وثق تقرير حقوقي حكومي صادر عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية أكثر من 18 ألف انتهاك بحق المدنيين في العاصمة صنعاء خلال عام واحد. وأطلق مكتب الوزارة في أمانة العاصمة تقريراً حقوقياً بعنوان «أفواه الجياع» وشمل جملة من الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق المدنيين من أعمال القتل والاستهدافات المباشرة وكذا الاختطافات ونهب المساعدات وتدمير الممتلكات العامة والخاصة. 

وخلال إطلاق التقرير الحقوقي أكد وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح أهمية رصد وتوثيق جرائم الميليشيات الانقلابية وكشفها للعالم عبر مختلف القنوات المتاحة، منوهاً بجهود الفرق الميدانية ومعدي التقرير. ودعا فتح الصحفيين والحقوقيين ومدراء مكاتب حقوق الإنسان في مختلف المحافظات إلى رصد وتوثيق انتهاكات ميليشيات الحوثي، مؤكداً أن حقوق المتضررين لن تسقط بالتقادم وأن مرتكبي الجرائم سيقدمون للمحاكمات في المحاكم المحلية والدولية طال الزمن أو قصر. 

من جهته قال وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبد الغني جميل إن ميليشيات الحوثي ارتكبت في حق أبناء العاصمة واليمن عامة جرائم وانتهاكات لا يمكن حصرها وأن الواقع أكثر مأساوية مما يسع التقارير، مشيراً إلى أن الحوثيين يصعدون كل عام من جرائمهم بحق المدنيين في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتهم في ظل صمت وخذلان من قبل المجتمع الدولي الذي يتجاهل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات من انقلابها على السلطة واجتياحها للعاصمة صنعاء.

فجرت ميليشيات الحوثي نقطة مراقبة أممية لوقف إطلاق النار بمدينة الحديدة، غربي اليمن، فيما قُتل وجرح العشرات من المتمردين في دريهمي في الحديدة؛ بعد أن استهدفوا في قصف هستيري قرى سكنية، كما قُتل 11 حوثياً من بينهم المشرف الميداني «أبومجاهد» في تعز، التي قتل فيها ثلاثة مدنيين، وأصيبت امرأة بشظايا صاروخ أطلقه الانقلابيون.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، إن الميليشيات الانقلابية فجرت بالديناميت مقر نقطة الرقابة الخامسة التي تشرف عليها الأمم المتحدة، والواقعة في سيتي ماكس شرقي مدينة الحديدة، معتبراً هذا التفجير اعتداء جديداً للحوثيين على بعثة الأمم المتحدة التي تشرف على نشر نقاط الارتباط؛ لمراقبة إعادة الانتشار؛ ووقف إطلاق النار بالحديدة.

وأوضح الإعلام العسكري، أن عملية تفجير النقطة تأتي بعد يومين من انسحاب ضباط الارتباط من جميع نقاط المراقبة، وإعلان الفريق الحكومي تعليق عمله؛ احتجاجاً على قيام الميليشيات بقنص ضابط الارتباط في النقطة ذاتها.

ونشرت لجنة الرقابة الأممية خمس نقاط ارتباط في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ من أجل مراقبة عملية وقف إطلاق النار بالمدينة، وهو الأمر الذي لم يلتزم به الحوثيون منذ سريان الهدنة الأممية بموجب «اتفاق ستوكهولم» في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وتصدت القوات المشتركة لمحاولتي تسلل متزامنتين من قبل الميليشيات جنوبي الحديدة، ضمن الخروق المتصاعدة للهدنة الأممية. وأفاد الإعلام العسكري أن بقايا جيوب الميليشيات المتمركزة في مناطق نائية حاولت التسلل صوب ضواحي مدينة حيس - مركز مديرية حيس- من الجهة الجنوبية الشرقية، تزامناً مع محاولة تسلل مماثلة في مديرية التحيتا صوب منطقة الجبلية. وأكد أن المحاولتين انتهتا بالفشل وخسائر في صفوف المتسللين.. لافتاً إلى أن ميليشيات الحوثي استهدفت مزارع مواطنين في الجبلية بقذائف مدفعية لحظة محاولة التسلل الفاشلة.

وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة، إن القوات أوقعت عشرات القتلى والجرحى بصفوف ميليشيات الحوثي؛ إثر محاولة تسلل انتحارية للميليشيات شرق مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، وأفادت مصادر محلية في الدريهمي، بأن الميليشيات استهدفت منازل المواطنين والقرى السكنية بقذائف الهاون عيار 120 والأسلحة الرشاشة عيار 14.5 و 12.7 بشكل هستيري. وقالت المصادر: إن عملية القصف خلفت حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين، لاسيما الأطفال والنساء.

