أكد خبراء في الشؤون السياسية والعسكرية أن هناك العديد من الأسباب وراء عدم إنجاز التسوية السياسية في اليمن، على رأسها تعدد مسارات الحل وعدم وجود إرادة حقيقية من الأطراف اليمنية نفسها للوصول إلى حل. وأشاروا في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث نفسه، استبعد إمكانية تحقيق السلام المستدام في اليمن إلا من خلال حل شامل وجامع بين كل الأطراف، وأكدوا أن بناء الثقة لا يكون مستداماً دون عملية سياسية، في وقت يواصل فيه الحوثيون انتهاكاتهم بحق الاتفاقيات الدولية.

وأعلن المبعوث الأممي للسلام في اليمن، أن السلام في اليمن لن يتحقق إلا بحل شامل عبر التفاوض، مؤكداً أن الأطراف تتحمل مسؤولية العواقب الإنسانية الوخيمة التي يتسبب فيها التصعيد العسكري في اليمن. ودعا جريفيث كل الجهات المعنية لوقف كل الأنشطة العسكرية في الجوف ومأرب ونهم، وللعمل مع مكتب المبعوث لتحقيق هذا الهدف، معبراً عن انزعاجه من الموقف العسكري المتهور الذي يتعارض مع رغبة الأطراف المعلنة في التوصل لحل سياسي.

غياب الرؤية الدولية

وفي هذا الإطار، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تعدد مسارات الحل والتسوية في اليمن سبب رئيس في عدم التوصل إلى حل حتى الآن، مؤكداً أن هناك تسوية من خلال مجلس الأمن والمبعوث الأممي الذي بذل مجهودات مكثفة لكن هناك عدم وجود اتفاق على أسس الحل.

وأشار فهمي لـ «الاتحاد» إلى أن هناك مخرجات الرياض والحوار الوطني وقراري الأمم المتحدة والتي تضمن تسوية الحل، لكن يواجه ذلك غياب الرؤية الدولية والإقليمية للتسوية، لافتاً أيضاً إلى تعثر مفاوضات التسوية لغياب الإرادة السياسية. وأوضح أن تشعب المسارات وعدم احتكامها للمقررات الدولية باعتبارها أفق التسوية والحل أساس عدم التسوية، مشدداً على ضرورة وجود تنفيذ فعلي للقرار الأممي مع إدارة سياسية تشمل الأطراف كافة، مؤكداً ضرورة أن يباشر المبعوث الأممي تكليفات الأمين العام للأمم المتحدة لكن تغيير المبعوث الأممي أكثر من مرة تسبب في عدم تواصل الجهود، مشدداً على ضرورة العودة إلى المرجعيات الدولية ومقررات الرياض ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس التعاون الخاصة باليمن.

وشدد طارق فهمي على أن هناك قرارين أمميين بشأن اليمن، الأول قبل استعادة الشرعية في اليمن وقبل تشكيل التحالف والذي أكد ضرورة أن يكون هناك حل سياسي وعدم عسكرة الأزمة، والقرار الثاني بعد ثاني مبعوث أممي لليمن والذي أكد أيضاً أن لا حل عسكرياً في اليمن.

التكتلات القبلية

من جانبه، أكد الدكتور معتوق الشريف، المحلل السياسي السعودي، أن القضية اليمنية معقدة جداً بسبب مكونات المجتمع اليمني، موضحاً أن التكتلات القبلية أبرز معوق يعوق حل القضية اليمنية.

وأشار الشريف لـ«الاتحاد» إلى أن هناك أيضاً دول ومصالح لأشخاص نافذين في اليمن ومهربي أسلحة لهم مصالح في أن تظل القضية اليمنية مشتعلة، مشدداً على أن الشعب اليمني لم يتنبه إلى أنه بهذا الوضع سيمكن الأعداء من تفريغ اليمن من مكوناته ولحمته الأساسية.

