وصل الفكر المتطرف إلى البرلمان التونسي، مما شكل حالة ممزوجة من القلق والغضب من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب والقوى السياسية التونسية على مدنية الدولة، في ظل وجود حركة النهضة وبعض التيارات السلفية المتحالفة بها ضد مدنية الدولة التونسية، لعودة "فزاعة" المتشددين" داخل المجتمع التونسي، واستثمار "إخوان تونس للسيطرة على مقاليد الوضع داخل الدولة التونسية.

وشهدت الجلسة العامّة بالبرلمان التونسي، الثلاثاء 3ماس 2020، تبادل اتهامات وجدلا حادّا بين نواب كتلة الدستوري الحر ونواب كتلة ائتلاف الكرامة ( متشدد)، بسبب ما اعتبرته  النائبة التونسية، ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ: "تكفيرا" و"تحريضا على الاغتيال"، بعد أن قال نائب ائتلاف الكرامة نضال السعودي "لقد تعودنا على هذا الكلام من أعداء الإسلام"، وقال زميله في الكتلة ذاتها محمد العفاس "لم نكفر أحدا ولو أننا لا نستحي من التكفير كحكم شرعي ورد في الإسلام".

ائتلاف الكرامة (19 نائبا) يجمع أطياف المتشددين داخل البرلمان التونسي،  بقيادة سيف الدين مخلوف، المحامي الذي عرف بدفاعه المستميت عن المتهمين في قضايا الإرهاب، و من بين مؤسسيه أيضا ، الإمام المعروف بتشدده رضا الجوادي، والمحامي سيف الدين مخلوف والمحامي سمير بن عمر (رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية) وعبد الرزاق بن العربي (رئيس حزب العدالة والتنمية) وعبد اللطيف العلوي (أديب) والناشط سابقاً في روابط حماية الثورة عماد دغيج وابن النهضة السابق المدون ماهر زيد والصحافي راشد الخياري.

وقد أدان المرصد الوطني للدفاع على مدنيّة الدولة بكل قوة ما أتاه النائب محمد العفاس عن ائتلاف الكرامة في جلسة يوم 3 مارس 2020 لمجلس نواب الشعب، حيث عبّر بكل وضوح عن إمكانية التكفير موجها كلامه لزملائه في المجلس. ممّا يعتبر تحريضا على الكراهية والعنف و دعوة واضحة للقتل.

وأكد المرصد أن ما أتاه النائب العفاس هو مخالفة صريحة للدستور نصا وروحا، ويُذكّره بأنه لم يكن ليُصبح نائبا لولا هذا الدستور، وأنه يُفترض أن يكون من حُماته. كما يُحمّل هذا النائب كل تبعات تصريحه.

ودعا المرصد الوطني للدفاع على مدنيّة الدولة المجلس إلى الإسراع في المصادقة على مشروع مجلّة الحقوق والحريات الذي يُجرّم مثل هذه التصرّفات، لافتا إلى أن مجلس النواب مؤسسة دستورية مدنيّة لا دخل لها للانتماءات الدينية.

من جانبه ندد حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، الخميس، بما سماها "المظاهر اللاحضارية" داخل البرلمان التونسي.

وقال حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، في بيان له :"تبعا لما يعيشه مجلس نواب الشعب خلال الجلسات العامة من تلاسن و قذف متبادل و مغالطات و الذي وصل مؤخرا إلى العنف اللفظي و حتى الشتم و التكفير".

وعبر الحزب عن" استنكاره الشديد للتكفير و التخوين و العنف اللفظي و المادي مهما كان مصدره و مهما كانت ضحاياه، كما ينبه إلى خطورة خطاب الحقد و الكراهية و ما يمكن أن ينتج عن ذلك من تداعيات وخيمة على مجتمعنا".

كما ندد الحزب :"بما صدر عن بعض النواب من مغالطات و تلاسن و شتم و تصرفات غير مشرفة تمس من الدولة و مؤسساتها و هيبتها"، محذرا من مغبة المس من هيبة المؤسسات و هي الضامن الوحيد لسير الدولة و تماسكها و الديمقراطية و دولة القانون و يحمل المشاركين في هذه المشاهد المخجلة مسؤولياتهم امام الشعب التونسي.

وطالب نواب الشعب بأن يكونو في مستوى الأمانة التي كلفهم بها الشعب و أن يعوا بقيمة مسؤوليتهم القانونية و الأخلاقية و أن يكونوا في مستوى الثقة التي وضعها فيهم الشعب التونسي ليتقدموا بتونس لا ليكونوا مصدرا للتشنج و استفحال الحقد و الرداءة و الفوضى في دولة سئم شعبها هذه الظواهر اللاحضارية التي لا تليق بتونس و التي يأمل القضاء عليها.

فيما أكدت رابحة بن حسين النائبة السابقة بمجلس نواب الشعب التونسي، أن حرب التكفير حرب مفتعلة للانشغال عن الحروب الحقيقية التنمية البطالة الفقر ، وهروب من تقديم حلول حقيقة للشارع التونسي.

 ولفتت رابحة بن حسين، في تصريحات خاصة لبوابة الحركات الإسلامية، إلى أن حركة النهضة الإخوانية تمارس سياسة التخريب والتهديد ضد الأحزاب التونسية المعارضة، بجانب ممارسة سياسة التكفير ضد القيادات التونسية التي تعارض الإخوان.

وأوضح النائبة السابقة بمجلس نواب الشعب التونسي أن أبرز الرابحون من حرب التكفير هو تحالف الرجعية و التخلف، والذين يهدفون للسيطرة على المجتمع التونسي، وانهاك وإضعاف الدولة التونسية.

ولفتت رابحة بن حسين إلى انهم يحاولون تهديد الدولة المدنية في تونس، ولكن لن يفلحوا لأن مدنية الدولة مدرجة في الدستور.