دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن جريفيث، الأطراف المتحاربة إلى اجتماع عاجل للاتفاق على هدنة لوقف إطلاق النار على خلفية فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأعلنت قوات التحالف العربي إسقاط طائرات «مسيرة» أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، وأحبطت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بطيران التحالف، هجوماً للميليشيات الانقلابية في مديرية خب الشعف شمالي محافظة الجوف، ولقي طفلان حتفهما جراء انفجار لغم حوثي في الحديدة.

وقال جريفيث في بيان، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إنه يدعو الأطراف المتحاربة إلى «عقد اجتماع عاجل لمناقشة سبل ترجمة ما قطعوه على أنفسهم من التزامات أمام الشعب اليمني وتحويله إلى واقع ملموس». وأضاف: «أتمنى أن تنضم الأطراف لهذا الاجتماع بروح التعاون والاستعداد لتقديم التنازلات وترجمة الأقوال إلى أفعال». وقال إنه يتوقع «من الأطراف الالتزام بما صرحوا به، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على كل شيء»، مصيفاً أن رسالة اليمنيين هي «أوقفوا الحرب الآن، وقاتلوا معًا عدوكم المشترك فيروس كوفيد 19».

وجاءت الدعوة للاجتماع بعدما أبدت أطراف النزاع اليمني ترحيبها بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في مناطق النزاعات، على خلفية المخاوف من انتشار فيروس كورونا، لكن من دون أن تعلن عن أي خطوة عملية للمضي في ذلك.

والاثنين، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى «وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم، بهدف حماية من يواجهون خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب وباء كوفيد 19».

وقالت الحكومة اليمنية الشرعية الأربعاء، إنها ترحب بدعوة الأمين العام «لمواجهة تبعات انتشار الفيروس وخفض التصعيد على مستوى البلد بشكل كامل».

وأكدت قوات التحالف الخميس، أنها «تؤيد وتدعم قرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن، ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا».

وفي صنعاء، رحب رئيس المجلس السياسي الأعلى؛ الذراع السياسية للحوثيين، مهجي المشاط في بيان «بدعوات وجهود الأمين العام للأمم المتحدة»، مؤكداً «الاستعداد التام للانفتاح على كل الجهود والمبادرات».

من جهة أخرى، أعلن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنها تمكنت صباح أمس الجمعة، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية في مدينتي أبها وخميس مشيط في السعودية.

وإلى جانب ذلك، قال مصدر عسكري في الجيش اليمني، إن مجاميع من ميليشيات الحوثي حاولت التقدم في جبهتي الوجف والسليلة في منطقة اليتمة، إلا أن الجيش الوطني وطيران التحالف أفشل المحاولة. وأكد المصدر سقوط العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، علاوة على تدمير آليات قتالية تابعة لها، وإجبار من تبقى منها على الفرار تحت ضربات الجيش وغارات مقاتلات التحالف. كما استهدفت مقاتلات التحالف بأربع غارات، تجمعات وتعزيزات للميليشيات في منطقة الكبري بين الحزم والسلمات، أسفرت عن تدمير عربات قتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وأودى انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات الحوثية في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة بحياة الطفلين الشقيقين عبدالله وسالم أحمد دوبلة (10 و12 عاماً). وكان اللغم مزروعاً قرب منزلهما في قرية المعاريف.

أُجبرت ميليشيا الحوثي، اليوم، على السماح بمغادرة السفينة التي ترفع علم الأمم المتحدة ميناء الحديدة والمتوجّهة إلى ميناء المخا لنقل ممثلي الجانب الحكومي، بعد أيام من احتجازها ومنعها من التحرك. وذكرت مصادر حكومية لـ «البيان»، أنّ مغادرة السفينة الأممية جاء بعد جهود بذلتها الأمم المتحدة مع قادة الميليشيا للتراجع عن قرارها احتجاز السفينة وممثلي الجانب الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، بموجب قرار الشرعية سحب جميع ممثليها، رداً على استهداف الميليشيا أحد ضباط نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة وإصابته إصابة بالغة.

