تسعى تركيا لتنفيذ مخططاتها التخريبية، ليس في المنطقة فحسب من خلال تدخلاتها على غرار سوريا وليبيا، بل تعمل أيضاً على خلق موالين لها في العديد من دول العالم من أجل تنفيذ أهدافها المشبوهة منها فرنسا، إذ كشفت الداخلية الفرنسية، أول من أمس، رصد وتجميد 11 كياناً تجارياً وتعليمياً وخيرياً في 4 مدن فرنسية تستخدم كستار لتمويل جماعات «الإسلام السياسي» تتلقى أموالاً من الخارج «تركيا ودولاً أخرى» لإنفاقها على جماعات وأفراد من المنخرطين في المصالح الحكومية والمجالس البلدية.

وكذلك الدعاة الذين يعملون دون تصريح أو ترخيص مزاولة مهنة، ومدارس اللغات ودور العبادة التي تعمل أغلبها دون تصريح، وتتخذ مساكن عادية مقرات لها، وذلك في إطار حملة موسعة انطلقت أول يناير الماضي، لرصد ومراقبة عمل تيارات الإسلام السياسي الذي يقوده فلول «الإخوان» في فرنسا، ويستقطب قطاعاً كبيراً من الشباب جلهم من الفرنسيين المنحدرين من أصول عربية وإسلامية.

وقال يوهان سانيول، الضابط السابق بجهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسية لـ«البيان»، إن السلطات الأمنية الفرنسية أقامت بناء على توجيهات عليا بشن حملة مراقبة واسعة لأشخاص وكيانات اقتصادية وتعليمية واجتماعية على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملة عن رصد 11 كياناً منها 3 مكاتب صرافة ومدرستان ومعهدان لتعليم اللغات.

وجمعيتان خيريتان، وشركة كتين للتصدير والاستيراد، يملكها فرنسيون وأتراك وعرب، على علاقة مباشرة بأشخاص في الخارج يتلقون أموالاً بشكل دوري وبمبالغ ثابتة يتم استخدامها في دعم أنشطة تيارات «الإسلام السياسي» الذي يشرف عليه قادة جماعة الإخوان المنتشرين في فرنسا وخاصة باريس ومارسيليا وليون وستراسبورغ. وأضاف، أن عمليات البحث والترصد توصلت إلى أن هذه الكيانات الـ11 حصلت على مبلغ 13 مليون يورو خلال العام الماضي، أنفق بحسب المستندات وشهادات الشهود في صورة إعانات ودعم مالي لأكثر من 6 آلاف شخص داخل فرنسا، منهم قادة في جماعة الإخوان ولاجئون ومهاجرون عرب ومن آسيا وإفريقيا، كما خصصت مبالغ لدعم المساجد ودور العبادة ـ بعضها مرخص وأغلبها من دون ترخيص ـ هذه الأعمال محظورة وفق القانون 2004-227، 228 الصادر في مارس 2004.

اعتبر مراقبون في تونس أن دوي الانفجار الذي استهدف دورية أمنية بمحيط السفارة الأمريكية في العاصمة الجمعة، ما هو إلا صدى للخطاب التكفيري الإخواني السائد في البلاد.

الانفجار الذي أودى بحياة شرطي وإصابة 4 آخرين لا يزالون تحت الملاحظة الطبية، لا يختلف كثيرا في جوهره عن الدعوة التكفيرية التي أطلقها نائب "ائتلاف الكرامة" ذراع إخوان تونس في البرلمان التونسي، ضد زعيمة المعارضة عبير موسى، بحسب المراقبين والخبراء.

فالدعوة لاستهداف الخصوم تعكس في طياتها سياقا سياسيا وعقائديا مليئا بالتحريض وتمجيد الإرهاب واحتضانه فكرا وممارسة في كثير من الأحيان. الأمر الذي يرجعه المراقبون إلى خصوبة الأرضية السياسية والحزبية التي تحتضنه، وذلك ضمن جدلية تاريخية تقر بالعلاقة السببية بين جماعة الإخوان والعنف الديني.

تونس تعلن حصيلة الهجوم الانتحاري.. وتؤكد: الحرب على الإرهاب مستمرة

ويقول الباحث في تاريخ الجماعات الإسلامية بلغيث بالرابح، إن عملية استهداف الدورية الأمنية نتيجة لعملية الإسناد السياسي والمعنوي الذي تقوم به الحركة الإسلامية في تونس للإرهابيين منذ سنة 2011.

فحركة النهضة توفر الحماية القانونية من خلال ترسانة من المحامين الذين يدافعون فقط على المتورطين في قضايا الإرهاب.

