خليفة الارهاب  أردوغان نفذ تهديده وفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين للعبور إلى دول الاتحاد الأوروبي، على خلفية سقوط 36 شهيدًا من الجيش التركي في قصف جوي على أدلب، في مسعى لممارسة الضغوط على حلف شمال الأطلسي الذي يضم 29 دولة، من بينها 24 دولة أوروبية.

وقال الصحافيان مراد بايكار وأروا دامون في تقرير لشبكة “سي إن إن” إنه منذ 1 ديسمبرالماضي، هُجر مليون شخص من إدلب، فاتجهوا إلى أقرب نقطة من الحدود التركية، ما تسبب بأزمة إنسانية على طول الحدود الجنوبية لتركيا.. ولذلك فإن قرارها بفتح حدودها أمام اللاجئين للعبور إلى أوروبا، جزء من قرار لإفساح المجال أمام عبور النازحين المتكدسين على حدودها الجنوبية في إدلب.ولتحقيق مزيدا من المكاسب  وفق ما نقل موقع (24.ae).

وأوضح الكاتبان أن اليونان ترفض فتح حدودها أمام اللاجئين، وعززت إجراءاتها عند الحدود. ويشتبك المهاجرون الشبان مع حراس الحدود اليونانيين، الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على اللاجئين الذين يحاولون عبور السياج الحدودي.

ويسود الحزن واليأس بين اللاجئين، وينتظر الآلاف منهم على الحدود منذ أيام، وتتدنى درجات الحرارة إلى ما دون الصفر ليلاً، وتتساقط الأمطار، لذلك يلجؤون إلى قطع الأشجار القريبة للتدفئة.

ومعظم الأطفال مرضى، بينما كبار السن يعانون، وانتقل هؤلاء من أماكن إقامتهم في تركيا حاملين ما يقدرون عليه من طعام. ومع ذلك يقول كثيرون إنهم سيجازفون بالبقاء والانتظار.

بعضهم يدرك أنه يستغل ورقة ضغط سياسية. ويعتقد بعضهم أنه سيسمح لهم بدخول أوروبا بمجرد الوصول إلى اليونان.

ووجهت انتقادات دولية إلى أردوغان بسبب خطوة فتح الحدود أمام اللاجئين للعبور إلى أوروبا.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل قالت: “لا يمكن قبول ضغط تركيا على الاتحاد الأوروبي من خلال فتح الحدود. نتفهم المشاكل التي تعاني منها تركيا جراء اللاجئين، لكن يجب عليها تسوية القضية عن طريق الحوار مع الاتحاد الأوروبي بدلا من ممارسة ضغوط عليه عن طريق اللاجئين”.

من جانه دعا يتيفين سيبر، الناطق باسم المستشارة الألمانية حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا إلى احترام اتفاقية اللاجئين الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.

في حين أن المفوض السامي للاتحاد الأوروبي المسؤول عن ملف الهجرة، ديميتريس أفرامبولوس، قال موجها الحديث إلى الرئيس أردوغان: “لا يمكنك ابتزاز الاتحاد الاوروبي”.

وشهدت الحدود التركية اليونانية تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، بعد أن أعلنت تركيا فتح الحدود مع الدول الأوروبية، وإصدار الرئيس أردوغان تعليمات بعدم منع أي لاجئ عند محاولته الانتقال إلى أوروبا، بما يخالف اتفاقية اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي.

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن في وقت سابق أن عدد المهاجرين اللذين انتقلوا إلى أوروبا عبر مدينة أدرنة الحدودية التركية، وصل إلى 76 ألفًا و358، بينما أعلنت السلطات اليونانية أنها تمكنت من منع أكثر من عشر آلاف مهاجر غير شرعي حاول التسلل.

هذا واتهم مسؤول من الاتحاد الأوروبي تركيا بتضخيم أعداد المهاجرين من تركيا إلى أوروبا من أجل تشجيع بقية اللاجئين إلى الهجرة أيضًا.

واكدت وسائل اعلام يونانية ان الحكومة اليونانية قررت اتخاذ إجراءات غير مسبوقة للتعامل مع تدفق اللاجئين القادمين من تركيا عبر إنشاء حاجز شبكي عائم يحول دون وصول القوارب التي تحمل اللاجئين. 

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة اليونانية باتخاذ القرار النهائي في الأشهر الثلاثة المقبلة. وقال وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس، إنه يأمل أن يكون الجدار العائم رداعاً للمهربين، وذلك على غرار الجدار الذي أنشأته السلطات اليونانية على طول الحدود البرية الشمالية مع تركيا في 2012.

وقال "لعبت الحواجز الفيزيائية دوراً نسبياً في كبح تدفق اللاجئين.. ونعتقد إنه بإمكاننا تحقيق نتيجة مشابهة عبر الحواجز المائية العائمة".

وسوف تشرف وزارة الدفاع اليونانية على إنشاء الحاجز، كما تشرف كذلك على إنشاء مراكز استقبال جديدة في الجزر اليونانية، وفي البر الرئيسي. وسيخضع الحاجز "للمواصفات غير العسكرية" وذلك للوفاء بالمعايير البحرية الدولية. 

وعلى الرغم من أن تدفق اللاجئين القادمين من تركيا انحدر بعدة آلاف مقارنة مع الوافدين يومياً في 2015 إلا أن التدفق الحالي ما يزال يضغط بشكل متزايد على مراكز الاستقبال التي تعاني من الازدحام الشديد.

وبحسب وزارة الهجرة اليونانية، دخل أكثر من 72 ألف مهاجر إلى اليونان العام الماضي مقارنة مع 42 ألف مهاجر في 2018.

وقال وزير الهجرة نوتيس ميتراكيس إن الحاجز العائم "يرسل رسالة واضحة بأننا سنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحدود" وأضاف "تغيرت قواعد اللعبة".

وتسعى اليونان للحصول على دعم متزايد من الاتحاد الأوروبي لاحتواء تبعات الهجرة ويرى المسؤولون فيها أن تركيا تحصل على المساعدات لمنع المهاجرين من العبور فيما اليونان تتحمل التبعات السلبية بدون زيادة المساعدات مع زيادة الضغط المحلي على الحكومة لاتخاذ إجراءات حاسمة حول اللاجئين