ضربت الانشقاقات حركة النهضة التونسية الإخوانية خلال الساعات الماضية، بإعلان القيادي  عبد الحميد الجلاصي استقالته من الحركة التى يتزعمها راشد الغنوشى، ، وهو الأمر الذى يفسره محللون بسبب تحكم رئيسها الغنوشي والمجموعة المقربة منه بقرارات الحركة، على حساب قادتها التاريخيين.

وفي حديث لوسائل إعلام تونسية، قال الجلاصي أن "حركة النهضة" لم تعد ملتزمة بمبادئها، وبأنها تجر البلاد لمعركة لا يمكن لأحد تحمّل عواقبها.

ولفت الجلاصي إلى أن تجاوزات كثيرة سجلت في الحركة، التي فشلت بشكل كبير في التعامل مع القضايا البارزة التي تهم الداخل التونسي.

وبيّن القيادي المستقيل بأن المسار الديمقراطي في "النهضة" غائب تماما، وأن عقلية "الجماعة" القديمة لا تزال تحكم الحركة رغم تحولها من جماعة إلى حزب.

وأشار الجلاصي إلى "فجوة كبيرة" خلفتها الانتخابات الأخيرة بين "النهضة" والقاعدة الجماهيرية في البلاد، واصفا "المشهد الحزبي" بأنه "بائس" في ظل تهميش المؤسسات وسوء إدارة الموارد المالية والبشرية، وتحكم الغنوشي بقرارات الحركة.

وقال الجلاصي في رسالة الاستقالة، إن الأشهر الأخيرة كانت اختباراً لإدارة موغلة في الارتجال والتردي، من فضيحة القائمات إلى الزواج بنية الطلاق، مع إدارة حملة عبد الفتاح مورو وإدارة حكومة الحبيب الجملي، والتعامل التكتيكي مع حكومة إلياس الفخفاخ، إلى منهج التصرف في الموارد البشرية، والتعامل مع الدولة.

وأقرّ الجلاصي بأنّ حركة النهضة تسبّبت في إضاعة خمس سنوات على البلاد من العام 2014 وحتى 2019، إلا أن الحركة لم تستخلص الدروس حتى الآن، متهماً رئيسها راشد الغنوشي بالتحكم في كل شيء. وأبان الجلاصي أن موقع الغنوشي أصبح محور سياسة الحركة في الحكم، كاشفاً عن وجود نية للتمديد له في رئاسة الحركة في المؤتمر القادم.

وأوضح الجلاصي أن أسباب الاستقالة تعود إلى الوضع الحزبي في البلاد لا سيما خلال السنوات الخمس الماضية، وكذلك إدارة المرحلة الانتخابية ونتائجها والديمقراطية داخل النهضة ومستقبلها، مشيراً إلى أن الوضع داخل الحركة فرض عليه الاستقالة.

واعتبر الجلاصي أن استقالته سياسية وليست تنظيمية، مضيفاً أن الاستقالة ستكون مفيدة له، لا سيما على مستوى الدور الذي يراهن على أن يلعبه في المستقبل

تأتي استقالة الجلاصي تزامنا مع تلويح عدد من أعضاء مجلس شورى الحركة بالاستقالة أيضاً في حال عدم إجراء المؤتمر الـ 11 للحزب في موعده المقرر في مايو المقبل، بحجة أن التأجيل يمثل "انحرافا خطيرا في المسار الديمقراطي داخل الحركة".

وسبق للجلاصي أن قدم استقالته عام 2015 من عضوية المكتب التنفيذي للحركة قبل أن يتولى منصب نائب الرئيس، ووجه انتقادات حادة وعلنية لطريقة تسيير الحركة التي يتولاها راشد الغنوشي، معبرا عن تخوفه من أن تلقى النهضة نفس مصير "حزب النداء" الذي شهد هو الآخر انقسامات حادة أدت إلى انشقاقه لأحزاب عدة وخسارته الانتخابات البرلمانية الماضية.

وفي أول ردود الفعل من داخل الحركة. قال الناطق باسمها، عماد الخميري، إن الحركة ستأخذ أسباب استقالة الجلاصي بعين الاعتبار وستحاول إثناءه عنها. 

وشدد الخميري، على أن الحركة تكن تقديراً كبيراً للجلاصي، مرجعاً ما عبّر عنه في نص استقالته من تباينات، إلى ما أسماه الظرف الذي تمر به البلاد والحركة.

وطالب عضو مجلس شورى حركة النهضة العربي القاسمي، رئيس الحركة راشد الغنوشي ورئيس مجلس الشّورى عبد الكريم الهاروني، بالتحرّك الفوري والفعال لمعالجة الوضع ووقف استقالة الجلاصي، ودعوة عاجلة وفوري لانعقاد مجلس الشورى، لمعالجة الوضع وتحديد موعد المؤتمر 11، وتحديد جدول أعماله.

وشهدت النهضة منذ سنة 2011 عددا من الاستقالات، كان أبرزها استقالة أمينها العام حمادي الجبالي في 2014 من كافة هياكلها، بسبب خلافات حول شكل الحكومة، كما استقال القيادي رياض الشعيبي في 2013، احتجاجا على قبول حركة النهضة الخروج من السلطة وتشكيل حكومة كفاءات، يقودها مهدي جمعة. 

كما شهدت الحركة استقالات أخرى، من بينها استقالة زبير الشهودي، رئيس مكتب رئيس الحركة سنة 2019 من كافة مؤسسات الحركة، تلتها استقالة زياد العذاري الأمين العام في نوفمبر الماضي من المناصب القيادية، احتجاجا على تعيين الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة، وعدم تقدم الحركة بمرشح من قياداتها.

وفي يناير الماضي شهدت الحركة استقالة منسقة النهضة في مدينة نيس بفرنسا، هاجر بركوس، وارجعت اسباب استقالتها لمواقف الحركة في الفترة الأخيرة. وفي ذات الشهر استقال هشام العريض نجل القيادي الأبرز في الحزب ووزير الداخلية علي العريض، تبعته استقالة زياد بومخلة عضو مجلس الشورى بعد سنوات من الانخراط في صفوف الجماعة، دون الكشف عن الأسباب التي دفعتهما إلى الاستقالة.