وكشف بالرابح في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن النائب عن ائتلاف الكرامة سيف مخلوف كان محاميا للإرهابي خبيب لعقة أحد منفذي هجوم محيط السفارة الأمريكية الإرهابي، أمس الجمعة، مؤكدا أن كل الدلائل تضع الإخوان في موقع الاتهام المباشر.

وتابع بالرابح: "إن فلسفة التواطؤ والتساهل مع الإرهابيين، وتحصين بعض أئمة المساجد في دفاعهم عن التكفير وغرس المدارس القرآنية الخارجة عن القانون هي الأدوات الإخوانية لاختراق المجتمع وتحويل وجهة مئات من الشباب إلى قنابل موقوتة تهدد الأمن الوطني". 

من جانبها، علقت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى على العملية الإرهابية قائلة: "إن العملية هي عبارة عن فاجعة تعيد تونس إلى مربع العنف، داعية رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى دعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد لتضييق الخناق على الخلايا النائمة المتغلغلة في مختلف المدن". 

وأضافت في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن درجة "الحقد الإخواني" جعلها تعيش حالة من التهديد والتحريض ضد شخصها، محذرة من تزايد وتيرة العنف في ظل صمت رئاسة الجمهورية، متهمة راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان) برعاية التطرف منذ أكثر من 50 سنة من تاريخ البلاد. 

الإرهاب الإخواني.. قنابل إقليمية  

ويرى معاذ الزعيري الناشط في حزب العمال اليساري، أنه لا يمكن فصل نوايا الإرهاب داخل تونس بالمتغيرات الإقليمية الحاصلة خصوصا في ليبيا، مضيفا أنه لا يمكن فصل نشاط الخلايا النائمة في البلاد بنشاط الخلايا الإرهابية في غرب ليبيا، والمدعومة من حكومة الوفاق وغطائها التركي الداعم للإرهاب.

 وتابع الزعيري في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن تفاعلات الإرهاب الإخواني تتجاوز الحدود الجغرافية لتونس، وما كان لهذه الخلايا أن تستمر في نشاطها لولا الدعم التركي والقطري السخي، والتقاطعات العضوية بين مختلف فصائل الإسلام السياسي من سوريا إلى ليبيا مرورا بتونس ودول جنوب الصحراء في مالي وتشاد.

يشار إلى أن تونس عرفت تحت حكم الإخوان ضربات إرهابية قاسية راح ضحيتها العديد من رجال الجيش والشرطة، ففي سنة 2013 تم ذبح 8 جنود في كمين بجبل الشعابني غرب البلاد وعرفت سنة 2014 مقتل 14 عسكريا في جبل "هنشير التلة"، كما تم استهداف عناصر الأمن الرئاسي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

 وبعد هدوء نسبي في فترة رئاسة الراحل الباجي قائد السبسي، يرى متابعون أن صعود تيارات "الشعبوية الدينية" على غرار "ائتلاف الكرامة" سيعطي مجالا لانفجار الكراهية وصعود الخطاب العدواني ضد الدولة المدنية وسلمية العمل السياسي. 

قال عمرو فاروق، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لن يضحي بالإخوان الهاربين، للزج بهم في أزمة اللاجئين التي يستغلها لابتزاز أوروبا من أجل الحصول على مساعدات مالية منها.

وأضاف «فاروق» في تصريحات خاصة لـ «صوت الدار» أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية يعمل على تنفيذ أدوار لقوى إقليمية، هو والرئيس التركي، وهو ما جعل العلاقة بينهما دائما قائمة على التحالف، إذ تشكل أنقرة مركزاً رئيسياً للتنظيم الدولي الإرهابي على المستوى السياسي.

وشدد الباحث على أن «أردوغان» لن يضحي بالتنظيم الإرهابي، الذي يتوطن في تركيا، وفي حالة خسارة «أردوغان» فإن التنظيم دائما ما يبحث عن البديل لعقد تحالفات معه، وأنه بات يعقد تحالفات الآن مع أحمد داود أوغلو، في ظل الخسائر التي بات يتعرض لها الرئيس التركي، وهو ما بدا في تصريحات  «أوغلو» الأخيرة حول الإسلام العلماني.

واستطرد الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن الرئيس التركي، لن يلجأ إلى توظيف الإخوان في ملف اللاجئين، خاصة وأن عدداً كبيراً من المهجرين هم من جنسيات تتعلق بأفارقة وعدداً من الجنسيات الآخرى، وأن أعداد السوريين في تلك التهجير قليل، لأن «أردوغان» يفرق بين الجنسيات في الهجرة ويعتمد على الاحتفاظ ببعض الجنسيات الموالية التي يراها الأقرب إلى تحقيق مصالحه.

