أكد هشام النجار، الباحث الإسلامي، أن إصدار جماعة الإخوان بيانًا تنعى فيه جنود الاحتلال التركي في سوريا الذين قتلوا على يد الجيش السوري، يعود إلى أن الجماعة صارت تعمل بشكل كامل وعلني ورسمي في سياق المشروع التركي الأردوغاني الذي يحاول يائسًا اختراق العمق العربي واجتزاء مناطق إستراتيجية من جسده وزرع عملائه من جماعات الإخوان والقاعدة وغيرهما بها بغرض نهب الثروات العربية واكتساب نفوذ دولي وإقليمي على حساب الحقوق والمصالح العربية

وأضاف الباحث الإسلامي لـ"اليوم السابع"، أن جماعة الإخوان عسكريًا وميدانيًا ودعائيًا تعد أداة رئيسية في يد أردوغان ونظامه لتنفيذ هذا المشروع الخبيث، فأعضاؤها عساكر وجنود في ميليشيات أردوغان وقادتها محرضون على الإرهاب ورعاة لعمليات إرهابية يتم تنفيذها لصالح ولخدمة هذا المخطط، وعلى ضوء ذلك فليس هناك غرابة في أن تنحاز الجماعة بالكامل لتركيا في عدوانها على الدول العربية وأن تصطف مع الجيش التركي ضد الجيوش العربية وأن تحزن لمقتل جنود أتراك بوصفها جماعة عميلة خائنة للأوطان وخائنة للدين الإسلامي الذي يأمر معتنقيه بالجهاد دفاعا عن أرضهم ضد المحتل الغازي لا معاونته على احتلالها.

وفقا للبيان الصادر عن المكتب العام للإخوان فإن الجماعة أعلنت بوضوح انحيازها للجانب التركى وزعمت أنه من حقه الرد على القصف السورى، وتزامن هذا البيان مع مجموعة من المواد الإعلامية بثتها منصات الجماعة تعلن فيها تأييدها للجيش التركى ضد الجيش السورى العربى.

الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قال: "الإخوان عاملين مناحة على قنواتهم بعد حادث مقتل الجنود الأتراك في سوريا"، مؤكدًا أن الموقف الإخوانى لا يحمل جديدًا، وأن هذا الدعم الإخوانى لأردوغان واستثمار الأحداث في التأكيد على هذا الدعم لتركيا.

أكد منتصر عمران، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، أن جماعة الإخوان تحمل تاريخا كبيرا من التعاون مع الأجهزة الغربية، وتتآمر معها ضد الأوطان العربية، مشيرًا إلى أن الإخوان كتنظيم دولي له تاريخ طويل من العمالة للمخابرات الأجنبية ممتد منذ ما يقارب من 90 عامًا، منذ نشأة التنظيم على يد حسن البنا.

وقال القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، لـ"اليوم السابع"، إن الإنجليز استغلوا الإخوان في تمرير أجندتهم وتنفيذ مخططاتهم والإسهام في الإبقاء على الاحتلال أكثر وقت ممكن، وبعد رحيل الاحتلال عن مصر والبلاد العربية، أصبح الإخوان هم أداة الاستعمار في تنفيذ المخططات الخارجية.

وتابع: وبعد اضمحلال الإمبراطورية الإنجليزية وبزوغ قوة الأمريكان جنح الإخوان إلى الأمريكان وظهر ذلك جليًا من خلال المؤسسات الإخوانية التي انتشرت على الأراضي الأمريكية ووقوف الإدارة الأمريكية مع الإخوان بعد أحداث يناير 2011، وبعد ثورة 30 يونيو كان الإخوان يجعلون البيت الأبيض قبلة لهم وكثرة زيارات قادة الإخوان الى الكونجرس الأمريكي لتحريض الإدارة الأمريكية على النظام المصري.

واستطرد: يشهد الجميع أن النظام المصري نجح في تحييد الإدارة الأمريكية من قضية الإخوان لدرجة أن الإدارة تيقنت أنها تراهن على الحصان الخاسر وهم الإخوان وما يؤكد ذلك كيف وصل الحال بالإدارة الأمريكية في الوقوف بقوة مع الجانب المصري في مفاوضات سد النهضة وهذا دليل على نجاح النظام المصري لتوصيل إرادته لأمريكا، متابعًا: الإخوان لا يعيشون إلا تحت العمل والولاء للمخابرات الأجنبية سواء كانت غربية أو حتى عربية ما دامت مصلحة التنظيم في ذلك وما العلاقة الوطيدة من النظامين المعاديين لمصر وهما تركيا وقطر عنا ببعيد.

أعرب سامح عاشور نقيب المحامين ، عن فخره بالموقف الذي اتخذه في أزمة تغيير النائب العام إبان حكم الإخوان المسلمين، موضحًا أن القضية لم تكن في شخص النائب العام، وإنما الدفاع عن مصر واستقلال القضاء والمحاماة.

وأضاف "عاشور"، خلال لقائه المفتوح بمحامي دمياط، اليوم الأربعاء، بمحكمة دمياط القديمة، ردا على تساؤل أحد المحامين : "عندما يصدر رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا يحظر الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، وينقل النائب العام، لا يمكن لنقابة المحامين أن تصمت وإلا تصبح متواطئة على بيع الوطن".

وشدد "عاشور"، أن موقفه من الإخوان المسلمين ليس وليد عام 2013، بل كان واضحا منذ عام 2001، ووقف الإخوان والحكومة ضده في انتخابات النقابة، ولكن إرادة المحامين حسمت الأمر واختاروه نقيبا للمحامين، متابعا: "عندما تم اختياري بلجنة الـ 100 لوضع مشروع الدستور رفضت أن يكون وجودي صوريا لتمرير دستور الإخوان ، وذكرت ذلك أمام محمد مرسي باحتفالية مئوية النقابة، فلم ولن أبيع ضميري الوطني تحت أي ظرف".

وذكر نقيب المحامين ، أن النقابة تمثل داخلها كافة التيارات السياسية، ولكن موقفها قومي وليس حزبي وهناك فارق كبير بينهما، مدللا بثلاث قضايا، أولها دعم الحقوق والحريات، وكفالة حق الدفاع لكل المتهمين بغض النظر عن التهم الموجهة لهم.

وأكد "عاشور"، أن النقابة تكفل كفالة حق الدفاع لأي مواطن يلجأ إليها فهذا دورها الدستوري والمجتمعي، مجددا دعم النقابة للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب حتى استئصاله من جذوره وعودة الأمن والاستقرار إلى شمال سيناء.

وفي سياق متصل، صرح نقيب المحامين ، بأن صفقة القرن التي صمتت عنها كافة الحكومات العربية، رفضتها النقابة واتحاد المحامين العرب الذي يشرف برئاسته، مردفا: "القضية الفلسطينية ليست قضية جغرافية، لكنها قضية مصرية، فما يحدث في فلسطين سندفع فاتورته، وذات الأمر ينطبق على ما يحدث في ليبيا واليمن والعراق وسوريا".

وجدد "عاشور" تأكيده على أن صفقة القرن تهدف إلى اجهاض الأمة العربية، مستطردا: "من يفرط في فلسطين سيفرط في مصر، ومن سيفرط في القدس سيفرط في القاهرة، ونحن مع الدولة الفلسطينية من النهر إلى البحر وعاصمتها القدس الشريف، وشعارنا تسقط إسرائيل وأمريكا ولتحيا الأمة العربية".

قالت الدكتورة عقيلة دبيشي مدير المركز الفرنسي لمكافحة الإرهاب، إن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخاص بفرض قيود على إيفاد أئمة إلى فرنسا من بعض الدول، يهدف إلى القضاء على خطر "الشقاق".

ووصفت قرار الرئيس الفرنسي بالموضوعي والجرئ، خاصة أن فرنسا التي اكتوت أكثر من مرة بنار الإرهاب والعمليات الإرهابية واستهداف رموزها سواء الشرطة الفرنسية أو وسائل الإعلام مثل جريدة شارل أبدو.

وأوضحت مدير المركز الفرنسي لمكافحة الإرهاب، أن "القرار ليس وليد اللحظة الراهنة، فقد عبر عنه ماكرون منذ بدايات ولايته الرئاسية، وقد صرح أكثر من مرة أنه يعد خطة لهيكلة الإسلام في فرنسا، ولكن التوقيت الحالي وقبل الانتخابات البلدية التي ستجري في 15 مارس المقبل له دلالات سياسية خارجية ودلالات داخلية لها علاقة ببنية المجتمع الفرنسي".