ولفت المحلل السياسي السعودي إلى أنه منذ أن تمت الوحدة كان هناك من يبث في اليمنيين روح الفرقة، مشيراً إلى أن قرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني واتفاق الرياض وغيرها من القرارات هي مجرد تنظيم ومعايير وإجراءات إذا اتبعها اليمنيون وجدوا الحل، وإذا لم يبادر اليمنيون بأنفسهم بحل قضيتهم، فإن هذه القرارات لن تكون ذات جدوى.

الواقع السياسي

وفي الإطار نفسه، أكد إسماعيل أحمد، المحلل السياسي اليمني، أن التسوية في اليمن بوصفها خياراً أممياً وتوجهاً إقليمياً وتعبيراً عن رغبة محلية، هي واقع سياسي يجب أن تعمل الأدوات العسكرية على إحلاله قبل توقيع الاتفاقات، لافتاً إلى أن العملية العسكرية على الأرض بوصفها رافعة السلام ما زالت بحاجة لنقلة تؤهل الأطراف للقبول بالحل.

وقال المحلل السياسي لـ«الاتحاد»: «بنظرة عميقة يمكن القول إن التسوية لم تعد بوصفها تسوية بين شرعية وانقلاب، بقدر ما أصبحت تسوية شاملة لأطراف أفرزتها الحرب». وأضاف أن القرار الجمهوري الذي صدر مؤخراً بتعيين صغير بن عزيز رئيساً لهيئة أركان الجيش اليمني، يعد جزءاً من تلك التدابير التي وصفناها بالعسكرية والسياسية اللازمة لتهيئة الأجواء لحل الأزمة.

وأوضح أن التسوية هي واقع قبل كونه إجراء بروتوكولياً يتطلب الوصول إليه مزيداً من التدابير المكثفة لتحرير معسكر الشرعية من تناقضاته وتنظيف الجيوب الحوثية.

ترتيب البيت اليمني

وشدد وضاح عبد القادر المحلل السياسي اليمني على أن بلاده في حاجة إلى رؤية سياسية واضحة لعملية انتقال سياسي سلمي خلال الفترة المقبلة، إذ لم يتم طرح هذه الرؤية حتى هذه اللحظة على الرغم من المشاركة الفعالة على المستوى الإقليمي، والتي أكملتها الإمارات العربية المتحدة بالجانب الإغاثي والذي يساعد الآلاف من أبناء الشعب اليمني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعانيها أماكن كاملة، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة لطرح دولي وإقليمي لحلول سياسية ماسة في اليمن، وهو الأمر الغائب إلى هذه اللحظة عن الأجواء.

وأضاف عبد القادر أن الشعب اليمني في حاجة ضرورية لعملية انتقال سياسي تسمح بإعادة ترتيب البيت اليمني، خاصة مع الظروف كافة التي تعرض لها خلال السنوات العشر الأخيرة والتي أدت إلى هدم الدولة ومرافقها، وانتظار العمل الإنساني لتوفير حياة كريمة للأطفال والنساء، وهو الأمر الذي في استمراره عاملاً رئيساً للتمزق بعد الهدم الذي شهده اليمن، وجعله يتحول من السعيد للحزين، ويهدد في أن يتحول إلى ممزق، مؤكداً أن الطرح السياسي يعد الأهم خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر المؤتمرات الدولية المجمعة لأصدقاء الشعب اليمني.

منظمات الإرهاب

النقيب محمد النقيب، المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة، أشار إلى أن القتال العسكري لا يفيد أي أحد بالتأكيد، ولا حاجة لأحد في أن يستمر على الجبهة العسكرية لسنوات متتالية، ولا يمكن أن يكون هذا الأمر فيه فائدة أي طرف من الأطراف التي تهمها مصلحة الشعب اليمني، مؤكداً أن وضع خطة سياسية أمر في منتهى الأهمية للانتهاء من مرحلة الصراع العسكري.

