ترتفع الخسائر في صفوف المرتزقة السوريين الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لليبيا يومًا بعد يوم، ومع سقوط المزيد منهم يصل العدد إلى 129 قتيلاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق أمس الخميس مزيداً من القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا بمعارك ليبيا، حيث ارتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية إلى 129 مقاتل من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه". 

ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وعلى صعيد متصل علم المرصد السوري أن الجانب التركي عمد إلى تخفيض رواتب المرتزقة السوريين الذين جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا، وذلك بعد أن فاق تعداد المجندين الحد الذي وضعته تركيا وهو 6000 مقاتل، ورصد المرصد السوري خلال الفترة السابقة ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 4750 "مرتزق"، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مجند.

يشار أن تركيا تدفع للمرتزقة السوريين رواتب تصل إلى 2000 دولار لكل مقاتل شهرياً، حسب الأرقام التي قدمها المرصد السوري لحقوق الإنسان بسوريا في وقت سابق.

وتأتي خطوة تخفيض رواتب المرتزقة السوريين بحسب المراقبون كمحاولة من أردوغان للخروج من المستنقع الليبي بأخف الأضرار الممكنة بعد اقتناعه بحجم الخطأ الذي ارتكبه بالدخول على خط الأزمة في ليبيا والرهان على ميليشيات الوفاق. 

ويضيف المراقبون أن سياسة التخفيض في رواتب المرتزقة تكشف سياسة النظام التركي الذين يستغل المقاتلين لأغراضه الفردية دون الاكتراث بمصيرهم.

وهو الأمر الذي يؤشر على أن أنقرة باتت عاجزة عن تحمّل أعباء سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الفردية وغير المدروسة فيما يخص الملف الليبي، وما ترتب عن دعم ميليشيات الوفاق بمرتزقة سوريين، من إثقال لكاهل اقتصاد البلاد المتدهور منذ سنوات.

ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة غضب المرتزقة السوريين، وربما الانسحاب من دعم ميليشيات الوفاق في الأيام المقبلة، نظرا لأن الإغراءات المالية التي قدمها أردوغان هي الدافع الوحيد لقدوم هذه القوات إلى طرابلس، مما سيساهم في مزيد هشاشة جبهة الميليشيات وسيعجّل بقرار الجيش الليبي الدخول إلى العاصمة الليبية طرابلس وتحريرها من الجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون.

وكانت الأمم المتحدة والدول الراعية للعملية السياسية، دعت الثلاثاء 17 مارس، أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف الأعمال العدائية من أجل تمكين الأجهزة الطبية المحلية من الاستجابة سريعاً لفيروس (كورونا) المستجد.

وفي بيان مشترك دعا سفراء الدول الراعية وبعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا إلى (إعلان وقف فوري وإنساني للقتال).

ودعا البيان إلى وقف النقل المستمرّ لجميع المعدات العسكرية والأفراد العسكريين إلى ليبيا من أجل السماح للسلطات المحلية بالاستجابة لتحدّي الصحة العامة غير المسبوق الذي يشكله فيروس كورونا المستجدّ.