ولفت الباحث في الشأن السياسي التركي، أن أنقرة تحولت إلى مقر لجماعة الإخوان الإرهابية، حتى أن المراقب العام للإخوان، ياسين أقطاي، قال أن لها دوراً في الخلافة الإسلامية المزعومة، التي يريد الرئيس التركي إستعادتها، وهو ما يجعل من تركيا مشروعاً لدولة الخلافة، وهو ما يجعل أي رئيس تركي قادم لم يقوم بالتضحية بالإخوان.

وأضاف الباحث أن الدلائل تشير إلى سقوط الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في ظل حالة الخنوع التي بات يعانيها جراء الضربات الروسية في إدلب، والتي عكستها زيارته إلى موسكو للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

ولفت «أردوغان» إلى أن ملف تصدير المهاجرين سيقوم بتغذيه انتخاب اليمين المتطرف في أوروبا خلال الفترة المقبلة في ظل تصاعد الخوف من اللاجئين والمسلمين، إلى جانب زيادة العمليات الإرهابية المتعلقة بالطعن والتي تقودها مجموعة من الذئاب المنفردة.

إخفاق جديد سجله الجيش الوطني، الذي يتبع الحكومة اليمنية الشرعية في منطقة الجوف، شكل هزّة في حسابات الواقع اليمني وفرض إعادة النظر ومراجعة الذات. فرغم أن الحرب القائمة عرضة لمثل هذا النوع من الكرّ والفرّ بين الجانبين، إلا أن طبيعة الحرب لا تلغي الحاجة الملحّة لمساءلة الذات أمام هذه الخسارة الجزئية في معركة مفتوحة منذ أكثر من خمس سنوات، تكبدت فيها اليمن أعباء ومتاعب ومشقة كبيرة.

حقائق الأرض تؤكد أن ميليشيا الحوثي ارتكبت جرائم شنيعة في حق المدنيين عقب دخولها مدينة الحزم مركز الجوف في سياق نقمتها المتعاظمة ضد شعب أعزل يرفض سيطرة الجماعة الانقلابية وينشد وطنا جامعا ومعتدلا ولا يخضع لأجندة خارجية تستفز جيرانه وتشق صفوف أبنائه وتستعدي المحيط العربي والطبيعي على دولته. كما منعت الميليشيا من تبقى من الأسر من المغادرة واتخذتهم دروعا بشرية، بعد إعدام مدني حاول الخروج من المدينة أمام أسرته. ونفذت عمليات اقتحام ونهب وتفجير وإحراق لمنازل شخصيات اجتماعية وضباط وموظفين حكوميين.

خسارة مركز مدينة الجوف جاء ضمن سلسلة إخفاقات، بدأت في نهم، لكن هذا التداعي لم يغير في حسابات بعض المؤدلجين ومن أدعياء الغيرة على وحدة التراب اليمني. ففتح التيار اليمني المتأخون نيران انتقاداته على قيادة التحالف العربي، رغم أنه لم يتوان عن خدمة البلاد وحكومتها الشرعية وإنقاذ شعبها من غائلة الجماعة الحوثية. وقدم بذلك أفضل خدمة لتمرير تلك الخسارات المتتابعة والتعمية على مصير القضية المركزية لصالح معارك هامشية متوهمة ومكايدات مفتعلة لخدمة رعاته في قطر وأنقرة وربما طهران أيضا.

لا يحتاج الجهد التاريخي الذي قدمه التحالف العربي للدولة اليمنية إلى أدلة، فهو الذي أعاد الأمل إلى نفوس اليمنيين باستعادة وطنهم وكامل ترابهم وتقديم الظهير العسكري والمعنوي لوقف زحف الجماعة الانقلابية لابتلاع كامل اليمن بما في ذلك باب المندب، الذي كان جزءا من أحلام إيران لتطويق الجزيرة العربية من كافة جهاتها، ولولا هبّة التحالف العربي لما أمكن منع ذلك.

بعد إخفاق الشرعية والجيش الوطني في الحفاظ على تلك المناطق المحررة، غرق بعض المحسوبين عليها، في كيل التهم المهلهلة عن مسؤولية التحالف وتقصيره، بينما تشير القراءة المتمهلة في واقع أداء الأجهزة الرسمية المحسوبة على الحكومة الشرعية، إلى حجم التلاعب والتقصير، المتعمد ربما، والذي أصبح من الواجب الآن إعادة النظر فيه والتوقف عن التساهل في أمره.