وأضاف أن الطرح السياسي غائب خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى استمرار عمليات القتال الدائر على الأرض، مؤكداً أنه في حال التوافق بين جميع الأطراف والجهات بالتأكيد الوضع العسكري على الأرض سيكون متغيراً بطبيعة الحال، ولكن حتى هذه اللحظة لا وجود لهذه الأطروحات، ما يجعل الوضع العسكري على ما هو عليه. وأشار إلى أن ذلك بالتأكيد في مصلحة المنظمات الإرهابية فقط، بينما لا يمكن أن تكون الجماعة الوطنية والمحبة لليمن على توافق مع هذا الأمر، وتطالب بشكل دائم بوجود هذه الأطروحات.

استمرار تفاقم الأوضاع لن يكون في مصلحة أحد

أكد بسام القاضي المحلل السياسي اليمني أن المشاركة الدولية ضرورية في وجود حل سياسي للأزمة في اليمن، وهو الأمر الطبيعي وتطلبه العديد من الدول التي هي في وضع أقل سوءاً من اليمن، وبالتالي يجب على الشركاء الدوليين العمل على هذه الأزمة، خصوصاً أن استمرار تفاقم الأوضاع لن يكون في مصلحة أي من أطراف المعادلة السياسية، إلى جانب تحول الأزمة في اليمن إلى أزمة إقليمية واضحة، ومع تردي الأوضاع الطبية ونقص الرعاية الصحية التي تهدمت مؤسساتها بسبب الحرب، فوجود وباء صحي على سبيل المثال ينذر بكارثة كبرى. وأضاف القاضي أن جهود الإمارات العربية المتحدة واضحة في العمل على دعم وجود حل سياسي للأزمة اليمنية، والمستمرة منذ سنوات، في ظل غياب الدعم الدولي للانتقال الديمقراطي الذي كان من المفترض أن يكون بديلاً للحلول العسكرية التي تسببت في وفاة الآلاف وتدمير البنية التحتية في الأراضي اليمنية، وإحلال الخراب وسيطرة الميليشيات المسلحة وغياب الديمقراطية والحلول السلمية.

انتقد خبراء ومختصون تعاطي بعض التقارير لحالة حقوق الإنسان باليمن، ووصفوها بالمنحازة والمفتقدة للمصداقية والاستقلالية، ويشوبها الكثير من التسييس، وهدفها استهداف دول التحالف العربي من قبل دول ومؤسسات تسعى إلى استمرار المعاناة الإنسانية باليمن، مطالبين

بضرورة دراسة وتقييم التقارير الدولية وتقارير المنظمات غير الحكومية التي تتناول حالة حقوق الإنسان في اليمن، وإعادة تقييمها بما يتوافق مع المعايير المعتمدة بالمؤسسات الدولية والهيئات الأممية، وضرورة الالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية التي تضع الأسس والضوابط المحددة والملائمة لتوصيف الحالة الإنسانية باليمن.

وأكد الخبراء خلال الندوة الدولية التي نظمها المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بالتعاون مع النادي السويسري للصحافة في جنيف، أهمية العمل على تحقيق الأمن والسلام والتنمية باليمن، على النحو الذي يضمن للمدنيين العيش في بيئة يتوافر فيها السلام والتنمية. وطالبوا بإيجاد آلية فاعلة وناجعة لضمان تمتع جميع المدنيين في اليمن بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتناولت الندوة التي عقدت بنادي الصحافة السويسري بعنوان «تقارير حقوق الإنسان باليمن - حقيقة الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية» تقديم قراءة قانونية وحقوقية علمية وتحليلية لجملة التقارير الحقوقية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان باليمن، كما استعرضت ما تضمنته هذه التقارير من مخالفات وتجاوزات للمبادئ الأساسية والرئيسة المعتمدة بموجب التوجيهات والضوابط الأساسية المعنية بلجان الحقيقة وعمليات الرصد والتوثيق وفق المنهجية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت أن تلك التقارير بما اعتراها من اختلال يجردها من مصداقيتها، ويفقدها للمصداقية والنزاهة والاستقلالية التي تعتبر أساساً للاعتماد عليها في التعاطي مع الحالة الإنسانية باليمن، وهو ما يسقط عنها الشرعية واستحالة البناء عليها في وضع البرامج والخطط والمشاريع الهادفة لمعالجة جميع المخالفات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وعبر المشاركون عن بالغ قلقهم من تردي الحالة الإنسانية في اليمن منذ الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن، وحرصهم على وضع نهاية للصراع المسلح باليمن، كما أكدوا خلال كلماتهم أن هذه الندوة تهدف إلى وضع معالجة حقيقية للتقارير الحقوقية باليمن، تسهم في بناء السلام باليمن وتضمن تمتع جميع المدنيين في اليمن بكامل حقوقهم التي نصت عليها الشرعة الدولية، ويحقق لهم التنمية التي يتطلعون إليها.

