أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي،  ثقته في "النصر القريب على الميليشيات الإرهابية"، وقال إن "الإخوان دفعوا أكثر من 2 مليار دولار في الفترة الأخيرة هُربت من المال الليبي لشراء الأسلحة واستجلاب المرتزقة".

وأضاف المحجوب، في حوار لـ"الوطن"، جرى خلاله تناول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا: أن الإخوان حولوا الأموال إلى ميليشياتهم عبر تركيا، وجرحاهم يعالجون في تركيا، هذه الأموال هي أموال الشعب الليبي التي تنهبها الجماعة الإرهابية، وقطر أيضا دعمتهم ومولتهم".

وتشهد ليبيا تطورات متسارعة في الفترة الأخيرة على الصعيدين العسكري والسياسي، إذ استطاع الجيش الوطني الليبي أن يحقق تقدمات حقيقية وملموسة على الأرض في معركة تحرير العاصمة "طرابلس" من الميليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا، حتى باتت المعركة النهائية مسألة وقت.

وقعت مساء أمس الجمعة، اشتباكات عنيفة بين مليشيا الإخوان الإرهابية التابعة لحكومة الشرعية، وأبناء قبيلة آل أسود في مديرية حبان.

واقتحمت المليشيا – بحسب مصادر محلية - قرية تتبع قبيلة آل أسود وسط إطلاق نار كثيف منها على منازل القرية.

وقالت المصادر إن أبناء القرية، بمعاونة القبائل المجاورة، صدوا الاقتحام وأحرقوا طقما، ودفعوا المليشيا الإخوانية إلى الانسحاب من القرية.

وشددت على توتر الأوضاع، مع استدعاء المليشيات الإجرامية تعزيزات من مدينة عتق، في ظل وساطات قبلية للتهدئة.

بعد أن سلط التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، الضوء على حملات قمع غير مسبوقة في تركيا، شملت عمليات قتل تعسفي ووفيات مشبوهة لأشخاص محتجزين واختفاء قسريا وتعذيبا واعتقالا واحتجازا وطردا من العمل لعشرات الآلاف من الأشخاص، وإغلاق عشرات الآلاف من الشركات والمؤسسات والمواقع على شبكة الإنترنت، ما يحول تركيا لدولة قمعية، ويجعل نظام أردوغان غارقًا في الفوضى، أكد الكاتب والمحلل السياسي عماد الدين الجبوري، أن التقرير فضح نظام أردوغان المهترئ وكشف انتهاكاته الضخمة لحقوق الإنسان، خصوصًا ما يتعلق بممارساته عقب الانقلاب المزعوم منتصف يوليو 2016، وخلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2018.

ولفت الجبوري إلى أن أردوغان سعى بكل هذه التجاوزات إلى تثبيت سلطته وسطوته على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، منوهًا إلى أن لغة الأرقام مفزعة عما يقوم به أردوغان تجاه معارضيه، الذي يمثلون نخبة الشعب التركي.

وأشار إلى أن التقرير جاء اتهام واضح وصريح لأردوغان وسياسته القمعية غير المبررة، خاصة وأن جرائمه تجاوزت الجغرافية التركية؛ حيث ما زال يرتكب مزيدًا من الحماقات في سوريا وليبيا، إذ إنه يدعم الجماعات الإرهابية في البلدين والمنطقة التي يعمل على تقسيمها وفقًا لمخططات تنظيم الإخوان الإرهابي.

وتابع بأن جرائم أردوغان البشعة تتواصل في سوريا من خلال القصف العشوائي والهمجي، الذي قتل المدنيين من أطفال ونساء ورجال وشرد الآلاف من منازلهم ومناطقهم، من دون اكتراث لحقوق الإنسان أو القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، كما عمد إلى تهريب الدواعش من السجون واستخدامهم في عمليات إرهابية، وكذلك إرسالهم للقتال في ليبيا دعمًا للإخوان هناك.

ورأى الجبوري أن التدخل العسكري السافر لأردوغان في سوريا وليبيا يروم إلى إحياء العثمنة بغطاء إخواني، كما يفعل النظام الإيراني بمحاولاته الفاشلة لإحياء الإمبراطورية الفارسية برداء طائفي.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي توقيت تقرير وزارة الخارجية الأمريكية دال على أن أردوغان قد تمادى في سياسته الخاطئة والسلبية في الداخل والخارج على حد سواء، وأن كل الأساليب الوحشية التي يتبعها لا يمكن أن تستمر على هذا المنوال، إذ إن نتائجها التدميرية ستنعكس على تركيا والمنطقة أيضًا.

وأكد مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات خالد حمادة أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها تقرير أمريكي يتحدث عن انتهاكات للديمقراطية والحريات والقانون لنظام أردوغان، ولكن المهم في ذلك أن الخارجية الأمريكية هي إحدى الأسس التي يبنى عليها قرار واشنطن، وهذا يعني أنه في أي وقت أو مرحلة ما من الممكن أن يتحول هذا التقرير إلى أداة للإدانة الأمريكية لاتخاذ قرار ضد نظام أردوغان.

وأضاف، أن التقرير إحدى رسائل واشنطن إلى أنقرة المراد منها إشعارها وحلفاءها الآخرين بأن العلاقة معهم تحت المجهر والرقابة، والتأكيد على ضرورة وجود شروط لاستمرار التحالفات.

ونوه إلى أن علاقات تركيا الدولية والعربية تتعرض لأزمات صعبة ناتجة عن محاولات أردوغان الدائمة للعب دور إقليمي عابر للحدود أكبر من حجم تركيا خاصة في سوريا وليبيا، حيث يواصل أردوغان العدوان في الأولى وإرسال المرتزقة ودعمهم على أرض الثانية، ما يقوض الجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وإحلال السلام في البلدين .

حذرت مصادر سياسية يمنية من شروع قطر في تنفيذ مخطط لخلق بيئة معادية للتحالف العربي في محافظة تعز من خلال جماعة الإخوان المسلمين الموالية لها والتي بدأت بتجنيد الآلاف في معسكرات غير رسمية يشرف عليها القيادي الإخواني المقيم في مسقط حمود سعيد المخلافي.

ووفقا للمصادر فقد استحدث المخلافي معسكرات جديدة لما بات يعرف بالحشد الشعبي في منطقة بني شيبة في الحجرية جنوب تعز والذي يشرف عليه القيادي الإخواني عبدالعزيز الشيباني، بالإضافة إلى معسكر آخر في مديرية المعافر، فيما لا يزال معسكر “يفرس” يستقبل العشرات من المجندين الجدد الذين تقوم بحشدهم دوائر حزب الإصلاح في مديريات تعز المختلفة.

وأشارت المصادر إلى شروع الإخوان في إعداد ملفات عسكرية للمجندين، بهدف استصدار قرارات من وزارة الدفاع بتحويل التجمّعات الميليشياوية إلى ألوية عسكرية تتبع وزارة الدفاع للتغطية على أنشطتها وإضفاء المشروعية على أنشطتها.

وأكدت مصادر “العرب” خضوع المجندين لدورات عسكرية وعقائدية معادية لدول التحالف العربي، في حين تكفلت الدوحة بدفع رواتب المجندين وتوفير احتياجات المعسكرات، إلى حين اكتمال إجراءات تأسيس الألوية العسكرية الجديدة، التي أكدت المصادر أن قيادات بارزة في الحكومة الشرعية تضغط من أجل الإسراع في إصدار قرار إنشائها عبر وزارة الدفاع.

وتتزامن التحركات الإخوانية في تعز المدعومة قطريا، مع تصاعد الحملة العسكرية والإعلامية التي يقوم بها الإخوان لإحكام السيطرة على المحافظة وإقصاء التيارات السياسية الأخرى التي لازالت تشكل عائقا أمام استكمال مخطط التمكين الإخواني في المحافظة التي شهدت وفقا لناشطين وإعلاميين أكبر موجة من الاعتقالات والتهجير التي طالت صحافيين انتقدوا التغول الإخواني، كما أشارت تقارير حقوقية إلى عمليات تهجير منظمة استهدفت صحافيين وإعلاميين تحت لافتة مناطقية ولعدم انتمائهم للمحافظة.

وجاء التصعيد الإخواني في أعقاب مؤتمر صحافي عقده الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، عبدالله نعمان، في تعز، انتقد فيه سياسة إخوان اليمن في إقصاء المكونات السياسية، واتهم نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر بدعم الجماعات الإرهابية والتسبب في الفشل العسكري.

وبحسب مصادر إعلامية وحقوقية فقد أقدم الجهاز الأمني للإخوان في تعز على اختطاف عدد من الإعلاميين والناشطين من بينهم الناشط الناصري جميل الشجاع قبل نقله إلى سجن الشرطة العسكرية، كما قام الجهاز الأمني بملاحقة الناشط والصحافي الناصري جميل الصامت.

وأعلن الصحافي اليمني يحيى البعيثي في حسابه على فيسبوك أنه تم إبلاغه بأنه غير مرغوب فيه في تعز وأنّ عليه مغادرة المحافظة.

وترافقت حملة الاعتقالات وحملة التحريض الإعلامي ضد المعارضين لسياسة الهيمنة الإخوانية في تعز مع تصعيد عسكري في بعض المناطق التي تتواجد فيها وحدات من اللواء 35 مدرع الذي تم اغتيال قائده عدنان الحمادي من قبل عناصر تابعة للإخوان. وهاجمت عناصر مسلحة تابعة للإخوان نقاطا عسكرية للواء، كما أرسلت قيادة محور تعز لجنة إلى جبل صبران في مديرية التربة لانتزاع مواقع اللواء35 بحجة تسليمها للشرطة العسكرية.

وفي سياق التصعيد الإخواني المدعوم من قطر، اتهم الناطق الرسمي باسم محور تعز الذي يسيطر عليه حزب الإصلاح، القيادات السياسية المناوئة للإخوان في المحافظة بأنها “قيادات خائنة” يجب عزلها.

ودعا العقيد عبدالباسط البحر إلى إعادة تقييم مواقف الأحزاب السياسية، متهما الأحزاب المناهضة للإخوان بأنها “تتخادم مع الانقلابيين في الشمال والجنوب”.

واستخدم حزب الإصلاح نفوذه في الشرعية اليمنية لإزاحة كل القيادات السياسية والعسكرية في المحافظة واستبدالها بأخرى موالية له.

كما اتهمت تقارير مسربة الإخوان بالوقوف خلف اغتيال العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع الذي يوصف بأنه القائد العسكري الوحيد الذي كان يعارض سياسات الإخوان في تعز، وتشير معلومات إلى وجود مساع يبذلها الإخوان لتفكيك اللواء وتعيين قيادات موالية لهم.

وكانت “العرب” قد كشفت، في عدد سابق، أن الإخوان يسعون للاستفادة من حالة الإرباك في المشهد اليمني وانشغال الشرعية والتحالف بتنفيذ خطوات اتفاق الرياض، لتكريس سياسة الأمر الواقع في تعز واستباق أيّ تحولات سياسية، واستكمال الاستحواذ على المحافظة من خلال تفكيك آخر القوات العسكرية التي لا تدين بالولاء لهم، إضافة إلى التحريض الإعلامي على القوات الوطنية بقيادة العميد طارق صالح التي تتواجد في أجزاء من مناطق تعز الساحلية مثل مدينة المخا التي يطمح الإخوان لتحويلها إلى منفذ بحري لتعزيز نفوذهم وتلقي الدعم القادم من قطر وتركيا.

وعمل الإخوان على منع تنفيذ اتفاق الرياض، وخصوصا ما يتعلق بالشق الأمني والعسكري الذي يهدد هيمنتهم على مؤسسات “الشرعية” اليمنية.