يحاول الحوثي، وبعض مندسّي الإخوان في الحكومة الشرعية زرع الإحباط في نفوس اليمنيين. ويسعى دفعهم للتسليم والإقرار بسيطرة الجماعة الانقلابية على اليمن والتنازل عن مقاومتهم وتضحياتهم. ويحاول إجبارهم على التخلي عن مشروع استعادة الوطن من قبضة الانقلابيين، عبر صناعة الإحباط التي تبرع فيه جماعة الإخوان المسلمين بالتشويش على جهود التحالف العربي وخلط أوراق الحكومة الشرعية واستنزاف جهودها في الجبهات الوهمية.

لكن التحالف العربي لا يزال يحتفظ بالخطوط العريضة لجهده العسكري وعزيمته على استعادة الشرعية وضمان عودة البلاد في أيادي أهلها وإنقاذهم من انفراد الجماعة الانقلابية وعبث الجماعة الإخوانية المؤدلجة ومن والاها في قطر وسواها.

المؤشرات تتزايد على أن إيران لا يمكن أن يكون لها دور في اليمن، بعدما سببت له الدمار والخراب عبر دورها الظلامي في المنطقة ودعمها للمنظمات الإرهابية وزعزعة الأمن في المنطقة، في وقت تجدد فيه السعودية التزامها بالحل السياسي في اليمن ويتزايد إدراك الأطراف اليمنية لأهمية حل النزاع سياسيا، إضافة إلى تصاعد وعي الشعب اليمني بأنه يستحق مستقبلا أفضل، وأن ذلك المستقبل لا يمكن بلوغه إلا بتحقيق السلام وانطلاق عمليات إعادة الإعمار.

بعد مناقشة البرلمان البريطاني مؤخرًا اتخاذ إجراءات ضد جماعة "الإخوان" الإرهابية، كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن أن هناك تحركات من جماعات منتمية للإخوان في المملكة المتحدة البريطانية لرفع دعاوى ضد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وبعض النواب البريطانيين.

وذكرت الصحيفة أن المجلس الإسلامي البريطاني، وهو هيئة تعتبر مظلة لمئات المنظمات التابعة للإخوان وغيرها من الجماعات المتطرفة، قدم تقريرًا يضم أكثر من 300 إدعاء مرتبط بمزاعم الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين في بريطانيا، إلى لجنة المساواة وحقوق الإنسان، مما زاد الضغط على هيئة الرقابة لبدء تحقيق رسمي.

ويعرض التقرير مجموعة من التعليقات التي أدلى بها مرشحو حزب المحافظين في الانتخابات قبل أن يصبحوا نوابًا، إلى جانب الأفعال التي قام بها مئات النشطاء ومستشارو رئيس الوزراء، زاعما أن تلك التعليقات تشير إلى اتهامات بوجود ما يسمى "رُهاب الإسلام" أو الإسلاموفوبيا داخل الحزب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التحقيق مع سالي آن هارت، النائبة في حزب المحافظين عن دائرة هاستينجز وراي، من قبل الحزب، بسبب مشاركتها منشورًا تدعي فيه أن جماعة الإخوان اختطفت مسيرة نسائية "للترويج لأجندتها"، كما أعاد كارل مكارتني، النائب عن دائرة لينكولن، نشر العديد من تغريدات "دعاة الكراهية" المنسوبة لـ"تومي روبنسون"، الزعيم السابق لـ«رابطة الدفاع الإنجليزية» اليمينية المتطرفة، والكاتبة كاتي هوبكنز.

كما أبرز تقرير المجلس الإسلامي البريطاني الدور الذي لعبه دومينيك كامينجز، أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني، واتهمه بالوقوف وراء نشر رسم كاريكاتوري مسيء للنبي محمد على موقع Spectator

ويتضمن التقرير أيضًا مزاعم ضد بوريس جونسون نفسه، الذي اعتذر سابقًا عن وصفه النساء المسلمات اللواتي يرتدين البرقع أو النقاب بأنهن "يشبهن صناديق البريد".

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم لجنة المساواة وحقوق الإنسان في بريطانيا قوله: "نحن ندرس الإجراءات التي قد نتخذها فيما يتعلق بالتعامل مع كره الإسلام والتمييز داخل حزب المحافظين، ننتظر أيضًا الاختصاصات النهائية للمراجعة المستقلة للحزب، والتي سننظر فيها كجزء من عملية صنع القرار لدينا".