لا تزال جماعة الإخوان الإرهابية، في العديد من الدول تمارس انتهاكاتها ضد خصومها من أجل السيطرة على الحكم، وفى تونس تسعى جماعة الإخوان الإرهابية الممثلة في حزب النهضة، إلى سن تشريع "التكفير" في البرلمان، في خطوة اعتبرتها المعارضة ذريعة من التنظيم لتصفية خصومه. 

موقع مباشر قطر، ذكر في تقرير بالفيديو له، أن النائب التونسي محمد العفاس، واحد من الموالين للإخوان، ذكر أن تشريع "التكفير" يأتي كمرجعية من مراجع العمل البرلماني" حفيظة البرلمان التونسي والبلبلة السياسية في تونس، زاعما أن التكفير حكم شرعي، الأمر الذى أغضب العديد من نواب المعارضة في تونس.

وذكر الموقع أن المعارضة التونسية: اعتبر الحزب الدستوري الحر أن التشريع هو بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لتصفية خصوم الجماعة تحت ذريعة الدين والتأويلات الدينية.

الجدير بالذكر أنه بشكل مفاجئ، استقال الرجل الثانى في حركة النهضة – إخوان تونس، محدثا حالة من الارتباك وخاصة بعدما فضح التنظيم وكشف المستور، فيما سيطرت حالة من الارتباك على الجماعة بتونس مؤكدين أنهم سيحاولون "اثناءه عن الاستقالة.

وتقدم البرلمانى التونسى عبد الحميد الجلاصي باستقالته رسميا الخميس من الحركة التي كان يشغل عضوية مجلس الشورى فيها، مؤكدا أن المنظومة الحزبية في تونس عموما، بما فيها النهضة، أصبحت مريضة وباتت عبئا على البلاد.

وقال عبد الحميد الجلاصى، والمعروف بأنه الرجل الثانى في حركة النهضة  في تصريحات صحفية الخميس إن قرار الاستقالة من الحركة وإعلانه عنها، جاء بعد استيفائه لمحاولة الإصلاح من الداخل، موضحا أن سبب استقالته يعود أساسا إلى تخلي النهضة عن مبادئها.

قال طارق البيشبيشي، الباحث فى شئون الإسلام السياسى، والتنظيمات الإرهابية، إن المشروع الإخوانى مرتبط بوجود أردوغان فى السلطة، ومن الممكن أن تنهار كبييت العنكبوت في لحظة، إذا ترك أردوغان السلطة لأنها ترتبط بأحلامه، مشيرا إلى أن بوادر سقوط أردوغان بدأت بالفعل بعد أن ضج الشارع التركى من كثرة الحروب ومعارضة شديدة بعد مقتل نود في سوريا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية أمانى الخياط ببرنامج الكبسولة على قناة إكسترا نيوز: "أردوغان يحاول أن يحصل على مكاسب قبل الانتخابات القادمة لإعادة انتخاب حزبه، وهناك دلالات على خسارة حزبه فى انتخابات البلدية فهو أصبح بؤرة للمشكلات فى الإقليم ولص لثروات المنطقة.

وتابع: "من يجنس في تركيا هم المرضي عنهم من القيادات التى لم تتمرد على القيادات التاريخية للإخوان مثل الشاطر ومحمود عزت، أما من تمردوا فقد غضب عليهم ويتسولون حاليا في تركيا، وهم من يمثلهم محمد كمال وهما مجموعتان من اللصوص".

وتناولت أمانى الخياط خلال تقديمها لحلقة اليوم الحديث عن اتحاد الجمعيات التي تعمل عليها جماعات الإرهاب، وخصت بالذكر عن مبنى من 5 طوابق في إسطنبول وهو عبارة عن إحدى الجمعيات وتدعى جمعية الحكمة وكيف حصلت الجماعة على هذا المكان وما الذى يميزه والهدف من وجوده.

