وأعلن تحالف سائرون، القريب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين ان اللجنة السباعية لم تتوصل الى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلا عن الحكومة المستقيلة الحالية .

واكد النائب نبيل الطرفي رئيس تحالف سائرون على الرئيس العراقي برهم صالح ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف.

اللجنة السباعية لاخيار مرشح للحكومة العراقية، جاءت بمبادرة الكتل النيابية ذات الأغلبية في البرلمان العراقي، وهم"سائرون" بزعامة مقتدى الصدر و"الفتح" بزعامة هادي العامري، و"دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"الحكمة" بقيادة عمار الحكيم، و"النصر" برئاسة حيدر العبادي، عقدت اجتماعاً في ساعة متأخرة ليل أمس الأحد، كان من المفترض أن ينتج عنه الإعلان عن اسم المرشح، غير أن ذلك لم يتم التوافق على مرشح لرئائة الحكومة العراقية.

وتنتهي المهلة الدستورية عملياً، المتعلقة بتسمية رئيس جديد للحكومة العراقية، يوم غد الثلاثاء، وسط استمرار المفاوضات بين القوى السياسية وتلويح الرئيس برهم صالح إلى أنه سيتجه لتكليف مرشح من قبله بحال أخفقت القوى السياسية بالاتفاق على مرشح من قبلها.

وقال الخبير العراقي هاشم الهاشمي:" هناك دائما تسويف وربما كذب في كلمة "لجنة" والمصيبة هذه المرة لجنة "سباعية"، خيرا صنع تيار الحكمة حينما انسحب من هكذا لجنة لا تشعر بخطر الأزمات الكارثية على الوطن، أزمة كورونا وسلاح سائب وفساد منتشر واقتصاد يتدحرج وشارع محتج وحكومة بلا صلاحيات وبرلمان شبه معطل".

فيما قال عضو البرلمان عن "تيار الحكمة"، علي المرشدي،في تصريحات صحفية، إنّ "الخلافات بين القوى السياسية الممثلة في اللجنة السباعية عميقة، وتسببت بعدم حدوث توافق على رئيس الوزراء الجديد"، موضحاً أنّ "الخلافات الشيعية ــ الشيعية كبيرة جداً، فما زالت هناك خلافات وصراعات ومشاكل بين قوى هذا المكون".

وأضاف أنّ "المصالح الحزبية هي الغالبة في المفاوضات"، مبيناً أن "طبيعة الخلافات أكبر من القدرة على حلها ضمن إطار اللجنة السباعية".

من جهتها، قالت عضو البرلمان عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، ميادة النجار، إن الرئاسات الثلاث (رئاسة الإقليم، ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان) في إقليم كردستان تنسق فيما بينها وتتحاور مع الأحزاب من أجل توحيد الخطاب الكردي تجاه ملف تشكيل الحكومة الجديدة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن النجار قولها إن "الكتل الكردية ستدعم رئيس الوزراء المقبل داخل البرلمان مقابل مراعاة ما يلي، أولاً أن يكون شخصية مقبولة لدى جميع مكونات الشعب العراقي وخصوصا المكونات الرئيسة، ثانياً أن يلتزم المرشح بتطبيق الدستور، ثالثاً أن يراعي الحقوق والمطالب الدستورية لإقليم كردستان"، مشيرةً إلى أن "الشرط الرابع يتمثل بمراعاة خصوصية إقليم كردستان في حوارات تشكيل الحكومة، وحل جميع المشاكل بين بغداد وأربيل، وتفهم مطالب المتظاهرين في العاصمة بغداد وبقية المحافظات".

ويرى مراقبون أن هناك خيارين أمام الكتل الشيعية العراقية بعد فشل الللجنة السباعية في التوصل والتوافق لاختيار مرشح يتولى الحكومة الانتقالية، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي الذي كلف مطلع فبراير الماضي من قبل الرئيس العراقي برهم صالح.

الخيارين أمام الكتل الشيعية في حسم مرشح رئاسة الحكومة، هما: الأول إبقاء رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي،  رئيسا لحكومة وهو خيار يدفع به بوقة تحالف "الفتح" بقيادة زعيم منظمة بدر الشيعية هادي العامري.

أم الخيار الثاني هو تكليف الررئيس العراقي برهم صالح مرشح من قبله بحال أخفقت القوى السياسية بالاتفاق على مرشح من قبلها، وهو ما يكشفه بيان كتلة سائرون والذي طالب الرئيس العراقي بممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف.