صنفت مؤسسة فريدوم هاوس المنظمة غير حكومية التي تجري البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، في تقريرها السنوي "الحريات في العالم 2020"، قطر وتركيا بدول غير حرة، مشيرة إلى دورهما المشبوه في إشعال الحرب الليبية، لاسيما أنهما تدعمان المليشيات التي تسيطر على طرابلس.

ووفقاً للصفحة الخاصة بقطر على موقع فريدوم هاوس، حصلت قطر على 7 من 40 في الحريات السياسية، و 18 من 60 من في الحريات المدنية. ولم يتم نشر التقرير الكامل بشأن أوضاع الحريات في قطر، ولكن البيان العام للتقرير تضمن عدة إشارات لإمارة قطر.

وأشار البيان العام لتقرير "الحريات في العالم 2020" إلى أنه في قطر، على سبيل المثال، وعد دستور 2003 بأن يتم انتخاب ثلثي المجلس الاستشاري الوطني - هيئة أقرب إلى البرلمان - كل أربع سنوات، لكن تميم حاكم قطر أجل التصويت مرارا وتكرارا، كان آخر تأجيل في عام 2019، مما ساهم في انخفاض تصنيف الحقوق السياسية. وأضاف التقرير أنه من غير المتوقع إجراء مثل هذه الانتخابات قبل عام 2021.

كما أشار التقرير صراحة إلى الدور الذي تلعبه قطر في إشعال الحرب في ليبيا، ووصف قطر أنها تدعم مع تركيا الميليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

وأشار تقرير لقناة المعارضة القطرية "مباشر قطر"، إلى أنه نظرا لما يقوم به النظام القطري من قمع وانتهاك لحريات المواطنين والوافدين على اراضيه حصلت دولة قطر على تصنيف دولة غير حرة.

 وعلى صعيد متصل اتهمت قناة المعارضة القطرية في تقرير آخر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه من دفع ببلاده بقوة للتراجع في كل شيء، ومنها مؤشر الحريات. 

حيث احتلت تركيا في عهد أردوغان المركز الثاني بين أكثر دول العالم تدهورا للحريات خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك بحسب أحدث نسخة من التقييم السنوي للحريات الأساسية الصادر عن منظمة "فريدوم هاوس" الحقوقية الأمريكية.

ووفقا لتقرير "فريدوم هاس"، فقد تراجعت تركيا بـإحدى وثلاثين نقطة في غضون عشر سنوات ما يجعلها تسجل ثاني أكبر تراجع في الحريات بعد دولة بوروندي . 

التقرير الحقوقي صنف تركيا على أنها دولة "غير حرة" للعام الثاني على التوالي، لتنضم بذلك إلى تسع وأربعين دولة أخرى . وبحسب التصنيف باتت تركيا جنبا إلى جنب مع كل من الصومال وكوريا الشمالية وتركمانستان وجنوب السودان وإريتريا.

وأشار التقرير إلى استمرار نظام أردوغان في الملاحقات القضائية ضد السياسيين المعارضين وأعضاء بارزين في المجتمع المدني، كما استمر تدهور حرية التعبير، إلى جانب تغول العثمانلي على النظام القضائي. يذكر أن تقرير مؤشر الديمقراطية الذي أصدرته مؤخرا مجموعة إيكونوميست البريطانية، صنف بدوره تركيا أيضا كنظام استبدادي