ولقي 11 عنصراً من الحوثيين مصرعهم، بينهم القيادي والمشرف الميداني المدعو «أبو مجاهد»، في مواجهات مع الجيش الوطني شمال شرقي مدينة تعز. وأوضح مصدر عسكري في اللواء 170 دفاع جوي، أن قوات الجيش تصدت لمحاولة تسلل لعناصر الميليشيات إلى مواقع الجيش في الزهراء والصفاء ودارت مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل 11 من عناصر الميليشيات بينهم المشرف الميداني «أبومجاهد» ولاذ من تبقى منهم بالفرار.

وقُتل ثلاثة مدنيين وأصيبت امرأة، بقصف شنته ميليشيات الحوثي باستخدام صاروخ موجه استهدف سيارة تقل مدنيين في حي الزهراء، شرقي مدينة تعز، وسط اليمن. وقالت مصادر محلية في تعز، إن الضحايا القتلى هم غمدان جامل، ونجله أحمد، ومحمد شائف، وامرأة مصابة.

إلى جانب ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت تعزيزات ومواقع للميليشيات المتمردة في منطقة النبيجة بمديرية قعطبة غربي محافظة الضالع. وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين وتكبيدهم خسائر في العتاد.

وعلى جبهة أخرى، تخوض قوات الجيش الوطني معارك باسلة في نهم قريباً من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون. وتمكنت القوات خلال الأيام القليلة الماضية، من اقتحام العديد من مواقع ونقاط تمركز الحوثيين، وقتل وأسر منهم العشرات، وتمكنت قوات الجيش الوطني من اغتنام أسلحة وعتاد، كما تمكنت من استعادة مواقع استراتيجية.

ومؤخراً نفذت القوات المسلحة عملية نوعية استهدفت مواقع تتمركز فيها الميليشيات، وتوغّلت إلى خلف مواقعها في جبهة صلب.

وأسفرت العملية عن استعادة مواقع استراتيجية وسقوط قتلى من الحوثيين، وإحراق مدرعة قتالية بمن فيها، واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة. كما استعادت القوات عدداً من المواقع الجديدة في منطقة نجد العتق، وأحرزت تقدماً جديداً بأكثر من 20 كم.. وغنمت كميات من الأسلحة والذخائر بينها مدرعات وعربات وقنابل وأسلحة إيرانية الصنع حصلت عليها الميليشيات خلال الفترة الأخيرة عبر التهريب الذي تقوم به إيران، كما تم إلقاء القبض على عدد من عناصر الانقلابيين بينهم قيادات ميدانية.

أطلق مكتب حقوق الإنسان اليمني تقريره حول انتهاكات ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.

ووثق التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أكثر من 18ألف جريمة وانتهاك ارتكبتها الميليشيات بأمانة العاصمة صنعاء خلال عام واحد، شملت حالات قتل خارج القانون وإخفاء قسرياً وتعذيباً ونهب ممتلكات وغيرها.

وأكد وزير الادارة المحلية في الحكومة الشرعية، عبد الرقيب فتح، أهمية رصد وتوثيق جرائم الميليشيات الانقلابية وكشفها للعالم عبر مختلف القنوات المتاحة، منوهاً بجهود الفرق الميدانية ومعدي التقرير. ودعا الصحفيين والحقوقيين ومديري مكاتب حقوق الإنسان في مختلف المحافظات، إلى رصد وتوثيق الانتهاكات الحوثية، مؤكداً أن حقوق المتضررين لن تسقط بالتقادم، وأن مرتكبي الجرائم سيقدمون للعدالة في المحاكم المحلية والدولية طال الزمن أو قصر.

من جهته قال وزير الدولة أمين العاصمة، اللواء عبد الغني جميل، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت في حق أبناء العاصمة واليمن عامة جرائم وانتهاكات لا يمكن حصرها، وأن الواقع أكثر مأساوية مما يسع التقارير.

وقال وزير الأوقاف والإرشاد، أحمد عطية، إن انقلاب الميليشيات وإجرامها استهدفا كل مقدسات الناس وحقوقهم، داعياً الجميع للتعاون في مواجهة هذه العصابة التي تستقوي بالسلاح في إخضاع الناس وسلبهم حقوقهم وقتل كل من يتعارض مع أفكارها وسلوكها الشنيع.

صعّدت ميليشيا الحوثي، من عملياتها العسكرية في محافظة الحديدة، بعد تعليق الجانب الحكومي ممثليه في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ونسفت مقر إحدى نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في وسط المدينة، بصورة تؤكد نيتها بنسف اتفاق التهدئة، فيما أكدت مصادر حكومية، أن الميليشيا قيدت حركة فريق المراقبين الدوليين منذ ستة أشهر، ومنعت عنهم الحركة خارج السفينة التي يقيمون فيها في عرض البحر.

وذكرت مصادر عسكرية في القوات المشتركة لـ «البيان»، أنها تصدت لمحاولتي تسلل متزامنة من قبل الميليشيا الحوثية في جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، حيث حاولت التسلل صوب ضواحي حيس مركز المديرية من الجهة الجنوبية الشرقية، تزامناً مع محاولة تسلل مماثلة في مديرية التحيتا.

