كشفت تركيا أخيرًا عن غرضها الحقيقي من التواجد في ليبيا، حيث تقدمت شركة البترول التركية "تباو"، بطلب إلى حكومة فايز السراج في العاصمة الليبية طرابلس للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، ليصبح المطمع الاستعماري للأتراك في ليبيا واضحا جليا لا يحتاج إلى أي شرح.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية، الخميس 14 مايو عن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز قوله، إن أعمال الاستكشاف ستبدأ "فور الانتهاء من العملية".

يشار إلى أن شركة "تباو" هي شركة النفط الوطنية مملوكة للخزانة التركية وتتولى وزارة الطاقة إدارتها. وتملك الشركة وتشغل سفينتين للتنقيب عن النفط والغاز هما "فاتح" و"ياوز"، اللتين تعملان حاليا قبالة قبرص، فضلا عن سفينتين للمسوح السيزمية تشاركان في أعمال التنقيب أيضا هناك.

ونهاية العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزارة الطاقة التركية رداً على الهجوم التركي في شمال شرق سوريا، ما يثير تساؤلات عن أثر ذلك على قطاع الطاقة المحلي عموماً، وترتبط شركتان وطنيتان بالوزارة، إذ تدير الأولى، "بوتاش،" البنية التحتية التركية لنقل الغاز، وهي طرف في عقود استيراد الغاز، والثانية، "تباو"، هي منتج النفط المحلي وتدير بنية تحتية في الخارج، وتباشر "تباو" من خلال شراكات ومشاريع مشتركة أعمال تنقيب واستخراج في كل من أذريجان وروسيا والعراق وأفغانستان.

وسبق أن كانت "تباو" بصدد التعاون الكبير مع إسرائيل في التنقيب قبالة سواحل لبنان، حسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة التركي الأسبق، تانر يلدز، في خطوة كان الهدف منها تطبيع العلاقات بعد قتل مشاة بحرية إسرائيليين تسعة أتراك على متن سفينة كانت متجهة إلى غزة في عام 2010.

وبحسب تقارير صحفية يمثل تقدم شركة البترول التركية "تباو"، بطلب إلى حكومة السراج للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، تأجيجا للتوترات في المنطقة، حيث يدور خلاف منذ سنوات بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، فضلا عن قوى إقليمية أخرى بخصوص ملكية الموارد الطبيعية شرقي المتوسط.

وكانت حكومة فايز السراج في طرابلس، قد وقعت اتفاقا مع تركيا في نوفمبر 2019 لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا. وأثار ذلك غضبا دوليا واسعا، خاصة من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي، بسبب الاتفاق الذي يصفونه بـالمخالف للقانون الدولي.

وفي سياق تقدم شركة البترول التركية "تباو"، بطلب إلى حكومة السراج للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، علق عضو مجلس النواب الليبي سعيد إمغيب، بأن ذلك هو الدافع الحقيقي لأردوغان وتوقيع الاتفاقية غير الشرعية بين تركيا وحكومة فائز السراج.

وأشار إمغيب في تصريحات صحفية له، إلى الدعم التركي للميليشيات ومحاولة غزو ليبيا من خلال إرسال المرتزقة والطيران المسيّر والأسلحة والذخائر، لافتاً إلى أن طلب شركة البترول التركية يوضح حقيقة الأطماع التركية في ليبيا وطبيعة التدخل التركي وإثارة الفتنة وتغذية الحرب في البلاد.

وأضاف أن التدخل العسكري التركي في ليبيا بدأ بإرسال المقاتلين والأسلحة والذخائر من تركيا إلى ليبيا عن طريق مصراتة ومنها إلى بنغازي بالإضافة لإرسال جرحى الإرهابيين الذين أصيبوا في بنغازي للعلاج في تركيا.

وأكد عضو البرلمان أن تركيا تسعى الآن للسيطرة على النفط والغاز في ليبيا وفي حال نجحت ستتحكم في خط الغاز الليبي المصدر إلى إيطاليا وستوظف الشاطئ الليبي لإرسال المهاجرين غير الشرعيين للجنوب الأوروبي بشكل عام وإيطاليا بشكل خاص.

ويرى المراقبون أن التحركات التركية تأتي بعد الفشل الذريع في الحفاظ على الاقتصاد الذي يواجه ضغوطا هائلة مردها بالأساس الفشل الأردوغاني في إدارة هذا الملف.

فبحسب ما كشفته صحيفة تاغس تسايتونغ الألمانية، دخلت تركيا ثاني ركود اقتصادي في أقل من عامين، وباتت مهددة بالإفلاس لتصبح أول اقتصاد ناشئ ينهار بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت الصحيفة أن المستقبل الاقتصادي القاتم في البلاد، سيضع نهاية على الأرجح لحكم العدالة والتنمية ورجب طيب أردوغان لتركيا الذي امتد 18 عاما.

وتابعت "بات الدولار الواحد يعادل أكثر من 7.29 ليرة، وهو معدل انهيار يفوق ما وصلت إليه الليرة في صيف 2018".

كما كشفت رويترز، الخميس، إن تركيا لجأت إلى بريطانيا واليابان والصين والولايات المتحدة لمساعدتها على إنقاذ الليرة المنهارة.