حفتر يعلن سقوط اتفاق «الصخيرات» وقبول التفويض الشعبي/اعتقال مسؤول الإعدامات في «داعش»/تغلغل «الإخوان» في حكومة الفخفاخ يثير غضب التونسيين

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:34 ص
طباعة حفتر يعلن سقوط اتفاق إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  صباح  اليوم  28 إبريل 2020.

حفتر يعلن سقوط اتفاق «الصخيرات» وقبول التفويض الشعبي

أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أمس، إسقاط الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات ديسمبر 2015 وقبول التفويض الشعبي، بناء على رغبة الشعب الليبي، مؤكدًا على أن الاتفاق السياسي دمر ليبيا وجرها لمنزلق خطير.
وقال حفتر، في كلمة مقتضبة له، إن الجيش الليبي رهن إشارة الشعب وسيعمل على رفع المعاناة من على الشعب الليبي، وأن مصلحة الشعب من أولويات الجيش الليبي.
وطالب حفتر جموع الشعب الليبي والكيانات السياسية والعديد من القبائل الليبية، القيادة العامة للجيش الوطني بتسيير شؤون البلاد، مؤكدين رفضهم لحكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج.
وأكد أن القيادة العامة ستعمل على رفع المعاناة عن كاهل أبناء الشعب، وتسخير المقدرات لمصلحة أبناء الشعب الليبي والعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية، وفق إرادة الشعب وطموحاته مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها.
إلى ذلك، كشفت مصادر عسكرية ليبية مسؤولة لـ«الاتحاد» تفاصيل ما تقوم به القيادة العامة لإدارة شؤون البلاد، مؤكدة أنه تجرى مشاورات بين الجيش الوطني ومجلس النواب الليبي بتشكيل حكومة ليبية جديدة.
وأوضحت المصادر أن إسقاط المشير خليفة حفتر للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات يعني عدم الاعتراف بمجلس الدولة والمجلس الرئاسي الليبي، مؤكدة أن مجلس النواب قائم وسيمارس مهامه كاملة بالتنسيق مع القيادة العامة خلال الفترة المقبلة.
ونفى المصدر تشكيل القيادة العامة للجيش الوطني لمجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد، موضحا أن القوات المسلحة الليبية منبثقة عن مجلس النواب ولن تتجاوز دورها بالقفز على سلطة البرلمان.
وتشهد محاور القتال في طرابلس حالة من الهدوء بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، وذلك بعد محاولات مسلحي الوفاق التقدم للسيطرة على مدينة ترهونة غرب البلاد لقطع خط الإمداد الرئيس للقوات المسلحة الليبية في طرابلس.
وأعربت قيادة الجيش الليبي عن رفضها لأي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي الليبي لدعم الميليشيات المسلحة، مؤكدة رفضها التدخل العسكري التركي الذي يقدم دعما كبيرا لمسلحي الوفاق، وهو ما يعقد المشهد العسكري في البلاد.
وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، إن عملية تحرير طرابلس من قبضة الإرهابيين المتحالفين مع الأتراك قد اقتربت، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الليبية ستحتفل بتحرير طرابلس في ساحة الشهداء قريبا.
من جهة أخرى، انطلقت مساء أول أمس الأحد عملية «إيرني» البحرية والجوية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وقد سيّر الاتحاد الأوروبي طائرة استطلاع ودعم فني حلقت لمدة ست ساعات متواصلة في أجواء قبالة شرق ليبيا في المنطقة القريبة من الحدود البحرية التي حددتها تركيا مع ليبيا، من خلال اتفاق مع المجلس الرئاسي لم يحظ بموافقة البرلمان الليبي. ويأتي انطلاق العملية الأوروبية بمباركة أممية، على الرغم من اعتراضات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
على جانب آخر، نفت وزارة الخارجية الروسية وجود أي عسكري روسي بمنطقة العمليات العسكرية في ليبيا، مشيرة إلى عدم صحة ما نشرته وسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق بوجود قوات روسية في عدد من المحاور في طرابلس.
ولفتت الخارجية الروسية إلى أن هذه التسريبات تهدف إلى خلق تصور زائف بأن موسكو تتدخل في المواجهة المسلحة بين الليبيين،  في حين أن روسيا بالواقع، وبشكل كامل، تساهم في وقف إطلاق النار، وتحقيق التسوية السياسية للأزمة في ليبيا.

