تشهد منطقة عفرين شمال غربي سوريا، انتهاكات متواصلة من قبل ميليشيات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،  قتل وتهجير ونهب وسلب ونهب، ومخاوف من انتشار فيروس كورونا في المنطقة المنتهكة من قبل ميليشيات أردوغان، وسط  انتقادات حقوقية لهذه الميليشيات.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاربعاء 25 مارس، أن مسلحين ينتمون لـ”فرقة الحمزة” الموالية لتركيا، أقدموا على إطلاق النار من أحد الحواجز العسكرية التابعة للفرقة اتجاه أحد الشبان من عشيرة “الموالي”، في منطقة الباسوطة بريف مدينة عفرين، الأمر الذي أدى لمقتل الشاب على الفور، يأتي ذلك بعد أن أعطى أحد القادة العسكريين في “فرقة الحمزة” أوامر للحاجز التابع للفصيل في منطقة الباسوطة بإطلاق النار على كل من لايقف على الحاجز، حيث يسود التوتر في المنطقة تخوفاً من تداعيات العملية.

ووثق “المرصد السوري” أن مسلحين عمدوا ظهر الأمس إلى اختطاف مواطن من أبناء مدينة عفرين، وهو لاعب كرة قدم يقيم قرب أحد الأفران في مدينة عفرين، وسط ظروف مجهولة تلاحق المواطن عن المكان الذي جرى اقتياديه إليه.

كما وقع اطلاق نار واشتباكات في منطقة الباسوطة غرب عفرين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وفي 19 مارس دوى انفجار في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، مساء اليوم، ناتج عن دراجة نارية ملغمة في شارع راجو، ما تسبب بإصابة شخص واحد بجروح خطيرة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجار سيارة مفخخة في الحي الغربي من مدينة إعزاز الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، ما تسبب باستشهاد شخص وإصابة آخرين ودمار كبير في مكان الانفجار.

كذلك رصدت  تقارير اعلامية مواصلة ما يسمى "الجيش الوطني" الموالي للاحتلال التركي، انتهاكاته بحق المواطنين من أبناء منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ولفتت نشطاءأكراد سوريين إلى الأوضاع المأساوية التي تعاني منها مدينة عفرين نتيجة الممارسات والانتهاكات التي تنفذها مرتزقة أردوغان بحق ما تبقى من المواطنين الأكراد بعد تهجير أغلبيتهم من منازلهم.

وكشفت عن أن التطورات الأخيرة دفعت حكومة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إلى منح الضوء الأخضر لتلك المرتزقة لبيع أملاك الأكراد بأسعار رمزية.

وأوضحت أن ميليشيا "الجيش الوطني"، تعمل على بيع منازل المهجرين الأكراد ممن أجبرهم العدوان العسكري التركي على الخروج من مناطقهم، وان عملية البيع تتم مقابل أسعار تتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف دولار أميركي للمنازل المكونة من طابقين.

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيا تعيث فساداً في عفرين، وبدأت مؤخراً ببيع المنازل والمحلات التجارية أو تأجيرها واعتبارها ملكاً خاصاً لها، مشيرة إلى أن الوضع في المدينة بدا وكأن قوات الاحتلال التركي منحت مرتزقتها الحرية للتصرف كما تشاء.

وعلاوة على ذلك، ذكرت المصادر، أنه يتم أيضاً ترهيب الأكراد من قبل تلك الميليشيا في إطار السياسة الممنهجة التي تتبعها الأخيرة والاحتلال التركي لتهجير من تبقى من أهالي عفرين، حيث يخشى المواطنون في المنطقة الخروج من منازلهم وخصوصاً في المساء، خوفاً من التعرض للاختطاف أو الاعتقال بذرائع مختلفة".

من جانبه قال أحمد شيخو، الكاتب الصحفى السورى، إن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركية الأردوغانية ومرتزقتها في عفرين ترتقي الى جرائم حرب, و يجب محاكمة مرتكبيها أمام محكمة الجنايات الدولية كونها خرقا لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكوليين الملحقيين لعام 1977 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتم الاشارة الى ممارسات التركية في عفرين  من فبل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والعديد من المنظمات الحقوقية العربية كمنظمة ماعت في مصر و كذالك بعض المنظات الحقوقية المحلية..