بحث رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، مساء أمس الأول في الرياض، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، التصعيد العسكري الأخير لميليشيات الحوثي الانقلابية وخاصة في محافظة الجوف، والتحركات الأممية والدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، وآفاق العملية السياسية في اليمن.

ويوم أمس السبت، جدد جريفيث دعوته للإيقاف الفوري للحرب في اليمن، محذراً من الانزلاق إلى «صراع واسع النطاق»، منوهاً في الوقت نفسه بأنه تلقى ردوداً إيجابية من الأطراف، إلا أنها «أولية وغير رسمية».

وقال جريفيث في حديث أمام الصحفيين في مأرب، عقب لقاء جمعه بمحافظها اللواء سلطان العرادة: «إن اليمن في رأيي يمر بمنعطف حرج. فإما أن نُسكت الأسلحة ونستأنف العملية السياسية، أو سننزلق مجدداً إلى صراع واسع النطاق ومعاناة رأيتموها بالفعل هنا في مأرب».

وأضاف: «منذ اندلاع النزاع، ونحن كنا نناقش هذا اليوم، كانت مأرب ملاذاً لمئات الآلاف من اليمنيين النازحين، سواء من داخل المحافظة أو من أي مكان آخر في اليمن. مأرب كانت جزيرة من الاستقرار والهدوء النسبي وسط جنون الحرب. في الأسبوع الماضي فقط، وصلت آلاف الأسر إلى هنا هرباً من القتال في الجوف.

يتعين على الأطراف ضمان أن مأرب ستظل ملاذاً، وألا تصبح البؤرة التالية للقتال والحرب».

وفي زيارة لافتة لمحافظة مأرب، غير معلن عنها مسبقاً، بدا جريفيت حريصاً على التحدث «بدقة شديدة وبعناية»، عاكساً أهمية زيارته هذه، على حد تعبيره، وواضحاً في تحديد «سببها»، وقال: «يجب أن يتوقف القتال الآن»، معتبراً «أن المغامرة العسكرية والسعي إلى تحقيق مكاسب مناطقية أمور لا طائل منها، وستجر اليمن إلى سنوات عديدة من النزاع».

كشفت مصادر عسكرية مطلعة ل«الخليج» عن قيام الحوثي بارسال تعزيزات من المقاتلين مزودة بأسلحة نوعية متوسطة وثقيلة إلى ثلاث جبهات بشكل متزامن والمتمثلة في «تعز» ومنطقة «مكيراس»، الواقعة بين محافظتي «البيضاء» و«أبين».

وحذر الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية في البيضاء علي الحميقاني من تحركات طارئة للحوثيين في المحافظة، مشيرا الى وصول لواء «قريش» التابع لميليشيا الحوثي بقيادة المدعو أكرم الجنيد والذي تم سحبه من جبهة تعز.

