وتمثل إدلب حاليا معقلا للجماعات الإرهابية ومليشيات موالية لتركيا، وتخضع لاتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة في حوار أستانة 2018.

إلا أن الجيش السوري تمكن بمساعدة هجمات جوية روسية مكثفة من استعادة عشرات البلدات في المحافظة خلال الأسابيع الماضية، في أكبر تقدم له منذ سنوات، ما أجبر عشرات الآلاف على الفرار إلى الحدود التركية.

وقال الإليزيه في بيانٍ أمس الجمعة، إن "الاتفاق التركي- الروسي أنتج وقفاً لإطلاق النار لكنه لم يترسخ جيداً بعد، إذ إنه رغم خفض التصعيد العسكري لا تزال عدد من التحركات الميدانية مستمرة".

وأضاف البيان أنّ الاتفاق، يحمل غموضاً وتوجد فيه مسائل يصعب التعامل معها، بما في ذلك، الانسحاب من الطريقين الدوليين (M4 وM5)، والحديث عن دعم سياسي وإنساني لا وضوح بشأن ترتيباته.

وأكّدت الرئاسة الفرنسية أن "أجندة روسيا واضحة بشكل كبير، وتتمثل بسيطرة النظام السوري على كامل أراضي البلاد، اعتبرت أنه على تركيا الاختيار ما بين الشراكة مع روسيا أو طلب الدعم من أوروبا".

ورأى بييان الرئاسة أنه رغم ما يملكه الروس والأتراك والإيرانيون من نقاط قوة على الأرض السورية، لن يكون بإمكانهم تحقيق الاستقرار في البلاد.

وكان الرئيس التركي ونظيره الروسي توصلا لاتفاق جديد حول شمال غربي سوريا، بعد لقاء بينهما استمر لست ساعات في موسكو، ودخل اتفاق وقف إطلاق نار حيز التنفيذ، منتصف ليل الخميس - الجمعة.

ووفقا لبيان الاتفاق الجديد، فإن أنقرة وموسكو اتفقتا على "وقف كافة الأنشطة العسكرية على طول خط التماس بمنطقة خفض الصعيد في إدلب اعتبارا من منتصف ليل الخميس - الجمعة"، وإنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "إم 4" و6 كم جنوبه وسيتم تحديد التفاصيل في غضون 7 أيام، وتسير دوريات تركية وروسية على امتداد طريق "إم 4" بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، والتي ستنطلق في 15 مارس الجاري.

واتفقت تركيا وروسيا على وقف إطلاق النار ابتداءً من منتصف ليل الخميس - الجمعة بالتوقيت المحلي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في محاولة لتجنب تصعيد كبير.

وقتل 36 جنديا تركيا في إدلب الشهر الأخير، خلال هجوم شنته قوات الحكومة السورية، وردّت تركيا، التي تدعم مقاتلي المعارضة، بمهاجمة القوات السورية الحكومية.

وأثارت هذه الحادثة مخاوف من اندلاع صراع عسكري مباشر بين تركيا وروسيا.

ونجح الجيش السوري في السيطرة على مواقع مراقبة عسكرية تركية في إدلب وتحطيم معدات وآليات عسكرية وقتل جنود وموالين لها، ما أغضب أنقرة التي شنت بدعم فصائل سورية موالية لها هجوما واسعا على جنوب شرقي المحافظة. 

وعارضت روسيا العملية العسكرية التركية، مؤكدة أن تنفيذها في منطقة إدلب سيكون "أسوأ سيناريو" وسيكون من حق الجيش السوري الرد على الانتهاكات.