«أنتي وور»: أردوغان سقط في فخ مطامعه

أكدت مصادر إعلامية أميركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يدفع حالياً ثمناً باهظاً لـ «مطامعه» التي قادته لخوض مغامرات عسكرية فاشلة في كل من سوريا وليبيا، وأدت إلى اندلاع صدامات بين نظامه، والعديد من القوى الكبرى على الساحتين الإقليمية والدولية.
 وشددت المصادر على أن الدعم السافر الذي يقدمه هذا النظام لحكومة فايز السراج المحتمية بالميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس، لا يمثل سوى «تكرار أخرق لتجربة تركيا البائسة في سوريا» التي أوقعت جيشها في مأزق بمحافظة إدلب.
 وقالت إنه «ليس من المستغرب، أن تُمنى التجربة التركية على الساحة الليبية بالفشل نفسه الذي لاقته نظيرتها في سوريا، بل وأن تجد أنقرة نفسها في صدام آخر هناك مع موسكو، وذلك بعدما وجه المسؤولون الأتراك اتهامات عبثية ضد نظرائهم الروس مفادها إرسال مرتزقة لليبيا».
 وفي تصريحات نشرها موقع «أنتي وور» الإلكتروني الأميركي، أشارت المصادر إلى أن تركيا تضطر في الوقت الحاضر، لدفع رواتب باهظة للمسلحين السوريين الذين يقاتلون لحسابها في ليبيا، وتخصص لذلك - بحسب تقارير - خمسة ملايين دولار شهرياً على الأقل، على الرغم من مواجهتها أزمة اقتصادية متفاقمة.  ووفقاً للمصادر نفسها، لا تشعل مغامرة النظام التركي في ليبيا غضب الأطراف المؤثرة في الداخل - وعلى رأسها الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر - فقط، وإنما تثير كذلك مخاوف الاتحاد الأوروبي، من إمكانية أن يقود احتدام المعارك بين الفرقاء الليبيين، إلى تدفق موجة جديدة من المهاجرين على شواطئ القارة العجوز، عبر البحر المتوسط.
 ويؤكد ذلك - بحسب الموقع - أن أردوغان صار الآن متورطاً في «لعبة شطرنج متعددة الأبعاد في ليبيا، وسقط في شِرك مطامعه ما يجعله عالقاً في شبكة من الألاعيب والخداع».
 وشدد التقرير على أن «علاقات تركيا مع الدول المجاورة لها، تبدو الآن كما لو كانت مؤلفة من المشكلات ليس إلا، بدءاً من الجارة الجنوبية سوريا التي قطع نظام أردوغان علاقاته مع حكومة رئيسها بشار الأسد، ودخل في مواجهة مفتوحة على أراضيها مع الأكراد السوريين» الذين تزعم أنقرة أنهم يشكلون خطراً عليها، بدعوى تحالفهم مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني الناشط في الداخل التركي.
بالتزامن مع ذلك، انتهج النظام التركي «سياسات عدوانية» أثارت قلق الدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد أن تشبث بشراء منظومة (إس - 400) الروسية المتطورة للدفاع الجوي التي يشكل نشرها في أراضي بلاده، خطراً استخباراتياً على قوات الحلف، خاصة فيما يتعلق بتشغيله لمقاتلاته من طراز (إف - 35).
وأدت مخاوف قادة (الناتو) إزاء عدم التزام نظام أردوغان بخدمة مصالح هذا التكتل العسكري، إلى «اتخاذهم قراراً بإعادة النظر في مكانة تركيا بداخل الحلف»، وهو ما تواكب مع تواصل تردي العلاقات بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي.
(الاتحاد)

اعتقال مسؤول الإعدامات في «داعش»