وأضاف شيخو لـ"بوابة الحركات الاسلامية"، أن النظام التركي الحالي برئاسة أردوغان و المكون من تحالف( حزب العدالة والتنمية والحركة القومية التركية) يهدف لتغيير كينونة النسيج الاجتماعي المتعارف في المنطقة ونهش ثقافتها والتقاليد المجتمعية الاصلية بغية استبدالها بثقافة أخرى بعيدة عن مقومات المجتمع  وكذالك خلق الفتن والفرقة بين شعوب المنطقة  لأضعاف تماسك الدول والمجتمعات  لتمرير مشاريعه كل ذلك من خلال ادواتها التنفيذية من المجموعات والحركات والفصائل الاسلام السياسي التي تستغل وتستثمر في الدين ومقدسات الشعوب .

وأوضح أن الدولة التركية الاحتلالية تعمل على تحقيق مشروعها العثمانية الجديدة  من خلال دعمها ومساندتها مشروع اخوان المسلمين والفصائل المتطرفة بالذات في سوريا التي عانت نتيجة هذه السياسات من القتل والتدمير والنهب والسلب والتهجير انتهاءً بالتغيير الديمغرافي كما في عفرين ورأس العين وتل أبيض .

وقال شيخو :"فبدأت باستهداف المدنيين مباشرة وقتلهم التي ارتقت الى سوية جرائم حرب كمجزرة المحمودية في 16/3/2018 وغيرها التي وصلت عددها الى 12 مجزرة متجاهلةً بذلك أهم مبادئ القانون االانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان وتلك الالتزامات المفروضة عليهم بحماية المدنيين فعلى العكس استهدفت الأهداف المدنية والبنى التحتية والخدمية التي أدت الى نزوح أكثر من 300 ألف الى مناطق الشهباء واتممتها فيما بعد بعمليات النهب والاستيلاء على الممتلكات وخطف المدنيين بفرض الابتزاز المالي واجبارهم على التهجير فقد تم اختطاف 6200 منهم أكثر من 3300 مجهولي المصير وقتل 553 جلهم من الأطفال والنساء والبعض منهم تحت التعذيب".

وتابع :"لم يقتصر الامر على الرجال فقط بل تعداه الى العنصر النسائي واغتصابهن وقتلهن وانتحارهن وتزويجهن قسراً كما أن الإبادة والتطهير العرقي كان اللون الذي اتسم به سياسة أردوغان الاحتلالية ومرتزقته باستهداف الطائفة العلوية والا يزيدية وكنيسة الراعي الصالح وقامت بتوطين عائلات المرتزقة في عفرين والتركمان خاصةً بعد طرد العائلات الكردية وسكان عفرين الأصليين منها".

ولفت الكاتب السوري :"لم تسلم الطبيعة والآثار والمعالم التاريخية والثقافية في عفرين من وحشية وهمجية الدولة التركية ومرتزقتها فقد قامت بقطع أكثر من 200 الف شجرة منها 300 شجرة معمرة وتخريب وانتهاك بحق 16 موقع اثري و 10 مزارات بتخريبيها وتجريفيها للبحث عن الكنوز واللقى الاثرية".

ولفت إلى أن هناك وفيات بمرض الكورونا في مناطق الاحتلال التركي في مدينتي عفرين والراعي  وتركيا تخفي ذالك. كما أنها جلبت عدد من المرض بالفيروس من تركيا ووضعتهم في مدينة رأس العين بالأضافة الى قطعها المياه في هذه الأزمة وحالة حظر التجوال نتيجة مرض كورونا من محطة علوك التي تحتلها عن حوالي نصف مليون شخص في مدينة وقرى الحسكة كما اكدتها منظمة اليونسيف قبل يومين ،كما أن هناك وفيات  في صفوف مرتزقتها في  ليبيا دفنتهم في قرى بناحية شرا  في عفرين .

وناشدت الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم عفرين  للأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة وتجريم الرئيس التركي وطاقمه الحاكم بصفته مجرم حرب والمشرف والمدير على مجمل الممارسات والأفعال الاجرامية التي ارتكبت وترتكب في عفرين المحتلة.