وأضافت إن المكان بجوار مسجد الفاتح وهو نقطة فاعلة للإخوان من أيام أربيكان الأب الروحى لإردوغان، وخصت عبد العزيز إبراهيم وحديثه عن تلك الجمعية وكيف تجمع الأموال والتبرعات.

وتابعت: اتحاد الجمعيات أجرى اتصالات بوزارة الداخلية التركية للحصول على الجنسية التركية للإخوان الفارين من مصر وكان شرط الداخلية التركية هو تعليم الفارين من الجماعة الإرهابية للغة التركية للاندماج في المجتمع التركى، وخصوصا الشباب وصغار السن.

وعرضت فيديو قال إن الجمعية تحمل في أعضائها 22 جنسية يستفيدون من أنشطتها العامة وهؤلاء يقيمون جمعيات أخرى خاصة بكل جنسية مثلا الصوماليون يعدون جمعية خاصة بهم في مالى والشيشان وتركستان وغيرها ونساعدهم في جمعياتهم بالدورات، ويعترف بتعليمهم وتدريبهم في الجمعية الأم في قلب الدولة التركية مما أوضح كيف ساهمت في الانشقاقات الموجودة في مالى والصومال، مؤكدة أن الجمعية لها فرعان الأولى في تركيا وهى سنية وهناك واحدة أخرى شيعية موجودة في إيران.

قال طارق البشبيشي، الباحث في شئون الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية حدث بينها وبين الدولة المصرية صدام في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وحدث خلالها موجات من الهجرة بينهم فالبعض ذهب للدول العربية وآخرون لأوروبا، وتمركزا في ألمانيا وبريطانيا، وأنشأوا ما يسمى باتحاد المنظمات الإسلامية والتي تعتبر واجهة للنشاط الدولي للإخوان، واستفادوا من الحساسية المفرطة لدى الأوروبيين حول حقوق الإنسان ولم تكن تركيا آنذاك بهذه الأهمية بالنسبة للإخوان مقارنة باليوم.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "الكبسولة"، المذاع على شاشة "extra news"، الذي تقدمه الإعلامية أماني الخياط، أن أهمية تركيا ظهرت لدى الإخوان بعد ما حدث في ما يسمة بـ"الربيع العربي"، موضحا أن أردوغان وجد أن هذه "فرصة العمر" لتحقيق مشروعه التمددي والتوسعي في المنطقة بعدما أيقن باستحالة دخول بلاده للاتحاد الأوروبي، فاتجه للحديقة الخلفية للدولة العثمانية وهي الدول العربية.

وأشار إلى أن أردوغان رجل انتهازي، كما أن الدولة التركية قائمة على نهب ثروات جيرانها، موضحا أن قيام تركيا بتجنيس العناصر الإخوانية مسألة قديمة وحدثت في عهد السلطان مراد الأول، لافتا إلى أن الإخوان كانوا يعتقدون عقب نجاح "الربيع العربي" بقيادة المنطقة ولكن فشلهم في مصر كانت الضربة القاصمة لهم فأدركوا أنهم لن يستطيوا فعل شيء ما دفعهم لتقديم أنفسهم كـ"عساكر إنكشارية" للمشروع الأردوغاني، والقيام بدور الطابور الخامس حاليا في الدول العربية لتوسيع شعبية أردوغان في العالم الإسلامي ومحاولة الزعامة الدينية.    

كشفت صحيفة "آراب ويكلي" البريطانية أن جماعة الإخوان والجماعات المنتمية لها بشكل عام في الجزائر، تحاول دخول حالة الحراك الشعبي الذي يعيشها الشعب الجزائري للاستفادة منها لاقصى درجة.

ففي الوقت الذي خرج فيه الجزائريون إلى الشوارع لليوم الخامس والخمسين على التوالي يوم الجمعة 6 مارس، لمواصلة مطالبهم بإجراء تغييرات واسعة في النظام الحالي في الجزائر، إلا أن الاسلاميين أو جماعة الإخوان يحاول حتى الآن التأثير على الحراك، وخلق الفرقة والصراعات بين الحراك المؤيد للديمقراطية والعلمانيين، ويصف الكثيرون جماعة الإخوان بأنها شوكة في جانب الحراك.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى وجود مخاوف من أن يحاول الإسلاميون الفرقة بين صفوف الحراك وبين المحتجين والشخصيات القيادية، بعد دخول الجزائر في حرب أهلية أسفرت عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص بعد فوز الإسلاميين في الانتخابات في عام 1992 وتأسيس جماعات مسلحة متورطة في إراقة الدماء وهذا الإرث يحجم الجزائريين عن دعم الجماعات الإسلامية.

وتابعت الصحيفة، يعرف الإسلاميون أنه من المستحيل عليهم الحصول على السلطة من خلال دعم الناس في الشوارع، وقال سعيد سعدي، معارض، إنهم يعطلون الحركة الديمقراطية ويرفضون وحدتها، لآن استراتيجية الإسلاميين هي التحالف مع السلطات الحاكمة المضغوطة على أمل أن يهيمنوا على النظام في المدى المتوسط.

شهدت حركة الاحتجاج الجزائرية التي دامت عامًا كاملًا أن الناس في جميع أنحاء البلاد يخرجون إلى الشوارع بأعداد كبيرة كل أسبوع في مظاهرات سلمية، بدأت الحركة في 22 فبراير 2019، عندما تحرك المحتجون لمعارضة محاولة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي طال أمدها السعي للحصول على فترة ولاية خامسة.

وقال محللون إن الاحتجاجات كانت بمثابة تقدم للجزائر، حيث تجاوزت البلاد خوفها من تهديد إسلامي ناشئ للعامة يطالب بإصلاحات ديمقراطية جادة.

قالت الإعلامية أماني الخياط، أن قيادات التنظيم الإرهابي لـجماعة الإخوان يسعون للحصول على الجنسية التركية في عهد الخليفة المزعوم أردوغان. 

وأضافت خلال برنامجها «الكبسولة»؛ المذاع على فضائية «أكسترا نيوز»، أن الجماعة الإرهابية قدمت 25 ألف اسم من الهاربين لمجلس النواب التركي للحصول على الجنسية، مشيرة إلى أن الشرط التركي الوحيد هو تعلم اللغة التركية.

ونوهت الخياط، إلى أنهم يسعون إلى الاندماج بين الأتراك والإرهابيين الهاربين هناك، مرددة: «ولاد الإرهابية لابد أن يعرفوا أن كل خطواتك هناك في تركيا معروفة لدينا من مصادر الكبسولة».

وتابعت الخياط: «الإخوان يسعون إلى تأسيس ما يسمى جمعية الحكمة للإرهابي عبد العزيز إبراهيم للحصول على الجنسية التركية».

كتب عبد الرحمن عمار وكيل الداخلية، مذكرة مرفوعة إلى محمود فهمى النقراشى رئيس الوزراء ووزير الداخلية، تضمنت قضيتين رئيسيتين هما: 

١- نشأة الجماعة أهدافها الدينية في العلن وأهدافها السياسية في الخفاء للوصول إلى الحكم وقلب النظم المقررة في البلاد.

٢- جرائم الإخوان خلال فترة الأربعينيات من خلال تحقيقات المحكمة الجنائية العسكرية العليا قال فيها: «تألفت منذ سنوات جماعة اتخذت لنفسها اسم «الإخوان المسلمين»، وأعلنت على الملأ أن لها أهدافًا اجتماعية ودينية، دون أن تحدد لها هدفًا سياسيًا معينًا ترمى إليه، وعلى هذا الأساس نشطت الجماعة وبثت دعايتها، ولكن ما كادت تجد لها أنصارًا ورضاء بعض الناس، حتى أسفر القائمون على أمرها عن أغراضهم الحقيقة، وهى أغراض سياسية ترمى إلى وصولهم إلى الحكم وقلب النظم المقررة في البلاد.

