أكد منتصر عمران، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن الانشقاقات داخل جماعة الإخوان وتحالفها تتزايد بشكل كبير، مشيرا إلى أن المتابع لقضية المسجونين من الإخوان أو مؤيديهم يتأكد انهم من فترة غير قصيرة تيقنوا أن قادتهم قد فشلوا في إدارة قضيتهم وأنهم أصبحوا ضحية معركة سياسية من قياداتهم الفاشلة بحتة ليس للدين فيها ناقة ولا جمل، لذا وجدنا ان من قادتهم داخل السجون خرج واعتزل الناس واقام في منزله وبكى على خطيئته ومنهم على سبيل المثال حلمي الجزار فهو وغيره من قادة الاخوان اشتروا أنفسهم وتخلوا عن الشباب الذين قادوهم بتصرفاتهم الحمقاء إلى السجون.

وقال القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، لـ"اليوم السابع"، إنه عندما رأي شباب الاخوان داخل السجون مثل هذه الحالات أعلنوا مبادرتهم وإعلانهم التوبة والانشقاق عن الإخوان ، موضحا أن أعداد كبيرة من الإخوان انشقت عن التنظيم خلال الفترة الراهنة، موضحا أن الانشقاقات في الإخوان سواء داخل السجون أو في خارج البلاد أمر وارد جدا ومع مرور الأيام وزيادة الخناق على خطوات التنظيم خارج البلاد وضربه في تجمعاته خارج البلاد سيزداد احتمالية الانشقاق على مستوى التنظيم سواء في العناصر أو القادة.

وفى وقت سابق كشف مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، مخطط إعلام قطر وتركيا لبث الشائعات في مصر حول فيروس كورونا، مشيرا إلى أن "كورونا 2" هو اسم الخطة الإعلامية التركية القطرية من خلال تنفيذ المستترين خلف ستار الإسلام السياسى والمجندين بدرجة جاسوس أول، حيث تعتمد كما رواها أحدهم علي عناصر عديدة يأتى واحد منها في المرتبة الأولي وهو السوشيال ميديا بإثارة أخبار كاذبة حول وجود أعداد مستترة من المصابين وكذب البيانات الرسمية.

وأضاف مختار نوح، أن هذه الخطة تعتمد على تحريض الدول علي وقف الرحلات والاستهتار والتهكم علي أي بيانات رسمية واستخدام لفظ الوباء في وصف حالة مصر الصحية، موضحا أن العنصر الثاني هو القنوات التركية والقطرية التي يديرها جواسيس من الدرجة الثانية يغضبون دائما إذا وصفناهم بأنهم جواسيس مع أنهم يفخرون بتلك المهنة.

على مدى السنوات السابقة، سمحت السلطات التركية بإنشاء كيانات إخوانية متعددة في مدينة اسطنبول التي تتركز وتقيم فيها جالية عربية ومصرية كبيرة، بهدف تجنيد الشباب التركي والعربي للانضمام لجماعة الإخوان، على رأسها جمعية النسيج الاجتماعي التي يتولاها ويديرها الداعية التركي نور الدين يلديز.

ومؤخرا جددت تلك الكيانات نشاطها، فخلال أشهر يناير وفبراير ومارس استأنفت عملها في استقطاب شباب من سوريا وليبيا للدفاع عن التدخلات التركية في البلدين، فضلا عن نجاحها في توفير فرص عمل لشباب الإخوان الفارين من مصر.

وكشفت تقارير صحفية سابقة دور جمعية النسيج في تجنيد الشباب التركي والعربي، وتأهيله للانضمام للإخوان، وتعليمه أفكار الجماعة، وتدريس كتب مؤسسها حسن البنا، ومنظرها سيد قطب.

بالإضافة إلى دور جمعيات أخرى ناشطة في هذا المجال أيضاً، يشرف عليها قيادات من الإخوان في مصر والفارين إلى تركيا، وتحديدا إلى اسطنبول، ومنها جمعية الحكمة التي تأسست في العام 2002، على يد التركي من أصل سوري جمال الدين كريم.

