليات ابتزاز ونهب وتدمير للقطاع المصرفي الذي يعد العمود الفقري لأي اقتصاد.