- وقد اتخذت هذه الجماعة - في سبيل الوصول إلى أغراضها - طرقا شتى يسودها طابع العنف، فدربت أفرادًا من الشباب أطلقت عليهم اسم «الجوالة»، وأنشأت مراكز رياضية تقوم بتدريبات عسكرية مستترة وراء الرياضة، كما أخذت تجمع الأسلحة القنابل والمفرقعات وتخزينها لتستعملها في الوقت المناسب، وساعدها على ذلك ما كانت تقوم به بعض الهيئات من جمع الأسلحة والعتاد بمناسبة قضية فلسطين، وأنشأت مجلات أسبوعية وجريدة سياسية يومية، تنطق باسمها سرعان ما انغمست في تيار النضال السياسى، وتغافلت عن الأغراض الدينية والاجتماعية التى أعلنت الجماعة أنها قامت لتحقيقها، وليس أدل على ذلك مما أثبته ممثل النيابة العسكرية العليا في مذكرة في شأن ما أسفر عنه تحقيق قضية الجنائية العسكرية رقم ٨٨٣ سنة ١٩٤٢ قسم الجمرك، إذ قال عن جمعية الإخوان المسلمين: «بفحص المكاتبات والمقترحات الأخرى اتضح من الاطلاع على التقدير المرسل من بعض أعضاء الجمعية في طنطا أنهم يعيبون على الجمعية سياستها الحالية التى تصطبغ بصبغة دينية بحته، ويطلبون أن تكشف الجمعية للجمهور عن حقيقة مراميها، وعن الغرض الأساسى من تكوينها الذى ينصب بالذات على أن الجمعية ليست جمعية دينية بالمعنى الذى يفهمه الجمهور، وإنما هى جمعية سياسية دينية اجتماعية، تنادى بتغيير القوانين وأساليب الحكم الحالية، وأن الوسيلة لبلوغ هذا هو إثرة الجمهور بطريقة طرق مشاعره وحساسيته، لا عقله وتقديره، إذ أن هذه الناحية الأخيرة هى ناحية ضامرة فيه.

- حل جمعية الإخوان المسلمين في ٨ ديسمبر ١٩٤٨.

- وقد كتب الشيخ حسن البنا رئيس الجماعة بخط يده على هذا التقدير أنه مؤمن بما ورد فيه، موافق على ما تضمنه من مقترحات. ومما يؤيد هذا الاتجاه ما حدث في ٨ فبراير ١٩٤٦، بإحدى قرى مركز أجا، إذ قام طالب يخطب الناس حاثًا إياهم على الانضمام لشعبة الإخوان المسلمين في تلك القرية، ومحرضًا على مقاومة كل من يتعرض لهذه الجماعة من رجال الإدارة وغيرهم، ولو أدى ذلك إلى استعمال السلاح. وقد استمر قادة الجماعة يعالجون الأمور السياسية في خطبهم وأحاديثهم ونشراتهم، متابعين الأحداث السياسية، منتهزين كل فرصة تسنح لهم للوصول إلى أغراضهم. كما امتدت الدعوة للجماعة إلى أوساط الطلبة واجتذبت فريقًا منهم فأفسدت عليهم أمر تعليمهم وجعلت من بينهم من يجاهر بانتمائه إليها ويأتمر بأمرها، فيحدث الشغب ويثير الاضطراب في معاهد التعليم، مما أخل بالنظام فيها إخلالًا واضح الأثر. ولقد تجاوزت الجماعة الأغراض السياسية المشروعة إلى أغراض يحرمها الدستور وقوانين البلاد؛ حيث استهدفت تغيير النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة والإرهاب، ولقد أمعنت في نشاطها، فاتخذت الإجرام وسيلة لتنفيذ مراميها. في المقال القادم، يستمر عبد الرحمن عمار وكيل الداخلية في مذكراته التى رفعها إلى محمود فهمى النقراشى حضرة صاحب الدولة ووزير الداخلية، ويرصد فيها أمثلة عديدة للنشاط الإجرامى للإخوان، كما جاءت في تحقيقات المحكمة الجنائية العسكرية العليا.