اعتقلت القوات الأمنية العراقية، أمس الاثنين، مسؤول الإعدامات في تنظيم «داعش»، قرب قضاء الدجيل، في محافظة صلاح الدين، فيما أطلقت قوات عراقية مشتركة عمليتين أمنيتين لملاحقة خلايا «داعش» في محافظتي صلاح الدين والأنبار.
وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أنه «خلال عملية نوعية، تمكنت قوة من قيادة عمليات سامراء، من القبض على أحد الإرهابيين والذي كان يعمل سابقاً مسؤول لجنة الإعدامات في داعش». 
وأضافت أن «هذه العملية تأتي بعد نصب كمين محكم له على الطريق العام قرب قضاء الدجيل»، مشيرة إلى أنها «اتخذت بحقه الإجراءات القانونية كافة».


تغلغل «الإخوان» في حكومة الفخفاخ يثير غضب التونسيين

أثارت تعيينات برئاسة حكومة إلياس الفخفاخ غضباً وانتقادات في الشارع التونسي كانت شملت مستشارين من المحسوبين على حركة النهضة الإخوانية، في وقت تواجه فيه الدولة ضائقة مالية وصعوبات بسبب آثار أزمة فيروس كورونا.
وتعهد الفخفاخ قبل استلامه مهامه بقيادة حكومة مصغرة تتناسب مع سياسة التقشف والحد من الإنفاق العام غير أن التعيينات الأخيرة لا تعكس هذا التوجه.
وقرر الفخفاخ ضم القياديين في حزب حركة النهضة:أسامة بن سالم نجل القيادي الراحل المنصف بن سالم، والقيادي الآخر عماد الحمامي، ما يعزز بذلك حضور حركة النهضة في قصر الحكومة علاوة على الحقائب الوزارية التي نالها الحزب.
وتلاحق ابن سالم الذي يدير «قناة الزيتونة» الدينية قضايا من قبل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري بسبب خروقات للقانون بجانب شبهات بتهرب ضريبي تحوم حوله.
وقال الوزير المكلف بمكافحة الفساد محمد عبو إن رئيس الحكومة تلقى مراسلة من جهة رسمية بخصوص ابن سالم سيقع النظر فيها، وهيئة الاتصال ستراسل بدورها رئاسة الحكومة لنفس الغرض، قائلاً «رئيس الحكومة وفريقه ملتزمون بتطبيق القانون وحماية هيبة الدولة ولا حياد عن ذلك».
ومن جهة أخرى أوضح حزب «حركة تونس إلى الأمام» المعارض في بيان له الحركة إن هذه التعيينات وليدة محاصصات حزبية واتفاقيات أبرمت «بالمراكنة» بين رئيس الحكومة المكلّف وحركة النهضة على أن يرجأ الإعلان عنها بعد المصادقة على الحكومة. 
واعتبرت حركة تونس إلى الأمام أن «مقولة حكومة محدودة العدد للضغط على المصاريف، لا تتعدى الوعود الزائفة التي ميزت عمل الحكومات المتعاقبة بعد 2011. 
وقال البيان إن هذه التعيينات ما كانت لتطرح احتجاجات لو أنها كانت تعيينات مقياسها الكفاءة التي تحتاج إليها المرحلة، بعيداً عن تأثيرات حركة النهضة التي كانت المتحكمة في القرار والمؤثرة فيه».