وأضافت أن البعض يراهن على صعوبة نجاح خطة الرئيس ماكرون خاصة أن العديد من الرؤساء قبله أجروا محاولات مشابهة، ولكنهم اصطدموا بالقانون 1905 والذي ينظم العلاقة بين الدولة والأديان في فرنسا، ويمنع على الدولة تمويل بناء الأماكن الدينية ودور العبادة من المال العام.

وتابعت: "في محاولة منه للحد من تدفق التمويل الخارجي واستخدامه لأغراض سياسية، أنشأ الرئيس ماكرون (الجمعية الإسلامية للإسلام في فرنسا) المعرفة المعروفة اختصارا باسم (AMIF)، والتي تعد مسؤولة عن مراقبة وجمع ضريبة مداخيل المنتجات الحلال، بالإضافة إلى تدريب واستقدام الأئمة".

وأشارت إلى أن "هذا القرار حتما لن يعجب حركات الإسلام السياسي وتحديدا الإخوان المسلمين، ولن يعجب الكثير من الدول الداعمة للإسلام السياسي، ولكنه بالتأكيد سيكون يوم أسود في تاريخ الإخوان المسلمين خاصة وحركات الإسلام السياسي على وجه العموم، ويبدو أن يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020 هو يوم لن تنساه هذه الحركات، أنه اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن اللعبة انتهت، وأن الوقت الذي كان يسمح فيه للإخوان المسلمين بتهديد المجتمع الفرنسي واستغلال الحرية والعلمانية وحرية المعتقد في زرع بذور التطرف والانفصال والشقاق داخل المجتمع الفرنسي وإنشاء كيانات مستقلة عن الدولة، تهدد وحدة المجتمع وتماسكه، وتمنع بفكرها المتطرف مواطنيها المسلمين من الاندماج في مجتمعاتهم والانخراط في عملية التنمية والتطور، وتحد من اطلاق ابداعاتهم في الدولة التي اختاروا أن يكونوا مواطنين فيها".

وأكملت: "إن هذا القرار له من الموجبات الكثير، ويطرح أسئلة تستحق التفكير والتوقف عندها، أولا: هل إيفاد أئمة من دول مثل تركيا ودول المغرب العربي يساعد في نشر الإسلام المعتدل ويحارب التطرف؟ خاصة وأن الأئمة الموفدون هم من دول تعاني من الإسلام السياسي الذي يعيق الديمقراطية ويحارب الحريات ويحد من تمتع مواطنيه بالحقوق والحريات الأساسية والمساواة، سواء تركيا المسكونة بوهم الخلافة والهيمنة على الآخرين باسم الإسلام، أو من دول المغرب العربي التي تعاني من التطرف والإرهاب الذي لا يتوانى عن تهديد سيادة الدول وتنفيذ التفجيرات الانتحارية والارهابية.

ثانيا: هل أنظمة هذه الدول وخصوصا تركيا التي تستغل الإسلام السياسي وحركة الإخوان المسلمين تحديدا لتهديد وابتزاز أوروبا وتهديد أمنها وإغراقها بالمهاجرين بشكل منظم، هل من حقها أن تتدخل في شكل التعليم الديني لمواطني دولة أخرى تناصبها العداء.

ثالثا: أليس من حق فرنسا كدولة أن تحمي مواطنيها من الفكر المتطرف والفكر الانفصالي، وتسعى لدمجهم كمواطنين فرنسيين في الدرجة الأولى ثم مسلمين أو مسيحيين أو يهود أو غير ذلك في الدرجة الثانية، بمعنى أنه مواطن "فرنسي مسلم" بالدرجة الأولى، وليس "مسلم فرنسي".

رابعا: هل تسعى فرنسا لحماية أمنها الداخلي في الوقت الذي تتعارض فيه سياساتها الخارجية سواء في سوريا أو ليبيا مع حركات الإسلام السياسي والدول الداعمة للإخوان المسلمين وخاصة تركيا وقطر؟ خاصة في ظل تدفق المهاجرين واستغلال هذه الدول موجات الهجرة لدس الخلايا الإرهابية بين صفوف هؤلاء المهاجرين واستغلالهم في إحداث الفوضى داخل المجتمعات الأوروبية للتأثير على مواقفهم السياسية تجاه القضايا المختلف عليها".