وعن تجدد نشاط تلك الجمعيات مؤخراً، قال عمر فاروق، الباحث المصري في ملف جماعة الإخوان والإسلام السياسي، إن جمعية الحكمة التي تقع خلف شارع سوق مالطا في اسطنبول، يتولى رئاستها حالياً الإخواني المصري عبد العزيز إبراهيم، أحد قيادات لجنة التربية داخل الجماعة، وأقرب القيادات الإخوانية لخيرت الشاطر نائب المرشد العام والمحبوس في مصر على ذمة قضايا عنف وتحريض، كما تتولى مهمة استقطاب الشباب العربي والتركي وتجنيده للانضمام للجماعة والترويج لأفكارها وتمددها وتشويه المعادين لها عبر ميليشيات إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، أوضح الباحث المصري أن تلك الجمعية تنظم دورات مؤهلة لسوق العمل في تركيا، كمدخل لإغراء واستقطاب الشباب الباحث عن لقمة عيش، ضمن برنامج تأهيل الشباب العربي لسوق العمل في تركيا، يهدف في مرحلته الأولى لتدريب 5 آلاف شاب، كما تقدم دورات لتعليم اللغة التركية للعرب، والعربية للشباب التركي.

كما كشف فاروق أن الجمعية تستهدف اللاجئين العرب الذين يقيمون في تركيا هربا من الأحداث والنزاعات في دولهم مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا، وتعتبر أول منظمة تركية تنضم لما يسمى "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا"، المظلة الرسمية لجماعة الإخوان في أوروبا والغرب.

وأكد الباحث السياسي أن "جمعية الحكمة دخلت في شراكة مع بعض المؤسسات الإخوانية، مثل الاتحاد العالمي للطلاب، واتحاد الجمعيات الأهلية بالعالم الإسلامي الخاضع لسيطرة حزب العدالة والتنمية التركي، كما طرحت عدة مشروعات فكرية تتبنى أفكار حسن البنا وسيد قطب، وتروج للخلافة الإسلامية تحت قيادة تركيا، كما تقوم بمهمة تحفيظ القرآن والفقه والتفسير وتدريس كل كتب قادة ومؤسسي الإخوان، وتغرس في نفوس وعقول الشباب المنضمين فكرة إقامة دولة الخلافة بقيادة تركيا، التي تحارب من أجل الإسلام ومصالح المسلمين في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من الدول".

إلى ذلك، أضاف أن هناك كياناً آخر يقوم بنفس المهمة وهو اتحاد المنظمات الأهلية الإسلامية، الذي تأسس في اسطنبول، ويضم أكثر من 350 منظمة تابعة للإخوان في العالم، كما يسند إليه تلقي أموال الإغاثة والتبرعات والزكاة، ويديره فعليا اثنان من قادة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وهما غزوان المصري وجمال كريم الدين، ويترأس مجلس إدارته الإخواني علي كورت.

كما أكد أن اتحاد المنظمات الأهلية الإسلامية يعتبر حلقة الوصل بين المؤسسات الإخوانية لتمرير أموال الجماعة داخل منطقة الشرق الأوسط، والعالم الإسلامي، ويرتبط بعلاقات شراكة واسعة مع اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، وغيرها من المؤسسات الدولية التابعة لجماعة الإخوان في الغرب.

أما الكيان الثالث الذي أزاح عنه الباحث المصري الستار، فهو اتحاد الجمعيات المصرية في تركيا، الذي تأسس عام 2018، ويتولى قيادته مدحت الحداد القيادي البارز بجماعة الإخوان في مصر والهارب للخارج.

ويتولى هذا الاتحاد مهمة إدارة أموال الإخوان في الخارج، وتوزيع رواتب شهرية على الفارين من مصر، وأسر المعتقلين، فضلاً عن استقطاب الشباب العربي من خلال توفير فرص عمل له برواتب متدنية، أو توفير إعانات شهرية لتجنيده وضمه للجماعة.

تجددت المطالبات فى بريطانيا وأمريكا بوضع أنشطة الإخوان والمنظمات التابعة لها على الأراضى البريطانية والأمريكية قيد التحقيق والفحص.

ودعا فياض موجل، مؤسس منظمة «Faith Matters» التى تعمل على مكافحة التطرف، الحكومة البريطانية لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة إرهاب جماعة الإخوان فى بريطانيا، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التى تتبعها الحكومة فى محاربة التطرف والإرهاب لا تجدى نفعًا، واعتبرها مجرد «كلمات على ورق». وقال «موجل»، فى مقال نشرته صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، إنه على مدار السنوات الخمس الماضية سعت الجماعات الإسلامية المتشددة، وعلى رأسها الإخوان، للترويج إلى أن المسلمين البريطانيين معرضون للخطر بطريقة أو بأخرى من قبل الحكومة البريطانية، وذلك عبر حملات على مواقع التواصل الاجتماعى. 