الكاظمي بين مطرقة الكتل السياسية وسندان الوقت والمحاصصة

واصلت كتل سياسية عراقية، أمس الاثنين، ضغوطها على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي من أجل قبوله بمرشحيها، فيما واصلت كتل أخرى كيل الاتهامات لبعض المرشحين بالفساد وعدم النزاهة، في حين بدأت المهلة الدستورية تضغط كثيراً على الكاظمي، الذي ربما يلجأ إلى الاعتذار عن التكليف.
وذكر مصدر سياسي عراقي، أن الكاظمي يتعامل بازدواجية مع المكونات والكتل السياسية، وهذا الأسلوب تسبب له بعقبات كبيرة تعترض طريق حكومته، مبيناً أنه قد يضطر خلال الأيام المقبلة إلى الاعتذار عن التكليف. وأضاف: كان الأولى بالكاظمي أن يستفيد من أخطاء المكلفين اللذين سبقاه؛ وهما: محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، وأن يختار شخصيات مناسبة لتشكيلته، وفقاً للمصلحة العامة. وتابع: إن الكتل (الشيعية) تريد الآن أن تتوافق فيما بينها خلال مهلة 48 ساعة؛ لطرح المرشحين الجدد للوزارات في حكومة الكاظمي، بعدما رفضت مرشحيه، موضحاً: إن الملف غير مطمئن، وأن الكتل يجب أن تأخذ في الاعتبار خطورة الظرف الحالي. ورأى أن عدم تمرير حكومة الكاظمي سيتسبب بمشكلة كبيرة جداً؛ بسبب الحاجة إلى حكومة قوية لتتجاوز الظرف الراهن من الأزمة المالية والصحية والأمنية في البلاد.
من جهة أخرى، اتهم رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، الكاظمي بأنه مصرّ على بقاء مرشحين متهمين بالفساد في تشكيلته الوزارية. وكتب الكربولي على صفحته الشخصية في موقع «فيسبوك»، ليست لنا مشكلة شخصية مع الأخ المكلف مصطفى الكاظمي، ولكن توزيع الوزارات على أحزاب بزعم تمثيلها للمكونات جاء على نفس المقاسات التي انتفض من أجلها الشعب على الحكومة السابقة. وأضاف: إذا كانت معايير الاختيار تجري وفق قاعدة النزاهة والكفاءة فسنكون أول الداعمين لك، أما الإصرار على وجود مرشحين متهمين بالفساد في فريقك الوزاري فلن يزيدك من الشعب إلا بعداً. واعتبر رئيس كتلة «الفتح» في البرلمان، النائب محمد الغبان، أن أسوأ شيء في من يتصدى للمسؤولية أن يعيش التردد ولا يستطيع الحسم. 

في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي في تغريدة له على موقع «تويتر»، عندما تدعم بعض الكتل تكليف رئيس الوزراء بقوة ثم تتخلى عنه فهذا نكوص بالعهد، وعندما يعلن البعض منح الحرية للمكلف باختيار تشكيلته ثم يفرض شروطه محاصصاتياً، فهذا يعد نفاقاً، وعندما يراهن البعض الآخر على الوقت لإحراج المكلف، فهذا عدم تقدير للمسؤولية. هذه هي صفات كتلنا، فأعانك الله يا عراق.
إلى ذلك، حذر رئيس ائتلاف «الوطنية» اياد علاوي، من أن ما شهده قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، عندما قام محتجون بإضرام النيران في الإطارات قرب مركز قضاء الرفاعي، مطالبين باختيار قائم مقام جديد، قد يكون شرارة لحريق قد يمتد إلى مناطق أخرى، داعياً إلى عدم تسويف مطالب المتظاهرين.
(الخليج)



القوات العراقية تبدأ عمليات عسكرية واسعة ضد داعش

أطلقت القوات العراقية، عمليات عسكرية واسعة، ضد مسلحي تنظيم داعش، في ثلاث محافظات، تصاعدت فيها مؤخراً هجمات التنظيم الإرهابي، فيما أكد نائب عراقي، أن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة لم تأتِ بنتيجة.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، إن «القطعات الأمنية ضمن قيادة عمليات محافظة صلاح الدين (شمال)، شرعت بعملية عسكرية واسعة بمنطقة مطيبيجة، جنوبي المحافظة، لمطاردة فلول داعش، وتعزيز الأمن فيها».

وأضافت الخلية، في بيان، أن «العملية انطلقت من أربعة محاور، ضمن منطقة مطيبيجة، تم خلالها تدمير ثلاثة مقار للتنظيم، ونفقين وزورق مفخخ».

وفي محافظة ديالى (شرق)، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، في بيان، إطلاق عملية عسكرية لتعقب عناصر تنظيم «داعش» شمالي المحافظة.