وأكد الحميقاني أن قيادة الحوثيين تقوم بحشد مقاتلين من الميليشيا الى محافظة البيضاء بهدف اسقاط ما تبقى من مناطق محررة، فيما وصلت تعزيزات حوثية الى منطقة «الحوبان»، إحدى ضواحي عاصمة المحافظة، ضمن مخطط وشيك يستهدف استعادة السيطرة على المناطق التي تم تحريرها من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسلحة.

صرح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عملية استهداف نوعيه في مديرية (الصليف) ضد أهداف عسكرية مشروعة تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح المالكي، الأحد، أن الأهداف المدمرة شملت 6 مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع للإعداد لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وقد تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين ومواقع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية.

وأضاف المالكي أن الميليشيات الحوثية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وانتهاك نصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة .

وأكد على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأهداف العسكرية المشروعة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، واستمرار دعمها لكافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق (ستوكهولم)، وإنهاء الانقلاب الحوثي.

بلغ عدد قتلى ميليشيا الحوثي، نحو 800 قتيل خلال أقل من شهر في مديرية نهم، شرق العاصمة اليمنية صنعاء، ومحافظة الجوف، شمال البلاد، وفق ما أعلنه الجيش اليمني.

وقال المركز الإعلامي التابع للجيش اليمني، إنه رصد مصرع نحو 800 من عناصر ميليشيا الحوثي بنيران قوات الجيش، في نهم وجبهات محافظة الجوف، خلال الفترة من 15 يناير إلى 10 فبراير الماضي.

وأضاف المركز الإعلامي، أن هذه الإحصائية هي جزء من الخسائر البشرية لميليشيا الحوثي التي أعلنت عنها وسائل إعلامها، وهو ما يؤكد إصرارها على الدفع بالبسطاء إلى معارك خاسرة في سبيل مشروعها الخبيث دون اكتراث بأرواحهم.

ونشر المركز قائمة بأسماء القتلى، وقال إن غالبيتهم أطفال عزل استدرجتهم ميليشيا الحوثي لجبهات الموت رغما عنهم، والكثير منهم اختطفتهم من المدارس دون علم أهاليهم، ولم تعرف بهم إلى حين عوتهم جثثاً هامدة.

أعلن الجيش اليمني، السبت، مصرع نحو 800 عنصر من ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهات مديرية نهم والجوف خلال الفترة من 15 يناير إلى 10 فبراير 2020.

ورصدت إحصائية نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مصرع 778 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية بنيران الجيش الوطني في جبهات مديرية نهم والجوف خلال الفترة من 15 يناير إلى 10 فبراير 2020.

وأوضح المركز، أن هذه الإحصائية تعد جزءاً من الخسائر البشرية للميليشيات والتي أعلنت عنها عبر وسائل إعلامها، وهو ما يؤكد إصرارها على الدفع بالبسطاء إلى معارك خاسرة في سبيل مشروعها العنصري الخبيث من دون اكتراث بأرواحهم.

وأضاف: "يظهر أن معظم قتلى الميليشيات خلال الفترة المذكورة هم من فئة الأطفال كانت قد استدرجتهم إلى جبهات الموت، الكثير منهم اختطفتهم من دون علم أهاليهم، ولم تعرف بهم أسرهم إلا حين عودتهم جثثاً هامدة".

وبحسب المركز، فإن الميليشيات الانقلابية تستغل الأوضاع المعيشية للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها للزج بأبنائهم في المحارق في حين تحتفظ قيادات الميليشيات بأبنائها وتدفع بهم للدراسة في أرقى جامعات العالم أو لتولي مناصب رفيعة في المؤسسات الحكومية المختطفة.

ودعا أولياء ورجال القبائل إلى عدم الانجرار وراء الدعاية الحوثية ورفض إرسال الأطفال إلى جبهات الموت ومقاومة هذه الرغبات العنصرية المقيتة التي تهدف لإبادة أبناء الشعب في حين تتفرد هي بحكم الشعب ونهب ثرواته.