تفجير

وفي تحد جديد لفريق المراقبين التابعين للأمم المتحدة، فجرت الميليشيا بالديناميت مقر نقطة مراقبة وقف إطلاق النار الخامسة وسط الحديدة، بعد يومين على استهداف أحد ضباط ارتباط فيها.

ووفقاً لما أورده ناطق رسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، فإن اعتداء جديداً أقدمت على ارتكابه الميليشيا بحق البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، أقدمت على تفجير مقر نقطة الرقابة الخامسة في حي سيتي ماكس شارع صنعاء، عقب انسحاب ضباط الارتباط عن الجانب الحكومي من نقاط المراقبة الخمس، احتجاجاً على استهداف أحد زملائهم برصاصة قناصة أثناء عمله.

وذكر المصدر، أن الميليشيا استخدمت في التفجير ثلاث عبوات ناسفة، الأمر الذي ألحق دماراً واسعاً في البناية التي تستخدمها النقطة كمقر لأعمالها.

تقييد حركة

إلى ذلك، أكدت مصادر حكومية لـ«البيان»، أنّ الميليشيا قيدت حركة فريق المراقبين التابعين للأمم المتحدة، حيث يحتجزون في السفينة التي استأجرتها المنظمة الدولية منذ أكتوبر الماضي، ولا تسمح لهم بالحركة خارجها أو النزول إلى الأرض للتأكد من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقاً المصادر، فإن الميليشيا وضعت حراسة مشددة في رصيف الميناء لمنع حركة المراقبين، حيث تسمح بوصول المواد الغذائية والتموينية فقط، وأنها تمنع عليهم الحركة خارج السفينة، وأنّ الجنرال جوها تمكن من عقد لقاء وحيد مع ممثلي الجانب الحكومي في عدن وآخر مع ممثلي الميليشيا، والذي تم فيه الاتفاق قبل ما يزيد على شهر، واتفق خلاله على نشر مراقبين دوليين إلى جانب ضباط الارتباط عن الجانب الحكومي والميليشيا لضبط الوضع وسط الحديدة، ورصد الخروقات إلا أن ذلك لم يتم بسبب العراقيل.

حولت ميليشيا الحوثي عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية في منطقة الرمة التابعة لمديرية المخا غرب محافظة تعز اليمنية إلى صحراء قاحلة، نفقت أشجارها عطشاً، بفعل تفخيخها بمختلف أنواع الألغام والعبوات الناسفة، لذلك وجد ملاك هذه الأراضي أنفسهم يعملون بأجر يومي لدى مزارعين آخرين نجت مزارعهم من كارثة الألغام الحوثية، وبعضهم يعمل في مهن أخرى لم يكن مضطراً إليها من قبل كما هو الحال مع المزارع محمد بُقش (37 عاماً) الذي يعمل سائقاً لدراجة نارية، بعد أن كانت مزرعته تدر عليه دخلاً جيداً يكفي لإعالة أسرته، لكنه حين عاد إليها لم يستطع الاقتراب منها، إذ غرست ميليشيا الحوثي لغماً أو أكثر في كل متر مربع من المزرعة.

ويضيف بُقش في حديثه لـ«البيان»: «في بادئ الأمر استعنت ببعض خبراء الألغام وفتحنا ثغرة إلى المزرعة، كنت أظن أن الألغام مزروعة حولها فقط، لكن عندما وقفت على أطرافها رأيت شيئاً مهولاً، كانت شبكات الألغام واضحة للعيان بعد أن عملت الرياح على تعريتها، ولم يكن هناك أي بقعة صغيرة إلا وبها لغم حتى المسجد الذي بجوارها قاموا بتفخيخه وتفخيخ الطريق المؤدية إليه، عندما رأيت ذلك المشهد الإجرامي علمت أن مزرعتي لن تعود إلىّ سريعاً وأخبرني مهندسو الألغام أنها ستحتاج لأشهر حتى يتم نزع كل حقول الموت الحوثية منها وتأمينها تماماً بالإضافة إلى وجود عشرات المزارع بجوارها لم تكن أكثر حظاً من مزرعتي، لذلك اشتريت دراجة نارية وقررت العمل عليها لإطعام أسرتي.

وفي تصريحات لـ«البيان» يؤكد فارس الحميري مدير مرصد الألغام في اليمن ‏‏‏‏‏‏‏‏الذي يعنى بتوثيق ضحايا الألغام أن اليمن تصنف بأنها أكثر منطقة على وجهة الكرة الأرضية ملوثة بالألغام، وأن محافظة الحديدة تعد أكثر المناطق التي زرع الحوثيون فيها حقولاً من ألغام عشوائية.

وأضاف الحميري: مناطق عدة في الحديدة مرت منها مجاميع ميليشيا الحوثي، أصبحت تطفو على حقول من الألغام، وبعضها بحسب المعلومات المؤكدة لدينا زرعت من دون خرائط.

بشكل شبه يومي نرصد حالات قتل أو إصابة جراء الألغام في الحديدة، فالعديد من القرى السكنية محاصرة بالألغام وتحركات المواطنين فيها مخاطرة كبيرة.