وقالت قيادة الشرطة، إن «عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش، انطلقت في منطقة حاوي العظيم شمالي المحافظة»، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي الأنبار، غربي العراق، شّنت قوات عسكرية مشتركة، عملية عسكرية واسعة، لملاحقة عناصر «داعش»، ضمن المنطقة الحدودية مع سوريا.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، مقتل 170 مدنياً وعسكرياً، إلى جانب 135 مسلحاً من «داعش»، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير الماضي.

تشكيل الحكومة

إلى ذلك، كشف نائب عراقي، أن مفاوضات رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، مع بعض الأطراف السياسية، لم تخرج حتى الآن بنتيجة تمهد لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة. وقال النائب كاطع الركابي عضو البرلمان العراقي، في تصريح لصحيفة «الصباح»، نشرته أمس، إن «المفاوضات وجلسات الحوار، لم تنقطع منذ اليوم الأول لإعلان التكليف، ولكن حتى الآن، لم تخرج المفاوضات بنتيجة، حيث تبدأ وتنتهي في نفس النقطة».

وأضاف: «رئيس الوزراء المكلف، لم يتعامل مع المكونات بالشكل الصحيح، فكان طابع الازدواجية هو الطاغي، وهناك بعض المكونات تُعطى الحرية في اختيار ممثليها في الوزارات، وتختار ما تريد من الوزارات، وفي المقابل، هناك ضغوط على بعض الكتل، بعد السماح لها بإبداء رأيها أو المطالبة باستحقاقها».

وأعرب النائب عن «الخشية من تكرار سيناريوهات تشكيل الحكومات السابقة، لمحمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي»، لافتاً إلى أنه يتعين على «رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، أن يغير منهجه خلال العشرة أيام المقبلة، وإلا فإن التكليف لن يمضي، ولن تمر الكابينة الوزارية».
 (البيان)

القوات التركية توقع قتلى ومصابين أثناء فض اعتصام قرب إدلب

قتلت القوات التركية شخصين، وأصابت عدداً آخر من أهالي إدلب المعتصمين بالقرب من بلدة النيرب، شرق المحافظة السورية، بعد استهدافهم بالرصاص الحي في أثناء تدخلها، أمس (الأحد)، لفض اعتصامهم بالقوة، في محاولة لفتح طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4)، ومنعهم من عرقلة دورية مشتركة مع القوات الروسية كان مقرراً تسييرها أمس، في إطار اتفاق موسكو الموقع بين تركيا وروسيا في 5 مارس (آذار) الماضي.

وقامت قوة من الجيش التركي بإزالة السواتر الترابية التي أنشأها الأهالي على طريق «إم 4»، بالقرب من بلدة النيرب، وحاولت فض «اعتصام الكرامة» الذي ينظمه المعترضون على الوجود الروسي، والاتفاقات والتفاهمات التركية - الروسية، سواء في آستانة أو سوتشي أو موسكو، بالقوة، عبر استهداف المعتصمين بالقنابل المسيلة للدموع، مما دفع المعتصمون لاستخدم الحجارة، في محاولة للدفاع عن أنفسهم، لكن القوة التركية أقدمت على استخدام الرصاص الحي، بحسب ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وقال «المرصد» إن منطقة «اعتصام الكرامة»، الواقعة بالقرب من بلدة النيرب، تشهد توتراً مستمراً بين القوات التركية من جهة، والمعتصمين ومقاتلين من مجموعات متشددة من جهة أخرى، حيث لا تزال القوات التركية تحاول فض الاعتصام بالقوة، بغية تطبيق الاتفاق الروسي - التركي الموقع في موسكو بشأن وقف إطلاق النار في إدلب، الذي تضمن إقامة ممر آمن بعمق 6 كيلومترات شمال وجنوب طريق «إم 4»، وتسيير دوريات مشتركة بهدف فتح الطريق.