ووفق المصادر، فإنّ الأمم المتحدة تعمل حالياً من أجل إيجاد ضمانات لعمل نقاط مراقبة تثبيت وقف إطلاق النار وسط الحديدة، وتجنب استهداف ضباط الارتباط، وتفعيل آلية الإبلاغ المشترك عن الخروقات، فضلاً عن عمل فريق المراقبين الدوليين وحرية حركته بعد احتجازه من قبل الميليشيا داخل السفينة عدة أشهر.

وذكرت المصادر، أنّ كبير المراقبين الدوليين الممنوع من مغادرة صنعاء حالياً لموجبات الإجراءات التي اتخذتها الميليشيا، أبلغ الجانب الحكومي نيته زيارة المخا ولقاء ممثلي الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بهدف إقناعهم العودة، وعودة كل ممثلي الشرعية في نقاط المراقبة، إلّا أنّ الشرعية متمسكة بموقفها الداعي لتغيير أماكن وجود المراقبين الدوليين، بعيداً عن سيطرة الميليشيا واتخاذ موقف واضح من الاعتداء على أحد ضباط الارتباط وإيجاد ضمانات لتأمين هذه النقاط.

لم تكتف الميليشيات الحوثية باستغلال وباء كورونا المستجد عقب انتشاره في كثير من دول العالم لتسخيره من أجل حشد المقاتلين الجدد إلى صفوف الجماعة كما أظهرته آلتهم الإعلامية، ولكنها تجاوزت ذلك لجعله بوابة جديدة لنهب أموال القطاعات الاقتصادية في صنعاء.

وفي هذا السياق أكدت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر الميليشيات يواصلون منذ نحو أسبوعين، وتحت غطاء التخوف من تفشي فيروس كورونا، تنفيذ حملات نهب واسعة بحق اليمنيين القاطنين بمناطق سيطرتهم، لجني ملايين الريالات عبر الإتاوات غير القانونية المفروضة على مختلف الشرائح والفئات اليمنية.

وفي حين شملت الإتاوات الحوثية - وفق المصادر - المئات من المطاعم والكافتيريات في عدد من الشوارع الرئيسة بالعاصمة صنعاء،عبر لجان من المسلحين الذين نفذوا حملات ميدانية في شوارع مديريات الوحدة، والسبعين، ومعين، والثورة، وآزال. 

وفرض المسلحون الحوثيون على ملاك المطاعم والمقاهي ومحلات الوجبات السريعة دفع مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف، و100 ألف ريال، بحجة الدعم والتمويل المجتمعي لحملات الوقاية من كورونا (الدولار حوالي 600 ريال).

وبحسب المصادر ، فقد ألزمت اللجان ، مالكي المطاعم على هامش نزولها بالتقيد بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الميليشيات، الخاصة بارتداء الكمامات والكفوف واستخدام المواد المطهرة والمعقمة.

وكشف مالك أحد المطاعم بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الميليشيات أغلقت ثاني أيام نزولها الميداني فقط حوالي 4 مطاعم و11 كافتيريا واقعة بطول وعرض شارع الستين (أكبر شوارع العاصمة)، نتيجة عدم دفعهم إتاوات مالية.

وقال مالك المطعم، الذي فضل عدم ذكر اسمه خشية البطش الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات تذرعت بأن الإغلاق جاء على خلفية عدم التزام مالكيها والعاملين فيها بالإجراءات الحوثية المقررة ضد كورونا.

وشنت الجماعة على مدى نصف شهر حملات مكثفة ضد أصحاب المحلات التجارية والصيدليات ومالكي متاجر الذهب والمستشفيات والمراكز والشركات الخاصة في صنعاء ومناطق يمنية عدة وأجبرتهم بمقابل ذلك على دفع إتاوات مالية.

وفي سياق متصل، شكا مواطنون وأصحاب محال تجارية في بعض مناطق الجماعة من بطش وابتزاز الحملات الحوثية التي ما تزال، بحسبهم، مستمرة في استهدافهم ونهب أموالهم.

وأفاد تجار في صنعاء في محافظات صنعاء وإب وذمار وعمران لـ«الشرق الأوسط بأن استهداف الجماعة لهم هذه المرة يأتي تحت ذريعة الالتزام بقرارات اللجنة الحوثية لمكافحة الأوبئة، رغم التزامهم المسبق بها، وقطعهم الطريق أمام الميليشيات وتعسفها.