وأضاف أن الجماعة الإرهابية تستخدم الرواية القائلة بأن حكومة المملكة المتحدة هى حكومة «معادية للإسلام بطبيعتها» لنشر أيديولوجية الإخوان المتطرفة بين المسلمين البريطانيين وغرس اعتقاد بداخلهم بأن «الإخوان وحدهم القادرون على حماية المسلمين البريطانيين من بطش الحكومات الغربية»، وذلك للسيطرة على قلوبهم وعقولهم معًا. 

وأشار إلى أن حكومة المملكة المتحدة تتعرض لمحاولات الإضرار بسمعتها من خلال قصص غير صحيحة تمامًا يروجها الإخوان من خلال منصاتهم على مواقع الإنترنت.

وتابع أن لجنة مكافحة التطرف، بقيادة سارة خان، قد أوضحت مرارًا وتكرارًا أنه يجب على الحكومة البريطانية أن تفعل المزيد لدعم ممارسى مكافحة التطرف والإرهاب، من خلال تحسين الموارد ودعم الاتصالات لمجموعات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال، ومع ذلك، لم تكن هناك استجابة حقيقية لهذه الدعوات من قبل الوزارات البريطانية، لافتًا إلى أنه قد حان للحكومة لكى تتخذ نهجًا ديناميكيًا متعدد الطبقات لمكافحة التطرف. 

كما طالب بالبحث فى تدفقات الأموال التى تستقبلها الجماعات التابعة للإخوان فى بريطانيا، فى ظل عدم وجود شفافية أو خطوط تمويل صريحة يمكن الحصول عليها، متسائلًا: «مَن يمولهم؟ ومن أين حصلوا على دخلهم؟».

واختتم مقاله قائلًا: «يجب على الحكومة البريطانية أن تختار أن تكون جريئة وتحارب اليد التى أعطت الإسلاميين المتطرفين مساحة لكسب القلوب والعقول فى البلاد».

وفى سياق متصل، نشر موقع «ميدل إيست فورم»، منتدى الشرق الأوسط، تقريرًا دعا فيه حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية لإسقاط مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية «كير» بسبب صلة المجلس بجماعة الإخوان الإرهابية. 

ورأى التقرير، الذى أعده ليونارد جيتز، الباحث فى شبكة مكافحة الإرهاب والمتطرفين الإسلاميين CIG، وهى مبادرة منبثقة عن منتدى الشرق الأوسط، أن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية «CAIR»، ومقره فى واشنطن العاصمة، لا يمثل المسلمين فى أمريكا نظرًا لصلته بالجماعات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان. 

ولفت إلى أن المجلس يقدم نفسه باعتباره «منظمة سلمية تدافع عن الحقوق المدنية» فى أمريكا، ولكن الحكومة الأمريكية عرفته على أنه كيان مرتبط بالجماعات الإرهابية الإسلامية وأسسته جماعة الإخوان، كما تعلم الحكومة الفيدرالية جيدًا ماذا خلفه، مشيرًا إلى أنه يتمتع بدعم قليل بين العديد من المسلمين الذين يعيشون فى أمريكا. 

ففى استطلاع للرأى أجراه معهد «جالوب» الأمريكى عام ٢٠١١، اختار أقل من ١٢٪ من الأمريكيين المسلمين «مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية»، من قائمة قصيرة من المنظمات الإسلامية، على أنه يمثل قيمهم، كما بلغت عضوية المجلس فى عام ٢٠٠٦ ما يقرب من ١٦٠٠ عضو فقط، وهى نسبة ضئيلة من ٥ ملايين مسلم يعيشون فى أمريكا. 

وأشار الباحث إلى أن هذا المجلس كان قد أدين من قبل بأنه كان على صلة بمؤسسة «الأرض المقدسة»، وهى منظمة خيرية أغلقتها وزارة الخزانة الأمريكية لتمويلها المنظمات الإرهابية.

وتابع أن وكالات حكومية عديدة أدرجت مجلس العلاقات الإسلامية «كير» على القائمة السوداء بسبب ماضيه المثير للجدل، وقطع مكتب التحقيقات الفيدرالى وإدارات شرطة الدولة الأخرى العلاقات معه فى عام ٢٠٠٨، كما أدرجت الإمارات العربية المتحدة المجلس فى عام ٢٠١٤ كمنظمة إرهابية.