وبموجب الاتفاق، تركت روسيا مسؤولية فتح الطريق وإزالة العقبات أمام الدوريات المشتركة للقوات التركية التي قامت بمحاولات سابقة لفض اعتصامات الأهالي، وتدخلت بالقوة في 13 أبريل (نيسان) الحالي لفض اعتصام قرب قرية ترنبة، شرق إدلب، وقامت بإزالة خيام المعتصمين الذين غادروا المنطقة. كما قامت أكثر من مرة بإزالة السواتر الترابية التي أقامها المعتصمون في مسار الدوريات المشتركة، واستغلت الموقف في المنطقة لنشر عشرات من نقاطها العسكرية الجديدة التي وصلت إلى أكثر من 60 نقطة عسكرية.

ويرفض المعتصمون الذين يتبع غالبيتهم حكومة الإنقاذ الوطني، بالإضافة إلى مقاتلين من مجموعات متشددة، الوجود الروسي والاتفاقات التركية - الروسية.

وقال عبد العزيز زياد، من تجمع اعتصام الكرامة الذي تنظمه فعاليات شعبية وناشطون ضد دخول القوات الروسية إلى ريف إدلب: «اقتحمت القوات التركية اعتصام الكرامة، برفقة عدد كبير من عناصر الشرطة، فجر اليوم، بواسطة مدرعات وجرافات وآليات ثقيلة قرب بلدة النيرب، في ريف إدلب الشمالي الشرقي، قرب مدينة سراقب، لطرد المعتصمين بالقوة».

وأكد زياد لوكالة الأنباء الألمانية: «حاول ضباط من الجيش التركي والشرطة إقناع المعتصمين بفتح الطريق لدخول 4 سيارات روسية، لكن المعتصمين رفضوا، مما دفع الجيش التركي إلى الاقتحام وإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة 7 آخرين بجروح واختناق بالغاز المسيل للدموع».

وأضاف زياد: «يرفض المعتصمون دخول الدورية الروسية إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة، بصفة هذه القوات شريكة إلى جانب النظام السوري، وطائراتهم وقواتهم قتلت وجرحت المئات من المدنيين، ودمرت آلاف المنازل، في محافظات إدلب وحماة».

يشار إلى أن قوات مشتركة من تركيا وروسيا سيرت 5 دوريات مختصرة منذ 15 مارس (آذار) حتى الأسبوع الماضي، ولم تتمكن أي منها من استكمال كامل المسار المحدد الذي يمتد من ترنبة، شرق إدلب، إلى عين الحور في ريف اللاذقية.

وفي الوقت ذاته، واصل الجيش التركي الدفع بالتعزيزات العسكرية إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب. ودخل رتل عسكري جديد للقوات التركية، يحمل معدات لوجيستية، من معبر كفرلوسين شمال إدلب، ليل السبت - الأحد، يتألف من 20 آلية، لدعم نقاط المراقبة المنتشرة في المنطقة.

وفي المقابل، تواصل قوات النظام السوري خرقها لوقف إطلاق النار التركي - الروسي الموقع في موسكو مارس (آذار) الماضي. وأفاد «المرصد السوري» بتجدد القصف الصاروخي على مناطق في كنصفرة والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

كما استهدفت قوات النظام، بعد منتصف ليل السبت - الأحد، بالقذائف الصاروخية، مناطق في محيط حزارين وسفوهن والبارة وبينين والفطيرة، بريف إدلب الجنوبي، واستهدفت بالرشاشات الثقيلة أماكن في كفرعمة وكفرتعال ومحيط الفوج 46، بريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وفي غضون ذلك، تواصلت الاشتباكات بالقرب من معبر أبو الزندين، في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، بين مجموعات من فرقة «السلطان مراد»، أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لتركيا، مما أسفر عن مقتل أحد عناصره وإصابة آخرين.

وكان «المرصد السوري» قد أشار، أول من أمس، إلى وقوع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة قرب السكن الشبابي في مدينة الباب، بين مجموعات من فصيل السلطان مراد، ما أدى إلى إصابة عنصر على الأقل، تزامناً مع استنفار عناصر الفصائل الموالية لتركيا بالقرب من معبر أبو الزندين.
(الشرق الأوسط)

شارك