عادت الميليشيات الحوثية حديثاً إلى التعبئة عبر المنابر، بإلزام خطباء المساجد الموالين لها في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى، بالدعوة إلى التجنيد والحشد للجبهات، في مساعٍ منها للتغلب على حالة العزوف الشعبي عن الاستجابة لدعواتها المستمرة، لتعويض عناصرها القتلى والجرحى.

وكشفت مصادر في الأوقاف والإرشاد الخاضعة للجماعة في صنعاء بأن قادة الميليشيات أصدروا الخميس الماضي، تعميمات إلى خطباء المساجد المنتمين للجماعة في العاصمة تحضهم فيها على الإشادة بانتصاراتها المزعومة والتركيز على دعوة الآباء من على منابر المساجد إلى إلحاق أبنائهم بميادين القتال، وترغيب الشباب في الموت دفاعاً عن أفكار الجماعة وزعيمها الحوثي.

وطغى على التعميم الحوثي الجديد -حسب المصادر- عبارات التحريض على العنف والحقد والعداء لمعارضي الجماعة والدعوة الصريحة لقتل اليمنيين تحت مسميات «الدواعش، والإسرائيليين، والأميركيين».

وقال مصلّون في عدد من مساجد صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطباء الحوثيين شرعوا منذ الجمعة الماضي، في شحن المصلين وتحريضهم ومطالبتهم بتجنيد أنفسهم وأبنائهم في صفوف مقاتلي الجماعة.

وشن الخطباء هجوماً لاذعاً على الآباء والأسر في مساجد أمانة العاصمة، ووجّهوا إليهم في نفس الوقت اتهامات عدة منها التقاعس واللامبالاة والتهرب من المسؤولية.

وأكد مصلون أن أحد خطباء الجماعة دعا جموع المصلين إلى سرعة تسجيلهم مواقف تزعم الميليشيات أنها «وطنية وبطولية» عبر إلحاق أبنائهم بالجبهات بدلاً من الذهاب إلى المدارس أو إلى أعمالهم، زاعمين أن ذلك السلوك هو الوحيد الذي سيجلب لهم السعادة ويمكّنهم من دخول الجنة.

وتضمنت خطب الميليشيات من على منابر المساجد، طبقاً للمصلين، الاستنجاد بالمواطنين وطلب الدعم والمساندة منهم لإنقاذ مقاتليهم بعدد من الجبهات بما فيها الخطر الذي قد يهددهم في قادم الأيام بجبهة الجوف.

بدورهم، كشف مصلون آخرون بمساجد «عمر بن عبد العزيز، والفتح، وعلي بن أبي طالب، والقبة الخضراء) بمناطق السنينة وهائل بصنعاء، عن أن خطباء الميليشيات أبلغوهم نهاية الخطبة الأخيرة لصلاة الجمعة بوجود كشوف بيد أفراد يقفون خارج المسجد، وأن على المصلين حال خروجهم الانتظار لتسجيل أسمائهم ليتم ضمهم إلى قوام عناصر الجماعة للالتحاق بجبهات القتال.

وأفاد المصلون في تلك المساجد بأن مطالبة خطباء الميليشيات لهم بإلحاق أسمائهم بكشوف رفد جبهات الجماعة بدماء جديدة، رافقها أيضاً وضع عدد من صناديق التبرعات على أبواب المساجد، لتقديم الدعم المالي.

وتكاد منابر المساجد في صنعاء سواء في مساجد أحياء «السنينة أو هائل أو الحصبة أو أي منطقة أخرى» تكون متشابهة في تحريضها ودعواتها ومطالباتها لجموع المصلين لبذل أنفسهم في سبيل استمرار انقلاب الجماعة.

وأشار المصلون الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن جل خطب الجماعة إن لم تكن جميعها مبنية أساساً على التحريض على القتل والعنف والشحن الطائفي ودعوة اليمنيين للموت في سبيل مشروع الجماعة الذي وصفوه بـ«الظلامي الكهنوتي».