وأكدوا أن مسلحي اللجان الحوثية أطلقوا أثناء نزولهم الميداني التهديدات وتوعدوا غير الملتزمين بدفع ما تسميه الجماعة «الدعم والمساندة لحملة مجابهة كورونا»، وأن عقوبتهم ستكون قاسية، وستتعرض محلاتهم للإغلاق وممتلكاتهم للمصادرة ويحال أصحابها للمساءلة والمحاسبة الحوثية.

ولم تسلم كذلك المؤسسات التجارية وأصحاب رؤوس الأموال بمناطق الجماعة، من مسلسل النهب والبطش الحوثي، فقد فرضت الجماعة عبر حملاتها أيضا مبالغ مالية كبيرة على مالكي تلك المؤسسات وما تبقى من رجال الأعمال، مستغلة في ذلك الذريعة«الكورونية» نفسها.

وقال موظفون وعاملون في عدد من تلك المؤسسات بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما تسمى اللجنة العليا لمواجهة الأوبئة الحوثية، أقرت فرض مبالغ مالية على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية في مناطقها من أجل ما تدعي أنه لمواجهة كورونا.

وكشف العاملون بتلك القطاعات، عن أن لجنة الميليشيات فرضت على بعض القطاعات التجارية الخاصة التي يعملون بها، دفع مبالغ مالية تتراوح بين خمسة ملايين، و30 مليون ريال.

وطبقا للموظفين والعاملين، فإن الميليشيات الحوثية تسارع كعادتها لاستغلال واستثمار كل مأساة تقع في اليمن، بهدف تجنيدها خدمة لمصالحها وأهدافها ومشاريعها الانقلابية.

وعلى صلة بمسلسل النهب الحوثي، ما تزال الميليشيات ، ومنذ شهر، مستمرة في ابتزاز ونهب اليمنيين بمناطق سطوتها، وذلك عبر حملات مختلفة الأشكال ومتعددة الأسماء.

وأكد شهود عيان ومواطنون في كل من صنعاء وإب، التقت بهم «الشرق الأوسط»، قيام الميليشيات ومنذ حوالي شهر، عبر لجان تابعة لها ، بحملات استهداف واسعة بحق تجار ومالكي مطاعم ومقاهي وفنادق ومصارف وصيدليها وشركات تجارية ودوائية وغيرها، وإجبارهم على دفع مبالغ تحت اسم دعم «يوم الصمود». 

ومثلما استغلت الميليشيات كورونا لابتزاز اليمنيين، كما يفيد الشهود العيان، فقد اتخذت مناسبة ما تسميه «يوم الصمود»، للقيام بالمهمة نفسها، عبر إنشاء الجماعة نفسها لجاناً ميدانية في صنعاء وإب، هدفها إجبار السكان على دفع جبايات مالية، وتهديدهم بالإغلاق في حال رفضهم عدم المشاركة. وذكرت المصادر المحلية أن الجماعة في كل مرة تريد فيها أن تنهب الباعة والتجار وممثلي القطاع الخاص بمناطق بسطتها، تختلق لهم ذرائع وأسماء باطلة بغية ابتزازهم ونهب أموالهم وبضائعهم.

وعلى الصعيد ذاته، ندد اقتصاديون محليون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» باستمرار جرائم وانتهاكات الميليشيات بحق من تبقى من التجار والقطاع الخاص في مناطق سطوتها، وأكدوا أن الجماعة فرضت الجبايات المالية الأخيرة تحت اسم «مجابهة كورونا»، فيما الهدف الرئيسي منها تمويل مجهودها الحربي الذي حرم اليمنيين من أدنى مقومات الحياة والعيش الكريم.

ويعاني التجار والسكان عامة بمناطق قبضة الجماعة عموما وفي العاصمة صنعاء ومحافظة إب على وجه الخصوص، منذ بدء الانقلاب، من بطش وجور وتعسف الميليشيات، التي تمارس بحقهم أبشع أنواع الابتزاز والنهب والسلب والمصادرة.

وقبل فترة قصيرة ، نفذت الميليشيات في محافظة إب حملة جبايات وإتاوات مالية على عدد من تجار الجملة، من خلال حملات ميدانية مسلحة.