ونوهت دبيشي بأن الخطة الرباعية التي طرحها الرئيس ماكرون، والتي بموجبها ستفرض قيود ليس على إيفاد الأئمة فقط، بل على أنشطة جلب التمويل بحجة الإنفاق على المساجد والذي يستغل لأغراض تتعارض مع قوانين الجمهورية وتساعد في نمو الفكر المتطرف، سيقض مضاجع الإخوان المسلمين وحركات الإسلام السياسي، وسيعمل على إضعاف تأثيرها داخل أوساط المسلمين في فرنسا، ولا يبدو أنه سيقف عند حدود الدولة الفرنسية بل سيمتد إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما سيشكل الكابوس لكل من حركة الإخوان المسلمين والأنظمة الداعمة لها.

شهد مجلس النواب التونسي، الأربعاء، تدافعا واشتباكات بين نواب الإخوان والحزب الدستوري الحر، مما اضطرت قوات الأمن إلى التدخل لفضها.  

ويعيش البرلمان لليوم الثاني أجواء متوترة بين نواب الحزبين، على خلفية الشعارات التحريضية والتكفيرية التي رفعها الإخوان في جلسة الثلاثاء.

وإثر الاشتباكات التي وصلت لحد التدافع توقفت جلسة البرلمان، التي كانت منعقدة للنظر في المصادقة على قوانين اقتصادية.

وأثار مشهد دفاع النائب في البرلمان التونسي محمد العفاس، الثلاثاء، عن "التكفير" كـ"مرجعية من مراجع العمل البرلماني" حفيظة البرلمان التونسي وبلبلة سياسية.

وزعم النائب الذي ينتمي إلى كتلة ائتلاف الكرامة (الجناح التابع للإخوان) أن "التكفير حكم شرعي"، في كلمة ألقاها تحت قبة البرلمان، متجهًا بكلمته إلى زعيمة المعارضة الراديكالية في تونس رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

الإخوان تهدد بتصفية معارضيها 

وأكدت عبير موسي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن حياتها في "خطر " إثر تلقيها رسائل بالتصفية الجسدية من قبل أشخاص مجهولين على خلفية مواقفها المناهضة للإخوان.

واعتبرت أن نواب الإخوان يمارسون ضدها كل أشكال التهديد لأنها كشفت سياساتهم الإرهابية وجرائمهم السياسية في تونس منذ عام 2011.

وأضافت أن "راشد الغنوشي هو زعيم التكفير في تونس وهو الرأس المدبرة لكل الأزمات التي تعرفها البلاد".

وشددت موسى على مواصلة نهجها في الدفاع عن مدنية الدولة، وفي فضح ما سمته بـ"التوجهات الشيطانية" للإخوان.

ودعت موسى التي تتزعم حزب الدستوري الحر (17 مقعدا) كل القوى المدنية في تونس إلى التنديد بالتصريحات العنصرية والتكفيرية لنائب ائتلاف الكرامة، الذي اتهمها بمعاداة "الإسلام"، مؤكدة أنها ستلجأ للقضاء لرفع دعوة قضائية.

وفي خطوة تصعيدية اقتحم نواب كتلة الدستوري الحر المكان المخصص لرئاسة البرلمان، رافعين شعارات مناهضة لرئيس المجلس راشد الغنوشي ومنددين بتاريخه السياسي وانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية.

يمكننا اليوم أن نُقدر حجم الإحساس بالغدر والخيانة والعمالة الذي كان يشعر بها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وأجهزة الدولة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، بسبب تقديمهم لمصالح وأهداف الجماعة على مصالح وأهداف الدولة وشعبها، وبسبب عمالتهم لبعض القوى الدولية والإقليمية المُعارضة لوجود عبدالناصر ومشروعه، وتحولهم إلى خنجر مسموم مغروس في جسد الوطن ومشروع الدولة الوطنية المصرية.

ونظرة واحدة اليوم لموقف جماعة الإخوان وإعلامها العميل من أهم الملفات التي تمثل تهديدات ومخاطر تواجه الدولة المصرية في الداخل والخارج، تُثبت لنا بما لا يدع مجالاً للشك حجم خيانة وعمالة وعداء الجماعة وإعلامها للدولة المصرية ومصالحها الداخلية والإقليمية والدولية، وهذه الملفات هي:

ملف "الأطماع التركية" في المنطقة العربية عامة، وفي سوريا وليبيا خاصة، وتهديدها لمصالح مصر وثوابت أمنها القومي في هذه البلاد. ودعم الجماعة وإعلامها المطلق للسياسة والأطماع التركية، والتسويق لهما بصبغهما بصبغة إسلامية مُضللة.