إلى ذلك كشف سكان محليون يقطنون بالقرب من أحد المساجد، وسط صنعاء، عن مغادرة مصلين كُثر المسجد في أثناء خطبة المعمم الحوثي وتحريضه الصريح على قتل اليمنيين وكل من لم يكنّ الولاء والطاعة للجماعة وزعيمها وتوجهاتها وكل خطواتها وتحركاتها.

وقال السكان إن عدداً من المصلين أبدوا غضبهم الشديد، نتيجة الهجوم الذي شنّه الخطيب الحوثي على المصلين واتهامه لهم بالخيانة وترك الجماعة وحدها تواجه مَن وصفهم بـ«الأعداء من اليهود والنصارى»، على حد زعمه.

وأكدوا أن خطباء الميليشيات وكما اعتادوا دائماً، ركزوا بخطبة الجمعة الأخيرة، على بث خطاب الكراهية وتحريض الناس ليتحركوا إلى الجبهات بأي طريقة كانت، وإلحاق أبنائهم بالجهاد والقتال بصفوفها.

وعدّ السكان المحليون أن عزوف الكثير من المصلين عن مساجد عدة تتبع الجماعة جاء عقب موجة من الغضب الشديدة التي اجتاحتهم فور سماعهم خطب الانقلابيين المتكررة المحرضة على العنف والقتل ونشر المذهبية والطائفية التي سعت وتسعى الميليشيات منذ انقلابها لزرعها في عقول المواطنين بصنعاء وبقية مناطق سيطرتها.

وتأتي هذه التوجهات الحوثية لاستهداف اليمنيين والتغرير بهم وخداعهم من على منابر المساجد عقب أيام قليلة فقط من استهداف نفس الميليشيات وعبر حملات مكثفة وُصفت بـ«المسعورة»، المئات من عقّال وأعيان أحياء العاصمة صنعاء، وإلزامهم برفد جبهات القتال بـ10 مقاتلين جدد من كل حارة.

كما كانت الميليشيات الحوثية قد أجبرت في ذات الوقت مديري عدد من المدارس الحكومية بنفس العاصمة على اختيار 15 طالباً من كل مدرسة؛ لأخذهم إلى جبهات القتال دون علم أهاليهم.

وكانت الجماعة الانقلابية، ونتيجة للخسائر البشرية المتلاحقة، التي مُنيت بها وما زالت في جبهات قتالية عدة، قد شنّت خلال اليومين الماضيين في صنعاء العاصمة، ومدن يمنية أخرى، حملات حشد وتجنيد واسعتي النطاق لاستقطاب مقاتلين جدد للقتال إلى جانب ميليشياتها.

ومنذ انقلابها على السلطة، واجتياحها صنعاء وسيطرتها بقوة السلاح على كل مفاصل الدولة بما فيها وزارة الأوقاف والإرشاد، عملت الميليشيات بكل طاقتها على حرف منابر المساجد عن مسارها وتحويل وظيفتها المعتادة في بث الوعي ونشر التربية والأخلاق الإسلامية السليمة، وترسيخها في حياة اليمنيين، إلى وسيلة هدامة تدعم مشروعها الإيراني الطائفي.

وعزا مراقبون في صنعاء عودة الميليشيات لاستخدام منابر المساجد للضغط على اليمنيين وإقناعهم بأي وسيلة متاحة بالانخراط في جبهاتها القتالية، إلى النقص الحاد والخسائر البشرية الكبيرة التي تكبّدتها الميليشيات مؤخراً في عدد من الجبهات القتالية.

ولا تزال الميليشيات تُحكم قبضتها وسيطرتها على غالبية المساجد في العاصمة ومدن يمنية أخرى واقعة تحت قبضتها، وذلك بعد اعتقالها المئات من الدعاة والأئمة والخطباء والمرشدين والزج بهم في السجون، واستبدال خطباء موالين لها طائفياً بهم.