وأكدت حينها مصادر محلية في إب أن قيادات حوثية عليا في صنعاء وإب تقف خلف تلك الجبايات وتفرض بقوة السلاح إتاوات كبيرة على كبار التجار في مديريات إب، وفي أسواق الخضار وغيرها من القطاعات الاقتصادية بالمحافظة.

وصف محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بأنه «مولع بالأكاذيب»، وأن خطبه لن تستطيع التغرير باليمنيين، أو تجعلهم ينسون جرائم الجماعة ونكثها العهود والمواثيق.

وجاءت تصريحات آل جابر، في سلسلة تغريدات على «تويتر»، غداة خطبة لزعيم الميليشيات الحوثية، تحدث فيها عن سنة خامسة من الحرب ضد اليمنيين، وجدد تمسك جماعته بالولاء لإيران، والإصرار على تثبيت الانقلاب على حساب الشرعية.

وقال آل جابر: «رغم كل الحروب الدموية التي صنعها الحوثي من العدم، وإرهابه للقبائل اليمنية، واستهدافه للدولة اليمنية، فإن اليمنيين كانوا يأملون بأن تتعقل جماعته. ومرة تلو أخرى، كانت المبادرات تُوقع، والعهود تُمضى، وآخرها اتفاق السلم والشراكة، إلا أن الحوثي حاصر الرئيس، واختطف الدولة، وغزا تعز وعدن».

وأكد السفير آل جابر أن الحوثي «لن يستطيع التغرير بأبناء اليمن، بخطابات فارغة تؤكد ولعه بالأكاذيب، ولن يستطيع طمس جرائمه ضد الإنسانية في اليمن الغالي، ولن يستطيع طمس ذاكرة اليمنيين وهم يشاهدون رؤيا العين تفجيره لبيوتهم، وتشريده لملايين منهم، ونكثه العهود والمواثيق».

وفيما يتعلق بإصرار الحوثي على ولائه لإيران، قال آل جابر إن ذلك «لن يغير من حقيقة أن اليمن، التاريخ والقبيلة، جزء من جوار جغرافي ونسيج اجتماعي عريق للجزيرة العربية، وأن السعودية على الخير دوماً إلى جانب الأشقاء في اليمن الذين يعلمون يقيناً أن الانقلاب هو أصل المشكلة، ونهايته مفتاح الحل في اليمن».

وبعيداً عن تخرصات زعيم الجماعة الحوثية المعادية للسعودية، أوضح السفير آل جابر أن «المملكة وقفت مع الشعب اليمني، مستجيبة لطلب الرئيس اليمني المنتخب منها لإنقاذهم من الحوثي الموالي لإيران، وقدمت الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي، لإيمانها الدائم بأن اليمن دولة جوار لها سيادتها واحترامها، وشعبها العزيز قادر على استعادة أمنه واستقراره، بدعم من أشقائه». وكان زعيم الجماعة الحوثية، في أحدث خطبة له بعد ساعات فقط من ظهور بوادر نحو توجه الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين الحوثيين للتوصل إلى تهدئة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» تحت ضغط المبعوث الأممي وأطراف دولية أخرى، قد ظهر لينسف هذه الآمال، متوعداً بسنة سادسة من الحرب والتشبث بالانقلاب.

وكعادته في قلب الحقائق، صور الحوثي، في خطبته التي بثتها قناة «المسيرة»، جماعته في رداء المظلومية، متناسياً حجم الكارثة التي تسبب بها انقلابه على الشرعية في البلاد، وما آلت إليها الأوضاع الإنسانية من مأساة غير مسبوقة بحق ملايين اليمنيين.

وتوعد زعيم الجماعة الموالية لإيران بسنة سادسة من الحرب والانقلاب، وزعم أن جماعته باتت تصنع كل أصناف الأسلحة، وأن السنة الجديدة ستحمل «مفاجآت لم تكن في حسبان» تحالف دعم الشرعية، «وبقدرات عسكرية متطورة وانتصارات عظيمة».

أما عن المخرج الوحيد الذي طرحه الحوثي لوقف الحرب، فيكمن -بحسب فحوى خطبته- في توقف التحالف عن دعم الشرعية، ورفع قيود المراقبة المفروضة على تهريب الأسلحة، وعودة الشرعية إلى تحت جناح الانقلاب، من بوابة ما تسميه الجماعة «لجنة المصالحة» التي أنشأتها في صنعاء من عناصرها.