وتساءل «جيتز»: «كيف يمكن لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أن يعزز الثقة بين الجاليات المسلمة بينما يشكون فى مبادئه الراديكالية ودعمه الإرهاب؟.. كيف يمكن للمجلس أن يعمل كمنسق محلى لمكتب الإحصاء الأمريكى بينما يتعاون مع الجماعات المتطرفة والجهادية العنيفة، ومن بينها الإخوان؟».

فتح اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، النار على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنه شخص مرتش وأموال الليبيين تنقل إليه بحكم اتفاقه مع السراج.

وأضاف المسماري، في حواره مع قناة "أكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن ما تقوم به دولة تركيا تجاوز الحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن تركيا منتشرة في كل أرجاء ليبيا بشكل ظاهر وهذا الأمر مرفوض.

وأكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أن ما يحدث في ليبيا يعبر عن طموحات الرئيس التركي أردوغان المتطرف، وهو يسير على خط الدولة العثمانية السابقة ويتوسع في أحلامه على حساب الآخرين، مستدركًا :"أردوغان يريد أن يكون خليفة المسلمين"

وتساءل  اللواء أحمد المسماري، :"لماذا ذهب أردوغان لدعم جماعة الإخوان ولم يذهب لتنظيم القاعدة"، موضحا :"لأنه حينما رُفض من الاتحاد الأوروبي رجع للعالم الإسلامي ووجد أمامه دولا رائدة في العالم الإسلامي ومنها مصر والسعودية، فوجد نفسه مع جماعة الإخوان المسلمين المنبوذة".

وفي السياق نفسه أشار إلى أن كل الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة جماعة الإخوان، لافتا إلى أن ليبيا تمثل آخر نقطة ارتكاز للإخوان المسلمين وبعدها تنتهي بلا رجعة. لذلك ذهب أردوغان لليبيا، ولا يدفع أي شيء من جيبه وكل شيء من السلاح يحصل على مقابل له.

طالب مسؤولون ليبيون ممثل الأمم المتحدة بالوكالة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، بإقصاء تركيا و«الإخوان» من المشهد السياسي الليبي، وإنهاء دور الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، وتكليف البرلمان بتمثيل البلاد في المحافل الدولية، بديلا لحكومة فايز السراج التي لا تحظى بأي قاعدة شعبية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عين ستيفاني ويليامز خليفة للمبعوث الأممي السابق غسان سلامة المستقيل في الثاني من مارس الجاري؛ بعد فشله في التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية.

وقال الدبلوماسي طلال العريفي: كلفت ستيفانى ويليامز منذ يوليو 2018 بمهام نائب لممثله الخاص للشؤون السياسية في ليبيا لدى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعقدت لقاءات كثيرة واجتماعات مع الأطراف السياسية، كانت بمثابة «دينامو»، إضافة إلى اهتمامها بقضايا المرأة الليبية وهو ما حسب لها خلال فترة تواجدها في ليبيا التي عانت من تهميش القوى السياسية وذلك ما يميزها، وهي عليها مهام خطيرة في الفترة المقبلة، أبرزها دفع المسار السياسي ودعم الجيش الوطني الليبي في خطواته لتطهير البلاد من الجماعات الإرهابية.

وشدد وكيل وزارة الخارجية الليبية السابق سعيد رشوان على أن المهمة الأصعب للمبعوثة الأممية الجديدة هي إقصاء قيادات «الإخوان» والميليشيات المسلحة والإرهابية من المشهد السياسي الليبي، فضلا عن ضرورة سحب اعتراف الأمم المتحدة بحكومة الوفاق التي لم تحصل على شرعية البرلمان الليبي، وكذلك السعي لوقف التدخل العسكري التركي في ليبيا ومنع تدفق المرتزقة والسلاح للميليشيات في العاصمة طرابلس.

على صعيد متصل، أرجع الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، السبب في فشل المبعوثين الأمميين السابقين إلى عدم وضوح التكليف من الأمم المتحدة إليهم، وتكليفهم بحل الأزمة السياسية الليبية، في حين أن الأزمة أمنية بامتياز، والجيش يحارب الإرهاب والميليشيات الإجرامية.