ملف أزمة "سد النهضة الإثيوبي" ومخاطره على الدولة المصرية، ومستقبل الأجيال القادمة. ومحاولة الجماعة وإعلامها التشكيك في وطنية ونزاهة المفاوض المصري، والتشكيك في قدرة النظام الحاكم في مصر على حماية المصالح الوطنية المصرية. وفي الوقت ذاته الإشادة بقوة وصلابة الطرف الإثيوبي وحرصه على خدمة مصالح بلاده.

ملف "انتشار فيروس كورونا" في مصر، وسعي الجماعة وإعلامها للتهويل من شأنه؛ لنشر الرعب بين المصريين، ومحاولة هدم ثقتهم في مؤسسات الدولة، وضرب الأمن والاستقرار الاجتماعي، وإضعاف بل إسقاط الاقتصاد المصري، وتبديد كل جهود البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي في السنوات السابقة.

وهذه الملفات الثلاث، وموقف جماعة الإخوان وإعلامهم منها، يثبتون لنا أن جماعة الإخوان ليست في خصومة سياسية من نظام حكم الرئيس السيسي كما يدعون، ولكنهم في عداء وجودي مع الدولة المصرية وثوابت أمنها القومي.

وهذا العداء الوجودي مرجعه يقينهم ألا دور سياسي لهم في مصر مرة أخرى، طالما بقيت الدولة المصرية التي تأسست على شرعية ثورة يوليو 1952، وشرعية ثورة 30 يونيو 2013، وأن استعادة وجودهم ودورهم السياسي في مصر لن يكون إلا على أنقاض هذه الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية.

وبعيداً عن هذه الملفات الثلاثة، فإن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين، هو تاريخ من الخيانة والعمالة والعداء للدولة المصرية؛ فقد تواطأوا منذ تأسيسهم مع الإنجليز والقصر لإجهاض مشروع التحرر الوطني.

وأظهروا بعد ثورة يوليو 1952 التضامن مع أهداف ورجال الثورة، واعتبروا أنفسهم جزءًا منها، ثم طمعوا في الحكم، واختلفوا مع الرئيس عبد الناصر، وحاولوا اغتياله. ثم طعنوا الرئيس جمال عبدالناصر في ظهره، وتحالفوا مع خصومه على المستويين الإقليمي والدولي.

وبوصول الرئيس السادات للحكم تقربوا منه وحصلوا على مكتسبات كثيرة أعادت الحياة للجماعة، وسمحت لها من جديد بالتوغل والانتشار في المجتمع المصري، وفي مقابل ذلك صمتوا عن أخطاء سياساته الداخلية والخارجية، حتى تم اغتياله على يد جماعات الإسلام السياسي.

وبعد ذلك هادنوا الرئيس مبارك وأيدوا مشروع التوريث بشكل ضمني، مقابل مكاسب سياسية واقتصادية، ثم ركبوا ثورة يناير 2011، وخرجوا على حكم مبارك عندما وجدوا الفرصة سانحة لهم؛ لتحقيق أطماعهم في حكم مصر.

وبسقوط حكمهم في 30 يونيو 2013، بإرادة شعبية كاسحة، دعمتها المؤسسة العسكرية، ومؤسسات وأجهزة الدولة، عادوا من جديد لممارسة دورهم التاريخي في الخيانة للدولة الوطنية والعمالة لأعدائها، وتحولوا لشوكة في ظهرها، كما كان الأمر بالضبط في زمن الرئيس جمال عبدالناصر.

وهذا يعني أنهم عادوا إلى سيرتهم الأولى في العداء للدولة المصرية ومؤسساتها، والعمالة لخصومها واعدائها؛ لأن مصالح الجماعة ووجودها عندهم مُقدم دائماً على مصالح ووجود الدولة الوطنية. وهذا هو درس التاريخ الذي يجب أن نستوعبه جيداً حول نشأة وأدبيات ودور وأولويات جماعة الإخوان المسلمين.